دستورات قضائی یا غذایی؟

اکنون احکام قضایی متعددی در رابطه با مسدود سازی شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی و غیرایرانی مشکل ساز صادر شده است؛ لیکن در سال های اخیر، این احکام پس از ابلاغ به وزارت ارتباطات، به مرحله اجرا نرسیده است. مسئله ای که در این یادداشت سعی بر روشن سازی آن داریم، آن است که آیا دستگاه های اجرایی و مشخصا وزارت ارتباطات حق ایستادگی در برابر اجرای احکام قضایی را دارد؟ وهمچنین، احکام صادره از سوی قوه قضائیه، لازم الاجرا هستند یا تنها برای رفع تکلیف صادر و ابلاغ شده اند؟! آیا ضمانت اجرایی برای این احکام صادره وجود دارد؟

به طور کلی قانون اعلام کرده است که احکام قضایی لازم الاجراست و باید در اسرع وقت اجرایی شود.[1] در خرداد ماه  سال 93 حکم فیلترینگ اینستاگرام توسط دستگاه قضا صادر شد. در شهریور همان سال نیز قوه ی قضائیه، طی حکمی، دولت را موظف به فیلترینگ برخی شبکه های ضد اجتماعی نظیر واتس اپ، وایبر و تانگو کرد؛ دلیل این حکم، انتشار گسترده محتوای مجرمانه، ارتکاب انواع جرائم علیه عفت، اخلاق اسلامی و امنیت عمومی، و بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ذکر شده بود.[2]بنابراین مسئولان محترم در وزارت ارتباطات، ملزم به اجرای فیلترینگ این شبکه های ضد تعاملی و ضد اجتماعی در مدت زمانی یک ماهه مذکور در متن حکم قضایی بودند. ولی به دلایلی مبهم از اجرای این احکام سرباز زدند.

بر طبق قانون، مسئولانی که مستنکف از این احکام باشند، جرم انگاری شده و باید خسارت های وارد شده را جبران کنند.[3] آیا مسئولان ذی ربط از این موضوع آگاه هستند که عدم اجرای احکام مرتبط با فیلترینگ شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی، چه خسارت عظیم و غیر قابل جبرانی به نظام و به تک تک اعضای جامعه وارد کرده است؟ آیا از نظر مسئولان وزارت ارتباطات، از بین رفتن قبح توهین به بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و مسئولان نظام قابل جبران است؟ بی اعتماد کردن مردم به نظام اسلامی، که جزو اصلی ترین خدعه های دشمنان اسلام و مسلمین در این جنگ افزارها به شمار می رود، جرمی است که مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت. بر طبق آمار، فتنه این شبکه های ضد اجتماعی، از دلایل عمده رواج طلاق های رسمی و عاطفی به شمار می رود؛ مسئولان خطاکار چگونه پاسخ تنهایی و کمبود محبت های فرزندان طلاق و تبعات ناشی از آن را خواهند داد؟ روابط نامشروعی که در سایه این فحشا خانه های همیشه همراه، شکل گرفته و حتی گریبانگیر افراد متاهل هم شده است، چگونه قابل جبران است؟ آیا مسئولان غافل، می توانند پاسخگوی رواج مسائل غیر اخلاقی و رفتارهای خلاف عفت که در بستر این نجس افزارها شکل گرفته است، باشند؟ جاسوسی دشمنان اسلام و مسلمین از طریق این جنگ افزارها، امری واضح و بدون تردید است؛ اهمال مسئولان وزارت ارتباطات در قبال این جاسوسی ها مستحق چه مجازاتی خواهد بود؟

تمام نهادها و سازمان ها، می بایست نسبت به آرای مراجع قضایی تمکین کنند؛ طبق قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی و قانون نظام عدالت اداری، همه شخصیت های حقیقی و حقوقی مکلف به اجرای احکام صادره از سوی قوه قضائیه هستند. "انفصال از خدمت" یکی از مجازات هایی است که کارمندان مستنکف به آن محکوم می شوند. شایسته است هیئت های نظارت بر اجرای احکام، نسبت به حسن اجرای احکام صادره در رابطه با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، حساسیت و جدیت بیشتری از خود نشان داده و مانع از تغافل و خیانت برخی عناصر در وزارت خانه های مربوطه شوند. با توجه به اینکه کارگروه مصادیق مجرمانه اینترنتی، یکی از نهادهای تصمیم ساز در زمینه نظارت بر محتوای مجرمانه شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی است، جای بسی تعجب است که برخی از اعضای آن، عملا از روند غیرقانونی حضور رسمیِ نماینده سرویس های جاسوسی_تروریستی دولت های صهیونیستی در قالب این جنگ افزارها، در فضای مجازی کشور حمایت می کنند. شایسته است اعضای این کارگروه، حکم صریحی در رابطه با نجس افزارهایی مانند تلگرام، واتس اپ، وایبر و اینستاگرام صادر نموده و سرویس های جاسوسی دولت های صهیونیستی را از دسترسی به فضای مجازی کشورمان، ناامید کنند.

در رابطه با چنین مسائلی که برای کیان نظام اسلامی، بسیار مهم و حیاتی است، لازم است که قوای سه گانه، ارگان های دولتی و غیر دولتی و تمامی نهاد های مسئول در قبال جاسوسی این ابرجاسوسان اینترنتی، احساس وظیفه نمایند و برای آگاه نمودن مردم و کوتاه نمودن دست دشمنان اسلام و مسلمین از فضای مجازی کشور، تلاشی جهادگونه انجام دهند. لازم است که همه ارگان ها تلاش کنند تا ماهیت ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد تعاملی این جنگ افزارهای صهیونیستی را آشکار نمایند. صدا و سیما به عنوان تاثیرگذار ترین رسانه می بایست در خط مقدم این جبهه حضور داشته باشد؛ ولی هم اکنون این نهاد نیز در صف تبلیغ کنندگان شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی قرار دارد. صدا و سیما با عدم نظارت بر محتوای اخبار و برنامه های پخش شده، باعث تبلیغ روز افزون فحشاخانه های همیشه همراه صهیونیستی و در نتیجه مشروعیت بخشی به آن ها شده است. انتظار می رود صدا و سیما در جایگاه یک دانشگاه عمومی، با عزمی انقلابی، مانع از تبلیغات گسترده این شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی شود و با پخش برنامه های روشنگرانه، ماهیت این نجس افزارها را برای همگان آشکار و مردم را از خطرات این ابرجاسوسان مطلع کند.

انتظار است قوه محترم قضائیه نیز، همچون همیشه،با قاطعیت و جدیت مثال زدنی، فیلترینگ جنگ افزارهای اینترنتی پیگیری نماید و با اقتدار، اجرای احکام صادر شده را ضمانت کند. در مورد برخورد با چنین ابرجاسوسان اینترنتی لازم است دستگاه قضا، دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی نیز، احکامی با پشتوانه عملی صادر نمایند و از حسن اجرای آن اطمینان حاصل کنند. به علاوه لازم است مسئولان مستنکف را بدون مماشات به اشد مجازات برسانند تا نهاد ها و قوای دیگرنیز به احکام قضایی احترام گذاشته و در اجرای هرچه سریعتر و بهتر آن ها بکوشند. در پایان از رئیس محترم قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی، دادستان کل کشور حجت الاسلام رئیسی و دبیر محترم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی جناب آقای خرم آبادی، تقاضامندیم که همچون همیشه، با عزمی جهادگونه، مانع از جاسوسی دولت های صهیونیستی به وسیله جنگ افزارهای اینترنتی مانند تلگرام، واتس اپ، وایبر و اینستاگرام شوند و دست دشمنان خارجی و برخی خائنان داخلی را در سوءاستفاده از ناآگاهی عمومی، کوتاه نمایند.