تحلیل امنیتی رخداد
برجام وین و زایش الگوی جدید امنیت ملی ج.ا.ا
رخداد اعلام توافق را می توان زایش الگوی جدید امنیت ملی ایران دانست. این الگو مختص تیم سیاست خارجی و امنیتی دولت یازدهم می توان به حساب آورد. طبعا کشف ابعاد مختلف این الگوی امنیتی مدت ها زمان می برد و نیاز به مطالعات بیشتر بر روی مولفه ها، شاخصه ها، مبانی، اهداف و مفهوم استراتژیک آن دارد.
به گزارش گلستان 24، نامگذاری سال جاری خورشیدی توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» و تحلیل محتوای سخنرانی سالانه ایشان در حرم قدس رضوی در نگارنده این گزاره را به وجود آورد که امسال، سال توافق خواهدبود. از آن روی چندان، به افت و خیزهای فنی و ریز مذاکرات هسته ای وقعی ننهادم و در قبال پیامدهای توافق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران جستجو و مطالعه نمودم. حال که اعلام این توافق صورت گرفته، عرصه برای عرضه اولین یادداشت در این زمینه فراهم است. این یادداشت فارغ از شور منفی یا مثبت ابتدایی نسبت به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به تبیین «الگوی امنیت ملی جدید ج.ا.ا» بر اثر رخداد برجام وین خواهدپرداخت.
تحلیل رخداد با عینک امنیت ملی
رخداد در علم استراتژی به پدیده هایی که ظرف زمانی و مکانی معینی دارند گفته می شود که به حسب گستره، گستردگی و میزبان رخداد بودن آن تاثیرات بنیادینی از خود بر جای می گذارد. برجام با نگاه به پشتوانه و داشته مذاکراتی ایران- خصوصا پس از توافق موقت ژنو در آذر 92- به نسبت تقریبی 60 به 40 درصد از ورودی های مذاکراتی به نفع گروه 1+5 خصوصا ایالات متحده آمریکا ارزیابی می شود؛ لذا اظهارات دولت مردان مبنی بر تحقق مدل برد- برد صحت دارد اما توجه به اختلاف حدود 10 درصد از تعهدات طرف ایرانی قابل توجه و تامل است.
از این باب است که رخداد اعلام توافق را می توان زایش الگوی جدید امنیت ملی ایران دانست. این الگو مختص تیم سیاست خارجی و امنیتی دولت یازدهم می توان به حساب آورد. طبعا کشف ابعاد مختلف این الگوی امنیتی مدت ها زمان می برد و نیاز به مطالعات بیشتر بر روی مولفه ها، شاخصه ها، مبانی، اهداف و مفهوم استراتژیک آن دارد؛ در حال حاضر که تنها مدت کمی از این رخداد می گذرد می توان از الگوی مقام ریاست جمهوری چنین برداشت نمود که ادغام در سازوکارهای بین المللی و منطقه ای به وسیله تعامل استراتژیک با بازیگران تعیین کننده نظام بین المللی به خط مشی این الگو نزدیک و ملموس است. توجه به اختلاف ده درصدی در داده های و ستانده های مذاکره کنندگان کشورمان از دریچه نگاه متفاوت به امنیت ملی قابل تعریف است. همانطور که در مذاکرات 23 ماهه تیم فعلی هسته ای کشور نیز شاهد بودیم که رویکرد ج.ا.ا، «حفظ امکان توانمندی، رفع مجازاتها، حضور در چارچوب های قانونی، بهبود و عادی سازی مناسبات بین الملل از طریق موازنه در عرصه فنی، حقوقی، سیاسی و امنیتی بود.
چیدمان جدید امنیت ملی ایران به دنبال «مدیریت شرایط» توازن قوایی در زیست قلمروی جغرافیایی ایران است. سیاست مدیریت شرایط به ایران این اجازه را می دهد که تمرکز نیروی انسانی، سیاسی و امنیتی را از پرونده هسته ای به موارد دیگر انتقال دهد. این الگو از دهه 80 خورشیدی در اذهان تیم رئیس جمهور فعلی کشور شکل گرفت و این تیم با توجه به نتیجه انتخابات خرداد 92 توانست پیاده سازی چنین الگویی را دنبال نماید. اظهارات رئیس جمهور در اولین جملاتی که پس از اعلام برجام وین بیان می کند موید سیاست مدیریت شرایط است: «در شرایطی هستیم که باید بگوییم دوران 12 ساله گذشته که همراه با توهماتی از سوی قدرت ها و نشر آن توهمات در میان جامعه و افکار عمومی بود کاملا ورق خورده است و صفحه جدیدی آغاز شده است. این صفحه جدید بر این مبنا آغاز می شود که راه حل معضلات در جهان، مسیر کوتاه تر و کم هزینه تری هم دارد».
رئیس جمهور کشور با اتخاذ چنین سیاستی در همان روزهای اول آغاز به کار خویش، مذاکرات هسته ای را به سرعت با مدیریت و تیم جدید به راه انداخت تا بتواند ثمره چنین سیاستی را در دوران ریاست جمهوری اش ببیند و به اصطلاح "میراثی" از خویش برجای گذارد. برجام وین، میوه سیاست مدیریت شرایط است که زایش نطفه فکری الگوی امنیت ملی جدید ایران را به ثمر آورده است.
روابط ایران و آمریکا در نقطه کانونی توافق
بحران هسته ای ایران در طول مدت توافق و اجرای آن که فراز و فرودهایی خواهد داشت، ادامه دارد. از این گذشته، در نظام سیاسی آمریکا اجماعی نسبت به خاتمه بحران اتمی ایران نیست و این مسئله می تواند به صورت های مختلف بحران را امتداد دهد. نقطه کانونی و ویژه توافق هسته ای این بود که دو کشور ایران و آمریکا برای اولین بار موفق شدند که درباره یکی از مهمترین اختلافات خود در سه دهه گذشته به توافق برسند.
تطبیق این نقطه کانونی با تنها قسمتی از الگوی امنیت ملی ایران (تعامل استراتژیک با بازیگران تعیین کننده در نظام بین الملل) نشان می دهد که آمریکا قسمتی از اولویت سیاست خارجی ایران را در سطوح عالی به خود مشغول خواهدکرد. آنچه از گفته مقامات آمریکایی برمی آید، این توافق تنها "گام اول" به حساب می آید. اقتضای تحقق استراتژی آمریکا در همراه کردن ایران با نظام امنیت بین الملل این است که توافق حداقل در دوره اوباما دچار تقلب و نقض عهد جدی نخواهدشد. نگاه اوباما به حذف نگاه به اصطلاح تجدیدنظر طلبانه ایران در پیگیری اهداف سیاست خارجی منطقه ایش است. او به میوه این توافق نیاز دارد تا بذرهایی از این میوه را برای داشت و برداشت جانشین دمکرات یا جمهوری خواهش واگذار نماید. یکی از میراث های قطعی اوباما در یک و نیم سال مانده به پایان دوره ریاست جمهوری او، استفاده سودمند و اساسی از ابزار «تحریم» در سیاست خارجی بوده است. با علم به این نکته، احتمال استفاده از این ابزار نیز برای تمامی روسای جمهور بعد از اوباما کاملا متصور و حتی مفروض است. لذا ایران باید در جستجوی موفقیت ثابت و پایا از برجام وین باشد. کسانی که حتی کوچکترین آشنایی با جوهره روابط ایران و آمریکا دارند، آگاه هستند که توافق هسته ای تنها آغازی برای یک مرحله بسیار دشوار و خطرناک برای جمهوری اسلامی است. بدون مهارت کافی برای «مدیریت شرایط پس از توافق هسته ای ایران و آمریکا»، این دستاورد می تواند عمدتا حامل خطرات بی سابقه ای برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظامی باشد. در انتها، پاسخ این سوالات نیز می تواند به یافته های بیشتر الگوی جدید امنیت ملی ایران در حوزه آمریکایی آن بینجامد: آیا ایران و آمریکا در روابط دو جانبه دوران جدیدی را آغاز کرده اند که پایانی بر سی و پنج سال خصومت است؟ در چه شرایطی و تحت کدام عوامل، ایران و آمریکا ممکن است به نقطه شروع بازگردند؟ توافق هسته ای چگونه چشم انداز روابط ایران و آمریکا را ترسیم می کند؟
قدم بعدی چیست؟
تدوین استراتژی داخلی و خارجی شرایط پس از توافق وین می تواند روند ریل گذاری الگوی جدید امنیت ملی را فراهم سازد. دیدبان معتقد است با نگاهی ژرف به دولت ج.ا.ا می توان دریافت که استراتژی خارجی این الگو به صورت نظام مند با نشانه های پنهانش وجود دارد اما به نظر نمی رسد که استراتژی داخلی برای مدیریت شرایط پس از توافق به صورت نظام مند وجود داشته باشد. بدون یک استراتژی مدون، امکان برآمدن از پس از این مسئولیت تنها می تواند به اقبال و مهارت های مستقل افراد در دولت واگذار شود که البته جایگزین خوبی نیست.
ارسال نظر