تذکراتی به رئیس جمهور درباره شورای نگهبان / چرا اصولگرایان مجمع تشخیص را تخریب نمی‌کنند؟

 به گزارش گلستان 24، در شرایطی که دولت محترم از مطرح شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در مجلس اکراه دارد و با انواع توجیه های نارسا در پی  القای آن هستند که بررسی این متن در مجلس به زیان منافع ملی است و نیز در زمانی که بنابر مناسبت هفته دولت، انتظار می رفت دولت از دستاوردهای خود سخن بگوید، رییس جمهور محترم این‌بار علاوه بر تضعیف مزبور-تضعیف مجلس- دست به تخریب و به زعم معاندان، تضعیف جایگاه شورای نگهبان می زند. چندی پیش سعید حجاریان، استراتژیست اصلاح طلبان، از امکان انحلال مجلس سخن گفت و همگان را به یاد اقدام محمد مصدق در انحلال مجلس و پیشه کردن دیکتاتوری توسط وی انداخت؛ عاملی که غاطبه مورخین از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط مصدق یاد می کنند.  اراده برای «انفعال» مجلس نیز همانند اراده برای «انحلال» آن، شوم و خلاف قانون و همان دموکراسی مدعایی است.

سخن روحانی نه تنها علیه نظارت استصوابی، بلکه به  خودی خود علیه موجودیت و اصل شورای نگهبان است و به نظر می رسد با توجه به محاجه های دیگرانی مانند وزیر کشور و کسانی چون زیباکلام، شکوری راد و دیگران علیه شورای نگهبان و حمایت رسانه های اصلاح طلب از این خط، باید منتظر امتداد خط مذکور در روزهای آتی و مانده به انتخابات باشیم.

در پاسخ به مغالطه –مغالطه کنه و وجه- دکتر روحانی که شورای نگهبان را به چشم و دولت را به دست تشبیه کرده اند، باید گفت که این تنها شورای نگهبان نیست که نقش نظارت و چشم را عهده دار است، بلکه هیأت های اجرایی که متشکل از نیروهای وزارت کشور و شورای نگهبان هستند با هم این مهم را عهده دارند، اگرچه کسی منکر نقش مهمتر شورای نگهبان در این باره نیست. قانون، بخشی از احراز صلاحیت ها را به وزارت کشور سپرده است و این هزینه و صرف انرژی را برای شورا کم خواهد کرد. این امر سبب می شود که هزینه این بخش ثابت از ثابتات یا ثوابت نظام کم شود. برای مثال، وقتی یک کاندیدا را شورای نگهبان رد صلاحیت کند، این کاندیدا ممکن است از نظام سرخورده شود و حتی دچار زوایه باآن شود، ولی وقتی رد صلاحیت شخصی توسط دولت صورت می گیرد، این امر هزینه ای برای بخش ثابت نظام و نیز کلیت و اصل نظام نخواهد داشت. اگرچه در حقیقت، نقش شورای نگهبان نهایی و تعیین کننده تر است. توضیح آن که بررسی صلاحیت‌ها به وسیله هیأت‌های اجرایی بر اساس قانون انتخابات صورت می گیرد. طبق قانون هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی در این روند ایفای نقش می کنند، اما نقش شورای نگهبان در مواردی که منجر به رد صلاحیت‌ها و اعتراض می‌شود، داوری و رسیدگی به شکایات است.

تیتر روزنامه ایران درباره سخنان روحانی

 روزنامه های حامی دولت نیز با تیترهای مشابه همین خط خبری را دنبال کردند.

با وجود این، وقتی قانونگذار، هیات نظارت و اجرایی را مأمور می‌کند، به معنای سلب نقش نظارتی و داوری شورای نگهبان نیست.

همه خروجی‌های هیأت اجرایی -چه تایید صلاحیت‌ها و چه ردصلاحیت‌ها- تحت نظارت شورای نگهبان است. این چنین، یک مقارنه مبارک بین شورا و دولت در امر انتخابات تعبیه شده است که هرگز مطابق با تمثیل دست-چشم مورد ادعای رییس جمهور نیست. گویا رییس جمهور محترم و پاره ای همفکران ایشان درصدد برهم زدن این مقارنه و معادله هستند. اقدامی که بی تردید خلاف مصلحت‌گرایی و اعتدال مورد ادعای دولت محترم است.

سه گانه ای برای حفظ یگانگی و تعادل

برای بقا و استمرار نظام، نهادهایی چون شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص به عنوان ضرورتهایی بی بدیل مطرح هستند.

-       شورای نگهبان

وقتی اقدامهای عملی و اجرایی با هدف حفظ نظام طراحی میشود، به طور قطع باید به آرمانهای اسلامی و انقلابی در هنگام تصویب قوانین گوناگون توجه کنیم. از آن سو، قوانینی که مجلس وضع میکند، در وضعیتهای خاصی که از آنها به عنوان «واقعیتهای جاری و روزمره» می توان یاد کرد، دچار تنگناهای نظری و اجرایی می شوند. روی این ملحوظ، شورای نگهبان در مقام پاسدار قانون اساسی و ارزشها طراحی شده است.

ضربه به نهادهایی مانند شورای نگهبان که از ثابتات نظام است و نه از بخش های متغیر، به مراتب هزینه های گزافتری و بادوام تری در پی خواهد داشت و شاخه ای که کسانی چون روحانی بر آن نشسته است را تهدید می کند.

- مجلس

امام خمینی(ره) نقش بزرگی برای مجلس قائل بودند. ایشان در این مورد از تعابیری مثل «عصاره فضائل ملت» و «مجلس در رأس امور است» استفاده میکنند. به تعبیری مجلس معرف مردمسالاری و مردمگرایی نظام و همچنین نماد تجمیع عقلانیت جمعی جمهوری اسلامی است.

-  مجمع تشخیص مصلحت

این مورد هم از موارد دیگری بود که امام(ره) در طراحی سیستم و نهادینه کردن عقلانیت سیاسی کشور در نظر گرفتند و نوعی نهادسازی محسوب می‌شود. به مرور، با توجه به تجربه مملکتداری 10 سال اول انقلاب، به این جمعبندی رسیدند که تشکیل چنین نهادی برای اداره نظام ضروری است. این امر مربوط است به دوگانه آرمانگرایی و واقعگرایی. زمانی که آرمانها با واقعیتها تصادم پیدا میکنند، ساحتهای نویی ایجاد میشود که در نظام جمهوری اسلامی در هیأت و شاکله «مصلحتگرایی» تبلور یافته است. این مصلحتگرایی با نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در متمم قانون اساسی موجودیت یافته است.

می توان با اندکی تسامح، مجلس را غالباً تبلور واقعیت های و روزمره های نظام، شورای نگهبان را عمدتاً نماینده آرمان های نظام و مجمع مصلحت را چیزی مابین این دو و به عنوان تعاملی نهادی برای آرمان-واقعیت یا آرمانگرایی و واقع بینی تلقی نمود. اگرچه همه نهادهای مزبور باید در پی تعامل و هم ورزی آرمان-واقعیت باشند.

چرا اصولگرایان با وجود اختلاف نظر با رییس مجمع، آن نهاد را تخریب نمی کنند؟

از آقای روحانی درخواست می شود، اگر می توانند موردی را شاهد بیاورند که درآن اصولگرایان درصدد تضعیف جایگاه مجمع و یا تفسیر خودبینانه و کژاندیشانه قوانین حاکم و ثابت آن بپردازند و موجودیت آن را تضعیف کنند. به نظر می رسد که دولت با وجود داشتن گفتمان اعتدال و مصلحت گرایی در شعارهای اولیه، اما نتوانسته ملاحظه آرمان –واقعیت و محصول مبارک آن، یعنی مصلحت را دریابد. بدیهی است وقتی رییس دولت در سخنان نوروزی خود در تلویزیون، سال را سال انتخابات می خواند، هم اکنون نیز با اظهارات این چنینی، در پی تضعیف شورای نگهبان و فروکاستن نقش آن در انتخابات به سود جریان خویش است.

باید منتظر بود که بار دیگر شبهه هایی منسوخ و ممسوخ مانند شبهه «دور» از سوی حامیان دولت و اصلاح طلبان مطرح شود؛ شبهه ای که پاسخ های مستدل و متقنی بدان داده شده است، هچنان که در دفاع از موجودیت شورای نگهبان و نظارت استصوابی ادله فراوان و مبرزی وجود دارد، اما مسأله آنجاست که عده ای همواره می خواهند از طریق غوغاسالاری یا موبوکراسی رسانه ای مطامع خویش را پیش ببرند.