سال آینده چقدر بر حقوق‌ها افزوده می‌شود؟
پیش‌بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده در حالی مطرح است که تورم اکنون در کشور بیش از ۴۰ درصد است، این رقم در مقابل کاهش ارزش پول ملی هر چند چشم گیر نیست اما بی‌شک انتظارات تورمی را بالا می‌برد.
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گسترش نیوز، حقوق کارمندان دولت امسال ۱۵ درصد افزایش یافت که البته ۴۰۰ هزار تومان نیز ماهانه به این رقم اضافه شد یعنی در نهایت هیچ کارمند دولتی در امسال کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان (حقوق پایه) نمی‌گیرد اما این رقم قرار است در لایحه بودجه سال آینده به ۲۵ درصد برسد.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت امسال در حالی افزایش یافت که تورم اکنون به بالای ۴۰ درصد رسیده و قیمت‌ها در برخی اقلام مورد نیاز مصرفی بیش از ۲ و بعضا ۳ برابر شده است. افزایش قیمتی که قدرت خرید مردم را در جامعه بشدت پایین آورده و‌گذاران زندگی را برای آنها بسیار سخت کرده است.
به طور مثال حقوق یک کارمند با میانگین ۴ میلیون تومان در ماه برای یک خانواده ۴ نفره در برابر رشد سرسام آور قیمت‌ها در بازار، رقمی است که در مقابل تامین هزینه‌ها ضروری زندگی قابل مقایسه نیست. هزینه‌های سنگینی چون پرداخت کرایه خانه، شهریه دانشگاه فرزندان، حمل‌ونقل، سبد مصرفی کالاهای اساسی و... همچنین رشد لحظه‌ای قیمت‌ها و ناتوانی آحاد مردم در تامین هزینه‌های زندگی بدنبال کاهش ارزش پول ملی کشور اکنون در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان است.
میراث پر درد و سری که به دولت بعد می‌رسد
در چنین شرایطی دولت قصد دارد حقوق کارمندان خود را برای سال آینده در بودجه سنوانی ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد برساند. افزایش رقمی که در این وضعیت اسفناک هرچند شاید خیلی چشم گیر نباشد اما تامین آن از سوی دولت و پیامدهای منفی اقتصادی پس از آن نیز چون بالارفتن حجم نقدینگی همراه با ایجاد انتظارات تورمی مشکلی است که بر دوش دولت بعدی می‌افتد. بی‌تردید دولت با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در آخرین سال فعالیت خود ماشین اسقاطی اقتصاد را به دولت آینده می‌سپارد و به خوبی می‌داند که دولت آینده با سختی‌های فراوانی مواجه خواهد بود. از طرفی نیز با توجه به کاهش ارزش پول ملی در پی آشفتگی شاخص‌های اقتصادی چون رکود اقتصادی، تحریم و تورم و بیکاری و رشد بی‌حد و حصر قیمت‌ها در بازار رشد ۲ برابری حقوق هم برای تامین زندگی شاید کفایت نکند.
اما آنگونه که مشخص است براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اخیرا توسط رئیس‌جمهوری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است تا این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق در مقابل تورم بیش از ۴۰ درصدی در جامعه
همانطور که گفته شد براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه سال آینده، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کند. رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید. علاوه بر این براین، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد.
البته میزان افزایش حقوق کارکنان در امسال به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد. دولت علاوه بر تعیین اولیه حقوق کارمندان خود برای سال آینده برای عیدی کارکنان نیز رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده است.
طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است که البته مبلغ قطعی عیدی باید در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد.
مجلس پیشنهاد افزایش حقوق از سوی دولت را با رقم بالا قبول می‌کند!
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «بازار» درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: با توجه به رشد افسارگسیخته تورم و بدنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار در مقابل کاهش قدرت خرید مردم همچنین نزولی شدن ارزش پول ملی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در این شرایط سخت اقتصادی هر چند بالا نیست اما با توجه به عواقب آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد که البته نمایندگان مجلس در برایر این افزایش مقاومت نمی‌کنند.
وی به بی‌توجهی دولت از عواقب برخی تصمیم گیرهای در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهارکرد: دولت در حال سپری کردن آخرین سال فعالیت خود است، بنابراین خیلی نگران تبعات برخی تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نیست و چه بسا از همین الان همه چیز را ول کرده است.
قادری به کسری بودجه سنگین، رشد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و نزول مستمر شاخص‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: اگر دولت در قید و بند ساماندهی بازارها می‌بود و برنامه ریزهای خود را بر مبنای اصول کارشناسی پیش می‌برد اقتصاد کشور اکنون به چنین روزی مبتلا نمی‌شد.
تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی انجام می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسری هنگفت بودجه‌ای که اکنون در دولت مشاهده می‌شود بی‌تردید با چاپ پول بی‌پشتوانه (افزایش پایه پولی) تامین خواهد شد. البته این رویکرد خطرناک باعث می‌شود تا حجم نقدینگی در کشور بالا برود و تورم را بیش از این آماسیده تر کند. هرچند رشد نرخ تورم الان در کشور باب شده است و متاسفانه توجه‌ای به این شاخص مهم اقتصادی که کل اقتصاد کشور را در گیر می‌کند نمی‌شود اما باید پذیرفت که دولت آینده در اداره امور اقتصاد کشور با میراثی که از این دولت به جای می‌ماند است لنگ مانده و شرایط سختی خواهد داشت.
ارسال نظر