سایت "شلمچه نیوز" نوشت:
هر کس سؤال کند زندانی می‌شود!
مدعیان تدبیر و امید در مجلس با کدام توجیه چنین طرح تأمل‌برانگیزی ارائه کردند که بوی دیکتاتوری از آن به مشام می‌رسد. گرچه این طرح بسیار خام‌تر از آن است که دورنمایی برای آن بتوان متصور بود اما نقطه سیاهی است که در کارنامه خاکستری این جریان باقی خواهد ماند.
34 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله «محمدرضا عارف» رئیس فراکسیون امید و برخی دیگر از چهره‌های اصلی آن، اقدام به ارائه طرحی دو فوریتی کردند که براساس آن فردی که در مراسم سخنرانی سؤالی بپرسد که این سؤال موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم شود!
در مقدمه این طرح دو فوریتی که «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» نامیده شده است به عنوان دلایل توجیهی به گفتارهایی از رهبر انقلاب استناد شده است. معظم‌له در دیدار با نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت می‌کند و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر می‌گویند این کار صحیح نیست.» این در حالی است که در این سخنرانی خطاب رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس است و نه مردم. آن هم شامل آن دسته از نمایندگانی است که گاهی با فریادهای خود مانع ایراد سخنرانی نماینده‌ای می‌شوند که پشت تریبون مجلس قرار گرفته است و استناد به چنین تذکر روشنی، مشخص نیست با چه منطقی صورت گرفته است!
در ادامه مقدمه این طرح دوفوریتی و به عنوان دلیل توجیهی به سخنرانی دیگری از رهبر انقلاب استناد شده است؛ «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینه‌ها و زحمات تدارک می‌شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود… علیهذا این ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدت‌ها تدارک دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند.»
رهبر انقلاب این تذکر را برای مواردی نظیر آنچه در قم و در حین سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رخ داد بیان فرمودند. آنچه در این گونه بیانات معظم‌له مورد اشاره است مواردی است که اخلال شمرده می‌شود و با هدف بر هم زدن جلسه صورت می‌گیرد و البته اخلال در عرف امری شناخته شده است و هر عقل سلیمی می‌تواند آن را تشخیص دهد.
طرح سؤال مساوی زندان!
در شماره ۱ ماده واحده این طرح آمده است که «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم میگردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.»
در شماره ۲ ماده واحده ذکر شده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.»
همچنین در بند سوم این طرح آمده است: «مجازات بند (۱) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز میگردد.» همچنان که در ماده واحده آمده «هر اقدامی اعم از طرح سؤال» در مراسم سخنرانی مجازاتی برابر با ۶ ماه تا دو سال حبس را به دنبال خواهد داشت. اما نکته جالب توجه این است فراکسیون امید سؤال را مصداق اخلالگری خوانده و برای آن چنین مجازاتی در نظر گرفته است!
دستان خالی و فرار از پاسخگویی
در حالی این اقدام از سوی نمایندگان فراکسیون امید و با طرح جملاتی از رهبر انقلاب در ابتدای آن مطرح شده است که معظم‌له بارها بر مطالبه‌گری و پرسش‌گری جوانان و دانشجویان از مسئولان تاکید کرده‌اند.
دیگر اینکه قشری که همواره با ویترین رنگارنگی از شعارها ظاهر شده‌اند و پیش از این بارها شعار «دانستن حق مردم است» را عنوان کرده‌اند این بار و در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک می‌شویم با هدف «فرار از پاسخگویی» این طرح را تنظیم کرده و با قید دو فوریت به مجلس ارائه داده‌اند چرا که آنها از طرفی دست‌های خود را خالی می‌بینند و از طرفی دیگر وعدهایی بسیاری به مردم داده شده که بر زمین مانده است و در چنین شرایطی طرح سوال و پرسش برای آنان که باید حساب پس بدهند، بسیار پرهزینه است.
نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس
همچنین اداره کل تدوین قوانین مجلس، در مورد این طرح ، در ۸ مورد به بیان مستندات و مغایرت‌های آن پرداخته است که عبارتند از؛
۱-با توجه به ماهیت کیفری طرح پیشنهادی لازم است مفاد طرح در قالب الحاق ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی (فصل اول کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تنظیم و ارائه می‌گردید در غیر این صورت منافی با سیاست‌های تدوینی مجلس شورای اسلامی است.
۲- مقدمه طرح بدون تبیین دلایل توجیهی و ضرورت قانونگذاری نگاشته شده و باید مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین لزوم دو فوریتی مطرح شدن آن ذکر نشده است.
۳- طرح مزبور بدون انجام کارشناسی‌های لازم تنظیم شده و فاقد جامعیت است و نیاز به بازنگری دارد.
۴- ادبیات تقنینی طرح به ویژه عنوان و بند (۱) ماده واحده دارای ایراد است.
۵- عبارات «طرح سوال و یا غیر آن»، مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، در بند (۱) مبهم است و منشأ تفسیرهای متفاوت خواهد بود.
۶- مجازات‌های مندرج باید با توجه به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و بر مبنای آن پیش‌بینی می‌شد.
۷- سطر دوم بند (۱) طرح که مدت بازداشت فرد یا افراد را مشخص نکرده است با اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی که حداکثر مدت بازداشت را تا بیست و چهار ساعت مقرر کرده، مغایرت دارد. علاوه بر این مجازات شش ماه تا دو سال علاوه بر مخالفت با اصل تناسب جرم و مجازات با بند (۱۲) سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله مصوب ۱۳۸۸ که بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی تاکید دارد، مغایر است.
۸- عبارت «مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، ابهام دارد.
کدام نمایندگان این طرح را امضا کردند؟
طرح مذکور با عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» که با قید ۲ فوریت تقدیم مجلس شده است را نمایندگانی که در ادامه اسامی آنها خواهد آمد امضا کرده‌اند: محمدرضا عارف (رئیس‌فراکسیون امید) – محمد کاظمی – علیرضا رحیمی – یوسفیان‌ملا – فلاحت‌پیشه – صادقی – بیرانوندی – کواکبیان – بختیار – تابش – عبدالکریم حسین‌زاده – لطفی – بائوج لاهوتی – بیگدلی – محجوب – ساعی – بنیادی – خجسته – محمدرضا نجفی – زرآبادی – حضرت‌پور – ایران‌نژاد – مازنی – علی نجفی – بیگلری – سید احسن علوی – دهقانی‌فیروزآبادی – منصوری – فتحی – بهادری – نوروزی – اصغر سلیمی – مطهری – دامادی
موضع کیهان درباره اخلال در سخنرانی‌ها چه بود؟
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ یعنی یک روز پس از ماجرای اخلال در سخنرانی علی لاریجانی در قم، مدیر مسئول کیهان در نکته‌ای تحت عنوان «کوک کدام ساز؟!» به تحلیل این ماجرا پرداخته و در بخشی از آن نوشت: «اولا: اخلالگران کمترین اعتقادی به رهبری انقلاب نداشته و خود را ملزم به پیروی از دستورات و رهنمودهای ایشان نمی‌دانسته‌اند.
ثانیا: گروه یاد شده با اقدام اخلالگرانه خود «قطعا به کشور خیانت کرده‌اند.»
ثالثا: با هیچ توجیه و توضیحی نمی‌توان اخلالگران را در دایره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
و سؤال این است که کدامیک از سه گزینه یاد شده قابل انکار است؟! و درباره کدامیک از آنها می توان کمترین تردیدی داشت؟! و البته بی‌بصیرتی و کم دانی برخی از آنها- فقط برخی از آنها- نیز می تواند گزینه چهارم باشد.»
در پایان این نکته آمده بود: «این نکته نیز گفتنی است حزب الله گروه گرا و قبیله گرا نیست که به حمایت یا مخالفت با این یا آن سوی ماجرا، آب به آسیاب دشمن بریزد و به لطف خدا تاکنون اینگونه نبوده است.
حزب‌الله نقشه راه را از رهبرمعظم انقلاب می‌گیرد و اقدامات و مواضع این و آن را- هر که باشند و در هر مقامی جای گرفته باشند- با خطی که حضرت آقا ترسیم فرموده‌اند به ارزیابی می‌نشیند. حضرت آقا با صراحت می فرمایند «هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است» و اخلالگران مورد اشاره دقیقا چنین کرده‌اند. تحت پوشش کدام یک از طرفین اختلاف؟! و با کدام بهانه؟! مهم نیست! مهم آن است که مطابق نظر صریح و حکیمانه رهبرمعظم انقلاب، مرتکب «خیانت» شده‌اند. امید آن که جرم آنها فقط کم‌دانی و غفلت باشد و نه…!» این نکته بازتاب‌های فراوانی را در پی داشت و تماس‌های زیادی درخصوص آن با کیهان گرفته شد.
اگرچه بدون شک رسانه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات درخصوص این طرح شروع به فرافکنی و بافتن رطب و یابس خواهند کرد اما نگاهی به موارد گذشته از اخلال در سخنرانی‌ها به روشنی نشان می‌دهد جریان اصیل انقلابی اصلی‌ترین منتقد چنین حرکت‌هایی بوده است که برای نمونه می‌توان به ماجرای اخلال عده‌ای در سخنرانی علی لاریجانی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ اشاره کرد.
البته کیهان به همین نکته نیز بسنده نکرده و دو روز بعد (۲۵ بهمن ۱۳۹۱) نیز در سرمقاله روزنامه به این ماجرا پرداخت. مدیر مسئول کیهان در این یادداشت با عنوان «نوشته ای که خوانده نشد!» آورده بود؛ «تعداد کسانی که از سراسر کشور و یا خارج کشور در تماس با کیهان از اخلال در مراسم باشکوه ۲۲ بهمن قم با عنوان اقدامی دشمن پسند و مرموز یاد کرده‌اند، بیرون از اندازه و شمار است. آنان معتقد بودند که اخلالگران با آبروی نظام بازی کرده و در پی آن بوده‌اند که جشن بزرگ و دشمن شکن انقلاب را در انظار جهانیان که همه ساله در این روز به ایران اسلامی دوخته می شود، مخدوش جلوه دهند. بسیاری از این طیف، اخلال یاد شده را ترفند مشترک حلقه انحرافی و اصحاب فتنه می دانستند و ساحت مردم ولایتمدار و شریف قم را دور از اینگونه اقدامات زشت و ناپسند ارزیابی می کردند…»
گلایه‌ها از کیهان مواضع را تغییر نداد
موضع اصولی کیهان در محکوم کردن اینگونه اخلال‌ها در مراسم‌ها، البته موجب گلایه عده‌ای نیز شده بود که مدیر مسئول کیهان در پایان این یادداشت درباره این موضوع نیز آورده بود؛ «اگرچه بسیاری از برادرانی که در ماجرای اخلالگری روز ۲۲ بهمن شهر مقدس قم به اصل ماجرا پی برده و از اقدام دشمن پسند خود پشیمانند ولی درباره گلایه آنها از کیهان باید گفت؛ صورت مسئله عوض نشده است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب در کلام حکیمانه خود هشدار داده‌اند «هرکس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است». این هشدار تغییر نکرده است که استناد کیهان به آن قابل تغییر باشد. و البته همانگونه که در یادداشت کیهان نیز آمده بود، خیانت متوجه کسانی است که اخلال آن روز را ایجاد کرده بودند و به یقین حساب کسانی که بی خبر از اصل ماجرا وارد صحنه شده بودند از آنها جداست و بدیهی است که خطای آنان هرگز به حساب «خط» منحرفان و فتنه گران نوشته نمی شود و چنانچه از یادداشت کیهان اینگونه برداشت شده باشد، توضیح بیشتری که در این نوشته آمده است می تواند نفی شائبه یاد شده تلقی شود.»
نقطه‌ای سیاه در کارنامه‌ای خاکستری
حال باید منتظر ماند و دید مدعیان تدبیر و امید در مجلس شورای اسلامی با کدام توجیه اقدام به ارائه چنین طرح تأمل‌برانگیزی کرده‌اند که بوی دیکتاتوری از آن به مشام می‌رسد. گرچه این طرح بسیار خام‌تر از آن است که دورنمایی برای آن بتوان متصور بود اما صرف تدوین و ارائه آن از سوی جریان مدعی روشنگری و اصلاح‌طلبی، نقطه سیاهی است که در کارنامه خاکستری این جریان باقی خواهد ماند.
ارسال نظر