کشاورزان، تنها بازنده قیمت خرید تضمینی/ نگرانی از واردات گندم در سال آینده

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اقتصادآنلاین، سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، یکی از سیاست‌هایی است که اغلب دولت‌ها برای به ثبات رساندن بازار محصولات غذایی، حفظ امنیت غذایی و تضمین خاطر به کشاورزان برای برنامه‌ریزی، از آن استفاده می‌کنند. خرید تضمینی یعنی دولت در ابتدای فصل کاشت، قیمتی مشخص کرده و در صورتی که محصول با کیفیت مدنظرش تولید شود، خریدار آن خواهد بود. در کشور ما در حوزه گندم سال‌ها این کار به صورت ناقص اجرا شد.

تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از 5 هزار تومان باشد. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، معتقد است، با افزایش 3 تا 5 برابری قیمت نهاده‌ها، تولید این محصول استراتژیک با چالش روبه‌رو خواهد شد.

به گفته سید جعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، دولت از یک سو نگاهی بودجه‌ای و از سوی دیگر دغدغه تأمین نان مردم را دارد و در تعیین قیمت، تولیدکننده جایی ندارد و با ادامه این وضعیت کار به واردات خواهد کشید. آن هم برای محصولی مانند گندم که سال‌ها برای خودکفایی آن تلاش شده است. در وضعیت کنونی، هزینه‌های گزافی در بخش کشاورزی با حذف ارز دولتی ایجاد شده و نگران این هستیم که کشاورزان به سمت کشت ریسک‌پذیر بروند و کشت محصولات اساسی را از دستور کار خارج کنند. اگر این اتفاق بیافتد، با کمبود تولید مواجه خواهیم شد و نتیجه آن چیزی جز واردات نخواهد بود.

سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی

سمانه عابدی، با تاکید بر وجود تفاوت بین سیاست خرید تضمینی و سیاست قیمت تضمینی گفت: در سال 1368 قانون تضمین خرید مصوب شد و بر اساس آن دولت  قیمت را تنظیم می‌کند (براساس قیمت اعلامی جهاد کشاورزی) و در نهایت دولت با اعمال هزینه‌های واقعی تولید و در نظر گرفتن نرخ تورم هزینه‌ها را اعلام می‌کند. پس از آن نیز تضمین خرید محصول کشاورز را بر عهده می‌گیرد.

وی ادامه داد: مقوله قیمت تضمینی متفاوت است. این قانون در دهه 80 و سال 89 بر اساس تصویب قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب شد. در ماده 33 این قانون به استفاده از قابلیت بورس جهت خرید محصولات تاکید شده است؛ یعنی دولت حداقل قیمتی را تعیین می‌کند و موظف به خرید محصول نیست. کشاورز محصول را در بازار مورد معامله قرار می‌دهد و در صورتی که قیمت بازار با قیمت اعلامی دولت متفاوت بود، دولت مابه‌التفاوت قیمت را پراخت می‌کند و این امر می‌تواند در کاهش بار هزینه‌ای دولت اثربخش باشد. چیزی که در حال حاضر در حال اجراست، قانون خرید تضمینی است نه قانون قیمت تضمینی. 

علیرضا نظری نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی آن، اظهار داشت: در خصوص قانون خرید تضمینی چیزی که در سنوات گذشته اجرا شده، حاکی از این است که قانون نتوانسته اهداف قانون‌گذار را تامین و در بحث تضمین تولید پایدار نقش آفرین باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: به همین جهت سنوات گذشته روند بر این بود که وزیر جهاد کشاورزی تا پایان تیر ماه نرخ پیشنهادی خود را متناسب با هزینه‌های واقعی تولید محاسبه کند و به دولت پیشنهاد دهد. در شورای اقتصاد، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی باید مبنای عمل قرار می‌گرفت؛ ولی در عمل بدین صورت نبود. ایشان یک نفر بودند و رای افرادی که تعدادشان بیشتر بود، مبنای عمل قرار می‌گرفت. در واقع تولیدکننده نقشی در این زنجیره نداشته و تولیدکنندگان برای تصمیم‌گیری در خصوص محصولات خود، نماینده ای در شورا نداشتند.

نظری تصریح کرد: در نتیجه این روند، رقم پیشنهادی، رقمی غیر واقعی بود و  به همین جهت کشاورزان همیشه نگران بودند که هزینه تمام شده و سود متعارف در این قیمت‌گذاری لحاظ نشده و نگرانی آنان می‌توانست به نقطه ای برسد که کشاورزان تولید خود را به دولت نفروشند. یعنی محصولات تولیدی یا در بازار آزاد به خوراک دام تبدیل و یا به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج می‌شد. نتیجه این موضوع، واردات این محصول استراتژیک بود که بزرگ‌ترین خسارت هم برای ما محسوب می‌شد.

ایرادات  قانون خرید تضمینی

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، در این گفت‌وگو اظهار داشت: تا به حال روال کار بر این مبنا بود که وزارت کشاورزی رقمی را به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌کرد و عوامل تعیین‌کننده این پیشنهاد، وضعیت دولت بود نه قیمت واقعی، سود متعارف و قیمت تمام‌شده. قانون خرید تضمینی در دهه‌های گذشته هیچ وقت به صورت قانونی اعمال و عملی نشده است؛ یعنی قانون خرید تضمینی چه از نظر حقوقی و چه از نظر شرعی و عرفی محل اشکال بود. یکی از مشکلات این بود که طرف اصلی، یعنی تولیدکننده و فروشنده در آن حضور نداشتند و نمی‌تواستند در رابطه با فروش محصولات خود اعلام نظر کنند.

هاشمی در تکمیل گفته‌های خود افزود: جز یک سال که کشاورزان راضی شدند و در جهش تولید به خودکفایی رسیدند، در باقی سنوات، کشاورزان و گندم‌کاران به این قیمت‌ها معترض بودند. علت آن هم این بود که قیمت‌ها به صورت واقعی و معقول نبود و کشاورز نه تنها سود نمی‌کرد بلکه متضرر هم می‌شد. بهانه قیمت‌گذاران برای عدم قیمت‌گذاری درست این بود که می‌خواستند قیمت نان افزایش نداشته باشد و در واقع مابه‌التفاوت قیمت نان و حقوق مصرف کننده، از جیب کشاورز می‌رفت.

آیا دولت توان پرداخت قیمتی که با مشورت تولیدکنندگان اعلام شده است را دارد؟

هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت توان پرداخت رقمی که با مشورت تولیدکنندگان تعیین شده است را دارد، توضیح داد: اظهار نظر دولت در خصوص عدم توان پرداخت نکته‌ای انحرافی است. در قانون خرید تضمینی، اجباری برای خرید و فروش محصول نیست. در قانون آمده اگر کشاورز نتوانست محصول خودش را با قیمت دلخواه تمام شده به اضافه سود معقول بفروشد، دولت موظف است براساس هزینه تمام شده، سود و لحاظ نمودن تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی محصول را بخرد.

وی عنوان کرد: دولت اگر واقعا در رابطه با تامین نقدنیگی گندم مشکل دارد، چرا 2.5میلیون تن گندم وارداتی را با نرخ ارز کنونی تامین می‌کند و واردات انجام می‌دهد؟ دولت برای خرید 8.5میلیون تن گندم داخلی قریب به 23هزار میلیارد تومان پول پرداخت می‌کند و این در حالی است که برای خرید 2.5میلیون تن گندم وارداتی 16هزار میلیارد تومان می‌پردازد. در این چرخه دولت بازنده نیست. پیشنهاد ما کشت وارداتی بود که امید است در سال‌های آتی این هزینه و بار از روی دوش دولت برداشته و تولیدکننده بتواند با مصرف‌کننده نهایی قرارداد ببندد.

سمانه عابدی نیز با تاکید بر تفاوت سال جاری با سال‌های گذشته گفت: اکنون مسائلی از قبیل تحریم‌ها، همه‌گیری بیماری کرونا، اختلال در تولید، کاهش بودجه دولت، افزایش هزینه کودهای شیمیایی و... وجود دارد که سال‌های گذشته شرایط بدین شکل نبوده است. قیمت کودهای شیمیایی 5 برابر شده است و این موارد در تعیین قیمت دخیل است.

این استاد دانشگاه تبیین کرد: اگر واردات انجام شود و قیمت گندم را چیزی بین 25 تا 27 سنت در هر کیلو و نرخ ارز را 20هزار تومان در نظر بگیریم، عملاً حدود 5 هزار تومان برای گندم وارداتی ارز خارج می‌شود و این یعنی یارانه دادن به کشاورز خارجی. چرا این هزینه را در داخل کشور نکنیم؟ در تبصره یک قانون آمده که قیمت‌گذاری باید بر مبنای هزینه‌های واقعی اتفاق بیافتد و بر اساس تبصره شش قانون سال 84 آمده که دولت موظف است قیمت تضمینی را طوری افزایش دهد که کمتر از نرخ تورم نباشد. بنابراین اگر قرار است در چهارچوب قوانین حرکت کنیم باید آن‌ها را اعمال هم کنیم.

به گفته عابدی، قیمتی که ما محاسبه می‌کنیم با آن چه در مزرعه اتفاق می‌افتد متفاوت است. اکثر کشاورزان ما خرده پا هستند و هزینه‌های تولیدشان بیش از درآمد آن‌هاست و متحمل ضرر می‌شوند.

حمایت از مصرف‌کننده بدون حمایت از تولیدکننده؟

وی با اشاره به یکی از اشتباهات ما مبنی بر گران شدن نان اظهار داشت: مادامی که از تولید حمایت نشود، چه طور می‌توان انتظار حمایت از مصرف‌کننده را داشت؟ اگر زنجیره تولید از پیش از مزرعه حمایت نشود چه طور از سفره مردم حمایت کنیم؟ حمایت های ما نیازمند پیش نیاز است. اول باید نقطه آغازین یعنی تولید را در نظر بگیریم.

هاشمی با تایید گفته‌های عابدی در خصوص متضرر شدن تولیدکننده یادآور شد: بخش کشاورزی جز اقشاری است که همیشه منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده است. ما همواره متضرر بوده‌ایم ولی امنیت غذایی و خودکفایی برای ما حائز اهمیت بیشتری بوده است. اگر قیمت عادلانه برای گندم در نظر نگیریم، سال آینده تولید گندم با مشکل روبه‌رو خواهد شد و هرچه کمبود عرصه کاشت گندم کم شود به محصولات جالیزی سوق خواهد داشت.

عابدی درباره افزایش هزینه تولید گندم بیان کرد:  سهم کود از 4 درصد به 18درصد رسیده و این هزینه 4 برابر افزایش دارد و در کل هزینه تولید گندم 37 درصد افزایش خواهد داشت. البته لازم به ذکر است آن چه ما محاسبه می‌کنیم با آن چه در واقعیت اتفاق می‌افتد، متفاوت است.

چرا گندم وارد می‌شود؟

علیرضا نظری توضیح داد: رقم پیشنهاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی برآمده از نظری کارشناسانه و مبتنی بر واقعیات است که در آن هزینه‌های تولید از صفر تا صد رصد شده و به یک جمع بندی دست یافته‌اند. قیمت‌گذاری باید بر اساس واقیعات باشد اما سوالی که سال‌ها برای من مطرح است این است که قیمت جهانی برای هر تن گندم 275دلار است که با نرخ ارز 20هزار تومانی پنج هزار و 500تومان برای هر کیلو خواهد بود. اگر هزینه حمل و... که حدود 1500تومان در هر کیلو خواهد شد اضافه شود، قیمت هر کیلو گندم خارجی در کشور 7000تومان خواهد بود. اگر ما همین رقم که برای واردات هزینه می‌کنیم، صرف نظر از عواقب امنیتی، به داخل اختصاص دهیم، همیشه پایدار است و تولیدی است که می‌توان روی آن حساب کرد و نیاز کشور به واردات قطع و به صادرات خواهیم رسید.

علیرضا نظری در پاسخ به این سوال که چرا واردات در کشور داریم اظهار داشت؛ در کشور ما متاسفانه سیاست‌های وارداتی بر سیاست‌های صادراتی غلبه داشته و کشور واردات محور است زیرا اگر در داخل به خودکفایی برسیم به ضرر رانت‌خواران است و سایه سنگین افرادی که از واردات سود می‌برند، همیشه بر این عرصه سنگینی داشته است. اما فکر می‌کنم طرحی که از مجلس عبور کرد قصه را برای همیشه پایان خواهد داد.

وی افزود: اصلاح قانون هم برای همین بود که پیشنهاد وزیر کشاورزی صرفاً موثر نباشد. در این شورای قیمت‌گذاری ترکیبی دیده شده که نمایندگان تولیدکنندگان هم در این قضیه نقش داشته باشند و لذا ضمن اینکه نمایندگان دولت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان برنامه بودجه به عنوان بخش دولت در یک طرفه قضیه اند، سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 3 کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون حضور دارند و دارای حق رای هستند. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از کمیسیون مربوطه در این شورا حضور دارند به عنوان ناظر حق رای ندارند تا بحث تداخل وظایف پیش نیاید. اما افراد دیگر دارای حق رای بوده و از حقوق کشاورز دفاع می‌کنند و وضعیت مثل سابق نیست.

هاشمی نیز با تاکید بر اینکه هزینه برآوردی دولت برای تولید گندم که در سال گذشته اعلام شده مورد تایید گندم‌کاران نیست، گفت؛ علی رغم اینکه در متن صریح قانون آمده است که افزایش قیمت باید مبتنی بر نرخ تورم باشد، ما در سه سال متوالی تنها سه درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. قیمت پایه مشکل دارد. برآورد بنیاد ملی گندم‌کاران قبل از افزایش قیمت کود 4800 تومان برای هر کیلو بود. قیمت کود و سم در هفته های گذشته بالای 500درصد افزایش داشته که اگر این اتفاق بیافتد دولت باید بیش از 5200تومان به کشاورزان دهد.

راهکارهای بهبود کیفیت محصول

عابدی درخصوص راهکارهای تولید محصول باکیفیت اظهار داشت: چرا ما محصول با کیفیت تولید نکنیم؟ سال گذشته معاونت علمی فناوری به فکر این مسئله افتاد و ما یک پیش بینی در خصوص این موضوع داشتیم. ما مطالعه جامعی در خصوص آزاد شدن قیمت کود شیمیایی و استفاده از کودهای زیستی به جای کودهای شیمیایی انجام دادیم و به بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی ورود زیست فناوری در زنجیره تولید گندم و ذرت پرداختیم.

وی اضافه کرد: تحقیقات ما نتایج جالبی داشت. ما در سناریوسازی خود از کودهای زیستی استفاده کردیم. این کودها طبیعت دوست هستند و هزینه تولید را کاهش می‌دهند و می‌توانند از بعد اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی مثمر ثمر باشند. علاوه بر اینکه کودهای زیستی قابلیت کاهش هزینه تولید برای کشاورز را دارد، بهره‌گیری از این کودها 50 درصد استفاده از کودهای شیمیایی را کاهش داده و منجر به بهبود 10 تا 20 درصد از عملکرد نیز خواهد شد. با کمک این فناوری 2.5برابر سود سالانه افزایش و 8درصد هزینه تمام شده کاهش خواهد داشت. موارد یادشده در خصوص مزیت‌های این کود در مزرعه است. از بعد اجتماعی نیز محصول سالم‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

عابدی با اشاره به مطالعه‌ای صورت گرفته در خصوص مزیت نسبی اظهار کرد: درست است که گندم از مزیت نسبی در تولید برخوردار نیست ولی می‌توان با ورود تکنولوژی‌هایی از قبیل استفاده از کشاورزی حفاظتی، کاهش مصرف نهاده‌ها، بهبود عملکرد و همچنین استفاده از کودهای زیستی آن را دارای مزیت کرد. این مزیت نسبی است. مزیت نسبی یعنی در تولید کالاهایی تخصص پیدا کنیم که هم تولید آن‌ها ارزان‌تر باشد و هم محدودیت منابع و محدودیت تولید نداشته باشد.

وی ادامه داد: واردات به بهانه کیفیت بهتر به معنی عدم کیفیت مناسب در محصولات داخلی است. چه طور می‌توان محصول بی کیفیت را خارج کرد؟ سلامت مردم مهم است و با ورود مواد غذایی در حال به خطر انداختن سلامت مردم هستیم.

هاشمی در رد گفته‌های عابدی مبنی بر پایین بودن کیفیت محصولات داخلی گفت: جایی که اراده قاطعی برای انجام واردات باشد، یکی از ایرادات واهی پایین بودن کیفیت محصولات کشاورزی داخلی است. ما سال گذشته 80000 تن گندم به صورت قراردادی برای انجمن کارخانه‌جات ماکارونی تولید کردیم 10درصد بالاتر از قیمت تضمینی به صورت نقدی فروختیم. انجمن کارخانه‌جات ماکارونی اعلام کرد که تابه حالی گندمی با این کیفیت تاکنون وارد نشده است. اینک نیز 2.5 تن گندم خوراکی به سمت قاچاق نهاده های دامی رفته است. ما کمبود گندم نداریم. سیاست‌های غلط ماست که باعث بروز این مسائل شده است. کیفیت محصولات ما از هر نظر بهتر از محصولات وارداتی از سوی دولت است.