رویکرد شناسی روابط وزارت کشورداری با مجلس شورای اسلامی/ وزیر کشورداری تغییر رویکرد به تحولی و تکاملی در روابط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

به گزارش گلستان24؛ یادداشتی به قلم دکتر حسن بیارجمندی مشاور دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های منطقه ۲ کشور و رییس دانشگاه مذاهب اسلامی گنبدکاووس با عنوان وزارت و وزیر کشورداری منتشر گردید.

بیست و دوم بهمن سال ۱۳۹۷ رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب صادر نمودند؛ بیانیه ای که تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای :" دومین مرحله خودسازی ،جامعه پردازی و تمدن سازی "  خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد.

اگر از همان مقطع فقط وزارت کشور دولت دوازدهم از عنوان کشور خود را خارج و با توجه به اقتضائات حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب خود را در قامت یک وزارتخانه خودساخته و جامع پرداز و تمدن ساز می دید امروز نه تنها یک وزارت کشورداری به معنی حقیقی کلمه داشتیم بلکه امروز بسیاری از این وقایع و اتفاقات و آشوب ها اتفاق نمی افتاد.

 انقلاب اسلامی مبتنی بر اصل انقلاب مستمر و نظام انقلابی آن همواره جاری و ساری است و از سکون و رکود خارج است و این فلسفه بنیادین بیانیه گام دوم انقلاب ؛مبنای شکل گیری فرآیند کشورداری نوین را بنیان گذاری می کند.ازینرو وزارتخانه ای که متولی کشورداری به معنی دانش و علم روز پیوند دو حکمرانی (فیزیکی_مجازی) ،اداره امور حاکمیتی و عمومی و برنامه های هم افزای ملی در همه دو قلمرو و عرصه و میدان اقدام و عمل به موقع و مناسب به منظور تحقق چشم انداز عالیه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ خود باید به امر مولوی و راهبردی رهبر معظم انقلاب به بازسازی انقلابی ،هوشمندانه و فکورانه در عرصه های مدیریتی یک وزارت کشورداری خودساخته ،جامعه پرداز و تمدن ساز  برسد تا خود نیز به حکم این کشورداری امکان راهبری دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی را در محیط  پیچیده و ترکیبی داخلی و بین الجوامع خارجی در فضای مجازی داشته باشد.

 آغازین نقطه این حرکت تحول آفرین اصلاح نگاه از وزارت کشور قرن گذشته به وزارت کشورداری قرن حاضر و بازتعریف رویکردهای درونی و برونی در روابط با قوای دیگر و عوامل وابسته به آنان از جمله بعض نمایندگان مجلس شورای اسلامی(موضوع این وجیزه) است که حاضر به تمکین نسبت به  نظارت عالیه موضوع اصل ۵۷قانون اساسی و مکانیزم بند ۷ اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری نیستند و با اقدامات نامشروع و غیرقانونی خود روند بازسازی و ساخت وزارت کشورداری قرن حاضر و تحول و تکامل روابط عمودی و افقی را به چالش کشیده و همچنان وزارت کشور قرن گذشته را می خواهند و آن را از فرآیند خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی خارج می کنند.

وزارت و وزیر کشورداری ؛ وزارت و وزیر حاکمیت و نماینده عالی حاکمیت(شورای امنیت کشور) است و آن را نباید به سطح یک وزیر دولت و یک قوه تنزل داد و این تنزل را به سطح استان ها و شهرستان ها کشاند تا جایی که با از هم گسیختگی آنان در فضای شناختی و ادراکی و بی اعتباری در محیط فیزیکی فاصله چندانی نداشته باشد!

بنابراین ضمن رد رویکردهای انفعالی ،تقابلی و حتی به اسم تعاملی ( یعنی من سوال و استیضاح نمی کنم تو فلان تصمیم و فلان انتصاب را انجام بده ! و فلان و فلان را عزل کن! و...) ؛ وزارت کشورداری ، بعنوان نهادی حاکمیتی و مردمی بر سبیل خطوط ترسیمی نظام امامت و امت و نقش اساسی آن در گام دوم انقلاب بر پایه های جایگاه خطیر حاکمیتی خود توام با مسوولیت آن در برابر رهبری و مردم ، رئیس جمهور و مجلس با :

 - بهره گیری از علوم و فناوری های روز و تجارب جهانی دوحکمرانی با حفظ و تقویت محیط شبکه ملی اطلاعات و الزامات توامان استقلال و آزادی و امنیت اجتماعی و فرهنگی

ب -اشرافیت و مدیریت آنلاین پدیده ها و آینده نگری نسبت به تحولات سریع در محیط دوحکمرانی با بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم های بومی سازی شده در فضای شبکه ملی اطلاعات

ج - حاکمیت قانون و معنویت و اخلاق ،پیشرفت و عدالت ورزی اجتماعی و اقتصادی ، وحدت و همبستگی ایرانی_اسلامی ،شایسته سالاری و کارآمدی و امنیت شناختی و ادراکی

رویکرد نوین تحولی و تکاملی را در پیش گرفته و بر تمام روابط و راهبری های عمودی و افقی اش حاکم کند.چنین "وزراتخانه ی خودساخته و جامع پرداز" از وضعیت بوروکراسی دوم به نقطه مطلوب تکاملی در نمودار عمر سازمانی خود باز خواهد گشت و علاوه بر به حرکت درآوردن موتور بازسازی انقلابی عرصه های مدیریتی کشور ، پیشرفت توام با عدالت را برای مردم استان ها به اقتضای فرهنگ بومی آن به ارمغان خواهد آورد و این عملا حرکت حقیقی در کنار نمایندگان انقلابی و اصیل مجلس در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی است.ان شاء الله