اهرم‌های جدید دولت برای مهار قیمت‌ها
به دنبال اعلام افزایش قیمت بنزین، جزئیات جلسه اخیر تنظیم بازار حکایت از لغو تمام مصوبات افزایش قیمت کالاها دارد.
به گزارش گلستان ۲۴؛ سیاست اتخاذشده حتی کالاهایی را که براساس مصوبه دولت شامل افزایش قیمت می‌شوند نیز دربرمی‌گیرد. همچنین افزایش نظارت بر عرضه کالا و خدمات توسط سازمان‌های نظارتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، سیاست‌گذار از تکافوی ذخایر استراتژیک و مناسب کالاهای اساسی خبر داده و اعلام کرده است که تا ۶ ماه الی یک سال آینده، اقلام مورد نیاز مردم در انبارها موجود است.
جزئیات مصوبات و تصمیمات جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار کشور که به‌دنبال تصمیم قیمتی دولت برای بنزین برگزار شد از سوی متولیان وزارت صمت اعلام شد. در محور اول، سیاست‌گذار از وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک و مناسب کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد که برای ۶ تا یک سال آینده اقلام موردنیاز مردم در انبارها ذخیره شده که برآورد موجودی آن بیش از ۱۰میلیون تن کالا است، به گفته متولیان بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات خود را با هدف عرضه آسان در بازار ارائه می‌کنند، بنابراین مشکلی از منظر تامین کالاها وجود ندارد. مسوولان ستاد تنظیم بازار در تصمیم دیگر خود تاکید کرده‌اند که فعلا تمامی مصوبات مربوط به افزایش قیمت کالاها لغو می‌شود، این سیاست حتی شامل کالاهایی خواهد شد که از مصوبه دولت برای افزایش قیمت برخوردار هستند. بررسی مصوبات دولت نشان می‌دهد که دولت در هفته‌ها و ماه‌های گذشته مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی صادر نکرده و تنها مصوبه مربوط به افزایش قیمت نان بوده است. از سوی دیگر، فاز سوم از برنامه‌های جدید تنظیم بازار، به تشدید اقدامات نظارتی در حوزه عرضه کالا و خدمات برمی‌گردد. در این راستا، مقرر شده است که رصد و کنترل بازار به‌صورت چند لایه صورت گیرد. دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی مکلف شده‌اند در چند بخش مختلف به‌صورت ویژه در سطح بازار، قیمت‌ها را رصد و گزارش‌های آن را به مردم ارائه دهند. در بخش دیگر از طرح مذکور، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به اعلام موجودی خود در سامانه «جامع انبارها» و سامانه «اعلام موجودی کالا» هستند و عدم ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها به معنای احتکار، اختفا، قاچاق و عرضه خارج از شبکه است.
در مجموع نکته مشترک در اظهارات تصمیم‌سازان این است که افزایش قیمت بنزین تاثیری بر افزایش نرخ کالاها و خدمات عمومی ندارد، چرا که اصلاح قیمتی صرفا برای بنزین صورت گرفته و تغییری در قیمت گازوئیل رخ نداده است. در عین حال، این اصلاح قیمتی در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که به گفته مسوولان دولتی، در حال حاضر شاهد پایداری نرخ ارز و ثبات نسبی در شاخص‌های اقتصادی هستیم و حتی شرایط برای عرضه کالاها با تخفیف‌های مناسب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد. همچنین بخشی از این نظارت مطابق آنچه پیش از این اعلام شده بود، از طریق سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات (۱۲۴) انجام می‌شود. سامانه‌ای که وضعیت قیمتی ۱۰۰ کالای اساسی و ۱۷۲ نوع از خدمات عمومی به‌صورت آنلاین، در آن درج شده تا به این وسیله مصرف‌کنندگان شکاف‌های قیمتی را که بین نرخ‌های مصوب و نرخ‌های بازار مشاهده می‌کنند به دولت گزارش دهند.
در واقع بررسی رفتار سیاست‌گذار در فاز تازه از برنامه‌های تنظیم بازاری خود مشابهت‌های زیادی با سیاست‌های قبلی دارد. رویکرد دولت برای کنترل بازار عمدتا متمرکز بر استفاده از سیستم‌های نظارتی و تعیین نرخ‌های دستوری برای اقلام مختلف است. سیاستی که به اعتقاد کارشناسان نمی‌تواند از کارآیی لازم برخوردار باشد، چرا که عملا نظارت لحظه‌ای قیمت‌ها حتی برای یک کالا امکان‌پذیر نیست و مکانیزم کنترل سطح عرضه اثری در کاهش نرخ تورم نخواهد داشت.
به گزارش شاتا، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کالاهای اساسی برای ۶ ماه تا یک‌سال در کشور ذخیره شده است و از این بابت کشور با مشکل خاصی مواجه نیست، توضیح داد: تغییر نرخ بنزین کمترین اثر ممکن را روی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی دارد و در بخش حمل و نقل کالا نیز با توجه به عدم تغییر نرخ گازوئیل در این بخش مشکلی نخواهیم داشت، در حوزه حمل‌ونقل مسافر سهمیه لازم تعریف شده و تمهیدات مربوطه اتخاذ شده است. به گفته وزیر صمت، ذخایر کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز کشور در بهترین حالت ممکن طی چند سال اخیر است و هیچ‌گونه نگرانی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد. در تعداد کثیری از کالاهای صنعتی مورد نیاز کشور، برای بیش از دو سال و در بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری نیز بین ۶ ماه تا یک سال ذخایر قابل قبول در کشور وجود دارد. وزیر صمت گفت: بازرسی اصناف و واحد نظارت اتحادیه‌های صنفی، بخش اول کنترل قیمت در سطح بازار است و انتظار می‌رود با همراهی اصناف با کمترین مشکل مواجه شویم. بر این اساس، مقرر شده است که اتاق اصناف کشور با صنوف مختلف جلسات کارشناسی لازم را داشته باشند و ضمن کنترل موارد، مانع بروز هر نوع تخلف و تخطی در تامین کالای مورد نیاز مردم و قیمت آنها شوند.
همچنین عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر افزایش نرخ و سهمیه‌بندی بنزین، برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی به‌ویژه درخصوص گران‌فروشی طرح تشدید نظارتی به اجرا خواهیم گذاشت. بر این اساس هیچ‌گونه افزایش قیمت در عرضه کالا و خدمات قابل قبول نیست و با متخلفان برخورد لازم صورت می‌گیرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دقت رفتار تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه کالاها را رصد خواهد کرد و بر این اساس تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به اعلام موجودی خود در سامانه «جامع انبارها» و «اعلام موجودی کالا» هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس تمامی افرادی که کالا در اختیار دارند و مازاد بر مصرف، این کالاها را نگهداری کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در دو سامانه مذکور به ثبت برسانند؛ چراکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد عمل شده و هر کالایی را که اعلام موجودی آن در سامانه صورت نگرفته باشد به معنای احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه و قاچاق در نظر خواهد گرفت.
دبیر کارگروه تنظیم بازار نیز با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین تاثیری بر حمل کالاها نخواهد داشت، گفت: کارگروه تنظیم بازار فعلا با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد. عباس قبادی با اشاره به جلسه دست‌اندرکاران تنظیم بازار با اصناف و سازمان تعزیرات گفت: کالا به وفور در کشور وجود دارد و به لحاظ تامین کالاها هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد، این در شرایطی است که بسیاری از تولیدکنندگان هم‌اکنون تولیدات خود را به منظور عرضه به‌صورت روان در بازار ارائه می‌کنند و تا‌کنون مشکلی به لحاظ تامین کالا گزارش نشده است. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: افزایش قیمت بنزین تاثیری بر حمل بار کالا در کشور ندارد، بنابراین ستاد تنظیم بازار با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد. وی تصریح کرد: بازرسان در گشت‌های مشترک میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سازمان تعزیرات حکومتی، بازار را رصد و کنترل خواهند کرد و اجازه هیچ‌گونه گران‌فروشی و احتکار را نمی‌دهند.
از سوی دیگر حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، اعلام کرده است که اصلاح قیمت بنزین هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها نیست و نظارت بر اصناف و بازار تشدید شده است. مدرس‌خیابانی در این خصوص گفت: اصلاح قیمت صرفا درباره بنزین صورت گرفته است و دولت کاملا متوجه بوده که قیمت گازوئیل را تغییر ندهد. اتفاقی که اثر اندکی بر قیمت‌ها خواهد داشت. وی افزود: اصناف باید مراقبت کنند که کسی از این فضا سوءاستفاده نکند و سازمان‌های حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی با جدیت مراقب هستند که تخلفی صورت نگیرد. قائم‌مقام وزیر صنعت افزود: براساس مطالعات، اصلاح قیمت بنزین حداکثر ۴ درصد بر نرخ کالاها اثر می‌گذارد و دولت کاملا مراقب بوده است که در این تصمیمات خود به قیمت گازوئیل دست نزند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: ستادهای تنظیم بازار کشور مکلف شده‌اند که به‌صورت ویژه رصد و پایش روزانه بازار را در دستور کار خود قرار دهند. محمدرضا کلامی اعلام کرد که هم‌اکنون بیش از ۱۰ میلیون تن کالا در انبار‌های مراکز ذخیره‌سازی کشور موجود است و هیچ کمبودی در این حوزه نداریم و از هفته گذشته برنامه‌ریزی لازم برای توزیع هدفمند کالاهای ذخیره‌سازی شده انجام شده است. کلامی افزود: در چارچوب این برنامه تصمیم گرفته شده تا گوشت و برنج به میزان کافی و به‌صورت هدفمند و سهمیه‌بندی شده بین مردم توزیع شود.
/اقتصادنیوز
ارسال نظر