خیانت ۱۵ میلیارد تومانی در نان شب/ ۹ میلیون کیلوگرم گندم بیت المال ناپدید شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ گفتنی است اداره غله و خدمات بازرگانی گلستان به‌عنوان شاکی پرونده مدعی شده این گندم‌ها را به‌صورت امانت در اختیار ۳ نفر قرار داده تا آن‌ها را نگهداری و سپس بازگردانند اما دیگر خبری از سرنوشت گندم‌ها نیست.

شهریورماه امسال با بازداشت مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان حرف‌وحدیث‌های بسیاری در فضای مجازی شکل گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان در همین حال با اشاره به بازداشت مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت که اتهام این مسئول کسری گندم در انبارهای منطقه است و ربطی به موضوع گندم‌های آلوده در شهرستان گنبد ندارد.

حجت‌الاسلام سید رضا سید حسینی اظهار داشت: مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در انجام وظایف ذاتی سازمانی کوتاهی داشته که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شد بر همین اساس برای ایشان قرار وثیقه ۷ میلیارد تومانی صادر و با توجه به ناتوانی در تأدیه آن روانه بازداشتگاه شد.

دادستان گرگان تصریح کرد: موضوع کسری گندم جدای از پرونده گندم‌های آلوده در انبارهای تابعه شرکت غله و خدمات بازرگانی شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان است که متهمان دیگری دارد و موضوع در دادگاه همان منطقه رسیدگی می‌شود.

وی بدون اشاره به تعداد انبارها و سیلوهای گندم گلستان و تفکیک خصوصی و دولتی بودن آن، افزود: تا ۱۰ درصد کسری در انبارهای گندم به دلیل افت رطوبت عادی است اما کسری‌ها بیشتر از این میزان بود که طبیعتاً دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرد.

دادستان گرگان ادامه داد: علاوه بر آن برخی شرکت‌های خصوصی در زمان خرید تضمینی گندم اعداد ناصحیح و غیرواقعی اعلام می‌کردند تا پول بیشتری از دولت برای انبارداری دریافت کنند که دراین‌ارتباط نیز چند پرونده برای متخلفین تشکیل شد.

سید حسینی گفت: ۳ پرونده در گرگان و چند پرونده در ارتباط باخیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی ویژه گندم در دیگر شهرهای گلستان تشکیل‌شده که مربوط به چند شرکت خصوصی است و در مواردی نظارت عالیه آن با شرکت غله بود. 

وی افزود: عمده تخلفات صورت گرفته در بخش خصوصی بوده اما نافی وظیفه ذاتی شرکت غله نیست چراکه کنترل و نظارت با آن‌ها است.

رای هفته آینده صادر می‌شود

رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده توزیع خارج از شبکه گندم در استان گلستان با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که رأی متهمان این پرونده هفته آینده صادر می‌شود.

سومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سه عضو شرکت درآسیاب شاهکوه مستقر در شهرستان آق‌قلا به اتهام توزیع خارج از شبکه و کسری بیش از ۹ میلیون کیلوگرم گندم روز یکشنبه با حضور یک متهم، ۲ وکیل مدافع متهمان و نماینده حقوقی شرکت خدمات بازرگانی و غله منطقه گلستان به‌عنوان شاکی، داستان آق‌قلا به‌عنوان مدعی‌العموم و به ریاست قاضی حجت‌الاسلام محمدرضا مزیدی و ۲ مستشار دادگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه، نماینده شرکت غله در مورد کسری و رطوبت گندم توضیحاتی ارائه داده و خواستار مجازات متهمان شد.

سپس یکی از وکلای متهمان، میزان رطوبت گندم در انبارها رابین ۱۲ تا ۱۴ درصد عنوان کرد که این ادعا از سوی رئیس دادگاه و دادستان رد شد.

آق اویلی آتابای یکی از سه متهم این پرونده با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خودپرداخت و گفت: احتیاجی به اختلاس و کلاه‌برداری از اموال دولتی نداشتم و عضویت من در هیئت‌مدیره تنها به نیت ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه بود.

وی افزود: برحسب اعتمادی که به همکاران هیئت‌مدیره داشتم، صورت‌جلسات را امضا می‌کردم و اطلاعی از کسری گندم نداشتم.

وی خاطرنشان کرد: یک‌میلیون کیلوگرم از گندم‌های کسر شده دریکی از انبارها موجود بود و بارها به شرکت غله اعلام کردیم که برای این گندم‌ها برنامه‌ریزی کند اما توجه نکردن به این مسئله باعث شد آن گندم‌ها فاسد شده و از شبکه غذایی خارج گردد.

وکیل شخصی این متهم ضمن تائید فاسدشدن یک‌میلیون کیلوگرم گندم موردادعای موکلش گفت: با توجه به اقدامات خیرخواهانه موکلم، وی احتیاجی به اختلاس و کلاه‌برداری نداشت که مقایسه مبلغ موردادعای اختلاس با هزینه وی برای کارهای خیر، این مطلب را تائید می‌کند.

وی در پایان‌ از رئیس دادگاه و ۲ قاضی مستشار خواستار رأفت و بخشش برای موکل خود شد.

از مجموع ۳ متهم این پرونده، یک متهم دیگر به علت گذراندن دوران محکومیت ناشی از پرونده مالی در زندان مشهد به سر می‌برد و متهم سوم نیز همچنان فراری است.

این پرونده بعد از پرونده پرهام آزادشهر که متهمان آن با عنوان ثبت‌نام خودروهای لیزینگی از ۲ هزار ۸۱۹ نفر در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان میلیاردها تومان کلاه‌برداری کرده بودند، دومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی گلستان است.

رأی پرونده متهمان شرکت پرهام آزادشهر هفته گذشته صادرشده که بر اساس آن هر سه متهم، به رد مال به شکات و مالباختگان به همراه درمجموع ۵۰ سال زندان و شلاق و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

/قدس آنلاین