مهمترین مسئله در انتخابات چیست؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24؛ مهمترین مسئله در انتخابات چیست؟ مسئله عدالت توزیعی از آن دسته مسائلی است که دولت روحانی کارنامه درخشانی در آن ندارد. این دولت در طی هشت زمامداری خود، هر سال شاهد افزایش شکاف طبقاتی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، فزونی جمعیت زیرخط فقر و... همه از علائم آسیب دیدن رفاه اجتماعی است. وجود نابرابری های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. به عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می کند. پدیده نابرابری درآمد نه تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهار کننده رشد اقتصادی نیز محسوب می شود. بر همین اساس ازجمله وظایف دولتها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است.

*ضریب جینی و فاصله طبقاتی در دولتهای مختلف

برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی ها نشان می دهد به جهت ناکار آمدی سیاستهای دولت در سالهای اخیر ضریب جینی ، با رشد بسیار چشمگیر از حدود 0.37 در سال 90 به 0.4093 در سال 97 رسیده که این میزان در 16 سال اخیر (از سال 28 به بعد) امری بی سابقه است. البته این رقم در سال 98 به 0.3992 کاهش یافت اما با در نظر گرفتن دوره هشت ساله روحانی، این رقم نسبت به سال 92 افزایش چشمگیری داشته است. این آمار نشان دهنده افزایش وحشتناک شکاف طبقاتی در دوره هشت ساله دولت روحانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین میزان افزایش ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) در دولتهای اخیر مربوط به دولت 8 روحانی است.

مسئله شکاف طبقاتی و برخورد دولتهای متفاوت با موضوع رسیدگی به محرومان متفاوت بوده است در دولت رفسنجانی ضریب جینی 2.2 درصد بیشتر شد رویکردهای نئولیبرال دولت هاشمی باعث شد شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شده و محرومان تحت فشار قرار بگیرند در دوره هشت ساله دولت خاتمی نیز رویه اقتصادی دولت بر همین منوال بود. البته تلاشهای جزئی برای کاهش فاصله طبقاتی صورت گرفت. در کل ضریب جینی در دولت خاتمی نسبت به دولت هاشمی تفاوت چندانی نکرد و 1.3 درصد بیشتر کاهش نیافت.

در دولت احمدی نژاد شاهد بیشترین کاهش ضریب جینی و بهبود بی سابقه توزیع درآمد در کشور و کاهش شکاف طبقاتی بودیم به طوری که ضریب جینی در آن دوره 13.7 درصد کاهش یافت. سیاست هدفمند سازی یارانه ها، مسکن مهر، رسیدگی به مناطق محروم و تخصیص اعتبارات مالی برای اشتغال زایی بین طبقات محروم را می توان از دلایل کاهش ضریب جینی در دولت احمدی نژاد دانست. بررسی روند شاخص ضریب جینی در 2 دهه اخیر نشان می دهد از سال 1389 که مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه ها اجرایی شد، شکاف نابرابری درآمد و ثروت در کشور کاهش یافته و رقم شاخص جینی از ./4099

به ./3700 رسیده. دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در این باره می گوید: در طی سالهای 84 تا 92 به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی به مردم ضریب جینی کاهش یافت و بعد از سال 92 که نرخ ارز افزایش زیادی را تجربه کرد و درآمد مردم ثابت ماند این نرخ رشد بیشتری داشت که به معنای عمیق تر شدن شکاف طبقاتی است. وی تاکید کرد: ضریب جینی صرفاً توزیع درآمد را نشان می دهد و ارتباطی به میزان فقر ندارد و کشورهای هند و بنگالدش و پاکستان با اینکه ضریب جینی پایینی دارند، اما درآمد سرانه آنها نیز بسیار اندک است و باید این دو با هم مقایسه شود. به بیان بهتر پایین بودن نرخ ضریب جینی به معنای وضعیت مطلوب یک جامعه نیست اما بالا بودن آن نشان دهنده وضعیت نامطلوب مردم است. افقه با اشاره به اینکه در سال 96 مردم ناعدالتی جامعه را حس کردند افزود: آمارها نشان می دهد در ده سال اخیر شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته که ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در جامعه است. به گفته وی، از سال 95 ناعدالتی اقتصادی ملموس بود و سیاستهایی که دولت در راستای آزادسازی قیمتها به اجرا درآورد و نرخ ارز یکباره افزایش زیادی . را تجربه کرد باعث عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه ها شد که این موضوع در عدد ضریب جینی تأثیر زیادی دارد. در حقیقت در جریان اجرای طرح هدفمندی، یارانه نقدی واریز شده بهحساب سرپرستان خانوار هرچند در نگاه بسیاری، رقم دندانگیری محسوب نمیشد، اما همین رقم اندک 09هزار و 977تومانی برای بخشی از جامعه که از حداقل درآمد برخوردار 0 بودند توانست گشایش قابلتوجهی ایجاد کند و منجر به کاهش ضریب جینی شود. البته در دو سال آخر دوره هشت ساله احمدی نژاد، تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری و سیاستهای غلط اقتصادی باعث شد، طبقات محروم مجددا تحت فشار اقتصادی قرار گیرند.

در دولت روحانی رکورد شکاف طبقاتی در چندین سال اخیر شکسته شد و ضریب جینی 9.1 درصد افزایش یافت و بدترین دوران افزایش شکاف طبقاتی در کشور به ثبت رسید. این رقم طی 16 سال اخیر بی سابقه بوده، به طوری که از سال 82 تاکنون در هیچ سالی شاخص ضریب جینی به بیش از 0.41 نرسیده است. همچنین طی چهاردهه کمترین مقدار شاخص ضریب جینی مربوط به سال 90 است که ضریب جینی به 0.3750 رسیده بود. بر این اساس طبق آنچه در نمودار قابل مشاهده است، نابرابری و شکاف طبقاتی در دولت روحانی به بیشترین مقدار خود در 16 سال اخیر رسیده است.

براساس گزارش 2018 شورای جهانی اقتصاد (WEF)، کشورهای ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنالند به ترتیب با ضریب جینی 0.244 ، 0.249،  0253، 0256 و 0.2561 در رتبه های اول تا پنجم کمترین میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در سال 2018 بوده اند. در این رده بندی، ایران با ضریب جینی 0.4132  (سال 97) بین 136 کشور در رده 75 جهان قرار دارد. در این رده بندی گرچه شاخص ضریب جینی و شکاف طبقاتی ایران نسبت به کشورهای روسیه با رتبه83 مصر با رتبه 96 ،هند با رتبه 97 و چین با رتبه 103 از وضعیت بهتری برخوردار است، با این حال بر اساس گزارش توسعه انسانی 2013 سازمان ملل، ایران در سال 2013 و 2014 بین 136 کشور جهان، با ضریب جینی 0.363 رتبه 67 جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت، کشورهایی که حالا با سقوط هفت پله ای ایران در ضریب جینی، وضعیت بهتری نسبت به کشورمان دارند. برای مثال ایران در حالی طی چند سال اخیر سقوط هفت پله ای در ضریب جینی داشته که ترکیه از رده 98 در سال 2013 به رده 70 در سال 2018 صعود کرده است.

*درآمد و هزینه خانوارها طی دو دهه گذشته

در کنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. در این زمینه بررسی ها نشان می دهد نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین افراد از 12.2 در سال 90 به 14 در سال 96 و 14.4 در سال 97 رسیده است. به عبارت دیگر، در سال 90 یک خانوار در دهک دهم (ثروتمندترین) 12.2 برابر یک خانوار در دهک یکم (کمدرآمدترین) هزینه می کرد که این میزان در سال 97 به 14.4 برابر رسیده است.

بررسی جزئیات گروه های مختلف هزینه ای در دو دهک ثروتمندترین و کم درآمدترین نیز نشان می دهد دهک دهم در سال 97 از مجموع هزینه های خود در بخش تحصیل 60 برابر یک خانوار کم درآمد، در بخش حمل ونقل 53 برابر، برای رفتن به رستوران و هتل 53 برابر، برای تفریح و گذران اوقات فراغت 49 برابر، برای پوشاک و کفش 48 برابر، برای لوازم و اثاث خانه 41 برابر، برای بهداشت و درمان 24 برابر، برای کالاها و خدمات متفرقه 20 برابر، برای مسکن، آب، برق و گاز 10 برابر، برای ارتباطات 7.5 برابر، برای خوراکی ها و آشامیدنی ها 8.7 برابر و برای دخانیات 1.2 برابر یک خانوار کم درآمد هزینه کرده است.

مطابق داده های آماری بانک مرکزی ایران، در آخرین گزارش این نهاد دولتی یعنی سال 96 میانگین هزینه ناخالص ماهانه یک خانوار شهری حدود سه میلیون و 511 هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه هنوز آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از هزینه های خانوار شهری منتشر نشده، در این گزارش برمبنای نرخ تورم و استفاده از اقلام هزینه ای سال 96 به عنوان شاخص پایه، هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال 97 و چهار ماهه سال جاری برآورد شده است. طبق برآورد 

آماری، در سال 97 میانگین هزینه ماهانه یک خانوار به چهارمیلیون و 455 هزار تومان و در چهارماهه سال جاری به پنج میلیون و 57 هزار تومان رسیده است. بررسی جزئیات این داده ها در دهکهای درآمدی نیز نشان می دهد در سال 96 هزینه ماهانه دهک اول 774 هزار تومان بوده که در سال 97 به 987 هزار تومان و در چهارماهه سال جاری به یک میلیون و 115 هزار تومان رسیده است. در دهک دوم، هزینه ماهانه خانوار در سال 96 حدود یک میلیون و 251 هزار تومان بوده که در سال 97 و چهارماهه سال جاری به ترتیب به یک میلیون و 5582 هزار تومان و 1.8 میلیون تومان رسیده است. در دهک سوم، هزینه ماهانه خانوار در سال 96 حدود 1.6 میلیون تومان بوده که در سال 97 بیش از دومیلیون تومان و در چهارماهه سال جاری به 1.8 میلیون تومان است. هزینه ماهانه دهک چهارم در سال 96 حدود 1.9 میلیون تومان بوده که در پایان سال 97 به دومیلیون و 488 هزار تومان رسیده و در چهارماهه امسال به 2.8 میلیون تومان رسیده است.

دهک پنجم در سال 96 ماهانه 2.3 میلیون تومان برای خود هزینه می کرد که این میزان در سال 97 به 2.9 میلیون رسیده و در چهارماهه سال جاری حدود سه میلیون و 385 هزار تومان است. در دهک ششم هزینه خانوار طی سال 96 حدود 2.9 میلیون تومان بوده که در سال 97 و چهارماهه سال جاری به ترتیب 3.5 میلیون تومان و چهارمیلیون و 64 هزار تومان است. خانوارهای دهک هفتم در سال 96 حدود 3.4 میلیون تومان ماهانه هزینه معیشت خود می کردند که این میزان در سال 97 به 4.3 میلیون تومان و در چهارماهه سال جاری به حدود پنج میلیون تومان (چهارمیلیون و 951 هزار تومان) رسیده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، هزینه یک خانوار در دهک هشتم طی سال 96 ماهانه 4.2 میلیون تومان بوده که این میزان در سال 97 به 5.4 میلیون و در چهارماه سال جاری به 6.1 میلیون تومان رسیده است. دهک نهمی ها در سال 96 ماهانه به طور میانگین 5.7 میلیون تومان هزینه می کردند که در سال 97 این میزان به 7.2 میلیون تومان رسیده و در چهارماهه سال جاری حدود 8.2 میلیون تومان است. دهک دهم یا ثروتمندترین دهک جامعه در سال 96 ماهانه به طور میانگین 10 میلیون و 889 هزار تومان هزینه می کرد که این میزان در سال97 به 13.8 میلیون تومان و در چهارماهه سال جاری به بیش از 16 میلیون تومان رسیده است. مطابق این بررسی و با احتساب حقوق پایه سال 98 یعنی مبلغ یک میلیون و 517 هزار تومان، به جز دهک یک هزینه ماهانه هیچ دهکی با حقوق پایه فعلی همخوانی ندارد که این شرایط، وضعیت مالی خانوارها را در شرایط بسیار 2 دشوار و شکننده ای قرار می دهد.

شاخص درآمد سرانه یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. شاخص درآمد سرانه به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. طی دو دهه گذشته درآمد بخش عمدهای از خانوار ایرانی سیر صعودی را تجربه کرده است، اما متاسفانه هزینه ها به طرز قابل توجهی بیش از درآمدها افزایش پیدا کرده است. برای نمونه در سال 80 درآمد سالانه یک خانواده شهری حدود 25 میلیون تومان و هزینه های آن نزدیک به 28 میلیون تومان بوده است؛ و یا در سال 92 که دولت به حسن روحانی سپرده شد، میان هزینه 205 میلیون تومانی سالانه برای هر خانواده و هزینه های 204 میلیون تومانی اش تنها یک میلیون اختلاف وجود داشته است. این در حالی ست که طبق آخرین آمار هزینه مخارج هر خانواده شهری در سال 98 حدود 541 میلیون بوده است و درآمدهای آنها 473 میلیون تومان تخمین زده می شود. یعنی فاصله ای 68 میلیون تومانی میان درآمد و هزینه!

*سهم خوراک و مسکن در سبد هزینه محرومان

مطابق طبقه بندی انجام شده در گزارش های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در سبد هزینه ای خانوارهای کشور 12 گروه هزینه ای وجود دارد که شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز، لوازم و اثاث منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه است. بررسی ها نشان می دهد در چهار ماهه سال جاری به طور میانگین از مجموع هزینه های پنج میلیون و 56 هزار تومانی خانوارهای شهری کشور، 35.4 درصد آن مربوط به مسکن و 23.5 درصد آن نیز مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی هاست. به عبارت دیگر، در کل خانوارهای شهری کشور 60 درصد هزینه ها مربوط به دو گروه مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی هاست. همچنین بین دهک های درآمدی، در دهک اول (کمدرآمدترین) سهم مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی ها حدود 78 درصد، در دهک دوم 72 درصد، در دهک سوم 69 درصد، در دهک چهارم 68 درصد، در دهک پنجم 65 درصد، در دهک ششم 62 درصد، در دهک هفتم 60 درصد، در دهک هشتم 58 درصد، در دهک نهم 56 و در دهک دهم (ثروتمندترین) 52 درصد است.

بر این اساس به طور میانگین در دهک های کم درآمد حدود 70 درصد از هزینه های خانوار مربوط به دو بخش مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی هاست. این در حالی است که در دهک های ثروتمند دو بخش مسکن و خوراک به طور میانگین حدود 55 درصد از هزینه های خانوار را در بر دارند و بخش قابل توجهی از هزینه های خانوار صرف تفریح، مسافرت، تحصیل، بهداشت و درمان و پوشاک می شود. سهم 70 درصدی مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد هزینه ای خانوارهای دهک های کم درآمد از این منظر اهمیت دارد که دولت در سیاستگذاری حمایتی خود باید محل اصابت هرگونه یارانه نقدی و یارانه پنهان را به این دو بخش اختصاص دهد. همچنین با توجه به سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه ای خانوارهای کم درآمد، سیاستگذار باید از طریق ابزارهای مالیاتی اقدام به کنترل سوداگری در بخش مسکن کند. تسهیلات حمایتی، ساخت مسکن استیجاری و نظارت بر بازار اجاره بها از دیگر سیاستهای حمایتی است که سیاستگذاران باید برای حفظ قدرت خرید دهک های کم درآمد به کار گیرند.

*توقف رشد اقتصادی و گسترش فقر مطلق

یکی از وعده های روحانی در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود، ریشه کن کردن فقر بود. مجموعه سیاستهای غلط اقتصادی دولت روحانی نه تنها باعث ریشه کن کردن فقر نشد، بلکه روند رشد اقتصادی را نیز متوقف کرد. رشد اقتصاد از سال 92 تا 97 روند سینوسی داشته و با فراز و فرود همراه بوده است. سال 95 نیز به دلیل تحولات سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت، رشد به اوج خود رسید. هرچند کارشناسان اقتصادی رشد ناشی از نفت را ناپایدار و کاغذی می دانند و مولفه اصلی رشد توجه به وضعیت بازار است که آنهم منفی گزارش شد.

مرکز آمار رشد اقتصادی در سال 98 را بدون نفت منفی 0.6 درصد و با نفت 7 درصد گزارش داد. همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی خط فقر متوسط کشوری و شهر تهران را به تصویر کشیده که هر دو این نمودارهای از سال 90 تا 98 رشد دارد. خط فقر در شهر تهران 4.5 میلیون تومان و متوسط کشوری 2 میلیون تومان پیش بینی شده است.

**عوامل افزایش شکاف طبقاتی در دولت روحانی

در یک کلان تصویر کلی، 2 عامل رانت زایی سیاستهای اقتصادی دولت و اشتباهات رخ داده در سیاست های حمایتی از اصلی ترین دلایل افزایش پراکندگی یا نابرابری ثروت بوده است. افزایش رقم شاخص جینی که نشان دهنده تشدید نابرابری اقتصادی است، البته تنها شاخص بیانگر تشدید نابرابری در دوران روحانی نیست. نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین بخش جامعه (دهک دهم) به 10 درصد فقیرترین بخش جامعه (دهک اول)، از سال 92 به این سو روندی اکیداً صعودی به خود گرفته است. همچنین سهم 20 درصد فقیرترین بخش جامعه از ثروت عمومی هم در این سالها اکیداً نزولی بوده است.

سیاستهای تشدید کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می توان در 3 دسته تقسیم کرد:

دسته اول این سیاست ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح های حمایتی دولت قبل بود. مهمترین مصادیق این دسته، توقف طرح های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه هاست. در حوزه مسکن سرسختترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاستگذار مسکن کشور در راس وزارت راه و شهرسازی به صدارت رسید. اهمال در تکمیل هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن بست قرار داد.

دسته دوم اجرای سیاستهای غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح ها در قالب توزیع رانت خالصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیر واقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. مصداق دیگر اقدامات تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی سازی های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود.

محمدصادق الحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور طی چند سال اخیر گفته است: افزایش ضریب جینی در کشور با توجه به افزایش تورم های بی سابقه در کشور منطقی به نظر میرسد. این تورم های افسار گسیخته با سیاستهایی همچون اعطای ارز دولتی یا 4200 تومانی و سیاستهای غیر اصولی دیگر همراه بوده که این سیاست ها هیچ کدام به گروههای هدف اصابت نکرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش نابرابری ها در جامعه اذعان کرده است: ایجاد رانت گسترده برای طبقات و دهک های بالا از طریق تخصیص ارز 4200 به آنها سبب ثروتمندتر شدن این دهک ها شد و دهک های پایین هیچ منفعتی از این امر نبرده و دچار مشکالتی عدیدهای شده اند چون با توجه به تورم موجود و اختصاص ارز 4200 به ثروتمندان دولت هیچ مکانیسم جبرانی برای منفعت طبقات پایین جامعه در سیاست های اقتصادی خود اتخاذ نکرد.

دسته سوم از سیاست های دولت که منجر به تشدید نابرابری شد، اجرایی نشدن اصالحات لازم در حوزه های مختلف اقتصاد است. یکی از مهمترین مصادیق بی عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات ستانی و نبود پایه های مالیاتی به ویژه در حوزه مالیات های تنظیمی، مهمترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک های بالای جامعه، ذی نفعان اصلی چنین شرایطی هستند.

تجربه جهانی نشان می دهد مهمترین ساز و کارهای در دسترس برای کاهش نابرابری های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه ای است. برای مثال چنانکه در نمودار زیر نشان داده شده است ضریب جینی درآمد در سوئد – پیش از اخذ مالیات ها و توزیع یارانه ها معادل 0.43 بوده که نشان دهنده نابرابری قابل ملاحظه درآمد است. اما دولت این کشور توانسته است با بهره گیری مناسب از ابزارهای مالیاتی و یارانه ای، توزیع درآمد را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده و آن را به 25 برساند که از کمترین اعداد ضریب جینی در جهان است. همانطور که جدول ذیل نشان می دهد ایالات متحده آمریکا و ژاپن هم توانسته اند با تکیه بر این ابزارهای مالیاتی و یارانه ای ضریب جینی درآمد را کاهش دهند؛ هرچند این کاهش کمتر از مقدار تجربه شده در سوئد بوده است.