طرح دوفوریتی مالیات خانه های خالی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از جهان صنعت، نماینده محترم اظهارداشته که :باتوجه به اینکه مجلس یاردهم بنا دارد در کنار اقدامات بلند مدت، در باره ساماندهى بازار مسکّن، واکنش کوتاه مدتی نیز به افزایش قیمّت در این بازار و نوسانات بى ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، بکى از بهترین ابزارهابراى این واکنش هاى کوتاه مدت استفاده از ظرفیت خانه هائی است که در کشورجود دارد اما عرضه نمى شو د و به عنوان خانه هاى خالى معروف است. ایشان درادامه ارقامی در باره استانداردهای بین المللی خانه های خالی ارائه و اشاراتی فرموده اند . . .

به هر روی نگارنده ، باید یادآورشوم که ایشان نیز همچون بیشتر کارگزاران اداره امور اقتصادى کشور در بیانات خود دچار قیاس مع الفارق شده اند.زیرا روشن نیست  در صد خانه هاى خالى سایر کشور ها چه ارتباطى با ایران دارد ، در کشورهایی که در آنها منطق حاکم است سیاست توسعه وتامین مسکّن براساس نیاز جامعه و با توجه به قدرت خرید و کم کیف  تقاضا در بازار  مسکّن انجام مى پذیرد ، درحالى که در کشور ما  سیاست اقتصادى کشور در بخش مسکّن ازآغاز نه تنها  نسنجیده وبرابر با نیازها و قدرت خرید و تقاضاى بازار نبوده است، کم و کیف فرآیند مربوط نیز نه تنهامورد نظارت نبوده، بلکه رها بوده است. وگرنه بخش مسکن درکشور دچار چنین وضعیتی نمی شد..

آنچه به تحقیق از  روز روشن تَر است اینکه بنا به اعلام مقامات رسمى کشور بیش از سه ملیون واحد مسکونى و اداری / تجارى خالى وجود دارد که بنا به اعلام بانک مرکزى جمهورى اسلامى متوسط قیمّت آنها درتهران از  قرار مترى ١٧۵٠٠ تومان است . رقمی که با متوسط قدرت خرید یا توان اقتصادى نیازمندان یا به طورکلى باز ار بالفعل مسکّن کشور، به هیچ روی همخوانى ندارد

در اینجا اشاره به یک نکته اساسى نه تنها خالى از فایده نیست، بلکه از اهمیت ویژه برخوردار است و ان این که حاصل یا برآیند سیاست نا راست اقتصادى کشور در بخش مسکّن، زمین گیر یا حبس هزینهِ برِ رقمى در حدود۴٠٠ میلیارددلار (به نرخ هر دلار ١٧٠٠٠تومان و با درنظر گرفتن دست کم  ١٠٠مترمربع متوسط هر واحد خالى) ، از منابع مالى کشورشده است.

واما اینکه ازواحدهاى مسکونى اعم از مسکون و خالى با ید مالیات گرفته شود به نظر نمى رسد برکسى  پوشیده یا با  آن مخالفتى باشد، جز برخى اشخاص یا موحرانی که بر اثر قوانین پیچیده غیر شفاف تفسر پذیرِ مالیاتى دچار وسوسه فراراز پرداخت مالیات مى شوند..

با وجوداین هرچندکه تکرار مکرر است اما بایدیادآورشوم که پیچیده کردن انجام هرامرى از امور کشور ورود به دروازه فراهم سازی زمینه وامکان ایجاد و گسترش فساد فراگیر و همه جانبه است.

 راست ترین و سهل ترین راه رسیدن به هدف مورد نظر اخذ مالیات از کلیه  واحدها مسکونى، ادارى / تجارى ،اعم از مسکون یا خالى می باشد و مالکین این واحدها باید براساس درصدى معیین ازقیمّت روز و نه منطقه یی ملک خویش کلا مکلف به پرداخت مالیا ت شوند .

در اینجا روشن نیست به کدامین برهان در نقل وانتقال املاک قیمت  منطقه یی  اعمال مى شود؟ واقعیتی که مخل اجرا و دست یابی به فلسفه مالیات برارزش افزوده است..

 البته  روشن است که مالیات اجاره بهاى دریافتى مؤجرین از مستاجران ضوابط خود را دارد و ارتباطى به مالیا ت املاک ندارد.

در پایان لازم مى دانم در باره تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی نیز یادآور شوم که به جرئت و دلایل بسیار بیشترین بخش از واحدهای خالى به ویژه واحدها ى لوکس فاقد بازارمى باشند لذا روشن است که اینگونه واحدها که داراى هزینه مستمر سرسام آور سالانه نیز مى باشند ، منطقى ترین راه رهائی  از مشکل مربوط آن است که دست کم دولت، موسسه هاى وابسته به دولت و بانک ها واحدهاى در اختیار را به قیمّت تمام شده و به صورت اجاره به شرط تملیک طولانى مدت، ترجیحا. به فاقدین مسکّن واگذار کنند.زیرا جز این راهى براى رهائی  از مشکل واحدهاى خالى در اختیارِ دولت وجود ندارد.