آنچه در دولت تدبیر و امید گذشت؛ از تورم افسارگسیخته تا رکوردزنی نقدینگی!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24؛ فاطمه سیفی: انتخابات ۱۴۰۰ با تمام چالش‌ها و حوادث منحصر به فرد خود در حساس‌ترین برهه اقتصادی ایران به پایان رسید.
قریب به ۴۰ روز دیگر دولت دوازدهم در حالی به ایستگاه آخر مسیر خود می‌رسد که رئیس جمهور روحانی معتقد است دولت جنگ اقتصادی را به پایان رسانده است. این در حالی است که به زعم بسیاری از کارشناسان ماحصل عملکرد دولت دوازدهم چالش‌های عظیمی را در زمینه‌های مختلف اقتصادی برای آینده کشور رقم زده است.
صرف نظر از عوامل خارجی همچون عدم نتیجه گیری از مذاکرات برجام و رفع نشدن تحریم‌ها تاکنون، که پایه‌گذار محورهای برنامه دولت بود، شرایط بحران کرونا نیز منجر به آسیب های مختلف اقتصاد کشور شد. اما در این بین عوامل داخلی نیز در تشدید و شکل‌گیری شرایط فعلی اقتصاد کشور دخیل هستند.
مشکلات فراوانی که هر کدام به سهم خود به اقتصاد کشور و امید و اعتماد مردم نسبت به مسئولین وقت ضربه زدند.
به عنوان مثال، چند هزار میلیارد فساد اقتصادی در پرونده هایی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان، نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی‌تبریز و یا پرونده مفاسد نزدیکان دولتی همچون حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده شرکت‌های خودروسازی معروفی همچون ایران خودرو و سایپا که در این چند سال اتفاق افتاد.
اگر بخواهیم علل ایجاد رانت های ارزی سال ۹۷ و با بازار نوسات شدید ارز را بررسی کنیم و یا یک سال بعد سوء مدیریتی که منجر به بحران امنیتی در مورد افزایش نرخ بنزین شد، هر کدام نیاز به ساعت ها تحلیل و بررسی چگونگی ایجاد چنین مشکلاتی خواهد داشت.
 اما سخن ما تحلیل و بررسی چه چنین رویدادهایی نیست؛ بلکه چالش هایی است که دولت سیزدهم با آنها مواجه خواهد بود. در واقع مسائلی که اثرات ان همچنان اقتصاد و برنامه ریزی اینده کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
از میان انبوه مشکلات فعلی و به عنوان بارزترین آنها می توان به تورم بی سابقه، افزایش پایه پولی، بحران بورس و کسری بودجه اشاره نمود. مورد اول یعنی تورم را شاید بتوان از ملموس ترین مشکلات اقتصادی، که اقشار کثیری از مردم با آن درگیر هستند، به شمار برد.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران گزارش می دهد که نرخ تورم نقطه‌ای (یا همان تغییرات عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ به عدد ۴۷/۶ درصد رسیده است. این یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷/۶ درصد بیشتر از خرداد ۹۹ ، برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان، هزینه کردند.
همچنین  تورم نقطه ای نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز به میزان ۰/۷ واحد درصد افزایش یافته است. اما نکته قابل توجه رکورد ۳۶/۲ درصدی تورم در اقتصاد کشور است.
رکوردی که جایگاه دولت دوازدهم را از نظر این نرخ، در رتبه دوم قرار میدهد. البته رتبه اول همچنان مربوط به سال ۱۳۷۴ و دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، با عدد ۴۹/۴ درصد می باشد.
در شرایط اسفناک فعلی هر چند دولتی با رویکرد متفاوت و با شعار بهبود اوضاع اقتصادی آغاز به کار میکند، اما به نظر میرسد انتظار کاهش به یکباره و چشمگیر چنین تورمی از دولت آینده عملاً مقدور نیست و برای بهبود اوضاع صبوری و همکاری تمام اقشار جامعه نیاز امروز کشور است.
به هرحال می توان گفت اولین و مهم ترین مشکلی که دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم باید انجام دهد، کنترل و کاهش گام به گام این نرخ تورم است.
در مورد دومین مشکل می توان گفت از نظر اقتصادی اگر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی با رشد اقتصادی فاصله شدید و غیر منطقی داشته باشد، در این صورت  این امر تبدیل به بحران و ضربه ای بر پیکره  اقتصاد و تورم زا خواهد بود، شرایطی که متاسفانه کشور ما دچار آن شد. 
در حال حاضر دولت دوازدهم در حالی چرخ اقتصادی را تحویل خواهد داد که نقدینگی با افزایش چهل درصدی به حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آماری که رکورد چهل ساله را بعد از انقلاب شکست است! آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به گزارش مرکز پژوهش های مجلس چنین عنوان شده است:
در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. بر این اساس متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال‌های اخیر پرنوسان بودن رشد مورد توجه است. همچنین طی این گزارش تأکید شده است رشد اقتصادی کشور طی این سالها بین منفی ۸.۳ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
مسئله بعدی بحران بورس است که امروزه بسیاری از سهامداران خرد را در کشور دچار ضرر و آسیب مالی نموده است. بورسی که گرچه بخشی از مشکل کسری بودجه دولت را حل نمود، اما بر مشکل سهام دارانی افزود که در نامطلوب ترین شرایط اقتصادی خود قرار داشتند.
اما در پایان رجوع می کنیم به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند: "مشکل ما نداشتن و یا ندانستن راهکار نیست، بلکه مشکل عزم و اراده برای اجرای آن است."
و امیدواریم دولت آینده تحقق بخش این کلام باشد.