ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در گنبدکاووس به مرز ۷۰ درصد رسید
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: میانگین ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی سال گذشته در گنبد کاووس، ۴۳ درصد بود که با تلاش های صورت گرفته این رقم از ابتدای امسال تا کنون به ۷۰ درصد رسید.
به گزارش گلستان ۲۴ ؛ هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان با قدردانی از تلاش کارکنان این حوزه قضایی از آنان خواست: برای تحقق 100 درصدی ابلاغ الکترونیک و حذف ابلاغ سنتی بیشتر همت کنند.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه سخنان خود، برخورد مناسب با مردم را سرخط کاری دادگستری استان در سال 97 اعلام کرد و گفت: پاسخگویی مناسب و شفاف به مردم درباره پرونده ها، افزایش سرعت رسیدگی ها، اصلاح فرآیندهایی که زمان پاسخگویی به مردم را طولانی و رسیدگی ها را پیچیده می کند و ساماندهی واحدهای اجرای احکام برای اجرای زودتر آرای صادر شده در محاکم از جمله مواردیست که در راستای تکریم ارباب رجوع باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.
هاشمیان افزود: می دانیم تعداد زیاد مراجعان و ناراحتی های روحی ناشی از برخی پرونده ها، کار را برای همکاران قضایی و اداری سخت می کند اما نباید اجازه دهیم این موارد بر روی رفتار ما با مردم تاثیر منفی بگذارد.
راه اندازی شعبه حل اختلاف ویژه تولید کنندگان گلستان در شهرک صنعتی گنبد کاووس
شعبه تخصصی ویژه حل اختلاف برای رسیدگی به مسائل حقوقی تولیدکنندگان در شهرک صنعتی گنبدکاوس دایر می شود.
رئیس کل دادگستری گلستان در جمع تولید کنندگان وسرمایه گذاران شرق استان در گنبد کاووس گفت: در جلسه های ستاد اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه مشکلات بنگاه های تولیدی و صنعتی استان بررسی و برای رفع موانع قانونی پیش روی واحد های تولیدی چاره اندیشی می شود.
هادی هاشمیان با اشاره به تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی استان، گفت: هیچ بانک ، واحدهای اجرای احکام و واحد های اجرایی ثبت استان حق ندارند واحدهای تولیدی را توقیف کنند.
این مقام ارشد قضایی استان به امنیت خوب موجود در گلستان برای سرمایه گذاری هم اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران هر جا حس کردند کوچک ترین موضوعی امنیت سرمایه آنها را به خطر انداخته است به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری کل گزارش کنند.
هاشمیان افزود: مشکلاتی که در حوزه اسناد مالکیت شهرک های صنعتی و یا تعارضات محیط زیست و واحدهای صنعتی وجود دارد در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان پیگیری می شود و به مردم اطمینان می دهیم به گونه ای عمل کنیم که هم بستر توسعه فراهم شود و هم محیط زیست و منابع طبیعی آسیب نبیند.
پایان پیام/
ارسال نظر