حواشی اجبار به دریافت کد رهگیری برای وام ودیعه
هیئت دولت در سال ۸۷ تصویب کرد تا اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره الزامی باشد؛ اما با شکایت تعدادی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این حکم ملغی شد و از آن پس متقاضیان رهن و اجاره مسکن، ملزم به دریافت کد رهگیری از دفاتر مشاوران املاک نبودند؛ چرا که بر اساس قانون، اسناد عادی نیز در زمره اسناد قابل قبول برای ارائه به دادگاهها شمرده میشد.
به گزارش گلستان ۲۴؛ دعوای «اجباری بودن» یا «اجباری نبودن» صدور کد رهگیری در تمام این سالها، درگیری میان اتحادیه مشاوران املاک با نهادهای بالادستی برای الزام به دریافت کد رهگیری ادامه داشت تا اینکه در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در جهت حمایت از مستأجران به تصویب رسید؛ هم برای تمدید خودکار قراردادها (جهت کاستن از میزان جابجاییها بخاطر شیوع کرونا) و هم برای دریافت وام ودیعه مسکن، داشتن کد رهگیری برای قراردادهای رهن و اجاره جزو شروط اعلام شد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اواخر تیرماه در برنامه زنده شبکه خبر از افزایش ۸۰۰ درصدی دریافت کد رهگیری پس از اعلام مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد.
دریافت کد رهگیری رایگان است / مشاوران املاک نباید وجه دریافت کنند
این در حالی است که قانونا اخذ وجهی بیش از رقم کمیسیون غیر قانونی است و مشاوران املاک ملزم به صدور کد رهگیری به صورت رایگان هستند.
از سوی دیگر، از آنجایی که کد رهگیری در قراردادهای مسکن، عبارت است از تطبیق کد ملی با یک کد پستی، به راحتی هر فردی میتواند با خرید خرید کد ملی و کد پستی در بازار سیاه، نسبت به انعقاد قرارداد صوری اقدام کند؛ و بدون آنکه واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند.
با توجه به اینکه اقساط وام ودیعه ۱۳ درصدی در تهران چندان بالا نیست، دریافت کننده وام ودیعه صوری میتواند به یکی از افراد مخل بازارهای دارایی همچون ارز، سکه، بورس و… تبدیل شود؛ به نظر میرسد تجمیع سامانههای املاک و مستغلات (وزارت صمت) و املاک و اسکان (وزارت راه و شهرسازی) میتواند یکی از راههای مقابله با امضای قراردادهای صوری اجاره برای دریافت وام ودیعه باشد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار درباره وام ودیعه مسکن و الزام به دریافت کد رهگیری اظهار داشت: برای ایجاد شفافیت، دریافت کد رهگیری بابت اتصال کد پستی به کد ملی باید الزامی باشد؛ باید این موضوع به اتحادیه مشاوران املاک اعلام شود که بنگاهیها از مردم بابت کد رهگیری، هزینهای دریافت نکنند.
شاکری با اشاره به گریزان بودن بسیاری از افراد از شفاف بودن به دلایل متعدد، تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان تطابق بیش از یک کد ملی با یک کد پستی برای دریافت کد رهگیری وجود ندارد، با هدف جلوگیری از فروش کد ملی و کد پستی برای دریافت کد رهگیری های غیر واقعی، باید سامانههای متعدد شامل ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه املاک و مستغلات، سامانه صدور پایان کار شهرداریها، سامانه انشعابات دستگاههای خدماتی تابعه وزارت نیرو و… با سامانه املاک و اسکان منطبق شده تا از فروش کد رهگیری های غیر واقعی جلوگیری شود.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره الزام به اخذ کد رهگیری اظهار داشت: قانونا دریافت کد رهگیری الزامی است. اگر یک مشاور املاک بابت ارائه کد رهگیری، هزینه بیشتری میگیرد، مردم به اتحادیه اعلام کنند.
ارسال نظر