آرای جایگزین حبس نیازمند طراحی ساز و کار مشخص است

به گزارش گلستان ۲۴ ؛ هر از چندگاهی در فضای مجازی و رسانه ها خبری مبنی بر اجرای صدور حکم جایگزین حبس از سوی قضات رسانه ای می شود که در نوع خود جالب و خلاقانه است، به عنوان مثال نوشتن مقاله علمی، حفظ احادیث، کار در شهرداری، کاشت درخت، تامین مایحتاج ایتام، درمان افراد بی بضاعت، همیار پلیس شدن، فعالیت در آسایشگاه‌ها و ... از جمله احکامی هستند که به جای مجازات حبس برای مجرمین با رویکرد فرهنگسازی و آموزشی صادر شده است.

هادی هاشمیان، رئیس دادگستری استان گلستان چندی پیش گفت که در سال ۹۶ دو هزار و ۹۷۸ مورد مجازات جایگزین حبس در گلستان صادر شده که نسبت به سال ۹۵ از رشد ۲۴۸ درصدی برخوردار بوده است.

در استان گلستان قضات شهرستان کلاله پیشرو در صدور حکم جایگزین حبس در استان هستند و در سال ۹۶ بیش از ۶۶۰ حکم جایگزین حبس صادر کرده اند.

به سراغ محمدرضا احمدی، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کلاله که یکی از قضات پیشرو در زمینه صدور مجازات جایگزین حبس است رفتیم و در رابطه با انواع مجازات‌های جایگزین حبس، علت صدور اینگونه مجازات‌ها، چالش ها و مشکلات پیش روی این گونه مجازات‌های جایگزین و مسائلی از این قبیل به گفتگو نشستیم.

محمدرضا احمدی، حدود ۶ سال است که به قضاوت مشغول بوده و تجربه بیش از هفت سال تدریس در دانشگاه و وکلالت را در کارنامه خود دارد. وی معتقد است فردی که قرار است کار قضاوت انجام دهد باید سابقه کار اجتماعی، وکالتی و علمی داشته باشد تا بتواند در امر قضاوت مسائل اجتماعی را به خوبی درک کند.

احمدی صحبت‌های خود را با تشریح احکام جایگزین حبس آغاز و اظهار کرد: احکام جایگزین حبس، در پرونده‌های جرایم غیرعمد و عمدی سبک جاری می شود.

وی افزود: جرائم عمدی که مجازات آن ها سه ماه حبس یا ۹۱ روز الی ۶ ماه حبس و یا ۶ الی یک سال حبس در نظر گرفته شده مشمول مجازات های جایگزین حبس می شود، در واقع قانون گذار برای مجازات سه ماه حبس تعیین مجازات جایگزین را الزامی دانسته است، برای مجازات حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس به شرطی که مجرم سوابقی که قانون ذکر کرده را نداشته باشد قاضی می تواند از مجازات جایگزین بهره ببرد و اینجا الزام مشروط است.

احمدی گفت: برای مجازات‌های بیش از ۶ ماه تا یک سال حبس هم اگر مجرم سابقه‌دار نباشد قاضی به شکل اختیاری می‌تواند مجازات حبس یا جایگزین حبس را اعمال کند.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کلاله اظهار کرد: اما در جرائم غیر عمدی که مدت حبس تا دو سال است تعیین مجازات جایگزین الزامی بوده و در جرائمی غیر عمدی که بیش از دو سال حبس برای آن ها تعیین شده است اعمال حکم جایگزین حبس اختیاری است.

وی گفت: گاهی در محافل علمی و دانشگاهی این بحث مطرح می‌شود که چرا قضات این مجازات های جایگزین را اعمال می‌کنند که این افراد باید بدانند مجازات جایگزین حبس تنها برای جرایم سبک تعریف شده است، از طرفی در قانون جمهوری اسلامی قوانینی طراحی و تدوین شده‌اند که به وسیله آن قضات می توانند نحوه مجازات را طوری تعیین کنند که اثر مجازات‌ها هم اصلاح و بازپروری مجرم باشد و هم اثر سود و نفعی برای محیط اجتماعی داشته باشد، یعنی به نوعی خدمات عمومی عام المنفعه باشد. البته برای این کار جبران ضرر و زیان شاکی شرط بوده و از طرفی مجرم از اجرای مجازات جایگزین راضی باشد.

جای خالی تدریس رشته «احکام جایگزین حبس» در دانشگاه

احمدی اظهار کرد: یکی از مشکلات و مسائلی که در بحث جایگزین حبس وجود دارد نو و بدیع بودن این بحث است، یعنی طرح جدیدی ایجاد شده که این طرح جای بحث علمی، آکادمیک، دانشگاهی، نظری و نقد برای آرای جایگزین حبس دارد چراکه ما در هیچ یک از دانشگاه های حقوق کشور رشته‌ای تحت عنوان جایگزین حبس نداریم و این در حالی است که موضوعات بدیع و جدید، فضای علمی و آکادمیک رشته‌های مخصوص به خود را می خواهد.

وی تصریح کرد: به احکام جایگزین حبس این نقد وارد می‌شود که آیا جایگزین حبس امر مناسب و کاربردی است؟ آیا این نوع مجازات به نفع اجتماع است؟ جواب این است که بله جایگزین حبس موضوع خوبی در جامعه است که اگر از من بپرسید در جایگزین حبس چه چیزی نهفته است من می‌گویم اینگونه مجازات‌ها رشد اجتماعی و توسعه اقتصادی را در پی دارد، اما نمی توان گفت تمام مسیرها، اقدامات و روش‌های جایگزین حبس مناسب هستند.

نبود تناسب بین مجازات اصلی و مجازات جایگزین تبدیل به چالش شده است

احمدی اظهار کرد: ممکن است در برخی از احکام جایگزین حبس تناسبی بین مجازات‌های جایگزین حبس با مجازات اصلی وجود نداشته باشد چراکه این موضوع بحث جدیدی است و احکامی که برای جایگزین حبس صادر می شود معمولا ابداعات ذهنی و خلاقیت قضات بوده و نبود تناسب بین مجازات اصلی و مجازات جایگزین از جمله ایراداتی است که به این امر وارد می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ درقانون مجازات اسلامی تاکید شده برای صدور حکم جایگزین های حبس بحث سنخیت و تناسب برای احکام جایگزین حبس لحاظ شود، یعنی حکم جایگزین باید با شرایط و کیفیتی که در قانون برای آن جرم گفته شده سنخیت داشته و مرتبط باشد و همچنین متناسب با شرایط شخص صادر شود.

احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال چنانچه برای یک فرد پزشک یا معلم که دارای شأن اجتماعی بالایی است در جایگزین حبس حکم به تمیز کردن خیابان دهیم در اینجا تناسب  و سنخیت رعایت نشده است و شأن این افراد زیر سوال رفته، البته در بیشتر موارد، احکام جایگزین حبس احکام اجتماعی خوبی است اما آیا واقعا قانون این اجازه را به ما داده تا احکام متناسب را تعیین کنیم؟

جزای نقدی، مرسوم ترین مجازات جایگزین حبس

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کلاله با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس به پنج دسته تقسیم می شوند، اظهار کرد: نخستین مجازات جایگزین که مرسوم تر بوده جزای نقدی است که به ازای هر ماه حبس مبلغ آن توسط قانون مشخص شده است، دسته دوم جزای نقدی روزانه است که بر اساس درآمد محکوم تعیین می شود یعنی یک چهارم تا یک هشتم حقوق یک روز فرد را در نظر می گیرند و معین می کنند که به طور مثال ۱۸۰ روز درآمد روزانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند.

وی افزود: دسته سوم مجازات های جایگزین حبس مربوط به انجام خدمات رایگان است که با رضایت محکوم انجام می شود، مثلا یک پزشک به درمان بیماران زندانی می پردازد و یا یک معلم به شکل رایگان در یک مرکز آموزشی تدریس می کند که زمان این کار اگر فرد مجرم شاغل باشد بیشتر از چهار ساعت نیست و اگر غیر شاغل باشد بیشتر از پنج ساعت نیست.

احمدی گفت: دسته چهارم مربوط به دوره مراقبت است، دوره مراقبت به این معناست که فرد را طی دوره ای تحت نظارت قرار می دهیم و بعد از طی دوره تحت نظارت اجرای احکام کیفری مشخص می کنیم مجرم نسبت به دستوراتی که قانون برایش مشخص کرده مانند حرفه آموزی یا درمان بیماری انجام داده است یا نه؟ مورد پنجم هم بحث محرومیت از حقوق اجتماعی است که البته خیلی سازوکار آن طراحی نشده است.

وی با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس دو هدف را دنبال می کنند، ادامه داد: زمانی که جرایم و پرونده های ما بی شمار است و تعیین مجازات حبس برای دولت هزینه های سنگینی داشته باشد می توان از حکم جایگزین حبس بهره برد.

احمدی گفت: نکته دوم جنبه سودمندی مجازات های جایگزین حبس برای جامعه است یعنی به جای حبس یک اثر اجتماعی مفیدی را برای جامعه تدوین کرده‌ایم؛ اما در هر صورت تعیین اینگونه مجازات های جایگزین محل بحث و پردازش علمی است که باید در نگاه قانون گذار تغییراتی در آن ایجاد شود، البته مجازات های جایگزین نباید تنها برای جایگزینی حبس باشد یعنی شرایطی فراهم شود که به جای شلاق هم بتوان از حکم جایگزینی استفاده کنیم و یا زمانی هم که جزای نقدی دو یا پنج میلیونی برای مجرم صادر شده دادگاه بتواند خدمات عمومی عام المنفعه را برایش در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از ایراداتی که می‌توان برای مجازات های جایگزین عنوان کرد این است که محفلی برای نقد آرای جایگزین یا اصلاح آن وجود ندارد، البته درجایی که مجازات جایگزین شدیدتر از مجازات اصلی به نظر می آید اگر محکوم راضی نباشد و یا حکم را اجرا نکند مجازات اصلی به صورت قهری اجرا می شود.

افراد مجرم حاضرند حتی مجازات جایگزین از جنس مسئولیت اجتماعی که نفعی برای جامعه دارد را انجام دهند و یا کسی را مامور به انجام کنند اما حبس برای آن ها اعمال نشود چراکه صرف نظر از سوءسابقه یا سوءپیشینه اثر تباه کننده ای برای خود فرد دارد

احمدی اظهار کرد: در فضای اجتماعی افرادی که به عنوان روانشناس و مددکار و افرادی که در حوزه جایگزین حبس فعالیت می کنند این نکته را درک می کنند افراد مجرم حاضرند حتی مجازات جایگزین از جنس مسئولیت اجتماعی که نفعی برای جامعه دارد را انجام دهند و یا کسی را مامور به انجام کنند اما حبس برای آن ها اعمال نشود چراکه صرف نظر از سوءسابقه یا سوءپیشینه اثر تباه کننده ای برای خود فرد دارد.

در احکام جایگزین حبس نفع جامعه، متهم و شاکی مد نظر قرار می گیرد

وی ادامه داد: یک بخش از بحث راهبردها و بحث نگاه اصلاح گرانه در خود مجازات باید این باشد که به کلمه تناسب بین جرم، مجازات و مجازات جایگزین باید توجه شود و احکام را طوری صادر کنیم که مثلث سه ضلعی جامعه، متهم و شاکی از اعمال مجازات جایگزین حبس نفع سه گانه ببرد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کلاله در رابطه با آرای جایگزین حبسی که صادر کرده است، گفت: در این زمینه تنوع نگرش در بین قضات وجود دارد یعنی همان طور که پنج نوع مجازات جایگزین داریم شاید برخی از قضات توجه شان خدمات عمومی رایگان باشد، برخی به دوره مراقبت توجه می کنند و بعضی هم به جزای نقدی توجه می کنند. من یک سوم از رای هایی که در سال گذشته صادر کرده ام جایگزین حبس بوده و از نوع دوره مراقبت بوده است.

وی افزود: قاضی در اعمال مجازات جایگزین حبس به این فکر می کند مجرم اصلاح شود و به جامعه بر گردد و با اعمال مجازات حبسی که به او اعمال نمی کند به او می فهماند وقتی حبس مجازات توست و من اجرا نمی کنم می خواهم بعد از این بار آخرت باشد که به دادگاه آمده ای و بعد از این مرتکب جرم نشوی که این حکم یک پیام برای مجرم دارد.

بهزیستی و فنی حرفه ای نقش مهمی در اصلاح مجرم دارند

احمدی اظهار کرد: وقتی مجازات جایگزین برای مجرم در نظر می گیریم علت های وقوع جرم را کنار بحث جرم و مجرم قرار داده ایم از جمله این علت ها که در مورد مجازات جایگزین که من به دوره مراقبت اعتقاد بیشتری دارم این است که مجرم یا از نظر ذهنی نیاز به کمک دارد یا از نظر اقتصادی، البته دادگستری نمی تواند منشأ یک کار اقتصادی برای مجرم باشد اما بهزیستی و فنی حرفه ای به عنوان دو نهاد و دو بازو می تواند در کنار دادگستری به عنوان ابزار کمکی شریک در اصلاح و بازسازی مجرم باشد.

وی با بیان اینکه در رویکرد جایگزین حبس باید اصلاحاتی صورت گیرد، افزود: ممکن است یک زمانی بخواهیم برای فردی که معلم بوده و متهم به کودک آزاری شده است و حکم حبس آن زیر یک سال بوده مجازات جایگزین تعیین کنیم که هزینه های معیشتی دارالایتام را برای مدتی مشخص قبول کند اما قانون این اجازه را نمی دهد و می گوید این فرد باید در این دارالایتام به شغل معلمی بپردازد اما آیا برای فردی که خودش متهم به کودک آزاری است این حکم مناسب است؟

احمدی اظهار کرد: زمانی که رویکرد کیفی سازی مجازات ها را در نظر داشته باشیم و قانون هم موانع را بردارد و راهکار فراهم کند، این امکان وجود دارد که به جای صرف مجازات جایگزین برای مجرم هم دوره مراقبت و هم جزای نقدی تعریف شود.

وی تصریح کرد: به نظر من کیفی سازی مجازات جایگزین حبس به معنای این است که تنها به معلول توجه نشود بلکه به علت ارتکاب جرم توجه شود، به عنوان مثال فردی که از روی نیازمندی دست به سرقت مالی می زند که ارزش آن کمتر از ده هزار تومان بوده اما مجازات آن می تواند حبس باشد، در اینجا به جای صدور حکم جایگزین از نهاد تعلیق مراقبتی استفاده می شود که جایگزین حبس نیست اما مجازات اجتماعی است، در واقع تعلیق مراقبتی به او می فهماند که از مجازات اصلی معلق می شود اما ملزم می شود در اداره فنی و حرفه ای یک مهارت شغلی را یاد بگیرد تا از این طریق آینده خود را تامین کند.

احمدی ادامه داد: در اکثر افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال که سرقتی انجام می شود علت ارتکاب جرمشان بیکاری و فقر مالی است، در کنار این ما با یک علت ارتکاب جرم دیگر هم رو به رو هستیم که به ذهن و روح و روان بر می گردد، به عنوان مثال  فرد مجرمی که بارها در یک محیط ناباب قرار داشته یا در خانوادهای بزهکار پرورش یافته است به لحاظ روحی و روانی نیاز به مشاور دارد پس باید در این حوزه بهزیستی و آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی مانند تبلیغات اسلامی ورود پیدا کنند وآموزشهایی برای فرهنگ سازی این افراد در نظر بگیرند و ما اینگونه مجرمین را به یادگیری دست کم ۲۰ ساعت مهارت های اساسی زندگی الزام میکنیم.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کلاله گفت: برای کیفی سازی احکام مجازات جایگزین نیازمند برگزاری همایشها و محافل علمی هستیم چراکه پدیده مجازات جایگزین مانند نوزادی است که باید دوره کودکی، نوجوانی، بلوغ، جوانی و میان سالی را طی کند و زمانی پدیده جایگزین حبس در جامعه اثر گذار می شود که در محافل اجتماعی در رابطه با آن و نحوه اجرای آن برنامههایی برای نقد و ارائه پیشنهاد گذاشته شود.

احمدی اظهار کرد: در این همایش های نقد و بررسی آرای جایگزین حبس لازم نیست دایره بحث کنندگان محدود به متخصصان حقوق باشد بلکه هر کسی که در اجتماع زندگی میکند از یک جامعه شناس گرفته تا یک روانشناس، کارشناس امور اجتماعی، یک روحانی، معلم و نظامی و هرکسی که در حوزه اجتماعی فعالیت میکند می تواند پیشنهاد دهنده باشد.

انتهای پیام/