نیاز به ترمیم در تیم اقتصادی یا تیم امنیتی کشور !؟ / وزارت اطلاعات در صورت قصور در مبارزه با فساد ؛ کشور را به لبه پرتگاه خواهد برد

به گزارش گلستان 24 ؛ دکتر حسن بیارجمندی مشاور اسبق حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری گلستان در یادداشتی به تحلیل هشدار قاطع رهبری به وزیر اطلاعات پرداخت: 

بر اساس ماده 1 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جهت اصلی و راهبردی تاسیسی این وزارتخانه : « پیشگیری و مقابله با توطئه‌های [دشمنان داخلی و خارجی] علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران» . [1] این وزارتخانه از زمان تاسیس تا کنون در بزنگاه های امواج برنامه ریزی ده ساله دشمنان علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی [2] نقش آفرینی های بعضا پیشگیرانه و یا مقابله ای موثر و در بعض موارد حتی منفعلانه ای داشته است.

دوره وزارت محمدی ری‌شهری و نقش محوری در خنثی کردن برنامه های عناصر داخلی دشمن

وزارت اطلاعات در دوره وزارت محمد محمدی نیک معروف به محمد محمدی ری‌شهری و بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸، نقش محوری در عملیات پیشگیرانه و خنثی کردن برنامه های عناصر داخلی دشمن در موج اول برنامه ریزی با بازداشت عناصر نفوذی به سرکردگی سیدمهدی هاشمی در بیت قائم مقام رهبری ایفا نمود.

با عنایت به سرمایه گذاری اصلی دشمنان در موج اول بر روی رحلت امام(ره) و اظهارات مهدی هاشمی به نقل از حسینعلی منتظری مبنی بر برنامه ریزی از قبل در خصوص فوت امام(ره) و بدست گرفتن قدرت عمق هوشیاری و البته قاطعیت این وزراتخانه ( با توجه به عقبه داخلی و خارجی باند مهدی هاشمی) در راستای جهت مذکور در ماده 1 یاد شده را می رساند.

دوره وزارت علی فلاحیان و ایفای نقش تاریخی فراتر از دولت حاکم

این وزارتخانه در دوره وزارت علی فلاحیان – که در کارنامه کاری خود مشارکت در تاسیس وزارت و مسولیت هایی چون معاون امنیت و قائم مقام وزارت را بر عهده داشته است – نیز با توجه به سیاست های خوشبینانه درهای باز دولت هاشمی متاثر از فضای پسا قطعنامه 598 (موسوم به جام زهر) و در پیش گرفتن سیاست تعدیل اقتصادی و در نتیجه وقوع بحران های اقتصادی و اجتماعی و... نقش مدیریتی بسزایی در سالهای میانی موج دوم برنامه ریزی ده ساله دشمنان ایفا نمود.

در این دوره زمانی که  کشور تحت تاثیر سیاست خارجی و داخلی دولت هاشمی دچار بحران های فزاینده ای شده بود؛ بطور خاص در حوزه اقتصادی : « کاهش ارزش پول ایران موجب افزایش تورم [3] و بیکاری... و قیمت مسکن شد و بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر فشارهایی وارد کرد که کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت... کاهش ارزش ریال ... منجر به افزایش هزینه واردات شد ... و به تبع آن قیمت کالاهای وارداتی نیز سیر صعودی گرفت... دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرده بود... و بهره این وام‌ها نیز روز به روز افزایش می‌یافت.

در عین حال دولت برای اجرای برنامه‌های خود باز هم به اعتبارات بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل افزود، مضافا بر اینکه نفس استقراض خارجی نیز خود به خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم و بیکاری شد. [افزون بر این] کاهش درآمد داخلی دولت که به کاهش درآمدهای جامعه منجر شد و در نتیجه میزان مالیات‌ها کاهش یافت و...» [4] و عملا باعث رکود اداری کشور و تعطیلی نسبی آن گردید.

از آنجا که با توجه به غیرعادی بودن شرایط از تیم اقتصادی و مدیران عالی آن کاری بر نمی آید ؛ وزارت اطلاعات و بطور خاص معاونت اقتصادی آن در پوشش مناسب به این میادین بحرانی ورود و نقش تاریخی خود را در حفظ و حراست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی فراتر از دولت حاکم ایفا می کنند.

در اوج این بحران اقتصادی، شیوع فساد اداری و اقتصادی – که با تحریک احساسات و عواطف پاک مردم نقش یک کاتالیزور بحران آفرین را ایفا می کند - این اقتدار و قاطعیت وزارت اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله در پرونده مشهور 123 میلیارد اختلاس و بازداشت و اعدام متهم اصلی آن ، احساس امنیت اقتصادی (مبارزه با فساد در سیستم اداری و اقتصادی از لوازم اصلی آن است) به جامعه باز می گردد.

 بنابرین با وجود چنین هوشمندی و زمان شناسی پیشگیرانه در این وزارتخانه ؛ پیش از ورود به سالهای بسیار حساس موج دوم براندازی ، پروژه فتح سنگر به سنگر از این وزارت خانه و آنهم توسط عناصر دیروز و امروز دگراندیش آن کلید می خورد.

شهادت مظلومانه سعید امامی و شکنجه بی رحمانه همسرش ، شکستن سد محکم  ضد رخنه و نفوذ به این وزارتخانه و ارعاب و منفعل کردن عناصر متعهد و انقلابی این وزارتخانه تحلیل می شود و...

دوره وزارت محسنی اژه ای ، احیا و بازگرداندن وزارتخانه به مدار اصلی انقلاب اسلامی

غلامحسین محسنی اژه‌ای از چهره های خدوم و انقلابی کشور در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی می گردد. مهمترین اقدام اژه ای بازگرداندن این وزارتخانه به مدار اصلی خود یعنی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است.

احیای این وزارتخانه و قرار گرفتن در مدار یاد شده منجر به کشف اقدامات و تحرکات مقدماتی براندازانه نرم عناصر اندیشکده ویلسون حدود ۳ سال قبل از کودتای رنگی سال ۸۸ گردید . اما اوج اقتدار و ولایتمداری این سرباز گمنام امام زمان(عج) ایستادگی در برابر انحرافات رییس دولت وقت و سرکرده حلقه انحرافی در مرداد سال ۸۸ است که منجر به برکناری او گردید ولی میراثی که او در این وزراتخانه باقی گذاشته بود برای حفظ در مدار انقلاب و نظام اسلامی بس گرانسنگ بود.

دوره وزارت مصلحی و پیوستن به لیگ حرفه ای ترین سازمان های اطلاعاتی جهان

حیدر مصلحی را می بایست جانشین خلف اژه ای در آن شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا دانست و در عین حالی که سربازان گمنام او در کف خیابان ها صفوف مردم را مدبرانه از عناصر ضد انقلاب جدا می کردند و جذب حداکثری را برای انقلاب و نظام اسلامی رقم می زدند ؛ با برگزاری همایش های بصیرتی در سراسر استان ها عمار گونه نیز یار حضرت سید علی بودند.

وزارت نه تنها در مدیریت فتنه ۸۸ برگ زرینی از مسولیت اصلی سازمانی خود بر اساس ماده ۱ اساسنامه بجای گذاشت بلکه با چند عملیات پیشدستانه و کاملا ابتکاری جریان اپوزیسیون خارجی را منفعل و با شکار سرکرده اصلی یک گروهک تحت حمایت ۵ سرویس اطلاعاتی منطقه ای و فرامنطقه ای ؛ اقتدار و آوازه سربازان گمنام را جهانی نمود.

این وزارتخانه با این آمادگی به لیگ حرفه ای ترین سازمان های اطلاعاتی جهان پیوسته بود ؛ مشورت های راهبردی این وزارتخانه در جریان کودتای رنگی عناصر غربگرا ( ۲۰۱۱-۲۰۱۲ ) در روسیه و... برای امنیتی ترین رییس جمهور جهان فراموش نشدنی است و تا زمانی که در راس قدرت است باید قدردان نظام اسلامی و رهبری آن باشد .

در عرصه داخلی نیز نقطه عطف این وزارتخانه باز تکرار همان خط اصولی وزیر سابق در مقابله با انحرافات رییس دولت و حلقه انحرافی آن است که وقایع سال ۸۹ رقم می خورد و بار دیگر این وزارتخانه هوشمندانه در برابر حلقه انحرافی و اقدامات براندازانه نرم آنان می ایستد و...

وزارتخانه راهبردی اطلاعات ؛ حافظ سلامت سایر وزراتخانه ها و وزرا و مدیران

اکنون زمان جمع بندی عملکرد این وزارتخانه راهبردی و متولی شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور است . در چند ماه اخیر مجموعه یادداشت هایی راجع به نقد عملکرد این وزارتخانه و راهکارهای ارتقا و کارآمدی آن نوشته ام و هنوز نیز بعض یادداشت ها در حال نگارش و جمع بندی است . زیرا بر اساس همین جمع بندی مختصر اعتقاد دارم که اگر این وزارتخانه بر مدار انقلاب و نظام اسلامی حفظ شود ؛ سایر وزراتخانه ها و وزرا و مدیران آن نیز حفظ خواهند شد .

یادداشت اخیر : « ماموریت ولی امر و یک مطالبه آرمانی از وزارت اطلاعات: وزارت اطلاعات و فرمان بر زمین مانده مبارزه با مفاسد اقتصادی/ اقدام تحسین برانگیز مدیرکل اطلاعات استان گلستان در اولویت قراردادن مبارزه با مفاسد اقتصادی » بر اساس یک مطالعه عمیق و کارشناسانه ارایه و دارای پیام های پیدا و پنهانی بود. اعتقاد  قاطع بر آن استوار است که فضای جامعه ما بیش از اصل فساد – که محدود است - از احساس فساد گسترده و فراگیر رنج می برد و جز با مبارزه قاطع رفع نمی گردد .

جوامع مختلف در اقصی نقاط جهان با اصل فساد محدود به حیات خود ادامه می دهند اما هیچ گاه قادر به تحمل فشار روانی ناشی از احساس فساد فراگیر نیستند و در برابر آن واکنش نشان می دهند.

در فضای پسا کودتای رنگی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ و آغاز تحریم های اقتصادی علیه روسیه توسط کشورهای غربی ؛ این احساس فساد بود که جامعه سیاسی روسیه را تحت فشار روانی قرار داده بود . تدبیر سازمان اطلاعاتی روسیه مقابله قاطع با عوامل تشدید کننده احساس فساد و ابتکار عملی ویژه " سر در کیسه کردن مدیران فاسد در جلسات عمومی  و در برابر چشمان حیرت زده مدیران و کارکنان دیگر بود " و...

وزیر اطلاعات دولت دوازدهم و پیچیدن نسخه ای ویران کننده برای اقتصاد کشور

اما با کمال تعجب و حیرت ، وزیر اطلاعات دولت دوازدهم در چنین شرایطی و با وجود قطعیت اجرای نسخه اندونزی کردن ایران (نسخه میثاق پارسا) در جلسه شورای اداری استان لرستان ، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری بیان می دارد که : " با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد! و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد ! او همچنین دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست. علوی همچنین گفته بود: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی ، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت. "

جامعه در شوک بیشتری فرو می رود! احساس فساد در یک جامعه و ایجاد حریم امن برای خواص ؛ ویران کننده ترین نسخه ای است که می شود برای آن پیچید !

ورود و تذکر حکیمانه رهبر معظم انقلاب به وزارت اطلاعات

اما در چنین وضعیتی ، باز ورود حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که از یک فاجعه دیگر جلوگیری می کند . روز گذشته خبرگزاری های رسمی از  تذکر رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات بابت اظهاراتش درباره متخلفان اقتصادی خبر می دهند و اینکه این بیانات به « ضرر وزارت اطلاعات » و نیز به « ضرر اقتصاد ملی » است!

تذکرات مختصر اما یک مثنوی با وزیر حرف و سخن دارد! امروز با صراحت و به تجربه مطالعات گوناگون کتابخانه ای و میدانی گفته می شود که وزارت اطلاعات در صورت قصور در مبارزه با فساد ، کشور را به لبه پرتگاه خواهد برد و باید پاسخگوی اعمال خود باشد .

انتهای پیام /