مدیرکل بین‌الملل وزارت دادگستری:
تمام زندانیان ایرانی در ترکمنستان تا سال آینده به کشور منتقل می شوند
یکی از دلایلی که ما به دنبال انتقال محکومین هستیم، این است که تبعه ما، با فرهنگ آن کشور سازگار نیست. در عین حال، ظرفیت‌ها و امکانات هم محدود است. مهم‌ترین محدودیتش هم حاکمیت آن کشور است.
به گزارش گلستان24، پرونده زندانیان ایرانی در ترکمنستان بعد از کش و قوس های فراوان طی سفر اواخر سال گذشته رئیس‌جمهور کشورمان به ترکمنستان، به امضای توافقنامه انتقال محکومین بین دو کشور منجر شد. این سند همکاری قرار بود به مجلس دو کشور ارائه شود و در صورت تصویب دو مجلس، اجرایی گردد. مجلس ترکمنستان با آن‌که این کشور تنها حدود 10 زندانی در ایران دارد، این توافقنامه را تصویب کرده است، اما هنوز این توافق نامه از طرف دولت برای تصویب به دولت ارائه نشده است. برای پیگیری روند تصویب این توافقنامه با "محمدعلی مهرانفر" مدیرکل دفتر دعاوی و همکاری‌های بین المللی وزارت دادگستری، گفتگو کرده که مشروح این مصاحبه به شرح زیر است.
سؤال:: در حال حاضر پرونده زندانیان ایرانی در ترکمنستان و انتقال آن‌ها به زندان‌های داخل کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در حال حاضر طرح انتقال زندانیان ایرانی به کشور باید به مجلس ارائه شود. ما در کمیسیون لوایح جلسه‌ای داشتیم که قرار شد این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارائه بدهیم. طرح انتقال زندانیان در سفر ریاست محترم جمهوری به ترکمنستان امضا شده است.
سؤال:: شما چه زمانی کار خود را در مورد این پرونده تمام کردید؟ زمانی که وزیر دادگستری موافقت‌نامه را امضا کند، مرحله بعدی چیست؟
این طرح باید به دولت ارائه شود، بعد به کمیسیون لوایح. سپس این کمیسیون طرح را برای تصویب به مجلس ببرد و بعد، ابلاغ شود تا اجرایی شود. مرحله دوم، اجرای طرح است که به عهده ما خواهد بود. در حال حاضر پرونده در کمیسیون لوایح قرار دارد، البته شاید تا الآن به مجلس رسیده باشد. هر موافقت‌نامه‌ای که از نهادهای دولتی به کمیسیون لوایح انتقال داده شود، این کمیسیون با توجه به این‌که توافقنامه چه حیطه‌هایی را پوشش می‌دهد، از ارگان‌های مربوط، استعلام می‌کند. یعنی دولت در این زمینه مکانیکی عمل نمی‌کند.
حتماً نظر وزارت خارجه در این قضیه، لازم است. باید نظر بدهند که آیا تصویب این موافقت‌ها با توجه به روابط بین‌الملل، مصلحت هست یا نه. از نهادهای دیگر هم استعلام صورت می‌گیرد؛ از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، که آن‌ها هم بار دیگر متن توافقنامه را می‌خوانند و ممکن است به آن ایراداتی را وارد کنند. در نهایت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر اساس چارچوب ها و خطوط قرمزی که برایشان تعیین شده است، متن این موافقت‌نامه را بررسی می‌کنند.
سؤال:: یک روال قانونی وجود دارد که ممکن است طولانی باشد. استعلام زیاد داشته باشد. بعضی وقت‌ها مشکل قانونی پیش می‌آید. شما ممکن است بگویید ما می‌خواهیم متنی را امضا کنیم، شاید 2 سال طول بکشد. شاید بی‌دلیل این مدت طول بکشد. الآن در روند انتقال زندانیان مشکلی وجود دارد یا همه چیز طبق روال است؟
نه. این روال طبیعی است، به خاطر این‌که توافقنامه بعد از امضا، تقدیم دولت شده است و دولت استعلام‌های آن را انجام داده است و بعضی وقت‌ها در استعلام ممکن است هیچ چیزی تغییر نکند. بعضی وقت‌ها هم امکان دارد تغییرات جدیدی صورت بگیرد.
سؤال:: شما مسئول پیگیری در این زمینه هستید؟
خیر. این طرح وقتی به دولت ارائه می‌شود، دیگر از دست ما خارج شده است. آن‌ها حتماً نظر ما را نیز می‌خواهند. اگر نظر خواستند در جلسه‌ای شرکت می‌کنیم و توضیحات لازم را ارائه می‌دهیم. بعد از آن مرحله هم نظر معاونت حقوقی اعلام می‌شود که دولت می‌تواند این لایحه را تقدیم مجلس کند. بعد از آن به کمیسیون قضایی ارائه داده می‌شود. کمیسیون قضایی هم ممکن است ما را دعوت کند. معمولاً من هم در این جلسات شرکت می‌کنم.
سؤال:: این پروسه معمولاً چه قدر طول می‌کشد؟
خود موافقت‌نامه زیاد طول نمی‌کشد. بستگی دارد که در قالب چه فصلی در چه بخش اولویت‌هایی وارد مجلس شود. یکی از پیشنهاداتی که آقای قشقاوی دادند این بود که دولت یک سری موافقت‌نامه‌ها را که از اهمیت بیش‌تری برخوردار هستند، پیگیری کند. حالا چون خود رئیس مجلس هم در مورد همین پرونده پیگیری داشته است، در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد و سریع‌تر، از کمیسیون لوایح به شورای نگهبان منتقل می‌شود.
مجمع تشخیص هم به نوعی می‌تواند پیگیری کند. اما در هر صورت حتماً باید به مجلس ارائه داده و تأیید شود و حتماً کمیسیون باید آن را بررسی کند. بعد باید به شورای نگهبان فرستاده شود. مانند همه قوانین عادی، شورای نگهبان اگر ایرادی در آن ببیند می‌تواند مصلحت سنجی کند. با این حال، می‌شود خود این فرایند را به گونه‌ای تسریع کرد. با توجه به این‌که این موضوع اولویت دارد، حتماً این برنامه تسریع می‌شود.
سؤال:: با توجه به شرایط ترکمنستان و شرایط قانونی خودمان تخمین شما از این‌که این انتقال تا چند وقت دیگر صورت می‌گیرد، چیست؟
نمی‌توانم زمان دقیقی را تعیین کنم. بالأخره نهادهایی هستند که استدلال خود را برای مدت بررسی این طرح دارند. حدوداً شش ماه تا یک سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.
سؤال:: پس ما حداکثر تا یک سال دیگه باید به نتیجه برسیم. مگر این‌که مشکل خاصی پیش بیاد.
شاید زودتر هم به نتیجه برسد. از آن طرف هم بعضی وقت‌ها مواردی وجود دارد که شاید تا چندین سال به نتیجه نرسد. مثلاً ما 6 سال پیش با یکی از کشورهای حوزه خزر موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم که آن‌ها هنوز این موافقت‌نامه را تصویب نکرده‌اند.
سؤال:: اگر مشکلی برای زندانیان ما در خارج از کشور پیش بیاید از لحاظ قانونی آیا سازمان و نهادی وظیفه پیگیری امور زندانیان را دارد؟ مثلا یک ایرانی که مسلمان هم هست ممکن است مثلاً در انگلیس زندانی شود. آن‌جا قاعدتاً غذای حلال ندارند، یا رعایت نمی‌کنند. آیا سفارت ما برنامه ویژه‌ای برای رفع این مسئله دارد؟
سفارت‌خانه ما با این‌که در این زمینه الزامی ندارند که برای زندانی‌ها غذا تهیه کند، اما بارها شده که این کار را انجام داده‌اند. مثلاً در موردی که من همراه آقای قشقاوی به فیلیپین رفته بودیم، همین بحث را پیگیری می‌کردیم. مثلاً موردی بود که در روز، دو وعده غذای گرم از طرف سفارت برای آن‌ها می‌بردند. برای این‌که غذا به او نمی‌دادند و یا اختلاف فرهنگی که وجود داشت. 9 ماه این فرد در آن‌جا بود.
یکی از دلایلی که ما به دنبال انتقال محکومین هستیم، همین است. تبعه ما، با فرهنگ آن کشور سازگار نیست. در عین حال، ظرفیت‌ها و امکانات هم محدود است. مهم‌ترین محدودیتش هم حاکمیت آن کشور است. اما باز هم می‌توان از طریق قوانین بین‌المللی که وضع شده است، آزادی زندانیان را پیگیری کرد که به ضرس قاطع می‌توانم بگویم دولت جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت تمام استفاده ممکن را انجام می‌دهد. همین الآن در مورد بحث هنگ‌کنگ، قزاقستان، اندونزی، قرقیزستان و... مواردی هست که وزارت دادگستری در حال پیگیری کردن آن‌هاست.
سؤال:: خیلی از زندانیان ایرانی در ترکمنستان می‌گفتند کسی نمی‌آید به ما سر بزند. می گفتند زمانی یک ایرانی در زندان فوت کرده بود اما مسئولین زندان برای این‌که ما را اذیت کنند، جسد او را در زندان رها کرده‌اند. این جسد مانده و بو گرفته بود. یا مثلاً زندانی‌ها در ترکمنستان باید سرهایشان را با تیغ بتراشند. ایرانی‌ها آن‌جا تیغ لازم دارند، اما وزارت خارجه هیچ کمکی نمی‌کند و این‌ها باید از تیغ‌های استفاده شده زندانیان دیگر استفاده کنند. وزارت دادگستری چه نقش نظارتی و حمایتی درباره سفارت‌های ما در خارج دارد؟ آیا از زندان‌ها بازدید می‌کنند؟
مسئله تفکیک وظایف است. شما برای این‌که به یک نفر در کشور دیگر دسترسی داشته باشید، بر اساس توافق‌های صورت گرفته، باید کنسول یا یک مقام دارای مجوزهای لازم را در آن کشور داشته باشید. در نظام بین‌الملل، این مجوزها برای شخص سفیر، دیپلمات و کنسول نمایندگان ایران تعریف شده است.
وقتی که برای سفیرتان در یک کشور درخواست روادید می‌کنید، می‌گویید که این فرد آمده تا کار کنسولی در کشور شما انجام بدهد. به عنوان مثال، آقای "مهرانفر" که الآن در وزارت دادگستری کار می‌کند، به یک کشور سر بزند و در کنار آن، بگوید من مقامی هستم که می‌خواهم با زندانیان ایرانی در آن کشور ملاقات کنم. آن کشور مسلماً قبول نمی‌کند. در عین حال، اختیار با وزارت خارجه است.امکانات وزارت خارجه هم محدود است. مهم‌ترین محدودیت در آن‌جا، کمبود نیروهای وزارت است. فرض کنید یک نفر کنسول در کشوری دارید. این فرد باید به تمام اتباع ایرانی که به سفارت مراجعه می‌کنند، پاسخ‌گو باشد.
سؤال:: فرض کنید که خلافی صورت بگیرد و سفارت ما به هر دلیلی کم‌کاری کند و مردم اعتراض داشته باشند. آیا خانواده آن زندانی در داخل ایران باید به وزارت دادگستری شکایت کنند یا به قوه قضائیه؟
مرجع تمام شکایت‌ها از هر نهادی، قوه قضائیه است. اگر اداری باشد، دیوان تخلفات اداری وجود دارد و دیوان‌های دیگر. بحث شکایت نیست، بحث پیگیری مطرح است. پیگیری بر عهده وزارت خارجه است؛ کسی که مأموریت به او داده شده و گفته‌اند شما باید پیگیری کنید.
من در این زمینه چیزی نمی‌توانم بگویم، چون مسئولیت من نیست. اما اجازه بدهید یک مثالی برای شما بزنم. ما مثلاً 4 نفر نیروی سفارت در انگلستان داریم. 350 هزار ایرانی آن‌جا هستند و زندگی می‌کنند. این‌ها از تولد تا فوتشان، کارهایشان را ما انجام می‌دهیم. از وقتی که به دنیا می‌آیند باید بروند گواهی تولد و شناسنامه بگیرند. ازدواج که می‌کنند ما آن را ثبت می‌کنیم. البته یک سری از تبعه‌های ایرانی در آن‌جا هم کمک محدودی می‌کنند. ما باید شناسنامه، وکالت‌نامه، سند و غیره تا فوت آن فرد را تنظیم کنیم. کار اداری زیادی دارد. نهادهای مختلف ثبت احوال، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه که در داخل کشور هستند، در آن کشور همه کارهایشان به کنسول ختم می‌شود.
یکی از وظایف کنسول هم زندانیان ایرانی هستند. در آن کشور، مثلاً 15 زندان وجود دارد. در 8 تا از این زندان‌ها، اتباع ایرانی حضور دارند. مسئول کنسول می‌گوید من از صبح تا بعد از ظهر فقط در مسیر رسیدن به این زندان‌ها هستم. باید با ماشین و کشتی و انواع وسایل نقلیه مسیر را تا زندان‌هایی که در جزیره‌ها ساخته شده‌اند، طی کند تا مثلاً بتواند نیم ساعت فلان زندانی را ببیند. شب هم باید دوباره این مسیر را طی کند، به غیر از کارهای روزمره اداری که دارد و باید انجام دهد. لذا ممکن است مقداری در این زمینه کوتاهی شده باشد.
سؤال:: اگر کوتاهی شده، یعنی باید نیروی بیش‌تری را در آن‌جا قرار بدهیم.
یکی از محدودیت‌های بزرگ برای اعزام نیروی انسانی بیش‌تر، حاکمیت و قوانین آن کشور است. طبق توافق‌نامه‌ای که ما با دولت انگلستان امضا کرده‌ایم، فقط اجازه اعزام 20 نیرو را به آن کشور داریم؛ یعنی می‌گویند فقط به همین تعداد ویزای اقامت سیاسی صادر می‌کنیم. در مقابل، آن‌ها هم 20 نیرو در ایران دارند. برای این‌که بتوانیم دو نفر به این ظرفیت اضافه بکنیم، باید سقف تعداد نیرو را تغییر بدهیم. ممکن است 5 سال طول بکشد تا دولت انگلستان قبول کند که دو نفر دیگر را به اعضای کنسول اضافه کنیم. این در شرایطی است که خود آن‌ها هم بخواهند دو نفر به اعضای کنسولشان در ایران اضافه کنند.
/مشرق
ارسال نظر