افزایش حق مسکن کارگران لغو شد؟
۴۰ روز از نامه وزیر کار به دولت برای بررسی حق مسکن کارگران میگذرد و با این حال که دولت واقف به تغییرات نرخ کالاها است اما هنوز خبری از تصویب این مولفه در دولت نیست.
به گزارش گلستان ۲۴؛ نهم مرداد ماه است و بیش از ۴۰ روز از نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت برای بررسی و تصمیمگیری درباره حق مسکن کارگران آن هم با قید دو فوریت میگذرد و اگرچه شریعتمداری و برخی از اعضای شورایعالی کار هفته گذشته را زمان تصویب حق مسکن اعلام میکردند اما هنوز خبری نیست.
آنطور که در نامه شریعتمداری عنوان شده بود افزایش حق مسکن کارگران در صورت تصویب در دولت باید از تیر ماه باید اعمال شود که همان ابتدا مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفت زیرا به اعتقاد آنها، افزایش حق مسکن باید از ابتدای سال اعمال و مابهالتفاوت ۶۰۰ هزار تومانی ماه بهار نیز به حساب کارگران واریز شود.
آیت اسدی عضو شورایعالی کار میگوید: ما نمایندگان کارگری مسئله را بارها پیگیری کردیم؛ حتی نامه زدیم و وعدههای دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینههایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته، باید حتماً زمان اجرای این مؤلفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد.
اگرچه به نظر نمیرسد دولت موعد افزایش حق مسکن را از ابتدای امسال تعیین کند اما حداقل میتواند با توجه به گذشت ۵ ماه از سال و ۴۰ روز از نامه وزیر کار، این مؤلفه را به تصویب نهایی برساند تا در لیست حقوقی اعمال شود و مابهالتفاوت ۲۰۰ هزار تومانی تیر به حساب کارگران واریز شود.
محمدرضا تاجیک دیگر عضو شورایعالی کار میگوید: برای تصویب حق مسکن کارگران ما از جانب وزارت کار پیگیر هستیم، مقرر شده بود حتماً قبل از مرداد ماه ۹۹، وضعیت حق مسکن به نتیجه برسد، اما هنوز خبری نیست. هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی شود، معوقات آن از اول تیر ماه به آنها پرداخت میشود.
مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حق مسکن به امضای ۳ وزیر دولت یعنی وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صمت رسیده و دولت این بخشنامه را بیش از یک ماه در کمیسیون اجتماعی و بعد در کمیسیون اقتصادی بررسی کرده است، بنابراین انتظار میرود این هفته حق مسکن کارگران به تصویب برسد.
ارسال نظر