بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چکهای برگشتی
بانک مرکزی در بخشنامهای، بانکها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چکهای برگشتی کرد که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته باشند.
به گزارش گلستان ۲۴؛ بانک مرکزی در بخشنامهای، بانکها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چکهای برگشتی کرد که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته باشند.
در بخشنامه بانک مرکزی به نظام بانکی، بانکها مکلف شدهاند با مراجعه به سامانه طراحی شده از سوی قوه قضائیه (عدل ایران) به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چکها رفع سو اثر نمایند.
خبرگزاری مهر چهارم دی ماه در گفتگو با یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی به این موضوع پرداخته بود؛ مرادی در این مصاحبه با اشاره به اقدام تسهیل کننده قوه قضائیه برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی فاقد شکایت گفته بود: یک ایراد کار این است که بانک مرکزی باید جزئیات این نامه و مکانیزمهای مرتبط با آن را به شبکه بانکی رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه یا خوشبختانه، شبکه بانکی ما تا زمانی که بخشنامهای از سوی بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجرای آن را به رسمیت نمیشناسد؛ ولی بانک مرکزی بانکها را مکلف به استعلام از سامانه قوه قضائیه کرده و باید جزئیات آن را به منظور ایجاد وحدت رویه به کل شبکه بانکی ابلاغ کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۸۳۹۰ مورخ ۹۸/۷/۳۰ این مدیریت کل مبنی بر مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چکهای مشمول مرور زمان ۳ سال موضوع بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به استحضار میرساند مطابق مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۶۶/۵۵۰ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ مرکز مذکور(پیوست) سرویس دعاوی مطروحه چک در قسمت استعلام قضائی پایگاه خدمات الکترونیک قضائی به آدرس ADLIRAN.IR برقرار شده است. بر این اساس آن بانک میبایست با استفاده از کاربری سامانه ثنا دعاوی مطروحه چک مشتریان را استعلام نموده و در صورت عدم وجود سابقه نسبت به رفع سوء اثر چکهای برگشتی مشمول مرور زمان ۳ سال با درج کد ۶ در سامانه این بانک اقدام نماید.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب فوق به واحدهای مربوطه دستور فرمائید از انجام مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مراکز استانی آن خودداری نمایند.
/مهر
ارسال نظر