افزایش قیمت مصالح ساختمانی منطقی است؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ دو هفته پیش هادی ساداتی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود که مصرف‌کننده مصالح ساختمانی چندین برابر قیمت معمول مصالح می‌خرد، در حالی که ۲۰ درصد تولیدات دست مصرف‌کننده می‌رسد و مابقی به بازار آزاد می‌رود. بنابراین او خواستار ورود سازمان بازرسی به افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی شد و گفته بود که که جای دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت در جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی خالی است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد که مطابق بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۱۷۸۰/۶۰ مورخ دهم شهریور سال ۱۳۹۷ کارگروه تنظیم بازار موضوع دستورالعمل نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات، قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه، راساً توسط واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.

همچنین بر اساس پاسخ سازمان حمایت درباره نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی، طی امسال با توجه به اقدام ناهماهنگ انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در خصوص افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع سیمان خاکستری درتاریخ نهم تیرماه ۱۳۹۹، این سازمان با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت سیمان در سطح بازار، با هماهنگی انجمن و واحدهای تولیدی ذیربط ابتدا نسبت به برگشت قیمت‌ها به وضعیت قبلی اقدام کرد و سپس با بررسی وضعیت کلی تغییرات عوامل موثر بر بهای تمام شده واحدهای تولیدی مربوطه (از قبیل افزایش دستمزد، افزایش قیمت قطعات مصرفی داخلی و وارداتی کارخانجات، افزایش نرخ حمل‌ونقل خاک معدن و...) و برگزاری جلسات با حضور نمایندگان بخش صنعت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت انواع سیمان خاکستری موافقت کرد و نرخ‌های جدید نیز در تاریخ ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ توسط این سازمان جهت کنترل، نظارت و رصد مستمر بازار به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام شد.

قیمت مصوب سیمان

متعاقباً در این ارتباط حسب تصمیمات جلسه مورخ ۰۶/۰۵/ ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان وزارت متبوع مبنی‌ بر ضرورت تعدیل قیمت در کارخانه و قیمت مصرف‌کننده سیمان فله (۲، ۲۰۰، ۰۰۰ و ۲، ۹۰۰، ۰۰۰ ریال) و سیمان پاکتی (۱۳۵، ۰۰۰ و ۱۷۵، ۰۰۰ ریال) و برخورد جدی با گرانفروشی سیمان توسط برخی از عاملین فروش تاکید و دوباره مراتب در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/ ۱۳۹۹ با مسئولان انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مطرح و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده قیمت‌های اصلاحی جدید سیمان از طرف این سازمان درتاریخ ۲۱/۰۵/ ۱۳۹۹ به سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و توسط انجمن سیمان به کلیه واحدهای تولیدی سراسر کشور ابلاغ شده و ضمناً همزمان دستورالعمل نظارت بر بازار سیمان نیز جهت تنظیم بازار این محصول و تامین نیاز به هنگام صنایع سیمان بر، انبوه‌سازان، مصارف مردمی و طرح‌های عمرانی نیز تدوین و به سازمان‌های صمت استانی در سراسر کشور ارسال شد.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعارف است

سازمان حمایت در ادامه افزایش لجام گسیخته قیمت سیمان را رد کرده و در جوابیه خود عنوان کرده که: علی ایحال برخلاف موارد اعلام شده در خبر مذکور مبنی بر افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی و براساس گزارشات و اطلاعات دریافتی از بانک اطلاعات قیمت بازار آزاد این سازمان (به عنوان مرجع رسمی قیمت‌ها)، درحال‌حاضر میزان افزایش نرخ‌های اعلامی مصالح ساختمانی نظیر سیمان، گچ و... در حد متعارف است. لیکن نظر به سهم قابل توجه هزینه حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها در قیمت تمام شده مصرف‌کننده (به دلیل وزین و حجیم بودن مصالح ساختمانی)، بعضاً امکان دارد در برخی از استان‌های فاقد واحد تولیدی، قیمت‌ها از میانگین نرخ متعارف بیشتر ‌باشد.

دلایل افزایش قیمت مسکن

همچنین سازمان حمایت در این جوابیه خاطرنشان کرده که "افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن عمدتاً مربوط به عدم توازن عرضه و تقاضای مسکن و هدایت نقدینگی سرگردان بازار به این سمت به عنوان کالای سرمایه‌ای است و با توجه به میزان مصرف مصالح ساختمانی در هر متر مربع ساخت‌وساز (بعنوان مثال حدود ۴ کیسه سیمان در هر متر مربع) و تفاوت قابل توجه قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع آپارتمان با قیمت فروش آن در بازار (۲۳۱ میلیون ریال متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران)، افزایش قیمت مصالح تاثیر محسوسی در افزایش قیمت مسکن نداشته است.

این سازمان در پایان با بیان اینکه این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور همواره نسبت به نظارت و رصد مستمر بازار مصالح ساختمانی و برخورد قاطع با هر گونه گرانفروشی، کم فروشی و امتناع از عرضه به منظور سودجویی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کرده‌اند، از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را جهت رسیدگی به این سازمان یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ اعلام کنند.