حقوق همه ایتام در جیب یک نفر

12میلیون گرسنه در ایران وجود دارد، که 6میلیون آن تحت حمایتی هیچ سازمانی نیستند! 400هزار یتیم زیر پوشش حداقلی کمیته امداد هستند. یک میلیون و پنجاه هزار نفر معلول در سازمان بهزیستی، از حداقل زندگی محروم می باشند، آن وقت آقایان حقوق های چند صد میلیونی می گیرند، طلبکار هم هستند! البته فیش ها همه چیز را نمی گویند، مثلا وزیر بهداشت فقط 7میلیون تومان دریافتی، آن هم از بیمارستان فارابی دارد. که هیچکس این را قبول نمی کند!  اما همان هایی که فیش های حقوق نشان می دهند، میتوان گفت هرکدام حق چند نفر معلول، یتیم و گرسنه را می خورند! سید صفدر حسینی که الان کاره ای هم نیست، 57میلیون تومان دریافتی ماهانه دارد، در حالیکه حقوق مصوب کارگر هشتصد هزار تومان است. یعنی همین آقای صفدر حسینی، که قبلا وزیر کار هم بوده، و به: این مبانی آشنایی دارد، حقوق 82کارگر را در ماه نوش جان می کند. رئیس بیمه که 243 میلیون در ماه می گیرد، هرماه حقوق 300نفر یعنی: کارگران یک کارخانه را می بلعد! اگر حقوق کمیته امدادی هربچه یتیم، هشتاد هزار تومان باشد، هر کدام از روسای بانکها به تنهایی حق همه ایتام ایران در کام خود می ریزند! آنها کسانی هستند که این حقوق های کلان را، بابت اختلال در اقتصاد مقاومتی! و از بین بردن صنعت و تولید می گیرند. زیرا هیچ کارخانه ورشکسته ای نیست که: امضای رئیس بانکی برای مصادره زیر آن نباشد. 

سال ها بود که ما ادعا می کردیم: نه کسری بودجه وجود دارد، و نه خزانه خالی بلکه، همه آنها صرف همین حقوق ها می شود! ولی کسی باور نمی کرد. چطور آقایان مسئولین دم از حکومت علی وار می زنند، ولی چهار هزار برابر یک یتیم، و چهارصد برابر یک کارگر، و دویست برابر یک کارمند دون پایه حقوق می گیرند؟

حضرت علی ع کسی بود که به همه مردم،روزانه 2درهم از خزانه میداد. حتی حاضر نشد به برادرش بیشتر از این بدهد. جنگ جمل را به جان خرید تا طلحه و زبیر، به بیت المال دستبرد نزنند. آیا اگر همین یک مسئله اجرا شود، دنیا گلستان نمی شود؟ فکر کنید که همه حقوق ها یکسان باشد: آقای صفدر حسینی و آقای رحیم حسینی، هردو در ماه یک میلیون تومان حقوق بگیرند! ممکن است بگویند که: این امر امکان پذیر نیست، بالاخره تفاوتی باید باشد! خوب این تفاوت چقدر باید باشد؟ دو برابر سه برابر؟ یا هزار برابر؟ این اختلاف طبفاتی و اختلاف درآمدی، حد قابل قبولش کجاست؟ در جاییکه اوباما به پول ما، 113میلیون تومان حقوق می گیرد، یک رئیس بیمه 243میلیون! بگیرد یعنی چه؟ وقتی پوتین 39 میلیون تومان می گیرد، صفدر حسینی 57میلیون، یعنی چه اتفاقی افتاده است؟

اگر صد نفر چنین حقوقی بگیرند، در یکسال 120میلیارد تومان که بودجه کشور را از می بلعد. یعنی اگر نصف این مبلغ را بدهیم، تمام طرح های نیمه تمام به اتمام می رسد. اگر همه آنها را بدهیم میتوانیم از: گزند ریز گردها محفوظ باشیم! یا میتوانیم یارانه ها را به دو برابر افزایش دهیم. لذا این حرکت به نفع دولت خواهد بود که: از حقوق های بالا حمایت نکند، و همانطور که رئیس جمهور دستور داده: فرد متخلف عزل شود، و مازاد حقوق او به خزانه برگردد. تا صرف طرح های عمرانی نیمه تمام شود. زیرا با اتمام طرح ها، هم اشتغال ایجاد می شود و هم، رفاه نسبی به دنبال آن می اید. البته اگر همه آنها به بودجه سازمان بهزیستی اضافه شود، یا در طرح یارانه ها قرار گیرد، نتایج آن ملموس تر و مردم را با قاطعیت دولت آشناتر می کند.

 از این ها مهمتر، سیستم حقوق و دستمزد در ایران است. در طراحی این سیتسم که در دل قانون خدمات کشوری است، نباید موضوع را پیچیده کرد. به سادگی میتوان حداقل حقوق را، منوط به تصویب سالانه دولت نمود، و حداکثر حقوق را هم دو برابر آن اعلام کرد. و راههای دیگر تبعیض در: دریافتی ها را مسدود نمود. زیرا علاوه بر پایه حقوق، موضوع اضافه کار و پاداش و حق ماموریت هست. اگر در قانون همه اینها در رنج: یک برابر و دوبرابر باشد، به عدالت اجتماعی نزدیک تر می شویم، گرچه قانون خدمات کشوری، تا 5برابر هم جایز دانسته است.

اما سیستم حقوق و دستمزد هرچه شفاف تر باشد، باز راه دیگری پیدا می کنند! لذا باید سالانه آئین نامه های مربوطه مورد تجدیدنظر قرار گیرد، و راه رانت خواری و دریافتی های غیرمتعارف گرفته شود. یکی از این راهها کمک های غیرنقدی است! مثلا بن کارمندی یا تعاونی مسکن و امثال آن، راههایی است که معمولا، کارمندان دولت مخصوصا افراد رده بالا، از این طریق دارای ثروت های غیر متعارف می شوند. 

حقوق جمیع الأیتام فی شخص واحد!

هناک 12 ملیون شخص یعانون من الجوع فی إیران، منها 6 ملایین لا ترعاه أی منظمة! 400 ألف الأیتام أدناه جنة الإغاثة الحد الأدنى من التغطیة. واحد ملیون وخمسین ألف شخص من ذوی الإعاقة فی منظمة رعایة الدولة، والحیاة الأقل حرمانا، ثم الرجال هی حقوق مئة ملیون قلیل، مطالبین! بالطبع، لیس کل شیء الرافعات القول، على سبیل المثال، فقط 7 ملایین دولار تلقى وزیر الصحة، هو مستشفى الفارابی. هذا واحد لا یقبل هذا! ولکن أولئک الذین یظهرون بذرة الدفع، أی حق فی القول کم عدد الأشخاص ذوی الإعاقة والأیتام والجیاع لتناول الطعام! سید سافدار حسینی، الذی لیس لاعبا مهما، تلقى 57 ملیون دولار شهریا، فی حین أن حقوق العمال وافقت ثمانمائة ألف دولار. هذا هو السبب فی السید سافدار حسین، الذی کان سابقا وزیر العمل، والمبادئ المألوفة، ویقدم العاملون فی مجال حقوق فی 82 شهرا. رئیس التأمین 243 ملیون فی مایو رواتب شهریة من 300 عامل من مصنع یحتضن! إذا جنة الإغاثة الیتیم حقوق Hrbchh، ثمانون دولار، لکل من المصرفیین وحده جمیع الأیتام حق ایران فی رمی الحنک الخاص بک! انهم هم الذین یتخذون رواتب ضخمة، لاضطراب فی الاقتصاد من المقاومة! وتدمیر الصناعة والتصنیع. لیس بسبب أی التوقیع شرکة مفلسة رئیس البنک عدم مصادرة تحتها.

السنوات التی ندعی لیست لدینا عجز هناک، ولیس خزینة فارغة، ولکن کل نفس الحقوق لتجاهلها! لکنه لا یعتقد. کیف رجال علی مثل السلطات ذیل، ولکن، أربعة آلاف ضد یتیم، وأربع مرات عامل، واثنین ضد موظف یدفع المتواضع؟

الإمام علی، الذین لجمیع الناس، سارعت اثنین یومیا من خزائنه. حتى رفض اعطاء أخیه أکثر من ذلک. رکض معرکة الجمل إلى طلحة والزبیر، ولیس لسرقة الخزینة العامة. هل هذه مشکلة إذا ما نفذت، فإن العالم لن یکون کلستان؟ التفکیر فی کل الحقوق هو نفسه: السید سافدار حسینی والسید رحیم حسینی، فی کل من رواتبهم الشهریة! ویمکن القول أن هذا غیر ممکن، وینبغی أن یکون مختلفا! فما هو الفرق؟ مرتین أو ثلاث مرات؟ أو آلاف المرات؟ الفرق بین تغطیة والفجوة فی الدخل، یتم قبول حدود؟ حیث یقضی اوباما أموالنا، و 113 ملیون دولار على ان تدفع، ورئیس 243،000،000 التأمین! ما هذا؟ عندما قام بوتین 39 ملیون دولار، 57 ملیون سافدار حسینی، وهی، ماذا حدث؟

إذا کنت تأخذ من مائة هذه الحقوق، فی السنة 120 ملیون دولار التی تکتنف میزانیة البلاد. هذا یعنی أنه إذا کان نصف هذا المبلغ لإعطاء، والانتهاء من جمیع المشاریع أنصاف. إذا یمکن أن نقدمها لهم على طول الطریق الغبار الدقیق لتکون محفوظة! أو الدعم یمکن أن تضاعف. وحتى هذه الخطوة سوف یکون لصالح الدولة التی لا تدعم رواتب عالیة، وبما أن الرئیس أمر: إقالة الجانی، والزیادة یعود راتبه للخزینة. لقضاء مشاریع البناء نصف النهائی. لأنه مع الانتهاء من المشاریع، سواء خلق فرص عمل، وکذلک الرخاء النسبی الذی یأتی لاحقا. وبطبیعة الحال، إذا کان کل منهم لتضاف إلى میزانیة منظمة رعایة الدولة، أو وضعها فی المشاریع المدعومة، وکانت النتائج أکثر واقعیة، والناس على درایة الحسم الحکومة.

 بعد کل شیء، الأهم من ذلک، نظام الرواتب فی إیران. فی تصمیم نظام للقانون الخدمة المدنیة هو فی القلب، ولیس الموضوع معقد. هو مجرد الحد الأدنى للأجور، وتخضع لموافقة سنویة من الحکومة، وأعلنت أنها قامت بمضاعفة الحد الأقصى للراتب. والتمییز بطرق أخرى: الحصول على کتلة. لأنه بالإضافة إلى الراتب الأساسی، والعمل الإضافی والمکافآت والإحالة إلیه هو الموضوع. وإذا کان القانون کل هذه المعاناة: أضعاف مضاعفة وتکون أقرب إلى العدالة الاجتماعیة، وقانون الخدمة المدنیة، ومع ذلک، یسمح أیضا لمدة تصل إلى 5 مرات.

ولکن نظام الرواتب أکثر شفافیة، وفتح، والعثور على مخرج آخر! ولذلک، ینبغی إعادة النظر فی اللوائح ذات الصلة سنویا، ویکون وسیلة غیر تقلیدیة من الریعی والمتلقی. واحد منهم هو المساعدات العینیة! على سبیل المثال، الموظف بن أو الإسکان التعاونی، وما إلى ذلک، فی الطرق التی فی کثیر من الأحیان، لا سیما موظفی الخدمة المدنیة رفیع المستوى، من خلال الأغنیاء وغیر تقلیدیة.

انتهای پیام/