بحران کودکان کار استان گلستان؛ زخمی که هر روز عمیق‌تر می شود

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ روند رو به رشد کودکان کار از جمله آسیب های اجتماعی است که در سال های اخیر اغلب شهرهای مهاجر پذیر را تحت تاثیر قرار داده است.

کودکانی که  مجبور به تحمل شرایط  سخت درآمد زائی با انجام کارهای سخت هستند و تا کنون به رغم مصوبه های انجام شده تلاش جدی برای حمایت از آن ها از سوی دستگاه های مسئول صورت نگرفته است.

شرایط نامناسب کودکان در حالی است که اجرای آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴ همچنان بر روی میز مسئولان حوزه آسیب های اجتماعی خاک می خورد.

بر اساس مصوبه فوق، بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، دادگستری، سمن ها و انجمن‌های خیریه  موظف شده‌اند تا در قالب تیم مشترکِ کاری در راستای شناسایی و جمع‌آوری این کودکان بخصوص در شهرهای بزرگی چون گرگان که پدیده مهاجرت و حاشیه‌نشینی در آن رواج زیادی پیدا کرده است، اقدام موثر انجام دهند، اما تا کنون حتی بخش کوچکی از این مصوبه هم به انجام نرسیده و سهم این کودکان از اعتبارهای شهری واستانی همچنان نامشخص مانده است.

شناسایی ۳۵۰ کودک کار در گلستان

به گفته مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان، در حال حاضر تعداد ۳۵۰ کودک که بر سر گذرگاه‌ ها کار می کنند در استان شناسایی شده اند، اما آن تعداد کودکان کار که در کارگاه ها مشغول به کار هستند در این آمار گنجانده نشده اند و شواهد نشان می دهد که تعداد این کودکان بالاتر از رقم اعلام شده است.

عبدالرضا چراغعلی با بیان اینکه فعالیت های انجام شده در این حوزه نتوانسته از رشد کودکان کار در استان ممانعت کند، به خبرنگار مهر گفت: بخش زیادی از افزایش تعداد این کودکان در شهرهای استان به مهاجرت خانواده ها از برخی استان های محروم به گلستان بر می گردد که به امید زندگی بهتر به این استان سفر می کنند.

وی افزود: گسترش حاشه نشینی در شهرهایی چون گرگان و گنبد به افزایش تعداد کودکان کار دامن زده و از سوی دیگر بسیاری از آنان به دلیل زندانی بودن سرپرست خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، بی هویتی، شرایط نامساعد اقتصادی و بهره کشی به کار گمارده می شوند.

چراغعلی افزود: بازماندن از تحصیل و بی سوادی آفت دیگری است که در کنار به کار گماردن، گریبان این کودکان را گرفته و آسیب های دیگری برای آنان به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه شرایط عمومی کشور بازارِ گرمی را برای استفاده از این کودکان باز کرده است، اظهار کرد: دستفروشی، تفکیک زباله و تکدی گری از جمله مشاغلی است که با استفاده از نیروی کار کودکان منبع درآمد زائی بالایی برای خانوده های آنان ایجاد کرده است.

جمع آوری چاره کار نیست

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان تصریح کرد: جمع آوری این کودکان تنها چاره کار نیست و چنانچه نهادهای بزرگتری چون وزارت کشور، سمن ها و دستگاه های متولی در این زمینه هماهنگ عمل نکنند، به تنهایی قادر به ساماندهی این کودکان نیستیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تفاهم نامه ای برای کاهش این آسیب با یکی از سمن های مردمی گلستان به امضاء رسید، گفت: بر اساس این تفاهم نامه پس از شناسایی این کودکان آن ها و والدینشان تحت آموزش های مختلفی قرار می گیرند که مهارت آموزی و بازگرداندن به مدرسه یکی از مهم ترین برنامه های این تفاهم نامه است.

چراغعلی مبلغ قرارداد این تفاهم نامه را ۴۵ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ برای ساماندهی کودکان کار در مرکز استان در نظر گرفته شده است و برای شرق استان با همکاری شهرداری گنبد مقرر شده تا مرکزی با اعتبار ۱۴۰ میلیون تومان برای نگهداری این کودکان و آموزش آنان ساخته شود.  

وی با بیان اینکه در بسیاری مواقع برنامه های آموزشی هم جوابگوی کاهش تعداد کودکان کار نیست، گفت: سال گذشته تعدادی از این کودکان در زمینه های مختلف آموزش دیدند، اما به دلیل بازار گرمی شغل های کاذب از جمله تکدی گری، دوباره  برخی از آنان به خیابان ها باز گشتند و این چرخه همچنان ادامه دارد.

آمار دقیقی از کودکان کار در دست نیست

در ادامه، معاون اجتماعی بهزیستی گلستان هم آمار کودکان کار شناسایی شده را ۳۰۰ نفر عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: این آمار فقط شامل حال کودکانی است که در خیابان ها شناسایی شده اند و آمار دقیقی از کودکان مشغول به کار در دیگر بخش ها موجود نیست.

مریم معصومی ادامه داد: قطع به یقین آمار کودکان کار در استان به علت پنهان ماندن اشتغال آنان و بی هویتی فراتر از ارقام اعلام شده است.

وی با بیان اینکه خلاء های قانونی در بسیاری مواقع ساماندهی این کودکان را با مشکل روبرو کرده است، گفت: بیشتر این کودکان دارای خانواده هستند و جمع آوری و نگهداری آنان به لحاظ قانونی ممکن نیست.

وی ادامه داد: ما خواستار جدایی کودک از خانوده نیستیم، اما در بسیاری مواقع این کودکان والدینی دارند که به دلیل نامساعد بودن شرایط محیطی و اقتصادی خانواده، آزار های جسمی و روحی ضرورت حمایت از آنان را بیشتر می کند.

معصومی با بیان اینکه ممانعت از افزایش کودکان کار عزم همگانی می طلبد، بیان کرد: ساماندهی این کودکان فقط با جمع آوری آنان میسر نخواهد شد مگر اینکه تمامی دستگاه های اجرائی با کمک سمن ها به شناسایی کامل این کودکان بپردازند و پس از آنان با رصد مشکلات به دنبال راه حل های جدید در این حوزه باشند.

۹۰ درصد کودکان کار والدین فقیر دارند

یک کار شناس آسیب های اجتماعی حوزه کودک هم آسیب های حوزه کودکان کار را عمیق تر از شواهد موجود عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: کار به تنهایی برای کودک مقوله ناخوشایندی نیست، اما اینکه فرایند مهارت آموزی کودک در چه زمینه و بر چه مبانی است مساله مهمی است که امروز به آسیب تبدیل شده است.

محبوبه نجفی نژاد افزود: با توجه به اینکه گرگان و برخی شهرهای استان به شهرهای مهاجر پذیر و درآمد زا برای کودکان تبدیل شده، لذا تعداد آن ها هر ساله رو به افزایش است.

وی اظهار کرد: نزدیک به ۹۰ درصد این کودکان دارای خانواده های فقیری هستند که برای امرار معاش از راه شغل های کاذب به کار گمارده می شوند به طوری که در فصل تابستان تعداد آن ها به دلیل مهاجرت فصلی برای کار در گلستان افزایش می یابد.

نجفی نژاد با اشاره به اینکه کودکان کار فاقد مهارت آموزی هستند، گفت: اشتغال بدون مهارت آنان در بخش های مختلف موجب شده تا این کودکان در برابر اذیت و آزارهای برخی کارفرمایان دچار مشکلات روحی و روانی زیادی شوند که در شکل گیری شخیصت بزرگسالی آنان بی تاثیر نیست.

تخصیص بودجه ساماندهی برنامه دقیقی ندارد

این کارشناس تصریح کرد: سیستم کمک رسانی و تخصیص بودجه در رابطه با ساماندهی کودکان کار برنامه دقیقی ندارد و این مساله موجب شده تا طرح های به اجرا گذاشته در این زمینه از موفقیت چندانی برخودار نباشد.

نجفی ادامه داد: اعتبارات در نظرگرفته شده برای سمن ها جوابگوی اجرای یک برنامه بلند مدت در این زمینه نیست و چنانچه مسئولان خواهان ساماندهی واقعی وضعیت کودکان کار، شناسایی کامل آنان و جلوگیری از افزایش آنان هستند، باید با دست پر پای کار بیایند.

 زخمی که هر روز عمیق تر می شود

زخم افزایش کودکان کار در حالی هر ساله عمیق تر می شود که سال گذشته دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه کنوانسیون حقوق کودک در سطح کشور و استان ها فعالیت های هماهنگی، نظارت و پیگیری را عهده دار است، اعلام کرده بود که ۱۶ وزارتخانه عضو این کنوانسیون هستند و سمن های متعددی در آن نماینده دارند.

مظفر الوندی با اشاره به فعالیت یک هزار و ۷۰۰ الی دو هزار سمن در حوزه کودک گفته بود که عمده تمرکز کنوانسیون حقوق کودک پیگیری رعایت حقوق کودکان به ویژه در معیشت زیر ۱۸ سال است و اسناد قانونی، دولت و حاکمیت تضمین کننده حقوق آنان هستند.

تضمینی که تا کنون فرایند پیشگیرانه ای نداشته است و همچنان آسیب های اجتماعی ناشی از بکار گیری کودکان در شغل های کاذب در کمین آنان  نشسته است.