پشت‌پرده کمیابی‌ها در آشفته بازار گرانی چیست؟/ نبض شبکه توزیع کالا در دست شرکت‌های دولتی
نبض شبکه توزیع کالا در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی بزرگ است که درِ انبارهای پر از کالایشان را بسته‌اند و سوددهی‌شان از بهم ریختگی بازار مهمتر است.
به گزارش گلستان 24 ؛ به نقل از مرصاد، "کالاها به اندازه کافی در انبارها موجود است"؛ شاید این جمله را بارها از زبان مسئولان مختلفی شنیده باشید در این آشفته بازار گرانی‌ها که مردم را نسبت به آینده نگران کرده است.
اما شاید برای شما هم سوال شده باشد که اگر کالا به اندازه کافی در انبارها ذخیره شده پس چرا هر روز شاهد صف کشیدن و لگدمال شدن کرامت انسانی هم‌وطنان در شهرهای مختلف برای دریافت سهمیه کالاهای اساسی مختلف هستیم.
چرا هر بار یکی از کالاهای اساسی کشور که از قضا با ارز دولتی هم وارد شده در بازار با کمبود مواجه و یا نایاب می‌شود؟
رد این افزایش قیمت ها، کمیابی کالاها و التهاب بازار را که بگیرید به جایی می‌رسید که شاید به تنها جایی که به عنوان عامل گرانی به آن توجه نمی‌کردید همین جا باشد؛ شرکت‌های دولتی که واردکننده و توزیع‌کننده هستند و باز هم از قضا وظیفه تنظیم بازار و نظارت را هم بر عهده دارند!
نظارت بر بازار برای رفع نابه‌سامانی‌ها یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت به عنوان عامل تنظیم‌کننده بازار است که برای پیگیری این موضوع به سراغ مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران رفتیم.
آیا نظارت فقط متوجه بازار می‌شود؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: مادامی که نابه سامانی در بازار ارز داریم نابهسامانی در تولید، تامین و توزیع بازار هم پابرجا خواهد بود.
وی افزود: ابتدا باید قیمت الاکلنگی ارز را اصلاح کنیم چون با این وضعیت عملا تمرکز را از تولیدکننده و توزیع کننده گرفته ایم و تا زمانی که ثبات در تصمیم گیری برای تولید کننده نداشته باشیم، ثباتی در بازار و قیمت‌ها هم نخواهیم داشت.
صفایی تصریح کرد: تا زمانی که در بحث نرخ گذاری دوگانه برخورد کنیم و به یک کالا ارز دولتی بدهیم و به مشابه آن ارز آزاد و نیمایی تعلق گیرد هیچکدام از قیمت‌های آنها را نمی‌توان کنترل کرد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران بیان داشت: آیا این نظارت فقط باید متوجه بازار شود؛ دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند که واردکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده به همان میزان ثبت سفارش کرده کالایی وارد شده و به همان میزان توزیعی صورت گرفته است.
آفت بازار ورود شرکت‌های دولتی به سیستم توزیع است
وی تصریح کرد: از طرفی آفت بازار که می‌تواند عامل نابهسامانی در سیستم توزیع کشور باشد هم ورود شرکت های دولتی در این قصه است؛ چه دلیلی وجود دارد که شرکت های دولتی می آیند برای توزیع اقدام به خرید و ذخیره سازی و پشتیبانی می کنند، اما در زمان نیاز از توزیع آن امتناع می‌کنند علت آن برای انتفاع خودشان است و برای آنها سوددهی شرکت ها و از بهم ریختگی بازار مهمتر است.
سخنگوی اتاق اصناف کشور بیان داشت: تا وقتی که شرکت های دولتی و خصولتی بزرگ در اقتصاد کشور نقش اساسی دارند باید منتظر این نابهسامانی ها و این دلال بازی ها بود و این مسئله استمرار دارد.
صفایی معتقد است از وقتی تنظیم بازار دست دولتی ها افتاده این نا به سامانی ها شروع شده و در حال حاضر دولتی که عامل تنظیم بازار بوده و نهاد نظارتی است خودش واردکننده و توزیع کننده است!
وی با بیان اینکه نگران آینده بازار و نظارت در کشور هستیم، این موضوع را موجب اختلال در سیستم اقتصادی دانست و ادامه داد: اگر کمبود نداریم چرا کالاها در بازار وجود ندارد؟
برخی کارشناسان هم معتقدند که نظارت ناکافی دولت مسبب همه این شرایط است و سازمان‌های همچون تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در توزیع ناکارآمد نقش دارند.
هیچ کمبودی نداریم /انبارها ذخیره مناسبی دارند
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اخیرا گفته است: مشکلی برای تامین اقلام اساسی وجود ندارد و خوشبختانه انبارها ذخیره های مناسبی دارد و در بخش کالاهای غیر اساسی نیز اقدامات خوبی انجام شده است و در هیچ بخشی با کمبود مواجه نیستیم!
وی همچنین گفته است که برای سال آینده نیز برنامه ویژه ای برای تامین کالاها، نظارت بر بازار و ثبات قیمت ها تدوین شده است و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد آرامش در جامعه و ارتقای روحیه نشاط و امید در کشور تلاش خواهد کرد.
آنچه در بازار است برخلاف اظهارات آقای وزیر حکایت از کمبود شدید برخی اقلام اساسی است که مردم را به دردسر انداخته است؛ حالا با این تفاسیر باید دید وزیر صنعت برای شرکت های دولتی در سال آینده چه برنامه‌ای خواهد داشت.
انتهای پیام/
ارسال نظر