چرا نفت، محور تحریم های جدید است؟

دور جدیدی از گفتگوهای ایران و آمریکا در حالی در روزهای اخیر آغاز شده که  شاهد افت چشمگیر قیمت جهانی نفت هستیم، بر اساس گزارش نهادهای نفتی، میانگین قیمت جهانی نفت اوپک به زیر 60 دلار سقوط کرده که نشان از کاهش 40 درصدی این انرژی در طول دو ماه اخیر دارد.

به گزارش گلستان 24، افت قیمت نفت موجب لطمات جبران ناپذیری من جمله کسری بودجه برای کشورهایی شده است که بخش عمده ای از درآمدهای آنان متکی به منابع انرژی می باشد. ایران، روسیه، ونزوئلا و عراق را می توان بزرگترین متضرر این کاهش قیمت دانست چرا که علاوه بر وابستگی شدید به نفت، قیمت این سوخت فسیلی در بودجه کشورهای فوق در سالی که در آن قرار داریم بین 80 تا 110 دلار پیش بینی شده است، این در حالی است که بطور نمونه قیمت نفت در بودجه عربستان سعودی و کویت 50 دلارمد نظر قرار گرفته شده است . رسیدن قیمت نفت به زیر 60 دلار پیامدهای جدی برای اقتصاد کشورهای فوق خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران نیز که بدلیل اعمال برخی تحریم های ظالمانه در طول چند سال گذشته شاهد کاهش فروش نفت بوده و دستیابی اش به منابع مالی کاسته شده، اینک و در خلال مذاکرات با بحران دیگری بنام کاهش قیمت جهانی نفت روبرو شده است.

شیب بسیار تند کاهش قیمت نفت، همزمان با دور جدیدی از گفتگوهای میان ایران و 1+5 که به مدت هفت ماه تمدید شده و ستیز میان غرب و شرق در قبال بحران اوکراین نمی تواند بدون ربط باشد، چرا که هر تغییرچشمگیری در بهای نفت مستلزم وجود برخی دگرگونی ها در بازارهای جهانی می باشد، حال که میزان تقاضا در جامعه بین المللی افزوده نشده و تغییری اعم از رکود یا رشد قابل ملاحظه در بازارهای بزرگ جهان نظیر آمریکا، چین، ژاپن و اروپا صورت نگرفته، بواقع چه امری را می توان موجب افت بیش از چهل درصدی قیمت نفت دانست؟

نفت و ادامه دیپلماسی

دیدار های اخیر مقامات نفتی کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس بویژه عربستان سعودی با رهبران غربی و مقاومت در برابر خواسته ی سایر اعضای اوپک همچون ایران و ونزوئلا از سوی این کشور جهت ممانعت از کاهش فروش اعضا برای تثبیت قیمت جهانی نفت را در دو عامل می توان جستجو کرد:

الف) سعودی ها در طول یک سال اخیر همواره به انتقاد تلویحی از گفتگوهای ایران و 1+5 پرداخته و به شکست این مذاکرات یا تسلیم کامل ایران می اندیشند. حال که نتوانسته اند در خلال مذاکرات کارشکنی نشان دهند در پی اعمال فشار بیشتر بر ایران اند که کشورمان را وادار به دادن امتیازهای بیشتر نمایند. در اتخاذ راهبرد فوق، اشتراک نظر کاملی میان عربستان، آمریکا، اروپا و اسرائیل برقرار است و هر یک از دولت های فوق نقش خاصی را بر عهده گرفته اند.

آمریکا و اروپا با تاکید بر ادامه گفتگوها ضمن حفظ تحریم ها، نقش دیپلماتیک توامان با فشار اقتصادی را در این پروسه ایفا می نمایند. صهیونیست ها با تهدیدهای مکرر مبنی بر حمله نظامی به تاسیسات هسته ای کشورمان و کارشکنی در روند مذاکرات در پی کسب امتیاز حداکثری (برچیده شدن کامل تاسیسات هسته ای) و اعمال فشار فزاینده بر ایران گام بر داشته و سعودی ها هم بعنوان نقطه عطف این مسئله با کاهش شدید قیمت نفت بسان جاده صاف کن فرآیند انعطاف و عدول ایران از مواضعش گام بر می دارد. روند نزولی قیمت جهانی نفت موجب کاهش درآمدهای پولی ایران خواهد شد و به باور ریاض، ایران بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته و ناگزیر به اعطای حداکثر امتیازها در قضیه هسته ای به طرف غربی خواهد شد. سعودی ها پیشتر یک بار این حربه را در دهه 80 میلادی آزموده اند، صدور بی وقفه و خارج از تقاضای بازار نفت در آن سالها موجب افت عظیم قیمت جهانی نفت گردید تا جایی که برخی کارشناسان، تحول فوق را عامل عدم برآورده شدن مطالبات مالی شوروی و در نهایت فروپاشی آن اتحاد قلمداد کرده اند.

فشار بر روسیه بخش دیگری از این فرایند است، با الحاق کریمه به روسیه و افزایش تنش ها بر سر اوکراین میان این کشور با غرب، تحریم های متعددی بر علیه روسیه وضع شده است. وابستگی شدید روسیه به درآمدهای ناشی از فروش نفت، موجب شده که با کاهش قیمت جهانی آن لطمات گسترده بر مسکو وارد شود. بنا بر گزارش های منابع روس در صورت تداوم وضع فوق، این کشور معادل 100 میلیارد دلار زیان خواهد دید، که 40 میلیارد آن ناشی از تحریم ها و 60 میلیارد آن بواسطه کاهش قیمت نفت خواهد بود. روسیه روزانه 10 میلیون بشکه نفت به جهان صادر می کند.

ب) سعودی ها در طول سال های اخیر و با وجود قیمت بالای جهانی نفت موفق به ایجاد صندوق ذخیره مالی شده اند که در آن قریب به 500 میلیارد دلار بودجه مازاد قرار گرفته است. سعودی ها بر این باورند که تداوم قیمت بالای نفت موجب گرایش جامعه جهانی بویژه کشورهای توسعه یافته که بیشترین مصرف را دارند به سوی انرژی های نو خواهد شد، کما اینکه در این سالها، بهره مندی از انرژی خورشیدی و بادی به میزان زیادی افزایش یافته و دولت آمریکا در پی استخراج نفت شیل و گاز از اعماق اقیانوس ها می باشد.

با توجه به قیمت نسبتا گزاف دستیابی به انرژی های نو، سعودی ها در پی شکست روند فوق گام برداشته و با کاهش قیمت نفت همچنان در پی وابستگی کشورهای فوق به انرژی نفت گام بر می دارد. قیمت کنونی نفت (60 دلار) یا حتی کمتر موجب خواهد شد که دول توسعه یافته دست از سرمایه گذاری بر انرژی های نوین برداشته و به مجددا به نفت روی آورند. بواقع شکست فرایند فوق (کاهش وابستگی به نفت) را می توان استراتژی عربستان در خلال ماه های اخیر دانست.

نتیجه گیری

مسئله نفت و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش آن، در طول بیش از سه دهه اخیر پس از شکل گیری جمهوری اسلامی همواره یکی از مباحث اساسی بوده که متاسفانه با بی توجهی دولت های حاکم روبرو بوده و صرفا به بیان برخی اظهارات بویژه در مواقعی که قیمت نفت روند نزولی داشته بسنده شده است. اینک و در رابطه با مسئله هسته ای کشورمان برای چندمین بار نفت بعنوان ابزاری برای محروم نمودن کشور از حقوق حقه اش مورد استفاده زورگویان جامعه بین المللی قرار گرفته است. خاندان آل سعود با هم پیمانی صهیونیست ها و مقامات آمریکایی نقش ویژه ای را در این زمینه ایفا کرده و موجب کاهش شدید قیمت نفت شده است. روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار مقاله ای در این باره به توافق پنهان ریاض و واشنگتن جهت فشار همزمان بر ایران و روسیه در قضیه هسته ای، سوریه و اوکراین اشاره نموده است.

وقوع این رخداد هشدار مجددی است به مسئولین کشور جهت عبور از وابستگی به منابع نفتی و تمرکز هر چه بیشتر به تولید داخل و اقتصاد مقاومتی. امری که ضمن کاهش فشارها بر کشور در مواقع بحرانی موجب اعتلای ایران اسلامی در حوزه ی خودکفایی و رشد اقتصادی خواهد شد. به واقع دوران آزمون خطا برای مسئولان امر سپری شده و با تجارب کسب کرده در پی سال ها حضور در مجامع داخلی، بین المللی و اشراف بر علوم اقتصادی می بایست یک بار برای همیشه زمینه رهایی کشور از وابستگی به نفت فراهم گردد.

علی رغم خسارت مالی تحمیل شده بر کشور ناشی از کاهش فروش نفت (ماهیانه 700 میلیون دلار بیش از رقم اعطایی به ایران از سوی 1+5) کاهش وابستگی به این انرژی در بودجه 94 از سوی دولت که البته برگرفته از قیمت های پایین کنونی می باشد می تواند اندکی امیدوارانه نگریسته شود، چرا که حداقل روی کاغذ وابستگی به این انرژی در سال آینده به زیر 25 درصد تقلیل یافته است.