خدمات نامناسب گارانتی و پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان/پیشبینی جرایم سنگین برای عدم عمل به گارانتی
شرکتهای مختلف برای شانه خالی کردن از تعهد و مسوولیت خود در قبال کالایی که به مشتری فروختهاند آنقدر بهانههای مختلف سر هم میکنند که در نهایت خریدار از پیگیری گارانتی محصول منصرف میشود.
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از فارس از گرگان، اکثر مردم حتی برای یکبار با تجربه تلخ استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش مواجه شدهاند، تجربهای که چه بسا مصرفکننده را برای استفاده مجدد از گارانتی محصول منصرف میکند چرا که شرکتهای مختلف برای شانه خالی کردن از تعهد و مسوولیت خود در قبال کالایی که به مشتری فروختهاند آنقدر بهانههای مختلف سر هم میکنند که در نهایت خریدار عطایش را به لقایش میبخشد و از پیگیری گارانتی محصول منصرف میشود به خاطر همین موضوع اکثر اوقات وقتی فروشندهای نام گارانتی را بر زبان جاری میکند خریدار آن را یک شوخی بیشتر نمیپندارد چرا که در واقعیت گارانتی محصول گویی در کشور ما هیچ معنا و مفهومی ندارد و این عدم خدماتدهی از سوی فروشنده و تولیدکننده به معنای واقعی پایمالشدن حقوق مصرفکنندگان است.
* شرکتهایی که متعهد به خدماتدهی نیستند چرا کارت گارانتی ارائه میدهند؟
در این میان یکی از مواردی که دغدغه بسیاری از مردم از جمله افرادی که خودرو دارند گارانتی قطعات یدکی خودرو از جمله باطری میباشد.
در همین رابطه یک شهروند گلستانی با ابراز نارضایتی از ارائه خدمات پس از فروش کالا در گفتگو با خبرنگار فارس از گرگان اظهار کرد: حدود ۱۰ ماه پیش برای خودرویم یک باطری ایرانی خریداری کردم با این که این باطری گارانتی ۱۲ ماهه داشت اما بعد از ۱۰ ماه از کار افتاد.
وی تصریح کرد: وقتی به فروشنده مراجعه کردم به من اعلام کرد فعلأ نمیتوانیم خدماتی ارائه دهیم و مرا به جای دیگر معرفی کردند که در آنجا نیز پاسخگوی مشکلم نبودند.
این شهروند گلستانی با بیان اینکه مشکلم را در اتاق اصناف مطرح کردم ولی آنجا نیز اهمیتی به طرح شکایت من ندادند، افزود: سؤال من از مسوولان این است چرا قطعهای که گارانتی تعویض دارد شرکت مربوط متعهد به خدماتدهی نیست؟
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صمت گلستان در خصوص عدم خدماتدهی فروشندگان کالا بعد از فروش محصول گفت: افرادی که مورد چنین رفتارهایی قرار میگیرند میتوانند با مراجعه به حوزه بازرسی اصناف و ستادهای خبری سازمان صمت نسبت به تنظیم شکایت با ارائه مستندات اقدام کنند.
علیاصغر اصغری تصریح کرد:همکاران ما در ادارههای سازمان صمت و حوزه بازرسی اصناف وظیفه دارند بر اساس قانون نظام صنفی اگر تخلفی اتفاق بیفتد موضوع را بررسی و نتیجه کار را به شاکی و مراجع قانونی در تعزیرات حکومتی منعکس کنند.
وی بیان کرد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حوزه کالاهای صنعتی تولیدکنندگان داخلی وقتی قرار است کالایی را عرضه کنند که این کالا نیازمند خدماتی است در حین استفاده وظیفه دارند نسبت به صدور کارت گارانتی و تضمین خدمات خودشان در ایامی که عهدهدار این مسوولیت هستند، اقدام کنند.
معاون بازرسی سازمان صمت گلستان با بیان اینکه باطری خودرو یکی از اقلام مشمول گارانتی است، افزود: در شرایط فعلی باطری در واحدهای تولیدی کشور در حال تولید و عرضه میباشد و خریدار ۱۲ ماه بعد از فعال شدن باطری میتواند از گارانتی استفاده کند.
اصغری اضافه کرد: کالایی که مشمول خدمات گارانتی است فروشنده باید قبل از فروش محصول ضمن ارائه فاکتور رسمی کارت گارانتی کالا برای خریدار را فعال کند و تا زمانی که کارت گارانتی اعتبار دارد فروشنده یا نمایندگان قانونی آن شرکت باید نسبت به ارائه خدمات گارانتی اقدام کنند.
وی گفت: با توجه به ضوابط قانونی فردی که مورد خسارت قرار گرفته میتواند با مراجعه به ادارههای سازمان صمت در شهرستانها مشکل خود را مطرح کند ما همکاران خود را برای رسیدگی به مشکل اعزام میکنیم و نهایتأ بر اساس اسناد و مدارک به موضوع رسیدگی خواهد شد.
*پیشبینی جرایم سنگین در صورت عدم عمل به گارانتی
مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان نیز در خصوص عدم ارائه نامناسب خدمات بعد از فروش محصول اظهار کرد: برابر ماده سه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، عرضهکنندگان کالا، خدمات و تولیدکنندگان مکلف هستند ضمانتنامهای را که در بر دارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورت حساب فروش در آن قیمت کالا، اجرت، خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد را به مصرفکنندگان ارائه کنند.
حسین نجفزاده تصریح کرد: عدم عمل به گارانتی یک تخلف محسوب میشود در تبصره ماده ۵۸ قانون نظام صنفی قانونگذار مقرر کرده در مرتبه نخست علاوه به الزام پرداخت به جبران خسارت وارده به مصرفکننده یا خریدار تا دو برابر ارزش کالا یا خدمات شخص متخلف جریمه میشود.
وی اضافه کرد: در مراتب بعدی میزان جریمه دو تا چهار برابر و در مرتبه سوم چهارم تا ۶ برابر و در نهایت امکان تعطیلی و متوقف کردن فعالیت افراد متخلف در متن قانون پیشبینی شده است.
ارسال نظر