رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان:
افزایش غیرمنطقی قیمت لوازم خانگی در بازار قابل قبول نیست/ با متخلفان برخورد می شود
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان با بیان این که افزایش غیر منطقی لوازم خانگی در بازار قابل قبول نیست اظهار کرد: فروشندگان محصولات لوازم خانگی نباید کالاهایی را که با قیمت ارز گذشته وارد و در شبکه توزیع قرار گرفته است را خودسرانه افزایش داده و با قیمت بالاتری به مردم بفروشند و هر گونه افزایش غیر منطقی قیمت کالاهای لوازم خانگی غیر قانونی می باشد.
به گزارش گلستان 24 ؛ "علی اصغر اصغری" رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: فروشندگان در استان میبایست بر اساس نرخ فاکتورخریداری شده قیمت کالا را محاسبه و از هر گونه افزایش غیر منطقی قیمت مصرف کننده نسبت به حاشیه سود تعریف شده برای کالاها پرهیز نمایند.
وی افزود: تا کنون هیچگونه مجوزی از سوی سازمان حمایت به استان در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی ابلاغ نگردیده است و نیروهای نظارتی این سازمان در سطح مرکز استان و شهرستان های تابعه با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه توسط شرکت های عرضه کننده لوازم خانگی بالاخص به بهانه افزایش نرخ ارز قبل از اخذ مجوز های لازم و یا استفاده از اسناد غیر معتبر برخورد قانونی را اعمال خواهند نمود.
"اصغری" تصریح کرد: بازرسان و ضابطان این سازمان با نظارت بر عملکرد فروشگاههای لوازم خانگی روند نوسانات قیمت را به صورت روزانه بررسی کرده و در صورت احراز هر گونه تخلف احتمالی چه بر اساس شکایت شاکیان خصوصی و یا کشف موضوع در بازدیدهای نوبه ای برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد نمود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان اظهار کرد: از آنجایی که برابر قانونی تعزیرات حکومتی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی افزایش غیر قانونی قیمت ها گرانفروشی تلقی شده است خواستار توجه فروشندگان لوازم خانگی به این امر شده است.
وی همچنین از شهروندان محترم نیز خواست تا با خرید اقلام مورد نیاز خود از فروشندگی های معتبر دارای مجوز و نمایندگی مجاز خواست که به موضوع اخذ فاکتور خرید اهیمت داده و با توجه به پوشش خدمات پس از فروش به اکثر لوزام خانگی علی الخصوص اقلام وارداتی اشاره داشت که داشتن خدمات پس از فروش برای لوزام خانگی وارداتی یکی از علازم قانونی بودن فروش و اطمینان خاطر برای رعایت حقوق مصرف کنندکان خواهد بود.
"اصغری" در پایان، با اشاره به آمادگی سامانه 124 در مرکز استان و شهرستان های تابعه در اخذ شکایات و نقطه نظرات مردمی درخواست کرد تا هر گونه موارد مشکوک تخلفات اقتصادی را به این سازمان و ادارات تابعه منعکس تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال نظر