بازار سیاهی که مرغ را گران کرد
گرانی مرغ به دلیل ضعف الگوهای توزیع نهاده‌ها در کشور است. شیوه‌ای که باعث شده، بخش قابل توجهی از نهاده هایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده اند، سر از بازار آزاد در بیاورند.
به گزارش گلستان ۲۴؛ نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به سفر برخی نمایندگان به بندر امام(ره)در قالب کارگروه ویژه بررسی وضعیت واردات و توزیع نهاده‌های دامی، گفت: بعد از بررسی‌های دقیق میدانی از وضعیت تامین، انباشت و توزیع نهاده ها، مجموعه مشکلات در چند بخش دسته بندی و احصا شدند. اول اینکه در حوزه تامین نهاده‌ها در کشور مشکلی وجود ندارد. یعنی سازمان بنادر کشور مرتب در حال تخلیه بار و انتقال نهاده‌ها به انبارها است. بنابراین در بیشتر بنادر به خصوص بندر امام(ره) که تامین ۸۰ درصد نهاده مورد نیاز کشور از طریق آن صورت می‌گیرد، کمبودی وجود ندارد. ضمن اینکه قریب ۱۰۰واردکننده نیز واردات نهاده یعنی ذرت، سویا و جو را پوشش می‌دهند.
آزادی خواه در پاسخ به این پرسش چرا علی رغم نبود مشکل در تامین نهاده هایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی تهیه شده اند، این اقلام در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرند؟ گفت: این کمبودها متاثر از چند متغیر اصلی است.نخست اینکه سیستم توزیع کشور با حفره‌های عدیده‌ای روبه رو است. بر اساس قانون از اسفند۹۸، مجموعه کالاها باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند. در حالی که متوجه شدیم، بیش از ۴۰درصد توزیع نهاده‌ها از طریق کانون‌هایی غیر از سامانه توزیع می‌شوند. این عدم توازن در نهایت منجر به دو نرخی شدن، ایجاد بازار سیاه و سایر تبعاتی می‌شود که کارشناسان همواره آثار زیان بار آن را در اقتصاد و معیشت عموم مردم گوشزد می‌کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی علت‌یابی کردیم که چرا ۴۰درصد نهاده‌های وارداتی خارج از شبکه توزیع می‌شوند، متوجه شدیم که برخی از واردکنندگان به دلیل اینکه سامانه گمرک برای ترخصی کالا به سامانه بازارگاه وصل نیست، ترجیح می‌دهند که بار خود را به دور از کاغذبازی‌های مرسوم، ترخیص کنند. این بوروکراسی، اشکال مهمی است که بخشی از مشکلات را در خصوص عرضه نهاده ایجاد کرده است. این در حالی است که ایجاد یک سامانه به هم پیوسته و زنجیره ای، زیربنای هر حرکت اقتصادی و بازرگانی است.
او ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از شکل گیری بازار سیاه در بخش‌های گوناگون اقتصادی، خاطرنشان کرد: نکته بعدی مسئله سَرَک‌ها و کسری بار است. به این معنا که وقتی مرغدار ثبت سفارش در سامانه می‌کند، مثلا اگر ۵۸تن سهمیه دارد، دو کامیون ۲۵ تُنی این نهاده‌ها را بار می‌زند. مجموعش می‌شود ۵۰تن.از ۵۸تن سهمیه در نظر گرفته شده، هشت تن باقی می‌ماند که می‌شودسَرَک.عملا این ۸تن راهی بازار سیاه می‌شود و بر نوسان بازار نهاده می‌افزاید.
آزادی خواه در ادامه گفت: مهم‌ترین مشکل در بحث نهاده ها، مسئله فرآیند کلی تامین و توزیع است که متاسفانه در اختیار یک وزارتخانه نیست. یعنی تامین، ثبت سفارش، ترخیص و...نهاده‌ها در اختیار وزارت صمت و گمرک است، در حالی که توزیع در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. یعنی وزارت جهادکشاورزی در حوزه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، هیچ نقش نظارتی ندارد که اگر واردکننده متخلفی، نهاده را از طریق بازار آزاد عرضه کرد، بتواند روند تخصیص ارز به فرد متخلف را مورد تجدید نظر قرار دهد.
نماینده مردم ملایر با اشاره به ارائه گزارش این کمیته به صحن مجلس گفت: قرار است گزارش این سفر روز دوشنبه در صحن ارائه شود. یکی از مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تفویض مجموعه اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب یک طرح است تا کل چرخه تامین، توزیع و...نهاده، تحت نظارت دقیق و متمرکز قرار بگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که در شرایطی که نهاده با ارز ۴۲۰۰تومانی تامین می‌شود، باز هم قیمت مرغ به بیش از ۲۵هزار تومان افزایش یافته، فکر نمی‌کنید مشکل اصلی همین ساختار حمایتی ارزی غیر شفاف است؟خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار تن ذرت و ۶۰۰هزار تن سویا فقط در بندر امام(ره) ذخیره شده است. یعنی عملا برای مصرف حداقل سه ماه کل کشور، نهاده در بنادر وجود دارد.این نهاده‌ها به‌تدریج ترخیص و توزیع خواهند شد. اگر نظارت دقیقی در شیوه توزیع این نهاده حمایتی صورت بگیرد، می‌توان قیمت بالای مرغ و سایر اقلامی که به دلیل رشد قیمت نهاده ها، دچار نوسان شده‌اند را کنترل کرد. اگر قیمت این اقلام مهار نشود، بدون تردید به دلیل ضعفی است که سیستم‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی در اصلاح شیوه توزیع داشته‌اند.
ارسال نظر