نیم میلیون کارگر بیمه بیکاری می‌خواهند!

به گزارش گلستان ۲۴؛ بیماری کرونا نه تنها در ایران، بلکه اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصاد جهانی را برخلاف سال ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۰ نزدیک به صفر رساند.

سینماداران اصفهان از تعدیل نیروهای خود خبر دادند. نه تنها سینماداران بلکه بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی به دلیل ضررهای مالی که در دوره کرونا به آنها وارد شده بود، مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و کارشناسان اقتصادی از موج بیکاری نه تنها در ایران بلکه در جهان خبر می‌دهد.

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا به تشریح شرایط کارگران در دوره شیوع بیماری کرونا پرداخته و تاکید کرد: شیوع بیماری کرونا به توقف فعالیت برخی از واحدهای صنفی و خدماتی وصنعتی منجر شده است و دولت باید به راهکار جدیدی برای حل این معضل بیندیشد. بیمه بیکاری را برای کارگران بیکار بیمه شده مدنظر قرار دهد و به کارفرمایان با تعویق دریافت مطالبات دولتی به آنان کمک و یاری نماید و به حذف بهره بانکی و تعویق تا تاخیر دریافت انواع بیمه بیندیشد. تصمیمات اتخاذ شده فعلی مطلوبیت و مقبولیتی برای کارفرماها ندارد.

وی با بیان این که دولت طی چند دهه وام‌های زیادی را به کارفرمایان ارائه داده است، افزود: قدرشناسی از خدماتی که دولت به کارفرمایان داشته این است که صاحبان کار وسرمایه کمی تحمل بیشتری از نشان دهند. یکی، دو ماه بیشتر نیست که بیماری کرونا فعالیت‌ها و مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است. آنان باید بیشتری تحمل داشته باشند و در مقابل دریافت کمک‌های گذشته حقوق کارگران خود را پردازند نه این که آنها را اخراج کنند. براساس آمار ارائه شده تا به حال حدود ۵۰۰هزار کارگر درخواست دریافت بیمه بیکاری داده‌اند.

این آمار، کم تحملی وبی توجهی صاحبان سرمایه، نسبت به آسیب‌های اجتماعی به شرکای اقتصادی واجتماعی کاری آنها را نشان می‌دهد. اقدام به اخراج کارگران در شرایط فعلی که هیچ کس از زنده بودن خود حتی برای یک روز آینده مطمن نیست با اندیشه‌ها و افکار بشردوستانه فاصله دارد. اخراج کارگران مانند این است که یک کشتی در دریا دچار طوفان شده و ناخدا به جای بارهای اضافه، مسافران را به دریا بریزد.

کمالی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند کارگران کارگاه‌های زیرزمینی را شناسایی کند؟ گفت: اگر اراده‌ای برای شناسایی کارگران وجود داشته باشد، هر آمار و ارقامی قابل تهیه و تدوین است، فقط باید این اراده جدی وجود داشته باشد. البته در هر حالت و فعالیتی هستند کسانی که بخواهند از شناسایی کارگران سوء استفاده کنند و آمار اشتباه ارائه دهند.

می توان با افراد خاطی نیز برخورد قانونی کرد تا دیگران عبرت گرفته وجرأت سوءاستفاده و خلاف گویی را نداشته باشند و نتوانند به اعتماد عمومی ضربه بزنند. برخوردهای قانونی می‌تواند دقت آماری را افزایش دهد.

دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که بسیاری از واحد‌های اقتصادی با افزایش ناگهانی مالیات‌ها به کارگاه‌های زیرزمینی تبدیل شده‌اند. شرایط این کارگاه‌ها و کارگران آن چگونه است؟

آیا دولت برای این کارگاه‌ها برنامه ارائه کرده است؟ اظهارکرد: کارگاه هایی که ثبت نشده و فعالیت آن تحت کنترل دولت نیست به عنوان کارگاه‌های زیرزمینی یا غیررسمی شناخته می‌شوند.اگر دولت بخواهد این کارگاه‌ها قابل شناسایی و کنترل هستند. اگر کارگران بدانند از سوی دولت حمایت می‌شوند خودشان فعالیت این کارگاه‌ها را به دولت گزارش می‌دهند.

او با اشاره به این که مشکل کشور شناسایی کارگاه‌ها نیست بلکه نوع برخورد و رفتار با کارگاه هاست، افزود: باید دید برخورد با این کارگاه‌ها نفع دولت، کشور و مردم و اقتصاد است یا نه. وی درمورد اما شیوه اخذ مالیات در کشورگفت روش اخذ مالیات‌ها صحیح نیست. گاهی برای یک کالا ده بار مالیات اخذ می‌شود. بخشی از غیررقابتی بودن اقتصاد کشور نیز به دلیل وجود همین گونه روش اخذ مالیات متعدد است و این موارد باید دراصلاح ساختار اقتصادی مورد توجه واقع شود. کارگاه‌ها به دلایل گوناگون از جمله مالیات، متعدد به کار پنهان روی می‌آورند، اگر این مالیات از خدمات وتولید نهایی دریافت شود، برخی از بنگاه‌ها از شرایط زیرزمینی خارج می‌شوند.

کمالی با تاکید بر این که دولت باید مقرری بیکاری عمومی را در بودجه پیش‌بینی کند، تاکید کرد: مقرری بیمه بیکاری عمومی ربطی به بیمه بیکاری تامین اجتماعی ندارد. افرادی که به سن قانونی رسیداند و دولت نمی‌تواند برای آنها شغلی ایجاد کند باید بتوانند از مقرری بیکاری استفاده کنند.

منبع:رکنا