چرا تورم مهر ماه ۴۱ درصدی شد؟
نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٣٩٩ به عدد ۴۱/۴ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱/۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
به گزارش گلستان ۲۴؛ نرخ تورم نقطه‌ای در مهر٩٩ به عدد ۴/۴۱ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۴۱ درصد بیشتر از مهر ٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این اعداد حاصل گزارش رسمی مرکز آمار است و گزارش‌های میدانی شرایط را سخت‌تر ترسیم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی از عوامل بنیادی و ایجاد تورم انتظاری، عدم نظارت بر بازارها و کرونا از عوامل غیربنیادی تب بالای تورم کشور هستند.
مرکز آمار از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور خبر داد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٣٩٩ به عدد ۴/۴۱ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۴۱ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٩ واحد درصدی به ۵/۴۰ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٦ واحد درصدی به ۹/۴۱ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳/۴۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ۸/۶ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲/۴۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۸ واحد درصد افزایش داشته است.
کرونا، بهانه غیربنیادین
بررسی عوامل تحقق چنین تورمی می‌تواند باعث رمزگشایی و حل چنین بحرانی شود. نگاه ساده‌انگارانه‌ای در بین سیاسیون و بویژه دولتی‌ها وجود دارد که شرایط کنونی را ناشی از کرونا می‌دانند. شیوع ویروس منحوس کرونا در دنیا باعث رکود و کاهش تقاضای کالا و خدمات شده است؛ رکودی که باعث منفی شدن رشد اقتصادی کشورهای مختلف شده است، به طوری که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۴/۴- برسد.
رکود و کاهش تقاضا همواره باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما این اتفاق در اقتصاد ایران اساسا رخ نداد؛ البته بعد از مدتی همین رکود باعث کاهش تولید و ایضا تورم می‌شود، ولی این مهم باید در یک فاصله معناداری رخ دهد. این یعنی عامل اصلی تورم را با هیچ متر و معیاری نمی‌توانیم کرونا بدانیم، البته افزایش قیمت برخی کالاهای خاص مانند اقلام شوینده، ماسک و لوازم ضدعفوفی‌کننده بی‌ارتباط با کرونا نیست، اما افزایش عمومی قیمت‌ها را نمی‌توان به کرونا مرتبط دانست، بنابراین کرونا عاملی برای افزایش نرخ تورم است، اما عامل بنیادین آن نیست.
نبود نظارت بر بازارها
نبود نظارت بر بازارها نخستین موضوعی است که پس از شنیدن رشد افسارگسیخته کالاها و خدمات به ذهن‌ها متبادر می‌شود، واقعیت این است که این موضوع تاثیرگذار است، اما تمام دلیل رشد قیمت‌ها و تورم نیست.
اساسا نظارت بر بازارها با آنچه در ذهن‌ها شکل گرفته یعنی سرکشی فیزیکی و سرزده در دنیای امروزی امکان‌پذیر نیست و اگر قرار است نظارتی هم بر بازارها صورت گیرد باید به شکل سیستماتیک باشد. در شرایط کنونی با وجود تامین بخش قابل توجهی از ارز یا خود کالاهای مصرفی مردم، این کالاها سر از بازار سیاه درمی‌آورد. این اتفاق تبدیل به یک رویه در اقتصاد کشورمان شده است و پایان نمی‌یابد تا زمانی که دولت به عنوان تنظیم‌گر رصد مدیریتی در خط تامین کالاهای مختلف داشته باشد که به نظر می‌رسد این ظرفیت تاکنون در کشور ما ایجاد نشده است.
در اغلب کشورها برای کالاهای وارداتی از لحظه ورود تا زمان فروش و محصولات تولیدی از زمان تامین مواد اولیه تا زمان فروش سامانه‌های ردیابی طراحی شده است. در سال‌های گذشته کشورمان نیز با طرح‌هایی مانند شبنم یا ایران کد در این مسیر قدم برداشت که متاسفانه به دلیل بدسلیقگی‌های مسوولان ناکام ماند.
رشد شدید نقدینگی
علم اقتصاد می‌گوید رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می‌شود و، چون در کوتاه‌مدت عرضه کالاها و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.
نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸/۸ و ۵/۷ درصد بوده است. همچنین رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهم پول از نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد (بالاترین نسبت در سال‌های پس از ۱۳۹۱) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز ۵/۶۱ درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است.
در مجموع، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر شده و از این رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام رفته است. باید به این نکته توجه داشت که حجم نقدینگی کشور در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سال ۹۹ به حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این به معنای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول ظرف ۷ سال است که نمی‌توان آن را در پیدایش تورم کنونی بی‌تاثیر دانست.
افزایش قیمت ارز
اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها و تورم کنونی را می‌توان در قیمت ارز جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران به دلیل نارساییهای ذاتی که در سالیان متمادی داشته و دارد همواره تاثیر گرفته از متغیر قیمت ارز بوده و هست. طبق آمارهای رسمی تا پیش از شروع تحریم‌ها بیش از ۸۰ درصد واردات کشورمان را مواد اولیه، واسطه‌ای و اساسی تشکیل می‌داد، این یعنی گزاره تولید در کشورمان ارتباط تنگاتنگی با واردات و ایضا ارز دارد.
با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت رشد قیمت ارز متهم ردیف اول تورم است. در ۶ ماه اخیر قیمت ارز به شکل عجیبی رشد کرده و از آن مهم‌تر اینکه قیمت ارز نیمایی که مبنایی برای تعیین قیمت کالاهای وارداتی هم هست همپای قیمت ارز آزاد افزایش پیدا کرده است. تنها در ۶ ماه نخست سال جاری قیمت ارز نیمایی ۹۰ درصد افزایش یافته که همین موضوع می‌تواند تاثیر خود را بر قیمت نهایی اغلب محصولات مصرفی مردم بگذارد.
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان درباره ارتباط رشد قیمت ارز و تورم گفت: بخشی از تورمی که مطرح است، گران‌فروشی است. مثلا هزینه تولید با ارز ارزانی بوده، اما با قیمت روز حساب می‌شود، پس این کالایی که عرضه می‌شود با چاشنی گران‌فروشی است، چون از ارز ارزان استفاده کرده است، اما چون ضعف در نظارت و کنترل وجود دارد، در حال گران‌فروشی است. بالا رفتن نرخ ارز ریشه در ۲ عامل بیرونی که در رأس آن جنگ اقتصادی و شیطنت دنیای سلطه قرار دارد و عامل درونی که از نظر بنده مهم‌ترین عامل، عامل درونی است، یعنی ضعف مدیریت، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره ارز است قیمت آن را به صورت بی‌محابا بالا برده است.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هفتم، درست است که کشور دچار کمبود ارز است، اما این موضوع خود را در قالب کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهد. دولت به‌جای اینکه با مدیریت عرضه ارز فضا را کنترل کند در مسیر دیگری گام برداشته است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط کنونی دولت باید قیمت ارز نیمایی را به هر طریقی شده کاهش دهد تا رشد قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر روانی و حقیقی خود را روی معیشت مردم نگذارد؛ پیشنهادی که تاکنون توسط مسوولان بانک مرکزی اجرایی نشده است.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظر