وبلاگ " یزد امروز " نوشت :
چند نکته پیرامون ابلاغیه 19 ماده‌ای دولت
حالا که سخن از اطلاع‌رسانی به میان آمده، خوب است دولت محترم نسبت به برخی از مسائل جنجالی که تا کنون از مردم پنهان نگه داشته شده‌اند هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.
دولت یازدهم با ابلاغ فوق‌العاده، طرحی را به نام «اطلاع‌رسانی و تعامل مستقیم با مردم» راه اندازی کرده که با توجه به نزدیکی ایام انتخابات ریاست جمهوری و همچنین کیفیت این ابلاغیه، گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با انتخاباتی بودن این طرح زده شده است. در رابطه با این ابلاغیه دولت محترم نکاتی قابل توجه است:
1-تعامل مستقیم با مردم و همچنین اطلاع‌رسانی پیرامون عملکرد دولت نه تنها نکوهیده نیست، بلکه اقدامی قابل دفاع و لازم برای کشور و دولت است و امری است که هم مردم و هم نظام از آن استقبال می‌کنند. اما یقینا اطلاع‌رسانی و تعامل با مردم با فضاسازی‌ها و تبلیغات انتخاباتی متفاوت است و انتظار این است که دولت محترم در این رابطه تفکیک قائل شود و مسائل انتخاباتی را با مسائل اطلاع‌رسانی مربوط به دولت خلط نکند.
2-حالا که سخن از اطلاع‌رسانی به میان آمده، خوب است دولت محترم نسبت به برخی از مسائل جنجالی که تا کنون از مردم پنهان نگه داشته شده‌اند و مردم نسبت به آن‌ها نامحرم محسوب می‌شدند هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد و در این رابطه شفافیت صورت بگیرد و جامعه از کم و کیف این مسائل نیز مطلع شود. مناسب است دولت محترم حال که قصد اطلاع رسانی دارد کم و کیف مسئله‌ی برجام که مهم‌ترین عملکرد دولت در این مدت بوده است را به مردم اطلاع دهد و همچنین در رابطه با قراردادهایی مانند IPC و FATF که از نظر دولتی‌ها محرمانه محسوب می‌شود هم با مردم سخن گفته شود و آن‌ها در جریان واقعیت‌های این مسائل نیز قرار بگیرند.
3-اگر واقعا بنا بر اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم بود، شایسته این بود که دولت محترم این طرح را مدت‌ها قبل در دستور کار قرار می‌داد و از همان ابتدا مردم را در جریان کم و کیف اقدامات خود قرار می‌داد. کلید زدن طرحی با این کیفیت چند ماه قبل از انتخابات، این ظن را به وجود می‌آورد که شاید هدف دولت از چنین اقدامی، مباحث انتخاباتی باشد و در واقع منظور از اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم، تبلیغات برای انتخابات آینده است. به ویژه آنکه طبق این ابلاغیه ریاست این ستاد تبلیغاتی بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری‌ها –که مجریان مستقیم انتخابات هستند- و نظارت بر عملکرد این ستاد نیز به استانداران واگذار شده است.
4-نکته قابل توجه دیگر اینکه با توجه به بند دوم این ابلاغیه که تاکید می‌کند: بدون هیچ محدودیتی از همه‌ی ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود؛ هزینه‌هایی که بر بیت‌المال تحمیل می‌شود و استفاده از اموال دولتی برای تبلیغات یک کاندیدای خاص چگونه قابل توجیه است؟!
5-باید توجه داشت که مجموعه دولت بیش از 90 درصد ظرفیت اجرایی کشور را در اختیار خودش دارد و در هزینه‌ی بیت‌المال بسط ید زیادی دارد؛ لذا شاید بتوان گفت چنین ابلاغیه‌ای به منزله‌ی صدور دستور تشکیل ستادهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور برای انتخابات ۹۶ باشد.
ارسال نظر