دادستانی کل کشور باب اقدامات سازماندهی شده در فضای مجازی را ببندد/ پرونده دختر آبی یک جرم عادی نیست، یک قائله ضد امنیتی است

بخ گزارش گلستان24؛خبرنگار ما با حسن بیارجمندی عضو بسیج حقوقدانان استان گلستان در ارتباط با قائله دختر آبی در فضای رسانه ای و مجازی به گفتگو نشسته است و به لحاظ حقوقی ابعاد مختلف این پرونده را تحلیل و  بررسی کرده است.

در ادامه این گفتگو برای مخاطبین آورده شده است.

**سلام آقای دکتر .با توجه به اخبار و اطلاعات موجود راجع به خودسوزی خانم س.خ موسوم به دختر آبی _که قائله ای را در فضای رسانه ای داخلی و خارجی بدنبال داشت،  صرف نظر از تحلیل های سیاسی و امنیتی که پیرامون این قضیه وجود دارد لطفا نظر و دیدگاه حقوقی تان را بفرمایید.

البته داشتن  تحلیل درست سیاسی و امنیتی لازم است و بدون آن نمی توانیم تحلیل درست حقوقی نیز داشته باشیم .

بنظرم در ارتباط با قائله که پیرامون دختر آبی در فضای رسانه ای و فضای مجازی ایجاد شد؛ بلحاظ حقوقی دو دیدگاه قابل طرح و بررسی است

دیدگاه اول براساس یک تحلیل کاملا ایستا و سطحی قائل به این است که یک خبری با اجزای کذب و دروغ در فضای مجازی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی (قوه قضاییه) انتشار یافته است.

البته اینکه چنین اقدام مشابهی در چند سال اخیر پیش از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تکرار شده است بسیار قابل تامل و توجه است .

دیدگاه دوم براساس یک تحلیل پویا و عمیق سیاسی و امنیتی قائل به این است که این قائله فضاسازی شده رسانه ای دختر آبی دارای اجزای ذیل است:

اولا ، یک پروژه پیچیده از پیش طراحی شده است،  ثانیا، تبانی و اجتماع و مواضعه بین اطراف داخلی و خارجی معاند نظام جمهوری اسلامی حداقل در فضای رسانه ای و مجازی وجود دارد و بعض اطراف داخلی آنها دارای سوابق امنیتی هستند،  ثالثا در این قائله صرفا تشویش اذهان عمومی و یا اضرار به غیر  صورت نگرفته است بلکه هم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در داخل و هم در خارج از کشور صورت گرفته است  و هم  اقدام برضد امنیت داخلی صورت گرفته است.

بنابراین ما با یک جرم عادی مواجه نیستیم و در حقیقت یک جرم چند وجهی علیه امنیت و آسایش عمومی صورت گفته است.

**خود شما قائل به کدام دیدگاه هستید ؟

دیدگاه اول ،دیدگاهی است که در این چند روز در رسانه ها بدان پرداخته شده است اما دیدگاه دوم جایی ندیدم و تقریبا می توانم بگویم دیدگاه خودم هست

**برای چنین دیدگاهی چه ادله حقوقی وجود دارد ؟

تمام آنچه که برای دیدگاه دوم مطرح کردم ، دلایل و مستندات آشکار خودش را دارد و  دادگاه انقلاب می بایست به این قضیه ورود کند و ما حاضریم مدارک و مستندات را ارایه کنیم.

**کمی شفاف تر و با ذکر مصادیق دیدگاه دوم را توضیح بدهید؟

نگاه کنید وقتی از تحلیل پویا صحبت می کنیم یعنی تمام علل و عوامل مرتبط در موج سوم برنامه ریزی ده ساله دشمنان علیه انقلاب اسلامی (۸۸_۹۸) که با میدان داری محکومین امنیتی فتنه سال ۸۸ دنبال می شود.

همین قدر می توانم بگویم که پروژه جریان چهارم فمینیسم نهادگرا  که با الهام گیری از جنبش فمینیست ۱۹۷۱ فرانسه توسط یکی از محکومین امنیتی سال ۸۸و همسرش و ایجاد یک شبکه یهودیزه شده (اقتصادی ،اجتماعی _خیریه و رسانه ای و... ) که از اواخر سال ۱۳۹۵ دنبال شده و بشدت در حال سازماندهی هستند با میدان داری کشور فرانسه در حال پیگیری است.بروید سوابق سفیر فرانسه در پاکستان را بخوانید! بنابراین خیلی سطحی است که بپذیریم این همه جنجال رسانه ای فقط و فقط برای خودسوزی است

**موضوع کمی پیچیده شد و از فضای حقوقی خارج نشدیم؟

نه اصلا. اتفاقا همه اینها برای درک موضوع اجتماع و تبانی یاد شده علیه امنیت داخلی لازم است .

شما هماهنگی کامل رسانه های ضد انقلاب و در راس آنها بی‌بی‌سی فارسی با تولید محتوی پیچیده، تمامی اضلاع داخلی فتنه ۸۸را می بینید،اینها اتفاقی نیست.با یک نگاه اجمالی به تولیدات محتوایی ضد انقلاب کل پرونده دست آدم می آید، ضمن اینکه ورود هماهنگ شخصیت‌ها و لیدرهای فمینیست داخلی و حامیان فتنه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و طرح تونسیزه کردن کشور در چارچوب نظریه عام البلوی  سال ۹۸ س ح تحلیل می شود.

نکته بسیار قابل توجه و تامل هم این است که پس از اثبات کذب بودن بعض اجزای خبر و حتی اعتراض پدر "س خ" بر اقدامات یاد شده هنوز ادامه می دهند و این جز سوء نیت چیز دیگری نیست.

**توصیه ای در این ارتباط دارید بفرمایید

دادستانی کل کشور  با توجه به شرایط حساس داخلی و پیش رو کشور و همچنین به منظور پیشگیری از موارد و قائله های مشابه که هر چه به انتخابات نزدیک می شویم بیشتر خواهد شد ،برای یک بار باب این اقدامات سازماندهی شده در فضای مجازی( از خبر کذب خبرآنلاین تا موج سواری نمایندگان مجلس و سلبریتی ها و ..) را ببندد تا از ارتکاب جرایم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور جلوگیری شود و اگر این اقدام صورت نگیرد بعنوان یک کارشناس حقوقی و متخصص در حوزه امنیتی می گویم که قطعا دستگاه قضایی مجبور خواهد شد،پرونده قضایی سنگین تر از فتنه ۸۸ برای یک جریان تشکیل و هزینه سنگینی پرداخت کند.

انتهای پیام/گلستان ما