لزوم شفاف‌سازی وزیر اقتصاد درخصوص توزیع عادلانه سهام عدالت

به گزارش گلستان ۲۴؛ طی روزهای اخیر با گذشت یک ماه از فرایند آزادسازی کامل سهام عدالت و شروع مراحل اولیه آن، توجه بسیاری از کارشناسان و مسئولان به این موضوع جلب شده است، اما در این میان نگرانی‌ای که توسط برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مطرح شده، موضوع جاماندگان سهام عدالت است.

اما اصل موضوع چیست؟

به‌گفته وزیر اقتصاد، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صریحاً ذکر شده است که سهام عدالت تنها به 6 دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال 85 آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.

هرچند دژپسند عقیده دارد امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد، اما ایرادی که در آن زمان وجود داشت این بود که به‌دلیل کامل نبودن بانکهای اطلاعاتی کشور، به‌جای آنکه این سهام به 6 دهک پایین درآمدی داده شود، عملاً در اختیار 60 درصد مردم قرار گرفت. سال 98 و در زمان تخصیص یارانه معیشتی بسیاری معتقد بودند سازوکار شناسایی کارآمدی در کشور وجود ندارد، این درحالی است که به‌دلیل نبود زیرساختهای لازم وضعیت شناسایی دهکهای پایین درآمدی در دهه 80 وخیم‌تر بوده است.

به‌عبارت ساده‌تر به‌دلیل ضعف سامانه‌های شناسایی دهکهای پایین جامعه، سهام عدالت عمدتاً در سال 1385 به افرادی  که در سازمانها یا ارگانهای کشور اشتغال داشتند واگذار شد. ایرادی هم که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان به بحث سهام عدالت وارد می‌کنند بر همین مبناست، چرا که برخی از نیازمندان و افرادی که در آن زمان زیر نظر هیچ سازمان یا نهاد حمایتی نبودند، جزو جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اتفاق را نوعی تبعیض می‌دانند. مجلس نیز در این میان به‌دنبال ارائه طرحی برای الزام دولت برای عده‌ای مشخص یا تمام افراد جامانده از سهام عدالت است.

طی سالهای پس از واگذاری و به‌خصوص در چند هفته اخیر که دولت اقدام به آزادسازی بخشی از این سهام کرده است،‌ تذکرات فراوانی از سوی کارشناسان در این خصوص به دولت داده شد تا راه‌حلی برای جاماندگان نیازمند سهام عدالت که از دهکهای پایین درآمدی هستند، مشخص شود.

به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات پیشِ‌رو برای رسیدن به راه‌حلی مناسب، محل تأمین سهام برای افراد جامانده است. براساس گفته کارشناسان، دولت می‌توانست با استفاده از سهام باقی‌مانده که هنوز در اختیار دولت قرار داشت، سهام کافی را برای جاماندگان فراهم کند. اما طی روز دوشنبه وزیر اقتصاد از فروش یا فراهم کردن زمینه برای فروش این سهام‌ها در کنار دیگر اقدامات دولت برای فروش اموال به عنوان بخشی از اموال دولتی خبر داد.

حال باتوجه به اقدام دولت برای فروش جداگانه سهام‌های باقی‌مانده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهی برای تامین سهام مورد نیاز برای جاماندگان وجود دارد تا نیازمندان جامانده نیز صاحب سهام عدالت شوند و دیگر آنکه این واگذاری با چه ساز و کاری انجام خواهد شد؟ به عبارت دیگر وقتی دولت مدعی آن است که سهام جدیدی برای رفع تبعیض به وجود آمده ندارد،‌ مجلس چه ساز و کاری را مشخص خواهد کرد؟

پیشنهاد عملیاتی برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است، به افرادی که در حال حاضر یارانه می‌گیرند و سهام عدالت ندارند یا آنهایی که در حال حاضر کمک هزینه معیشتی می‌گیرند و سهام عدالت ندارند، یا به همه افرادی که جامانده‌اند یا مسیر چهارمی برای بازماندگان سهام عدالت پیشنهاد دهید.