وبلاگ "مطالبه گر" نوشت:
آشفته بازار آنلاین با تخفیفات ویژه...!
استفاده از تصاویری که با معیارهای فرهنگی و اسلامی مغایرت دارند و بهره گیری از تصاویر نیمه برهنه زنان و مردان، به منظور بالابردن جذابیت های بصری و جلب مخاطب و همچنین بی توجهی در انتشار پوسترهای تبلیغاتی رستوران ها و بعضا وجود تصاویر مشروبات الکلی در کنار آن، حاکی از رها شدن و مورد غفلت قرار گرفتن این بخش، از دید دستگاههای نظارتی است ..
از عمر تجارت الکترونیک در دنیا مدت زمان کوتاهی می گذرد و این فعالیت جدید، رشد بی سابقه و پر شتابی در کشورهای مدرن دنیا داشته است.
تجارت الکترونیک به امور تجاری و یا هر گونه معامله، یا خرید و فروش گفته می شود که بصورت آنلاین و از طریق اینترنت، صورت می گیرد. در این نوع تجارت، کسب اطلاع از جزییات کالا و محصول و یا انواع خدمات به منظور معامله و حتی حمل و نقل، با صرف هزینه کمتری صورت می پذیرد. همچنین امور بانکی با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود .
این نوع تجارت مدل های مختلفی دارد و علیرغم اینکه در ایران بسیار نوپا بوده و هنوز در مراحل اولیه کار می باشد، با اقبال و توجه نسبی مواجه شده است .
یکی از مدل های به نسبت پرطرفدار این تجارت، مدل گروهی و یا تخفیفیاست. در این شیوه، پیشنهادها و اجناس مورد نظر با تخفیف بسیار بالا برای مدت محدود، بر روی سایت قرار می گیرد و اگر تعداد مشخصی از بازدید کنندگان ثبت نام کنند و آن کالا را سفارش دهند، وب سایت بصورت خودکار، مهلت خرید، قیمت فروش و نحوه تحویل سفارش، پس از پرداخت و حد نصاب مراجعین برای تایید نهایی، به همراه سایر مشخصات تصویری و متنی را مشخص می کند و بدین ترتیب یک کد به عنوان کوپن، به منظور تحویل کالا یا دریافت خدمات از طرف فروشنده، به پست الکترونیکی متقاضی در خواست کالا و خدمات، ارسال می شود .
این نوع از تجارت، اگرچه فوایدی مانند کاهش آلودگی هوا و تردد کمتر وسایل نقلیه و صرفه جویی در وقت و هزینه در بر دارد، ولی به دلیل عدم نظارت و کنترل کیفی در ایران، معایبی نیز به همراه داشته است.
با نگاهی گذرا بر سایت های تخفیفی، می توان مشاهده کرد که این سایتها بیشتر مبلّغ کالا و خدماتی هستند که در ردیف خدمات رفاهی، تفریحی و در بسیاری از موارد جزو خدمات تجملی قرار می گیرند. تبلیغ سالنهای زیبایی، بدنسازی، لوازم آرایشی و همچنین رستورانها و بسیاری از این نوع خدمات، هر چقدر هم جزو نیازهای امروزه جامعه محسوب شوند، ولی در اولویت اول و نیازمندیهای ضروری قرار نمی گیرند.
شیوه ای که این سایتها دنبال می کنند، ارائه تخفیف ۷۰ یا ۸۰ درصدی خدمات و کالاهاست و افراد را چنان وسوسه می کند که بسیاری از متقاضیانی که به خرید و ثبت نام در سایتی تمایل دارند، به منظور رسیدن آمار مشتریان به حد نصاب خرید، بعضا به دوستان و اقوام و آشنایان متوسل شده و آنها را از چنین امکانی مطلع می نمایند و به منظور کسب رضایت آنها برای ثبت نام در سایت، تلاش می کنند.
اگرچه این شیوه در ظاهر برای خریداران، صرفه جویی در وقت و هزینه به دنبال دارد و برای فروشندگان شهرت و بازدید بیشتر سایت و همچنین جایگزین شدن تخفیف بیشتر، بجای چاپ بروشور، کاتالوگ و ساخت کلیپ، نهایتا صرف جویی در هزینه های تبلیغاتی را بهمراه خواهد داشت، ولی با توجه به شرایط کنونی تورم و رکود اقتصادی، ضرورت تبلیغ و تشویق مردم جامعه به اصلاح الگوی مصرف، بیش از پیش احساس می شود و تبلیغ مصرف گرایی و رفاه زدگی که به نوعی ترویج سبک زندگی غربیست، عملا می تواند در سکوت و بی صدایی، ضربه ای مهلک بر پیکر اقتصاد کشور وارد کند .
اینجاست که کنترل محتوای اینگونه سایت ها و جهت دهی صحیح آن با بهره گیری از نظر متخصصین و کارشناسان، چه در حوزه اقتصادی و چه اجتماعی، به منظور هدایت این خدمت رسانی نوین به سمت اجرای صحیح الگوی مصرف و رفع نیازهای واقعی و اصلی شهروندان، ضروری بنظر می رسد .
متاسفانه در این آشفته بازار شاهدیم که بسیاری از سایت های تخفیفی و گروهی دارای نماد اعتماد الکترونیک نبوده و از طرف هیچ ارگان و سازمانی کنترل نمی شوند. ورود سود جویان و افراد غیر متخصص در این نوع فعالیت تجاری و عدم نظارت و جهت دهی صحیح آن، قطعا می تواند آثار مخربی بر اقتصاد خانواده های مراجعه کننده به این سایت ها، وارد نماید .
از آسیب های اقتصادی این نوع تجارت، بصورت بی ضابطه و بدون متولی که بگذریم، از آسیب های فرهنگی آن نمی توان گذشت.
عدم کنترل و عدم نظارت مطلوب، از طرف پلیس فتا و کارگروه مصادیق مجرمانه بر این سایت ها، از دیگر مواردی است که بدنه فرهنگی و اعتقادی جامعه را مورد تهدید قرار می دهد.
استفاده از تصاویری که با معیارهای فرهنگی و اسلامی مغایرت دارند و بهره گیری از تصاویر نیمه برهنه زنان و مردان، به منظور بالابردن جذابیت های بصری و جلب مخاطب و همچنین بی توجهی در انتشار پوسترهای تبلیغاتی رستوران ها و بعضا وجود تصاویر مشروبات الکلی در کنار آن، حاکی از رها شدن و مورد غفلت قرار گرفتن این بخش، از دید دستگاههای نظارتی است .
امید است که مدیران اجرایی و مسئولین مربوطه که وظیفه حفظ و حراست از فضای مجازی بر عهده آنها نهاده شده با دقت نظر بیشتری در این عرصه وارد عمل شوند و راه را بر تاخت و تاز دلالان فرهنگی و سودجویان بی تفاوت در فضای مجازی مسدود نمایند.
انتهای پیام/
ارسال نظر