درخواست روحانی برای اختیارات ویژه و ادعای عدم اختیار کافی!/ خیری ندیده‌ایم از این اختیارها آقای رئیس جمهور +جزییات
حسن روحانی دیدارهای رمضانی امسال که دقیقا مصادف شده با ششمین سالگرد حضورش در جایگاه ریاست قوه مجریه را به‌عنوان فرصتی مغتنم برای بیان یک ادعای تکراری در نظر گرفته و از فقدان اختیارات لازم سخن می‌گوید. او در دیدار با فعالان سیاسی به این موضوع پرداخت و گفت: «وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است. به‌طور مثال، اگر درخصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»
به گزارش گلستان 24 ؛ چند روز بعد او در دیدار جمعی از طلاب و روحانیون مجددا به این موضوع اشاره کرد و این بار با شاهد مثال آوردن از دوران جنگ گفت: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
این ادعا البته آنقدر تکراری است که حتی موافقان و حامیان نزدیک رئیس‌جمهور هم نه‌تنها در حمایت آن برنمی‌‌خیزند که بعضا لب به انتقاد هم گشوده‌اند. خیلی‌ها معتقدند حسن روحانی بعد از حضور 40 ساله در ساختار سیاسی و اداری کشور، حضور چندین و چندساله در مجلس و سپس ایفای نقش به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اساسا نمی‌تواند این سخنان را بگوید و حالا که 6 سال از ریاستش بر قوه مجریه گذشته، با این ادعا باب گلایه‌گذاری و رفع مسئولیت را بگذارد.
با توجه به توصیفات یادشده، «فرهیختگان» از منظر قانونی و عرف سیاسی اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور را بررسی کرده است.
قانون اساسی چه می‌گوید؟
قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته و این را با مروری سریع بر بندهای مرتبط با قوه مجریه می‌توان فهمید. گذشته از آنکه به صراحت اصل «113»، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و او پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود، به استناد اصول متعدد دیگر از جمله اصول (123- 125 - 126 – 127 - 128- 129- 134 و 176) می‌توان گفت رئیس‌جمهور بیش از هر مقام رسمی دیگری در کشور اختیارات اجرایی دارد؛ اختیارات و وظایفی که در کنار ریاست بر قوه مجریه و سیطره بر کلیه دستگاه‌های اجرایی، اساسا به واسطه آنها رئیس‌جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی شده و مناسب‌ترین مقام حکومتی برای انجام این مسئولیت خطیر محسوب می‌شود.
در جدول زیر صرفا بخشی از این اختیارات را که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از نظر می‌گذرانید.
.png)
هم اختیار هست هم اطلاع از اختیار!
در حالی‌که حسن روحانی از کمبود اختیارات خود سخن می‌گوید، خیلی‌ها معترضند چرا حسن روحانی مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل اجرا نمی‌کند و حتی کارها را در برخی حوزه‌ها تعطیل کرده است. برای مثال موافق و منتقد دولت هر دو می‌گویند چرا روحانی رئیس شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، اما چندین ماه است که جلسات این دو را برگزار نکرده و همه امور مربوط به آنها تلنبار شده است. منتقدان و حامیان رئیس‌جمهور حتی در اظهاراتی مشابه به عدم حضور روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان رهبری هم اعتراض دارند و می‌گویند چرا باید رئیس‌جمهور که می‌تواند نقش مهمی در برخی از این جلسات ایفا کند، مدت‌های مدیدی است که در آنها شرکت نمی‌کند. با توجه به همین مساله است که فعالان سیاسی معتقدند روحانی نه‌تنها اختیارات کافی داشته، بلکه اساسا و به دلایل متعدد نمی‌تواند منتقد اختیارات کم یا زیاد ریاست‌جمهوری باشد.
سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران سازندگی مدت‌ها پیش و در نقد دولت حسن روحانی با اعتراض به اینکه «دولت هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم‌هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می‌شد، نداشت؛ تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد» می‌گوید: «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود.» علاوه‌بر لیلاز، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز امروز منتقد اظهارات حسن روحانی است.
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق میان‌دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چراکه شما رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جورواجور را هم در اختیار دارید و این مساله نشان‌دهنده اختیارات گسترده شما است. اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد، در عمل و در طول این چندین سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و بر این اساس جای هیچ‌گونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد.»
از طرف دیگر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران تاکید می‌کند: «روحانی با سیستم بیگانه نبوده و به خوبی می‌دانسته که اختیارات رئیس‌جمهوری در ایران چقدر است. این حرف روحانی نه سیاسی است نه کارشناسانه. اگر هم اختیاراتش کم بوده، روحانی در این 6 سال باید فغان می‌کرد. دیگر نمی‌تواند چنین چیزی بگوید. اختیارات رئیس‌جمهوری را قانون اساسی و عرف سیاسی تعیین می‌کنند. روحانی با قانون اساسی آشنا بود. اگر با عرف سیاسی آشنا نبود، می‌توانست با صدای بلند عرف را نقد کند. اگر هم با عرف سیاسی آشنا بود، ولی آن را قبول نداشت، می‌توانست کاندیدای ریاست‌جمهوری نشود.»
از مسئولیت مذاکرات تا دستور رهبری برای همکاری با فرمانده اقتصادی
برخلاف ادعای امروز حسن روحانی، وی تاکنون چندین بار به صراحت اعلام کرده اختیارات کاملی برای اقدام در کشور دارد و این اختیارات آنقدر هست که بتواند در مقابل آنها پاسخگو هم باشد. همه می‌دانند که مهم‌ترین، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه دولت حسن روحانی موضوع مذاکرات هسته‌ای بود؛ مساله‌ای که از ابتدای آغاز دولت در شهریورماه سال 92 آغاز شد و دو سال و نیم بعد یعنی در دی‌ماه 94 نهایی و اجرا شد.
در این ایام دولت با اختیار عمل بالایی که برخی از آنها ذاتی و برگرفته از قانون اساسی بود و بقیه از سوی رهبر انقلاب تفویض شده بود، به مذاکره پرداخت و نه‌تنها امتیازات زیادی را برای حصول توافق به طرف مقابل تقدیم کرد که از برخی خطوط قرمز هم گذشت؛ خطوط قرمزی که رهبر انقلاب چندی بعد از آنها یاد کردند و گفتند دولت در جریان مذاکرات هسته‌ای آنها را مخدوش کرده است. این اتفاق خود به معنای این است که رهبری در جریان مذاکرات اختیار تام به دولت داده بود و آنها هم در این مسیر اقدام کرده بودند.
با مدنظر داشتن این اختیارات می‌توان اظهارنظر مهم روحانی در جریان مذاکرات هسته‌ای را به‌طور دقیق فهم کرد. در شهریورماه سال 93 و بعد از یک سال از آغاز مذاکرات هسته‌ای حسن روحانی در نشست خبری خود با خبرنگاران حرف مهمی برای ثبت در تاریخ بیان کرد و گفت: «همه مسئولیت مذاکرات با من است.» این حرف روایتی از سطح گسترده اختیارات روحانی برای اداره کشور و پیشبرد امور در جریان مهم‌ترین ایده خود برای اداره کشور بود.
رئیس‌جمهور البته نه‌تنها در آن زمان که اخیرا هم به‌گونه‌ای دیگر روایت سطح قدرت و عمل خود را بیان کرده است. روحانی روایت می‌کند که پس از بالاگرفتن درگیری‌ها با آمریکا و برگرداندن تحریم‌ها، در جلسه با رهبر انقلاب پیشنهاد می‌کند با تشکیل ستادی کشور دارای یک فرمانده اقتصادی بشود که این پیشنهاد مورد استقبال رهبری قرار می‌گیرد.
این اظهارات مربوط به 15 اسفندماه سال گذشته است؛ زمانی که روحانی در جمع مردم لاهیجان سخنرانی می‌کرد و همان‌جا با بیان این روایت گفت: «در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم ایشان به‌عنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه مسئولان و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آن‌گونه که ایشان هدایت می‌کنند، ادامه دهیم. مقام معظم رهبری گفتند الان شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس‌جمهور باشد و این تاکید مقام معظم رهبری بود و بر این مبنا دستور دادند تا دولت و قوای دیگر در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند.»
این روایت شخص رئیس‌جمهور در جریان چالش اقتصادی اخیر و اینکه تاکید می‌کند که رهبری به قوای دیگر دستور همکاری با فرمانده اقتصادی را داده‌اند، نشان می‌دهد تا امروز حسن روحانی برای اداره کشور دارای چه اختیارات گسترده‌ای است و به هیچ عنوان محدودیتی برایش ایجاد نشده است.
کیهان: وقتی برنامه در دولت گم شده اختیارات بیشتر برای چه؟
آقای روحانی توضیح نداده اختیارات بیشتر را برای چه کار می‌خواهد؟ چرا که به اذعان کارشناسان -حتی کارشناسان حامی- دولت فاقد طرح و برنامه روشن اقتصادی است و بیش از یک سال است روش آزمون و خطا را در پیش گرفته است. در واقع درست‌تر آن است که بگوییم دولت روحانی از سال 92 به مدت 6 سال، جز امید به برجام هیچ برنامه دیگری نداشته و حتی از یک سال قبل هم که آمریکا عملا برجام را باطل کرده، همچنان فاقد طرح و نقشه جایگزین است؛ و حال آنکه برجام، حتی در صورت برقراری هم نمی‌توانست جایگزین برنامه اقتصادی درونزا باشد.
بنابراین نخستین سوال این است که وقتی دولت مطلقا برنامه اقتصادی روشنی ندارد، افزایش اختیارات را می‌خواهد که دقیقا چه کند؟ آیا خسارت‌هایی نظیر واگذاری بی‌محابای 18 میلیارد دلار ارز، خذف سهمیه‌بندی بنزین و قاچاق بی‌رویه حاصل از آن در کنار هزینه‌های ارزی چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین، رکود شدید تولید در حوزه‌هایی مانند مسکن و غیر آن، تشدید تورم بی‌سابقه و... ، کم خسارتی بوده که دولت می‌خواهد با وجود بی‌برنامگی و به واسطه افزایش اختیارات، بر ابعاد همین خسارات بیافزاید؟
نکته دیگر این است که دولت اختیارات فراوان و بعضاً فراقانونی دریافت کرده با این وعده که نیاز مدیریت اقتصادی است. از جمله اختیاراتی که در حصول توافق نامتوازن برجام داشت و با فضاسازی مسموم، چنین القا کرد که رونق یا رکود اقتصاد کشور، معطل همین توافق است. دولت همچنین سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و ارزی را از 34 درصد مصوب در کانون برنامه پنج ساله توسعه، به 10 درصد کاهش داد، تولید مسکن در کشور را با فخرفروشی حماقت‌آلود وزیر مربوطه به صفر رساند و مجلس را در موقع اتفاقات مختلف دور زد.
اما حالا با همه این سوء تدبیرها، رئیس دولت همچنان مدعی است اختیاراتش کم است و لابد باید با تعطیلی مجلس و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را مطلق‌العنان کرد تا به جای یک برجام، چند برجام انباشته از خسارت در حوزه توانمندی نظامی و اقتدار منطقه‌ای امضا کند و به جای تورم 50 درصدی، تورمی 100 درصد را به مردم ارزانی کند.
جالب اینکه همین چند هفته قبل معاون اول رئیس‌جمهور از مردم و کارشناسان خواست نظر بدهند که سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالا بهتر و به مصلحت‌تر است یا آزادسازی اقتصاد و آزاد کردن قیمت‌ها؛ یعنی دولت هنوز نمی‌داند با خودش چند چند است و می‌خواهد چه کار بکند اما فقط اختیار بیشتر و بیشتر می‌خواهد.
واقعیت تلخ دیگر این است که دولت بالغ بر 11 ماه است سخنگو ندارد، چرا که تیم اقتصادی و مدیریتی آقای روحانی حرفی برای گفتن ندارد و کسی هم به همین دلیل نمی‌پذیرد سخنگوی دولتی باشد که به تعبیر علی صوفی (وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی) محبوبیتش زیر 10 درصد رسیده است. واقعیت این است که دولتی با چنین کارنامه‌ای برای قصور و تقصیرهایش باید مؤاخذه شود و حساب پس بدهد. ضمن اینکه، قانون اساسی و تفکیک قوای ناشی از آن، اجازه تمرکز و خودکامگی و خود رأیی را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد.
ارسال نظر