تفاوتهای مدعیان تخلف انتخاباتی ۹۶ و مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸

برخی دوستان برایشان سوال شده است که بین ادعای تخلف انتخاباتی ۹۶ و ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ چه تفاوتی وجود دارد؟! و میپرسند آیا صحبت از تخلف در سال ۱۳۹۶ عملا توجیه مدعیان تقلب در سال ۱۳۸۸ نیست؟! که جواب این سوالات را در چند بند زیر تقدیم میکنم:

۱- در سال ۱۳۸۸ مدعی تقلب ۱۱ میلیونی شدند در حالی که حاضر نشدند از مراجع قانونی به پیگیری ادعای خود بپردازند و برای نظام شرط و شروط تعیین کردند، در حالی که امسال نامزد و حامیان و مدعیان تخلف سیستماتیک، تنها از طریق مراجع قانونی اقدام کرده اند.

۲- در سال ۱۳۸۸ نماینده موسوی در حضور مقام معظم رهبری گفت در عین تقلب گسترده ولی اگر ده ها بار صندوقها شمارش و فرآیند کنترل شود، بازهم تقلب قابل کشف نیست در صورتی که معترضان امسال میگویند قطعاً تخلف گسترده ای صورت گرفته باشد قابل کشف است.

۳- در سال ۱۳۸۸ مدعیان تقلب بدون ارائه مستندات، شهود و ذکر نوع تخلف در صندوقها یا شعبه های مشخص، کف خواسته شان ابطال انتخابات بود لیکن در سال ۱۳۹۶ با وجود این همه مستندات از تخلفهای دولت، اما مدعیان پیشاپیش گفته اند که تسلیم نظر مراجع قانونی هستند.

۴- در سال ۱۳۸۸ آنان که ادعایشان تقلب نبود و تخلف بود تنها به توزیع سیب زمینی و سهام عدالت اشاره میکردند اما برای انتخابات ۱۳۹۶، بحث فقط توزیع سیب زمینی و آزادسازی سهام عدالت نیست که در این دولت هم تکرار شد، بلکه بحث از مهندسی در توزیع تعرفه رأی، محدود کردن ساعات رأی گیری در بسیاری شعبات، استفاده گسترده از برگ تعرفه های فاقد مهر و ابطال آرای آنها، توزیع کنسرو، افزایش یارانه و مقرری اقشار خاص، تطمیع دهیاران، ترساندن مردم از قطع یارانه، جنگ، اعدام، دیوارکشی، فیلتر و… هم هست.

۵- در سال ۱۳۸۸ ادعای تقلب از بالا به پایین مطرح شد، یعنی موسوی بود که اولین ادعای تقلب انتخاباتی را مطرح کرد اما در سال ۱۳۹۶، ادعای تخلف از پایین به بالا آمد، مردم خودشان به صورت خودجوش از طریق عکس برداری و فیلمبرداری از تخلفات، صدایشان را به نامزدها و ستادها رساندند.

۶- در سال ۱۳۹۶ نامزدی که مستندات عدیده تخلف را در اختیار دارد، برخلاف مدعیان تقلب در سال ۱۳۸۸، ضمن اعتراض قانونی و مستند از طریق مراجع قانونی، اما با کسی قهر نکرده، حامیانش را هم به قهر و آشوب دعوت نکرده و انتخابات را به مردم و حتی به شخص روحانی تبریک گفته است.

۷- نظام انتخاباتی ما حق اعتراض را برای نامزدها قائل شده است و هرگز نمیتوان به صرف استفاده از این حق قانونی کسی را تخطئه کرد، مشکل از جایی است که کسی از دایره قانونی خارج گردد همانطوری که در سال ۱۳۸۸ با بدعتی که نهادند، از مسیر قانونی خارج شدند و حتی به تحمیل فشارهای خارجی در کنار فشارهای داخلی کمک کردند و خساراتی بر کشور وارد کردند که منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی را خدشه دار نمود.

۸- در سال ۱۳۸۸ از ۴۶ واجد شرایط، ۴۰ میلیون رأی دادند و تنها رأی ۶ میلیون به صندوق ریخته نشد در حالی که اختلاف بین نامزدهای اول و دوم ۱۱ میلیون رأی بود ولی در سال ۱۳۹۶ از ۵۶ میلیون واجد شرایط، ۴۱ میلیون نفر رأی دادند و عملا ۱۵ میلیون نفر یا رأی ندادند که سهم قابل توجهی با مهندسی دولت، رأیشان اخذ نشد در حالی که بین نفر اول و دوم تنها ۶ میلیون فاصله است.

۹- امسال کسانی که در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودند و حتی اپوزیسیون ضدانقلاب هم رأی دادند که همگی میدانیم رأیشان به روحانی بود، ولی مردمی که همیشه پای انقلاب و صندوقهای رأی بودند و آرایشان به نامزدهای حامی محرومان بود، با مهندسی دولت، یا نتوانستند رأی دهند یا رأیشان به دلیل ممهور نبودن باطل شد در حالی که تنها ۳ میلیون رأی برای رئیسی کافی بود تا انتخابات به دور دوم برسد.

نتیجه این که با وجود این که تخلفات گسترده ای در انتخابات اخیر در کشور به صورت مشابه و بهتر است بگویم به طور سیستماتیک انجام شده است، اما فرایند اعتراض کاملاً قانونی، بدون حاشیه و بدون دعوت به آشوب در حال انجام است، ولی سوال جدی این است که آیا جریان مقابل هم در برابر تصمیم قانونی مراجع قانونی به همین شکل قانونی رفتار خواهد کرد؟!