افزایش حقوق کارگران بازنشسته در پیچ آخر/ سهم تامین اجتماعی از همسان سازی چه می شود؟

تا پیش از برگزاری جلسه اخیر شورای عالی اینطور عنوان می‌شد که مهمترین دلیل تعلل در افزایش مستمری‌های سال ۹۹ چیزی غیر از محتمل بودن افزایش حداقل دستمزد کارگران در جریان نشست بعدی این شورای عالی نیست، اما از هفته پیش تاکنون که حداقل دستمزد‌های کارگران مورد بازنگری قرار گرفته است اینطور استنباط می‌شود که دلیل این تاخیر می‌تواند از مشکل مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع مالی نیز ناشی شده باشد.

 

 

 

شاهد این مدعی صحبت‌های اخیر مصطفی سالاری مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی است؛ به صورت مشخص او در چند وقت اخیر گفته است: ماهانه دست کم ۱۲ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی هزینه دارد و از این میان دستکم ۷۰ درصد مخارج مربوط به امور بازنشستگان است و در این میان هرآنچه از محل وصول حق بیمه‌ها عاید سازمان می‌شود در کمتر از یک ماه خرج خواهد شد.

 

 

 

اما از وقتی که دیگر پیوند زدن افزایش مستمری‌ها به برگزاری جلسات شورای عالی کار از منظر یک بهانه معقول و منطقی، بار معنایی خود را از دست داده است محسوسات و شهودات کارگران بازنشسته نیز از واکنش مسئولان به این ماجرا در حال تغییر است.

 

 

 

به صورت مشخص چهارشنبه هفته گذشته عده‌ای از کنشگران صنفی کارگران بازنشسته دیداری با علی ربیعی سخنگوی دولت داشتند و حالا حاضرین در این نشست اینطور نقل می‌کنند که شاید دولت بخواهد ظرف چند روز آینده تکلیف این پرونده ناتمام را یکسره کند.

 

 

 

به صورت مشخص وجه بارز این جلسه با جلسات مشابهی که پیش از آن میان نمایندگان کارگران بازنشسته با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه اجتماعی برگزار شد در این است که حالا سرنوشت افزایش مزد روشن شده است و از این به بعد باید راهی جست تا سازمان تامین اجتماعی از طریق آن بتواند مستمر‌های سال ۹۹ کارگران بازنشسته را در چارچوب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و نیز قانونی که طبق آن مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار تومان به عنوان حداقل حقوق ماهانه همه کارکنان شاغل و بازنشسته قلمداد شود، افزایش یابد.

 

 

 

در این خصوص اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است جز اینکه شنیده ایم سازمان تامین اجتماعی بالاخره پیشنهاداتی را برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ مطرح کرده است و از آنجا که اجرایی شدن این پیشنهادات نیازمند مصوبه هیات دولت است، شاید برای امروز و فردا به قضیه در هیات دولت رسیدگی شود.

 

 

 

وی در ادامه صحبت‌های خود ادامه می‌دهد: والا اگر بگوییم که ما هم چیزی بیشتر از شما نمی‌دانیم، دروغ نگفته ایم؛ در جلسه هفته گذشته سخنگوی دولت نیز باز به نوعی همین مطلب تکرار شد که سوای تلخ‌کامی ناشی از این چند ماه تاخیر، بازنگری مصوبه دستمزد‌ها این فرصت را مهیا کرد تا مستمری کارگران بازنشسته تا نهایت ممکن افزایش یابد و حالا باید از طریق مدیریت صحیح منابع مالی راهی جست تا در سال سخت ۹۹ درآمد کارگران بازنشسته نیز متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش یابد.

 

 

 

این فعال صنفی کارگران بازنشسته نیز افزود: البته در این خصوص هیچ کس هنوز حرف مشخصی نزده است؛ آخرین سناریویی که برای افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته عنوان شده بود همان دو روش افزایش یکپارچه همه سطوح مستمری‌بگیران و در مقابل افزایش پلکانی مستمری‌بگیران سایر سطوح است و هنوز مشخص نیست که بعد از افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل سناریوی نهایی چه تغییری خواهد داشت.

 

 

 

عیوضی در عین حال یادآوری می‌کند: حتی با وجود همه افزایش‌هایی که بازنگری اخیر مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار برای کارگران شاغل به همراه داشت هنوز فاصله معنا داری میان حداقل مزد با حداقل حقوق مصوب مجلس وجود دارد و چنانچه دولت به خواهد به استناد همین مصوبه برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته تصمیم گیری کند باز هم با یک اختلاف ۷۰۰ هزار تومانی مواجه خواهیم بود.

 

 

 

وی ادامه داد: دور از ذهن نیست که سازمان تامین اجتماعی بخواهد از دولت برای پرکردن این شکاف ریالی استفاده کند و بعید هم نیست که مدیران این دولت بخواهند از این کمک خود به عنوان همسان سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی یاد کنند و منت آن را تا سال‌های سال بر سر جامعه ۵ میلیون نفری خانواده‌های کارگران بازنشسته بگذارند.

 

 

 

عیوضی افزود: افزایش صحیح مستمری‌های بازنشستگی یک حق است و مادامی که این حق برآورده نشده باشد نمی‌توان سرزنشی را متوجه منتقدان وضع موجود کرد، اما جامعه بیمه شدگان بازنشسته باید بدانند که در این صورت هرگز مدیون و مرهون الطاف مدیران دولتی نبوده اند؛ همسان سازی وعده توخالی بوده که از دوازده سال پیش دولت‌های وقت آن را مدام به کارگران بازنشسته داده اند و در این میان تنها بازنشستگان کشوری و لشگری که در ردیف سالانه بودجه دولت صاحب اعتبار مصوب بوده اند حکم نورچشمی را داشته اند؛ واقعیت این است که هیچ دلیلی برای کدورت و خصومت میان کارگران بازنشسته با سایر بازنشستگان وجود ندارد هرچه باشد در میان قوم و خویش هرخانواده کارگری چند نفری کشوری و لشگری وجود دارد؛ روی صحبتم در اینجا رفتار تبعیض آمیزی است که مدیران دولتی و به ویژه سازمان برنامه و بودجه از خود نشان داده اند، جناح بندی سیاسی اش فرقی نمی‌کند و اوج این تبعیض اتفاقی بود که با خط زدن نام بازنشستگان تامین اجتماعی از لیست بودجه ده هزار میلیارد تومانی دولت برای همسان سازی سال ۹۹ اتفاق افتاد. منبع/اقتصاد24