نگاهی به سیاست‌ ناعادلانه‌ دولت در شرایط رکود

 به گزارش گلستان 24، در ماه‌های اخیر قیمت برخی از اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با افزایش قیمت مواجه شده‌است که در مورد برخی کالاها همچون نان، بنزین، گاز و دیگر موارد بسیار بارز و آشکار و در مورد برخی دیگر همچون گوشت، میوه و لبنیات کم‌تر به چشم می‌خورد. اما نکته‌ی جالب توجه این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به واسطه‌ی عوامل مختلف خواه تحت کنترل و خواه غیرقابل کنترل و پیش‌بینی در رکود عجیبی به سر می‌برد، این افزایش قیمت‌ها با چه منطق و توجیهی اتفاق می‌افتد؟ اگر واقعاً رکود در بازار هست، که چنین است، چرا در سایه‌ نظارت‌های دولتی قیمت کالاهای اساسی با نرخ بالایی افزایش می‌یابد؟ آیا خود دولت مجوز این افزایش قیمت را صادر کرده‌است؟ آیا اصناف خودسرانه اقدام به این کار کرده‌اند و یا اینکه برخی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت محترم، تولیدکنندگان این کالاها را ناچار به افزایش قیمت جهت پوشش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده‌ی تولید کرده‌است؟

جواب به نظر می‌رسد ساده است. حساسیت و کشش‌پذیری تقاضای کالاهای اساسی برای مردم و به ویژه فقرا و نیازمندان بسیار پایین است. بدین معنا که تقاضای مردم از این کالاها با قیمت آنها ارتباط چندانی ندارد و بهتر بگوییم حساسیت چندانی ندارد چرا که برای ادامه‌ی حیاتشان به این کالاها نیاز دارند ولو قیمت اینها افزایش یافته باشد لذا این باعث می‌شود که تولیدکنندگان این کالاها از این شرایط و ویژگی‌های خاص به نفع خود سوءاستفاده کنند. بویژه آنکه اگر تولیدکننده قدرت بازاری و انحصاری در بازار نیز داشته باشد که در اینجا براحتی می‌تواند با تعیین قیمت بالاتر سود بیش‌تر و رانت بالاتری را نصیب خود کند حال آنکه از ناحیه‌ی هزینه‌های تولید هیچ افزایشی رخ نداده‌است. متأسفانه در مورد کالاهای فوق‌الذکر، قیمت‌گذاری و مدیریت عرضه‌ی اینها بصورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود و این موجبات از بین رفتن رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود. در مورد بنزین، نان و آب و گاز افزایش قیمت‌ها توسط خود دولت و البته بصورت خاموش و یک‌باره و بدون برنامه‌ریزی قبلی و حتی بدون اطلاع خود مسئولین دولتی انجام گرفت و مردم عزیز ما را شوکه کرد که چطور در شرایط رکودی و کاهش درآمدها بایستی بابت این اقلام اساسی و مورد نیاز مبلغ بیش‌تری پرداخت نمود. از سوی دیگر دولت بخاطر نگرانی از بابت افزایش نقدینگی ناشی از افزایش هزینه‌های جاری خویش، نرخ افزایش دستمزد کارگران را در سال 94 به میزان 14 درصد در نظر گرفت و حال خود با افزایش یک‌باره‌ی اقلام اساسی مردم به افزایش در تورم دامن می‌زند. بطوری که از سویی درآمدهایشان کم‌تر از نرخ تورم موجود افزایش یابد و از سوی دیگر قیمت‌های کالاهای اساسی‌شان همچون بنزین که جنبه‌ی روانی و نیز واقعی آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی روشن است، با افزایش بیش‌تر مواجه شده و تورم موجود را نیز بی‌مهار گسترش می‌بخشد.

سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه‌ی دولتی

متأسفانه در پنج مورد یعنی آزادکردن قیمت نان، افزایش تعرفه پزشکان متخصص، حذف سهمیه سوخت، عدم حذف یارانه ثروتمندان و همچنین افزایش قیمت گاز دولت به عکس عمل کرد و نه تنها منافع اقشار کم‌درآمد لحاظ نشد بلکه منافع بیش‌تری نصیب ثروتمندان جامعه گردید و این یقینا بر فقر نیازمندان و ثروت دارایان خواهد افزود و حال آنکه دولت مکلف است که دقیقاً در جهت ریشه‌کن کردن فقر و توزان اجتماعی حرکت کند. در ذیل به هر کدام از این سیاست‌های فقرزا آن هم در شرایط رکودی به اجمال اشاره می‌شود:

1. افزایش نامتوازن قیمت گاز

در رابطه با افزایش قیمت گازمدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: «دولت بر اساس آنچه می‌دانست 70 درصد از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می دهد تصمیم گرفت تا قیمت گاز طبیعی در کشور زیاد افزایش پیدا نکند».

اولاً میزان این افزایش به میزان 15 درصد نرخ کمی نیست. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با اشاره به ابلاغیه هیأت دولت مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی گفت: «قیمت گاز صنایع، پتروشیمی‌ها، کشاورزی و دامپروری همانند سال 93 است و هیچ گونه تغییری پیدا نکرد». در مورد همین مطلب آیا 15 درصد افزایش مصارف خانگی گاز عادلانه خواهد بود؟

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به عوارض و بیمه مشترکین گفت: «بر اساس مصوبه مجلس عوارض نسبت به سال گذشته که 13 تومان بود کاهش پیدا کرده و 10 درصد قیمت گاز مصرفی مشترکین شده است». در این زمینه بایست گفت نرخ عوارض هم از آنجا که به قیمت گاز مرتبط شده بالتبع نسبت به قبل افزایش خواهد داشت و این افزایش بر نرخ 15 درصد افروده خواهد شد.

عراقی با اشاره به اینکه در طول سال 180 میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: «از این میزان 50 میلیارد مترمکعب در بخش خانگی مصرف می‌شود که با بهبود مصرف می‌توان هم از پرداخت گاز بهای بیشتر جلوگیری کرد و هم در این حامل انرژی صرفه‌جویی کرد». این سخن در جایی می‌تواند درست و دقیق باشد که شما به ازای مصرف بیش‌تر، قیمت بالاتری را نیز با نرخ تصاعدی اعمال کنید تا بالتبع به واسطه‌ی این افزایش تصاعدی، مصرف به شکل بهتری  مدیریت و کنترل شده و موجبات صرفه‌جویی بیش‌تر این حامل انرژی ارزشمند فراهم گردد.

وی در پایان دوباره تأکید کرد: بر اساس مصوبه هیأت دولت قیمت هر یک از پلکان‌های مصرفی در قبوض بخش خانگی 15 درصد افزایش پیدا کرده است (خبرگزاری فارس، 1394/3/5). در مورد گاز، عدم افزایش قیمت گاز بخش صنعت در شرایط فعلی جنبه مثبت کار دولت و قابل تقدیر است زیرا از تشدید رکود جلوگیری میکند. دولت در افزایش قیمت گاز، به جای افزایش مبلغ ثابتی به تمامی پله‌ها، آن پله‌ها را با درصد یکسانی(15 درصد) افزایش داده است که یک قدم به پیش است و جای تقدیر دارد. اما نقطه منفی رفتار یکسان با مشترکین کم مصرف و پرمصرف خانگی است. در این زمینه در واقع دولت می‌توانست بجای افزایش این قیمت‌ها نرخ افزایش را در پلکان‌های مختلف، بصورت افزایشی می‌چید نه اینکه برای همه‌ی پلکان‌ها، نرخ 15 درصد اعمال گردد. در واقع ما بایستی بیش‌تر پرمصرف‌ها را تنبیه می‌کردیم نه همه را با یک چوب برانیم.

2- افزایش تعرفه‌ی پزشکان متخصص

از سوی دیگر با افزایش تعرفه‌ی پزشکان متخصص در جامعه که قشر مرفه و بالای درآمدی محسوب می‌شوند، افزایش شکاف طبقاتی بیش‌تر شده و رنجش خاطر محرومین جامعه گسترش خواهد یافت. در همین رابطه اقتصاددانان مجلس خطاب به رئیس‌جمهور تأکید داشتند که شما باید به دستور علی علیه‌السلام که مشی اعلامی‌تان نیز به آن نزدیک است، عمل کنید که به مالک اشتر فرمود: باید محبوبترین امور نزد تو میانه ترینش در حق، و همگانى ترینش در عدالت، و جامع‌ترینش در خشنودى عامه مردم باشد، چرا که خشم عمومْ خشنودى خواص را بى نتیجه مى‌کند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى اثر است[1].در تغییر تعرفه پزشکان متخصص منابع بسیار زیادی صرف رضایت ثروتمندترها شد که کسری بودجه و بار مالی دولت را تشدید کرده و ناخشنودی عموم را به دنبال خواهد داشت.

3- عدم حذف قاطع و دقیق یارانه ثروتمندان

اما دولت در مورد حذف یارانه ثروتمندان، با حریم خصوصی خواندن بی‌وجه حساب بانکی نه تنها از بهترین راه برای کشف غیرمستحقان در دریافت یارانه چشم بست؛ بلکه از معمول‌ترین راه در کشورهای سرمایه‌داری برای کسب درآمد حقه مالیاتی صرف نظر کرد؛ امری که رضایت خواص را در بر دارد ولی به زیان عموم است.راهی که از دو جهت کسری را کاهش می‌داد یعنی هزینه را کم و درآمد را زیاد می‌کرد.

4- حذف سهمیه‌ی سوخت

در مورد سهمیه‌های سوخت ضمن اینکه می‌شد در جهت کارایی آن، بجای حذف سهمیه، قیمت بنزین مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری افزایش پیدا می‌کرد تا بیش‌تر فشار ناشی از افزایش بنزین بر عهده‌ی پرمصرف‌ها باشد تا اقشار کم‌مصرف‌تر که در حد همان سهمیه‌ی ماهانه‌ی خود مصرف می‌نمودند. در این حالت، یارانه‌ی پرداختی به پرمصرف‌ها نیز به اجحاف به ایشان تعلق نگرفته و یارانه‌ها هدفمندتر و عادلانه‌‌تر توزیع می‌گردید. در نامه‌ی 6 اقتصاددان برجسته مجلس هم به آقای رئیس‌جمهور آمده‌است: «تک نرخی کردن قیمت سوخت اقدام مثبتی است ولی یکسان دیدن همه مصرف کنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. در مواردی که تقاضای بازار از نظر فنی قابل تفکیک باشد فرصت اعمال سیاست را نباید از دست داد. (خبرگزاری فارس، 1394/3/12)

ضعف نظارتی دولت و کاهش اعتماد مردم

یکی از مسائلی که بطور جد در شرایط رکود بازار از دولت تدبیر و امدی انتظار می‌رود نظارت هدفمند و صحیح بر قیمت‌هاست نه صرفاً تعیین قیمت. قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: «باید توجه داشته باشیم که جامعه پیش از آزاد‌سازی نرخ سوخت نیز عمدتا نرخ 1000 تومانی را برای سوخت پرداخت می‌کرد. وی افزود: بنابراین میزان تغییرات پس از آزاد‌سازی خیلی کم است و طبق برآوردهایی که صورت گرفته بود، انتظار داشتیم که این تغییرات حداکثر حدود دو درصد باشد، اما این در صورتی بود که ما از ابتدای سال افزایش نرخ حامل‌های انرژی را اجرا می‌کردیم. با توجه به اینکه وقفه‌ای یکی دو ماهه در اجرای آن صورت گرفت، طبیعتا آثار آن خیلی کمتر از برآورد‌ها خواهد بود». (خبرگزاری فارس،1394/3/10) اولاً این بین ناقص و حسب تجربه‌های قبلی برآوردی اشتباه و نامطمئن از تأثیر قیمت بنزین بر تورم اقتصاد کشور است و نوعی خوش‌بینی افراطی در آن دیده می‌شود. ضمن اینکه نادیده‌گرفتن آثار تخریبی‌اش بر فضای مصرف و معیشت فقرا و تولید فعالان اقتصادی جامعه به هیچ‌ وجه قابل توجیه نخواهد بود.

نکته‌ اساسی‌تری که در این میان می‌تواند یکی از عواقب خطرناک افزایش ناگهانی قیمت‌های کالاهای اساسی باشد، عدم مدیریت صحیح و نظارت دقیق و کافی دولت در این زمینه و افزایش قیمت سایر کالاهای تولیدشده در اقتصاد است که واقعاً به یک تورم مقطعی شدید منجر خواهد شد و قدرت خرید و توان معیشتی مردم کم‌درآمد را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. واقعاً دور از تدبیر است که ما قیمت حامل‌ها را یکی پس از دیگری افزایش دهیم و آنگاه از مردم و فعالان کسب‌ و کار تقاضا داشته باشیم که نبایست قیمت کالاها و خدمات تولیدی‌شان را متناسب با آن افزایش دهند. سوای از آن ممکن است چنین اقداماتی به کاهش اعتماد عمومی مردم به دولت‌مردان و وعده‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های ایشان گردد و این امر اگر اتفاق بیفتد به همان میزان و به همان سرعت تخریب و کاهش، ترمیم و بهبود آن انجام نمی‌شود بلکه روندی تدریجی و کند خواهد داشت. این امر اثربخشی سیاست‌های کلان مالی و پولی دولت را نیز مختل خواهد کرد و توان اداره‌ی اقتصاد کشور را از او خواهد گرفت. مردم دیگر باور نخواهند کرد که قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد بنابراین ممکن است خودسرانه در مقام انتقام و مقابله با این گرانی‌های بی‌برنامه، برآمده و دست به افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم بزنند. در همین زمینه خود وزیر اقتصاد اعتراف می‌کند که امروز اولین اصل سلامت اقتصادی، تورم پایین با نوسان اندک است و اغلب کشورها سعی می‌کنند، تورم بین یک تا 3 درصد باشد... معنای تورم بالا افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود تولید است». (خبرگزاری فارس، 1394/3/10)

تعارض در سیاست‌های پولی و مالی دولت

اما معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با بیان این‌که در سال گذشته دولت توفیقات جدی را در زمینه‌ی کاهش تورم داشت، خاطر نشان کرد: «طی دو ماه گذشته هم شاهد ثبات در نرخ تورم بودیم. بنابراین باید این گونه نگاه کنیم که دولت گام بلندی را برای کنترل و کاهش تورم برداشته و کاهش چشم‌گیری را هم در این زمینه داشته‌ایم. اکنون باید نگاهمان معطوف به این باشد که از این به بعد چه اقداماتی برای اجرای فاز جدید لحاظ کنیم. در واقع این موضوع شبیه یک دانش‌آموزی است که تا پیش از این نمره‌های زیر 10 می‌گرفته و با تلاش خود این رقم را به 18 رسانده است. حال برای افزایش بیشتر طبیعتا با نوساناتی در نمره خود مواجه خواهد بود. در بحث کاهش تورم نیز یک چنین الگویی وجود دارد».(خبرگزاری فارس، 1394/3/10) با وجود تلاش‌های خوب دولت در مهار تورم، بویژه در بخش پولی و اسمی اقتصاد یعنی مهار استقراض دولت از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش زیاد پایه‌ی پولی، اما اقدامات دولت در بخش واقعی اقتصاد و گران‌کردن نرخ کالاهای دولتی دقیقاً مخالف سیاست‌های تورمی بویژه در کوتاه‌مدت خواهد بود.

بهانه‌تراشی‌های دولت در جهت مواجهه با تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: «در بحث رشد اقتصادی نیز همین الگو وجود دارد. وقتی تولید کشور زیر ظرفیت است، افزایش آن کار چندان سختی نیست، ولی زمانی که تولید شما افزایش پیدا کرد، برای ایجاد رشد اقتصادی بیشتر کار سخت‌تری را پیشرو داریم. بنابراین ماهیت همه حرکت‌ها در متغیر‌های اقتصادی به همین ترتیب است». به نظر می‌رسد این‌گونه اظهارنظرها فارغ از اینکه چقدر واقعیت داشته باشد با توجه به عملکرد دولت در افزایش قیمت برخی از اقلام اساسی مورد نیاز مردم، نوعی از تضاد و تعارض سیاست‌های دولتی و عدم عزم جدی برای مقابله با پدیده‌ تورم و رکود و رونق تولیدات را نشان می‌دهد و به نوعی دولت می‌خواهد بیان کند که اگر تورم از این پایین‌تر نمی‌آید بخاطر این است که دیگر دست دولت نیست و بدین ترتیب از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی می‌کند.