"معلمان" اولین قربانیانِ خصوصی‌سازی آموزش/ با حقوق زیر دو میلیون تومان نمی‌توان به «آموزش کیفی» اندیشید

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایلنا، پنجم اکتبر روز جهانی معلم است. روزی که معلمان و کادر آموزشی در سراسر جهان به دغدغه‌ها و مطالبات خود می‌اندیشند و اهداف درازمدت شغلی و صنفی خود را بازتنظیم می‌نمایند؛ در ایران سالهاست که مطالبه‌گری معلمان با عبور از سطح مطالبات و خواسته‌های معیشتیِ صرف، چند مولفه‌ی عمقی‌تر را نیز دربرگرفته است: حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل، لزوم ارائه آموزش رایگان و کیفی به همه دانش‌آموزان و مقابله با روند روبه رشدِ «کالایی‌سازی آموزش».

خدشه بر «کیفیت آموزش» با کالایی‌سازی!

 «نه به خصوصی‌سازی آموزش»، یکی از دغدغه‌های اصلی و کلیدی معلمان به خصوص در چند دهه‌ی اخیر است. در شرایطی که خصوصی‌سازی، پولی‌سازی یا همان کالایی‌سازی آموزش، مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی و الزام به ارائه آموزش رایگان به همه شهروندان –حداقل تا پایان دوره متوسطه- است و «آموزش رایگان» را زیر سوال می‌برد، این رویه به طور مستقیم «معیشت»، «امنیت شغلی» و امید به آینده‌ی بخش عظیمی از نیروی کار شاغل در بخش آموزش را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد و به طور غیرمستقیم، آموزش کیفی یا همان Quality Education را که یکی از تاکیدات اساسی اتحادیه بین‌المللی آموزش (EI) در بزرگداشت روز جهانی معلم است، مخدوش می‌سازد. چرایی این امر به ساده‌ترین شکل از زبان یک «معلم آزاد» که در یکی از مدارس غیرانتفاعی بی‌شمار کشور کار می‌کند، شنیدنی‌ست: «چگونه منِ معلم که در ماه دو میلیون تومان هم درآمد ندارم، می‌توانم به کیفیت آموزش و آموزش کیفی فکر کنم؛ وقتی کرایه خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم از دستمزد معلمی من بیشتر است؟!»

سالهاست که EI، کیفیت معلمان یا Quality of Teachers را یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مولفه‌های «آموزش کیفی» می‌داند. این اتحادیه‌ی بین‌المللی بارها اعلام کرده است تا زمانی که معلمان از کیفیت بالای شغلی، آموزشی و زیستی برخوردار نباشند، نمی‌توان به ارائه آموزش کیفی به دانش‌آموزان امید چندانی داشت. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت معلمان، برخورداری از دستمزد مکفی، امنیت شغلی و بیمه شایسته است که این شاخص بنیادی با خصوصی‌سازی آموزش به طور مکرر نقض می‌شود.

نرخ خصوصی‌سازی آموزش

امروزه علاوه بر وجود معلمان بسیار در تمایزگزاری‌های نئولیبرالی مانند معلمان خرید خدمت (معادل کارگران پیمانکاری در کارخانه‌ها و صنایع)، طرحی یا حق‌التدریس، وجود گستره وسیعی از مدارس خصوصی، درصد بالایی از معلمان (حدود ۲۰ درصد از معلمان شاغل) را از حقوق شغلی خود محروم ساخته است.

 براساس سالنامه‌ی آماری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد مدارس غیردولتی بوده‌اند. این جدای از انواع پولی‌سازی‌ها و تجاری‌سازی‌های گسترده‌ای است که در مدارس دولتی جریان دارد. البته گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که میزان دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده؛ این گزارش نشان می‌دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است؛ در واقع بیش از ۱۴ درصد مدارس کشور غیردولتی هستند و حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی یا خصوصی درس می‌خوانند.  کافی‌ست شهر تهران را به عنوان پایتخت کشور، مبنا قرار دهیم؛ بر اساس ارقام رسمی وزارت آموزش و پرورش، در سال ۹۸ شهر تهران، تعداد مدارس و مراکز آموزشی مشغول به فعالیت، تقریبا سه هزار و ۹۹۸ مدرسه در ۱۹ منطقه شهر تهران است. از تمامی مدارسی که در شهر تهران وجود دارد تقریبا دو هزار و ۱۷۱ مدرسه به شکل دولتی و با پشتیبانی تقریبی دولت کار خود را انجام می‌دهند و یک هزار و ۸۲۷ مرکز آموزشی به شکل غیرانتفاعی و نمونه دولتی و شاهد مشغول به فعالیت هستند.

بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم حداقل ۱۵ تا ۱۷ درصد مدارس فعال کشور، خصوصی هستند و در آنها خبری از ارائه آموزش رایگانِ قانون اساسی نیست!

محرومیت شغلی معلمان آزاد

در این میان، مهم‌ترین عارضه‌ی این خصوصی‌سازی گسترده، بعد از محرومیت بخش وسیعی از دانش‌آموزان از آموزش رایگان، حذفِ حقوق شغلی معلمانی است که در این مدارس مشغول به کار هستند؛ این معلمان براساس استانداردهای جهانی، از «کیفیت شغلی مورد نیاز» بی‌بهره‌اند. معلمان مدارس غیرانتفاعی که در ژانرِ «معلمان آزاد» دسته‌بندی می‌شوند، از پوشش صندوق بازنشستگی کشوری یعنی کارمندی دولت خارج هستند و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمه کارگری) قرار می‌گیرند. همین تمایزگزاری در صندوق، این معلمان را از اصلی‌ترین بایدهای شغل معلمی محروم کرده است: حقوق این معلمان ساعتی و براساس حداقل حقوق ساعتی قانون کار پرداخت می‌شود و از آنجا که ذات کار تدریس با ۴۴ ساعت کار در هفته (تعداد ساعات مورد نیاز در قانون کار برای دریافت حداقل حقوق) هیچ نوع همخوانی و قرابتی ندارد، یک معلم آزاد که نهایت ۲۴ یا با کلی اضافه‌کار، ۳۰ ساعت در هر هفته تدریس دارد، حدود نصف حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار در هر ماه درآمد دارد و از آنجا که مبلغِ این حقوق به شیوه‌ی «ساعتی» محاسبه می‌شود، این معلمان مانند کارگران پاره‌وقت و فصلی، فقط مشمول دریافت پایه حقوق ساعتی هستند و از دریافت مزایای مزدی قانون کار ازجمله بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات محروم هستند.

با این حساب، یک معلم آزاد که مثلاً ۲۴ ساعت در هر هفته تدریس دارد، کمی بیش از  نصفِ پایه حقوقِ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومانی را به عنوان دستمزد ماهانه در پایان ماه دریافت می‌کند؛ یعنی مثلاً یک میلیون و ۲۰۰ یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان!

علاوه بر این، بیمه این معلم هم پاره‌وقت و به میزان تعداد ساعات تدریس هفتگی پرداخت می‌شود یعنی در یک ماه، ۱۵ یا نهایت ۲۰ روز بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ چنین کارگر پاره‌وقتی باید حداقل ۴۵ یا ۵۰ سال مدام کار کند تا بتواند از بازنشستگی تامین اجتماعی برخوردار شود.

این محرومیت در حالی در حق نزدیک به ۲۰ درصد معلمان کشور اِعمال می‌شود که معلمان رسمی برای همان موظفی محدود هفتگی بیش از سه یا چهار میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند ( گرچه همین دستمزد هم در قیاس با سبد معاش حدوداً ۸ میلیون تومانی بسیار ناچیز است)، بیمه‌شان کامل به صندوق کشوری پرداخت می‌شود و از بالاترین سطح امنیت شغلی برخوردار هستند؛ این تبعیض آشکار که مولود کالایی‌سازی آموزش است و منفعتِ آن نه در جیب دانش‌آموزان و معلمان، بلکه به کیسه‌ی صاحبان موسسات و مدارس خصوصی سرازیر می‌شود، با توجه به الزامات قانون کار نیز از اساس ناعادلانه و غیرقانونی است. ماده ۳۸ قانون کار بر لزوم تبعیت از قانونِ «کار یکسان-مزد یکسان» تاکید دارد و تصریح می‌کند که در شرایط یکسان بودن خصوصات شغلی، دستمزد و تمام مزایای مزدی شاغلان نیز باید یکسان باشد.

نگرانی‌ها جدی‌ست!

تفکیک و شاخه شاخه کردن نیروی کار در بخش‌های مختلف از صنایع گرفته تا دولت و زیرمجموعه‌های آن، یکی از پارادایم‌های اصلی تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم است که در دولت‌های پس از جنگ به شدت در دستور کار قرار گرفته است؛ نه تنها در یک کارخانه، نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری با وجود یکسان بودن ماهیت و شرایط شغلی، از مزایا و دستمزد متفاوتی برخوردارند بلکه در زیرمجموعه‌های دولت هم این تمایزگزاری به کرات به چشم می‌خورد؛ این تمایزگزاری در عین محروم‌سازی عده‌ی زیادی از «عدالت» و «برابری شغلی»، انگیزه‌ها را از بین برده و استرس شغلی را افزایش می‌دهد؛ مثلاً امروز معلمان آزاد، امروز یک ماه بعد از بازگشایی مدارس در دوران کرونا، نگران پرداخت همان دستمزدهای ناچیز ناعادلانه هستند و می‌گویند: می‌ترسیم به بهانه‌ی مجازی‌سازی، بازهم دستمزدهایمان با تاخیر بیشتر پرداخت شود یا از سر و ته آن بزنند!

این نگرانی تا حدی جدی‌ست که تاکیدات مسئولان نیز نمی‌تواند برای معلمانی که از همه‌ی حق و حقوق محرومند، خاصیتِ اقناع‌بخشیِ چندانی داشته باشد. در روزهای پایانی مردادماه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: حقوق نیرو‌های حق‌التدریس آزاد و خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی آینده کامل پرداخت می‌شود.

الهیار ترکمن در خصوص پرداخت حقوق معلمان در مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق معلمان در این مدارس تابع قوانین سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خواهد بود.

چاره چیست؟!

با این حال، معلمان آزاد نه تنها از شرایط شغلی و معیشتی خود انتقاد دارند بلکه نگران هستند که دود کرونا و آموزش مجازی، بیش از دیگران به چشم آنها برود و اوضاع را از بد، بدتر سازد؛ یکی از این معلمان که در استان سمنان مشغول به کار است و مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات از یک دانشگاه سراسری دارد؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما معلمان آزاد امنیت شغلی نداریم؛ به دلیل آموزش مجازی، تعداد ساعات تدریس ما به شدت کاهش یافته است و نگران پرداخت دستمزد و حق بیمه خود هستیم.

او با تاکید بر اینکه اکثریت قریب به اتفاقِ معلمان آزاد از سطح بالای تخصص و دانش شغلی بهره‌مند هستند و عموماً مدارک معتبر از دانشگاه‌های معتبر کشور و سالها سابقه کار دارند؛ یک خواسته بنیادین مطرح می‌کند: باید یکسان‌سازی شغلی معلمان در دستور کار قرار گیرد.

این معلم آزاد ادامه می‌دهد: خواسته ما این است که معلمانِ باسابقه‌ی بخش خصوصی در بدنه دولت جذب شوند و به عنوان معلم رسمی در استخدامِ مدارس دولتی دربیایند؛ ما یک خواسته‌ی سطح بالاتر نیز داریم و آن، لغوِ کاملِ خصوصی‌سازی آموزش است؛ اگر نمی‌خواهند یکباره مدارس خصوصی را برچینند لااقل نیروی انسانی آنها را دولت تامین کند تا بعد از این، تا این اندازه شاهد تبعیض نباشیم!

اگر می‌خواهیم «کیفیت آموزش جمعی» ارتقا یابد، باید کیفیت شغلی معلمان بهبود پیدا کند؛ این اندازه شاخه‌شاخه کردن نیروی کار در بخش آموزش، گرچه مورد تایید دولتی‌ها و طرفداران پروپاقرصِ نئولیبرالیسم است، اما یکی از اصلی‌ترین و حاکمیتی‌ترین مشاغل کشور را دچار نقصان می‌کند: معلمی که شغلش درس دادن به آینده‌سازان این کشور است، وقتی ماهی فقط یک میلیون و ۲۰۰  یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارد، چطور «می‌تواند» امر مقدسِ تعلیم و تربیت را جدی بگیرد و در فکرِ کیفیت‌بخشی به کار روزانه‌ی خود باشد؟!