یادداشت/دکتر حسن بیارجمندی

اکنون بعد از یک گام ۴۰ ساله و در اولین دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی؛ انقلاب اداری بنا بر ضرورت هایی مجددا بعنوان یک نیاز اساسی در روند تکامل انقلابی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

استانداران دولت مردمی و انقلاب اداری 

به گزارش گلستان ۲۴، یادداشتی به قلم دکتر حسن بیارجمندی با عنوان استانداران دولت مردمی و انقلاب اداری منتشر گردید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت .

از جمله ی این زدودن زنگارهای طاغوتی که خود مقدمه تشکیل جامعه نمونه اسلامی است؛ طرد و نفی نظام بوروکراسی است.در این خصوص قانون اساسی مقرر می دارد : «قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین

جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود

آید.»

اکنون نیز بعد از یک گام ۴۰ ساله و در اولین دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی؛ این انقلاب اداری بنا بر ضرورت هایی که در این وجیزه نمی گنجد ؛ مجددا بعنوان یک نیاز اساسی در روند تکامل انقلابی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

 

آیت الله رئیسی اولین رئیس جمهور گام دوم انقلاب، دوشنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱به عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله آن ،در راستای تحقق کامل نظام اداری تراز جمهوری اسلامی دستورات بسیار مهمی دادند.

 

نیازمندی به نگاه و نگرش تحول‌گرایانه، ضرورت نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شده ، ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور، در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزارِ کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها ، برخورد با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه ،ارتقای سلامت نظام اداری ، شناسایی گلوگاه‌های فساد و اقدام برای از بین بردن آنها ، افزایش بهره‌وری اداری و اجرایی، ضرورت آموزش در دستگاه‌های اداری و در معرض آموزش مستمر قرار گرفتن کارکنان اداری و همه سطوح مدیریتی در موضوعاتی چون آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش آگاهی و دریافت تحلیل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی ؛اهم این دستورات بودند.دستوراتی که در اخبار حوادث و وقایع این ماه های اخیر گم شد.

 

اما علاوه بر این روایتی که از این نظارت و دستورها به ذهن متبادر می شود؛ یعنی این بخش از بیانات ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت مردمی است که فرمودند: «همّتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریّتی ان‌شاءالله به وجود بیاید.» چنین تصوراتی نیز به ذهن نیز خطور می کند که اولا سازمان یاد شده تنها در آغاز راه بازسازی انقلابی مدیریت ها و عرصه های آن هستند! ثانیا تصویر عام و جریان فراگیری از این اقدامات و بازسازی انقلابی تاکنون ارائه نشده است ثالثا تمام نگاه ها متوجه این سازمان است! که حرکتی انقلابی را آغاز و خون بازسازی در رگ های خشکیده بوروکراتیک اداری جاری و ساری نماید ! 

اما آیا می توان این چنین تصورات و انتظاری را انقلابی ، عقلانی و فکورانه دانست؟ و تمام استان ها و شهرستان ها را منتظر مرکز و بازسازی بخشنامه ای نگهداشت؟ در حالی که علاوه بر توقع و انتظار مردم به چنین انقلاب اداری ،ماهیت مردمی این دولت نیز اقتضای مشارکت از پایین تا مرکز را دارند و این خود یعنی ایفای نقش آفرینی و رسالت وزارت کشور دولت مردمی از مردمی ترین واحد یعنی دهیاری ها ،بخشداری ها تا فرمانداری ها و استانداری ها بطور خاص تحت راهبری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور بالاخص براساس انتظارات وزیر محترم کشور در حکم انتصاب معاون یادشده می باشد.اما آیا معاونت یاد شده تا کنون توانسته است این بازسازی انقلابی ،عقلانی و فکورانه را با محوریت استانداران دولت مردمی انجام دهند؟پاسخ مستند و منصفانه به این سوال چشم انداز این بازسازی و انقلاب اداری را روشن و راه را برای تصویر سازی و ادراک سازی آن فراهم خواهد نمود.ان شاء الله

ارسال نظر

آخرین اخبار