متهمان پرونده 40 میلیاردی در میان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی/ ماجرای پول‌های بدون حساب و کتاب چیست؟

سرحدی با بیان اینکه متأسفانه هیچ کنترلی روی ورود و خروج  این پول‌ها نبوده است، گفت: با وجود آنکه دستگاه‌های مختلف دولتی برای نظارت عالیه این سازمان تبین شده بود، متأسفانه مدیران دستگاه‌ها هیچ نظارتی نداشته و با وجود مطلع بودن از تمامی اقدامات، بر روی هزینه و سرمایه‌های این بخش نظارتی نکرده‌اند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: متأسفانه برخی عوامل و کاندیداهای نامناسب از سوی وزارت راه و شهرسازی تأییدصلاحیت شدند و بعد از تأیید صلاحیت این افراد، فساد در این سازمان ایجاد شد این در حالی است که سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های دولتی از این فسادها کاملا با خبر بودند.

سرحدی اظهار کرد: به طور مثال یکی از مسئولان دولتی در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد که  10 میلیون متر کار باید به صورت عادلانه بین تمامی اعضای نظام مهندسی توزیع می‌شد اما متأسفانه این توزیع تحت عنوان کار اختیاری تنها بین برخی از مهندسان انتخاب شده صورت گرفت و این خود یکی از آشکارترین فسادهای این سازمان بود.

وی یادآور شد: یک پروژه‌ صدهزار متری که حق نظارت و طراحی آن حدود چندین میلیارد می‌شد بین مهندسان خاص تقسیم شد و با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی از این موضوع باخبر بودند تا کنون هیچ برخوردی با آنها نشده است.

پول‌های بدون حساب و کتابی که وارد  سازمان نظام مهندسی شده است

سرحدی به دومین فساد این سازمان اشاره کرد و گفت: متأسفانه  از طریق پول‌هایی که وارد این سازمان می‌شود برخی از افراد اقدام به  رأی خریدن، برگزاری مجامع فرمایشی یا استخدام‌های فله‌ای  اقوام می‌کنند  و سایر مبالغ  در قالب پاداش  و مزایا در این سازمان تقسیم می‌شود.

این کارشناس مسکن در ادامه به کلاهبرداری 40 میلیارد تومانی که در چند سال گذشته رخ داده  اشاره کرد و گفت: در دوره هیئت مدیره قبلی یک شرکت سفارش شده پروژه و تسهیلات  خاص به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارائه می‌کند و این سازمان بلافاصله اقدام به معامله و خریدوفروش می‌کند. در  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به عنوان یک مجموعه غیرانتفاعی حق هیچ‌گونه خرید یا فروشی را ندارد.

وی افزود: متأسفانه در آن دوران چهل میلیارد تومان از پول اعضای که در حساب سازمان نظام مهندسی بود به بهانه دریافت تسهیلات  و از طریق فساد مالی از بین رفت و تمامی حق و حقوق اعضای نظام مهندسی پایمال شد.

عضو هئیت مدیره سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان  یاداور شد: ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران در شهرک غرب قرار دارد اما این  حساب 40 میلیاردی در یکی از شعبه های میدان بهمن باز شد و بعد از مدتی به بهانه گرفتن وام و دادن وثیقه به طور کامل از بین رفت.

سرحدی تأکید کرد: قطعا جابه‌جایی این 40 میلیارد تومان بدون هماهنگی نبوده و سازمان نظام مهندسی به طور کامل در جریان بوده است اما متأسفانه بعد از گذشت چندین سال نه اصل پول و نه حتی سود این وام در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار نگرفته و حساب نظام مهندسی استان تهران توقیف شده است.

وی گفت: کل هیئت مدیره دوره ششم طبق ماده 14 قانون در این قضیه مسئولیت مشترک دارند و هیئت رئیسه به صورت خاص، خزانه‌دار، دبیر و نایب رئیس در جریان این کلاهبرداری بوده‌اند.

عضو سابق  هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  تاکید کرد: این اقدام کاملا غیرقانونی و خیانت در امانت بوده و توجیهی که هم اکنون برای این مسئله ارائه می‌دهند از جمله آنکه چک سفید امضا به ما داده اند منطقی نیست.

سرحدی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی می‌توانسته با این قضیه و کلاهبرداری برخورد کند اما متاسفانه تا به امروز هیچ کاری نکرده است، افزود: نکته جالب در این موضوع آن است که در دوره هفتم نظام مهندسی متهمان اصلی  این کلاهبرداری، تأیید صلاحیت شده‌ و مجددا وارد هیئت مدیره شده‌اند.

 پرو‍ژه های خاص در دست مهندسان خاص

این کارشناس مسکن در ادامه به توزیع ناعادلانه کارها و پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از شرکت های حقیقی با وجود آنکه دو تا سه سال در نوبت گرفتن پروژه باقی می‌ماند اما برخی از شرکت‌های سفارش شده در بالای لیست قرار می‌گیرند و پروژه‌های بزرگ را از آن خود می‌کنند و در این میان کارهای کوچک و سطح پایین بین سایر اعضای نظام مهندسی تقسیم می‌شود.

وی گفت: این مساله توزیع ناعادلانه در دوره هفتم نظام مهندسی وجود دارد به طوری که آقای شکیب عضو هیئت مدیره استان تهران و حتی رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به این مسئله اشاره کرده‌اند که عمده کارهای مهندسی استان تهران تحت نظر 35 شرکت سفارشی شده قرار می‌گیرد و مابقی 120 هزار مهندس عضو در تهران بی‌نصیب هستند.

سرحدی تأکید کرد: متاسفانه تمامی این تخلفات و فسادها ثابت شده که بی‌عدالتی در توزیع کارت و حیف و میل کردن پول ها و سپرده‌گذاری‌ها وجود دارد و چند صد میلیارد تومان در بین اعضای هیئت مدیره تقسیم می‌شود و در این بین وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت عالیه به وظایف خود عمل نکرده است.

این کارشناس مسکن با ارائه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فسادآور می‌توان بستر فساد را در این حوزه فراهم کرد گفت: عدم نظارت و حمایت دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فساد در این بخش شود.

وی با اشاره به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر گفت: در سال 83 و در دولت نهم آیین‌نامه دریافت 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر  توسط  یکی از معاونان وزیر راه وشهرسازی اسبق واردقانون نظام مهندسی شد و درهمان  دوره این موضوع مشکلات بسیاری را برای مهندسان ناظر ایجاد کرد. اما بعد از گذشت چند سال این موضوع برای بیشتر مهندسان جا افتاد.

سرحدی افزود: در ماده 38 قانون نظام مهندسی ذکر شده است این سازمان برای تامین هزینه های خود می تواند درصدی از حق الزحمه مهندسان را کم کند و هیئت وزیران و نیز وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند تعرضی به این قانون کند اما چرا بعد از گذشت این همه سال وزیر راه و شهرسازی چنین دستوری را صادر کرده؟ آیا از سال 83 تا 97 نمی‌دانستند که این اقدام غیرقانونی است؟

عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی  افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه دارد  در مجمع عمومی خود درصدی را جهت تأمین هزینه‌های این سازمان دریافت کند و در این بین وزارت راه و شهرسازی حق ندارد مانع حذف 5 درصدی حق الزحمه مهندسان ناظر شود.

سرحدی در ادامه به فساد دیگر سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نهادی غیرانتفاعی است و در این بین آقایان و مسئولانی که پول گرفته و ذخیره کرده اند به چه اسمی  و به اجازه چه سازمانی ذخیره کرده‌اند؟

وی یادآور شد: متاسفانه این پول‌ها در حساب‌ها ذخیره می‌شود و به صورت قطره چکانی و خرد خرد به مهندسان پرداخت می‌شود تا هیئت مدیره فاسد با تأخیر در پرداخت هزینه‌ها از سود بیشتر این پول‌ها استفاده کند.آیا وزارت راه و شهرسازی  از این قضایا با خبر نیست؟   چرا با این موضوع برخورد نمی‌کند.

 این کارشناس مسکن  توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی تا به امروز کوچک‌ترین اظهار نظر و برخوردی با این تخلفات نکرده است.

عضو سابق نظام مهندسی به بخش‌نامه دیگر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه کارمندان سازمان دولتی حق ورود به بخش خصوصی را ندارند اشاره کرد و گفت: به گفته وزیر راه وشهرسازی کارمندان دولتی به علت تعارض منافع نباید در بخش‌های خصوصی فعالیت‌ کنند به نظر بنده این یک بخش‌نامه غیرقانونی و غیر منطقی است زیرا که در کشور ما شرایط خاص اقتصادی به گونه‌ای است که یک انسان تک شغله نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند بنابراین بیشتر افراد دارای دو یا سه شغل هستند و این موضوع در تمامی بخش‌ها وجود دارد.

سرحدی، تصریح کرد: چه کسی گفته فردی که کارمند است نمی‌تواند برای تأمین هزینه زندگی خودش شب‌ها در منزل طراحی کند.

این کارشناس مسکن، اظهار کرد: ماده 32 قانون بند 2 آمده که فردی که طراحی یک ساختمان و نقشه معماری آن را انجام داده نمی‌تواند به عنوان کارمند شهرداری بررسی و تایید کند همچنین ناظر نباید خود مالک و کنترل ساختمان را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه 9 تا 12 سازمان از جمله هواشناسی و وزارت نیرو وارد سازمان نظام مهندسی شده‌اند، گفت: این موضوع باعث شده همه مهندسان از برخی پروژه‌ها محروم شوند و این موضوع از نظر قانونی، اخلاقی و عرف جامعه درست نیست.

سرحدی افزود: تمامی بخش‌نامه‌های اخیری که ارائه شده موجب شده که مهندسان به جان هم بیفتند و تصور کنند که رقیب آنها کارمندان هستند در حالی که این موضوع درست نیست و از 120 هزار مهندس در تهران تنها 50 هزار کارمند وجود دارد.

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر اینکه فسادها باید در جای خودش برطرف شود، گفت: اگر این موضوع درست انجام شود سازمان نظام مهندسی می‌تواند یک تعادل مناسب بین اعضا برقرار کند و سفره کوچک کار را بین تمام مهندسان تقسیم کند.

سرحدی در ادامه به بخش‌نامه دیگر وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کار، گفت: سال‌ها تلاش کرده‌ایم که شهرداری و نظام مهندسی را راضی کنیم که مهندس ناظر باید توسط خود نظام مهندسی انتخاب شود تا یک ناظر خوب و بدون دریافت هزینه اضافی از سوی مالک اقدام به نظارت کند اما بعد از چند سال تلاش، وزیر راه و شهرسازی با ارائه این بخش‌نامه تمامی تلاش‌های ما را از بین برد.

وی افزود: در صورتی که مالک خود، مهندس ناظر را انتخاب کند ممکن است این ناظر نظارت درستی نداشته باشد اما اگر سازمان نظام مهندسی این انتخاب را برعهده داشته باشد یک ساختمان ایمن برای مالک و خریدار ساخته می‌شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به تمامی بخش‌های نظام مهندسی ورود پیدا کرده و بخش‌نامه‌های مختلفی برای آنها صادر کرده اما در ماجرای پول های غیرقانونی و فسادهای موجود در این حوزه اقدامی انجام نداده است، گفت: برای مبارزه با فساد باید پول ها و سرمایه‌ها را از دست افراد فاسد دربیاوریم تا مشکلات موجود در این سازمان برطرف شود.

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد: تمامی افراد باید برای حمایت از حقوق مردم با فساد سازمان نظام مهندسی مقابله کنند و مهندس ناظر مستقیم بر ساختمان و همه بخش‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: در بند 5 ماده 15 قانون آمده نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی باید از سوی دستگاه‌های عالیه صورت گیرد و نظام مهندسی باید بر تمامی بخش‌ها نظارت کامل کند و در صورتی که این نظارت درست انجام نشود با آنها برخورد صورت گیرد.

سرحدی یادآور شد: عموم مهندسان شرف کاری دارند و آن عده ای هم که ممکن است فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهند باید وزارت راه و شهرسازی با آنها برخورد کند اما نباید اصل قضیه و قانون نظام مهندسی زیر سوال برود.

انتخاب رجبی به عنوان رئیس نظام مهندسی کشور اشتباه بود

عضو سابق نظام مهندسی درباره دعوای بین وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: انتخاب رجبی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب درستی نبوده و در آن دوران بسیاری از افراد گفتند که این انتخاب درست نیست.

سرحدی در ادامه‌ تصریح کرد: در قانون اساسی تفکیک قوا داریم و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌توانند به یکدیگر دستور دهند مگر آنکه رهبری، رئیس رجمهور‌ و یا‌ رئیس مصلحت تشخیص نظام دستور دهند تا هماهنگی بین سه قوه انجام گیرد.

وی تأکید کرد: متأسفانه وزیر راه و شهرسازی یکی از اعضای قوه مقننه را از نمایندگان مجلس گزینش کرده و رأس سازمان نظام مهندسی قرار داده که این موضوع از نظر قانون اساسی مشکل دارد و موجب تداخل این سه قوه می‌شود.

سرحدی یادآور شد: بعد از گذشت دو سال این تداخل ایجاد شده و رجبی و وزیر راه و شهرسازی در مقابل هم قرار گرفته‌اند و با اختیارات و نیروی مجلسی که رجبی برعهده دارد در مقابل وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته و دستورات وی را غیرقانونی می‌داند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: مشکلات و تداخلی که این دو فرد ایجاد کرده موجب شده که رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این قضیه شوند و در این بین مهندسان ضربه بسیاری خورده‌اند.

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان در پایان گفت: تناقضی بین دو وزیر در حوزه نظام مهندسی ایجاد شده موجب شده است که اعضای نظام مهندسی دچار مشکل و تناقض شوند.

انتهای پیام/