مسئولین پاسخگو باشند ؛
بخش مسکن و ساختمان آبستن یک بحران / واگرایی و گسست در جامعه مهندسی کشور/ تصمیمات مقامات ، کاتالیزور اعتراضات کشوری !
با اخراج گسترده نیروهای سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور جامعه فراگیر نظام مهندسی را همچون دیگر جوامع از جمله کارگری؛ بازنشستگان؛کارمندان؛تولیدکنندگان و بازاریان و....به صف معترضین به عملکرد دولت دوازدهم پیوند خواهد زد.
صرف نظر اولا ایراد عمده بر ابلاغیه یاد شده از جمله تعبیر «جایگزین متون قبلی»!!! که در مکاتبات اداری ناظر بر ابلاغ مقررات جدید و نسخ مقررات سابق با تعبیر جایگزین و نیز تعبیر متون قبلی! بجای مقررات بالادستی سابق! اساسا شاذ و بدعت آشکار می باشد؛ بلکه ثانیا زمان ارسال و لازم الاجرا شدن و ابلاغ این شیوه نامه – که با وجود ایام آخر سال و تعطیلات نوروزی و روزهای کاری میانه آن- می تواند خلا مقرراتی و فترتی ایجاد کند که تا ابطال این شیوه نامه منافع اقتصادی سرشاری برای انبوه سازان مسکن در کلان شهرها ایجاد کند و ضرورت دارد نهادهای نظارتی به این موضوع ورود جدی نمایند.
اما مهم تر از همه هدفگذاری این شیوه نامه است که مستقیما جامعه به بلوغ رسیده نظام مهندسی کشور را که نظامند ترین سازمان صنفی و تخصصی در این حوزه است را دچار گسست و واگرایی و النهایه دچار فروپاشی خواهد کرد و با انتقال مسئولیت های آن به افراد و منحصر کردن به توافق های دوجانبه – که می تواند ورودی های پرونده های قضایی را در آینده نزدیک افزایش دهد- و یا نهادهایی چون شهرداری ها که دارای نیروی انسانی متخصص لازم نیست با عواقب غیرقابل پیش بینی و پیشگیری مواجه نماید.
حال آنکه با توجه به مباحث عمومی پیرامون چرایی تخریب واحدهای مسکونی در مناطق زلزله زده در چند ماه اخیر و نیز سخنان تاکیدی اخیر رییس جمهور در شورای اداری کرمانشاه مبنی بر اینکه :« راهی جز احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله نداریم؛ اقتضای تقویت سازمان نظام مهندسی کشور را دارد و نه تضعیف و تهی کردن از مسولیت های خظیر قانونی آن!
بطور خاص این شیوه نامه غیرقانونی با عنایت به تصویب نامه شماره 4605/ت/28549 ه مورخه 22/4/1383 هیات وزیران موضوع پیشنهاد مشترک شماره 02/100/481 مورخه 6/2/1382 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
１-قسمت ت از بند 2-7-1 [ سازمان نظام مهندسی ساختمان] مبنی بر ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف را نقض خواهد کرد!
２- موضوع قسمت 2-9-1 از 2-9 [ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان] که می بایست توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر گردد.
３-ثالثا بند 17-9[ ماده ۱۷] راجع به حق الزحمه بازبینی طرح ها و نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان را نقض و علاوه بر آن از حقوق قانونی آن محروم و در نتیجه این سازمان به بلوغ رسیده را جوان مرگ خواهد نمود .
فراتر از این نیز با اخراج گسترده نیروهای این سازمان ها در سراسر کشور جامعه فراگیر نظام مهندسی را همچون دیگر جوامع از جمله کارگری؛ بازنشستگان؛کارمندان؛تولیدکنندگان و بازاریان و....به صف معترضین به عملکرد دیوان سالاری دولت دوازدهم پیوند خواهد زد و این موضوع - که گسست و واگرایی بحران زایی بدنبال خواهد داشت – نمی تواند اتفاقی باشد و جا دارد از منظر امنیتی نیز نهادهای دیگر ورود کارشناسی کنند.اگر اراده ای برای این امر وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
ارسال نظر