بررسی ریشه ای علل گرانی اجاره بهای مسکن
ریشه‌یابی در کلیه امور به ویژه امور مالی کمک می‌کند تا تمام طرفین درگیر اعم از دولت و مردم برای اصلاح الگوهای‌شان تلاش کنند که اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
به گزارش گلستان ۲۴؛ با توجه به این که فشار اقتصادی بیش از قبل بر مستاجران و قشر ضعیف تحمیل می‌شود، ضرورت نظارت و توجه دولت در این حوزه بسیار محسوس است.
تابستان در راه است و مطابق هر سال در این فصل جابه‌جایی به اوج خود می‌رسد. اما امسال روزهای داغ‌تری را نسبت به گذشته تجربه خواهیم کرد، به‌طوری که شاید به سختی بتوان مسکنی مناسب با بودجه مستاجران یافت و این موضوع بی‌تردید چالش‌های بسیاری را برای آنان در پی خواهد داشت.
این روزها نه فقط مردم بلکه مشاوران املاک هم از وضعیت بازار مسکن به تنگ آمده‌اند. اگرچه این نابسامانی‌ها بی‌دلیل نیست اما قطعا راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلات حاصل از آن وجود دارد.
خبرهای متفاوتی درخصوص اجاره‌بها و بازار مسکن شنیده می‌شود. حتی در ایام کرونایی به دادن مهلت برای تخلیه به مستاجران اشاره شد و دولت از این قشر حمایت خود را اعلام کرد. اما نه تنها به هیچ‌کدام توجهی نشد بلکه برخی صاحبان املاک فشار مضاعفی را برای دریافت اجاره‌بهای بیشتر بر مستاجران تحمیل کردند و هیچ‌گونه نظارتی هم بر این افزایش‌های سلیقه‌ای اعمال نشد.
ادامه یافتن این رویه قطعا شکاف طبقاتی جامعه‌مان را بیشتر خواهد کرد و در این میان آنچه که به جایی نمی‌رسد، فریاد مستاجران بی‌بضاعتی است که با حقوق کارگری توان پرداخت اجاره‌های سنگین و خرج و مخارج بالای زندگی امروزی را ندارند.
چالش‌های همه‌گیر در بازار مسکن
مشکلات حاصل از افزایش نرخ اجاره‌بها گریبان‌گیر مشاغل مهم و اساسی شده است.
یک دکتر داروخانه در شهر کرج به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «مشکلات امروزی جامعه که همه ما را درگیر کرده است یکی دوتا نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «زمانی که داروخانه را اجاره کردم مبلغ رهن ۳۵ میلیون تومان و مبلغ اجاره ماهیانه ۵/۵ میلیون تومان بوده و مدت ده سال است در این محل هستم.»
این دکتر داروخانه با اشاره به تاثیر افزایش ارز بر رقم اجاره‌ها می‌افزاید: «مالک با بیان اینکه یورو ۲۰ هزار تومان شده، مبلغ ودیعه را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده با اجاره ماهیانه ۱۲ میلیون تومان! »
وی با ناراحتی اظهار می‌کند که قصد دارد با این تفاصیل داروخانه را جمع کند.
یکی از مشاوران املاک در گفت‌وگویی ضمن اشاره به تاثیر شیوع بیماری کرونا بر بازار مسکن و از طرفی هم افزایش اجاره‌بها بر نابسامانی بازار می‌گوید: «چند ماهی هست که کرونا بسیار بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است و بازار ملک را فلج کرده است و مدت‌هاست که هیچ معامله‌ای انجام نشده است. نه صاحب ملکی نه مستاجری حاضر نمی‌شود معامله‌ای برای ملک انجام دهد.»
وی ادامه می‌دهد: «بسیاری از مستاجران، از ترس کرونا حاضر نمی‌شوند برای بازدید منزل بروند. از طرف دیگر هیچ‌یک از صاحب‌خانه‌ها هم اجازه بازدید به مستاجران نمی‌دهند و بسیاری از افرادی که موعدشان فرارسیده از این موضوع گله‌مند هستند.»
این مدیر آژانس املاک می‌افزاید: «برای این که در این شرایط مستأجران دچار استرس و بلاتکلیفی نباشند از صاحب‌خانه‌ها برایشان مهلت گرفتم.»
وی تأکید می‌کند: «از طرفی هم برای این که کمکی به کم شدن فشار بر مستأجران اقدامی کرده باشم از انجام قرارداد- رهن و اجاره ملک‌های با قیمت نامتعارف نسبت به منطقه امتناع نمودم و تمدید قرارداد را به صورت رایگان انجام می‌دهم.»
بررسی ریشه‌ای علل گرانی اجاره بهای مسکن
ریشه‌یابی در کلیه امور به ویژه امور مالی کمک می‌کند تا تمام طرفین درگیر اعم از دولت و مردم برای اصلاح الگوهای‌شان تلاش کنند که اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
«دکتر محمد حسن قدیری ابیانه» سفیر اسبق جمهوری اسلامی در مکزیک و ایتالیا، نویسنده و معمار پایه یک در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «اساساً برای رفع مشکلات موجود در حوزه مسکن باید ریشه‌یابی کرد و ارزش پول ملی را بالا برد که همه این‌ها هم به سیاست‌های دولت و هم به سبک زندگی، اقتصاد و کاری مردم برمی‌گردد.»
وی می‌افزاید: «کلید حل بسیاری از مشکلات کشور عمل به شعارهایی است که رهبر معظم انقلاب همه‌ساله بیان می‌دارند. که اگر دولت‌مردان و مردم به این شعارها عمل نکنند وضع از این هم بدتر خواهد شد اما اگر چنان چه عمل کنند به سرعت وضعیت کشور در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها خوب خواهد شد.»
قدیری ابیانه ضمن اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مسائل کشور این است که گفته می‌شود ما روی دریایی از نفت و گاز هستیم و این درآمدها در اختیار دولت است، می‌گوید: «در ایران این ذهنیت پیش آمده که دولت می‌تواند و باید نیازهای مردم را برآورده کند. در حالی که در دنیا مردم می‌دانند که باید هزینه‌های دولت را تأمین کنند.»
وی اظهار می‌دارد: «در سطح کشور همه مطالبه‌گر شده‌اند. البته اینکه مردم نحوه هزینه شدن درآمدها را از دولت مطالبه کنند درست است اما مهم‌تر از آن مسئولیت‌پذیری است و هرکس باید از خود بپرسد که من برای خنثی شدن تحریم‌ها و افزایش ارزش پول ملی، افزایش تولید ملی، بهبود کیفیت و پرهیز از اسراف و اصلاح الگوهای زندگی چه کاری می‌توانم انجام دهم.»
این دکترای مدیریت استراتژیک در ادامه می‌گوید: «امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا و تعطیلی برخی کسب و کارها دیگر شعار رونق تولید کفایت نمی‌کند و باید برای این ۲ یا ۳ ماه که ضربه اقتصادی به کشور وارد شد جهش تولید اتفاق بیفتد. در واقع جهش تولید از عواملی است که به افزایش ارزش پول ملی کمک می‌کند. هر شهروند ایرانی به نوبه خود در کاهش ارزش پول ملی دخیل است و نمی‌تواند تمام مشکلات را برعهده دولت بگذارد. بنابراین وقتی ارزش پول ملی کم می‌شود به تبع آن قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا قیمت اجاره‌ها هم افزایش می‌یابد. البته برای حل مشکل قیمت مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات‌های سنگین از آنها و برخورد قاطع و اصلاح قوانین نوسازی می‌تواند در کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد.»
وی تاکید می‌کند: «سیاست‌های غلط اقتصادی باعث مهاجرت از روستاها به سمت شهرها شده و به این ترتیب متقاضی مسکن افزایش یافته و به تبع آن قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. اگر چنانچه بودجه کشور را طوری اختصاص بدهیم که روستاییان هم به سهم خودشان برسند و سهم‌شان از بیت‌المال در همان منطقه زندگی‌شان هزینه بشود، به خصوص در تولید، کشاورزی و دامپروری هزینه کند منطقی‌تر است.»
قدیری ابیانه ضمن اشاره به کاهش قدرت خرید مردم می‌گوید: « اینکه قدرت خرید مردم بیش از یک سوم کم شده است مشکلی نیست اما اگر چنانچه سختی و فشاری وجود دارد باید به طور مساوی بین تمام اقشار تقسیم شود به خصوص حقوق‌بگیران را و نه فقط افراد فقیر و بیکار را تحت فشار قرار دهد.»
ضرورت سیاست‌گذاری به نفع مستاجران
با توجه به این که فشار اقتصادی بیش از قبل بر مستاجران و قشر ضعیف تحمیل می‌شود، ضرورت نظارت و توجه دولت در این حوزه بسیار محسوس است.
«افشین پروین‌پور» عضو سابق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی ضمن بیان اینکه دولت اصلی‌ترین متولی بخش مسکن است، می‌گوید: «نظارت بر قیمت مسکن امری چند بعدی است و مجموعه دستگاه‌های دولتی نظیر راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین قوه مقننه وظیفه نظارت بر بازار مسکن را بر عهده دارند.»
وی می‌افزاید: «در حقیقت رئیس‌جمهور مسئول اصلی نظارت بر بازار مسکن و شرایط مرتبط با آن است. در همین راستا دولت قبل به منظور هماهنگی در بین وزارت‌خانه‌های مسئول در حوزه مسکن، متولی ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی شده بود.»
پروین‌پور با اشاره به این نکته که کنترل قیمت در بازار مسکن نیازمند استفاده از ابزارهای اثرگذار بر عرضه و تقاضا است، می‌افزاید: «در سال‌های گذشته شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن بوده‌ایم و دولت علاوه بر بی‌عملی در این حوزه، بارها جلوی اتفاقات مثبت و سامان‌دهنده بازار مسکن نظیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را گرفته است.»
وی در ارتباط با راهکار سامان بازار مسکن می‌گوید: «خروج تقاضاهای سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی اصلی‌ترین راه حل مشکل سرمایه‌ای شدن بازار مسکن است و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط می‌بایست در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ این مالیات‌ها اقدام ورزند.»
ارسال نظر