مهدی هاشمی از ناله مادر تا صدای سکه ها!

 به گزارش گلستان 24،  علیزاده طباطبایی در گفت و گو با تسنیم درباره نامه خانم عفت مرعشی مادر مهدی هاشمی به معاون اول قوه قضاییه گفته است: "یک نفر باید بین این دو داوری کند".

تلاش وکیل نزدیک به خانواده هاشمی برای شخصی سازی موضوع فوق در ادامه خط سیاسی انگاری محاکمه مهدی هاشمی قابل ارزیابی است؛ حال آن که ارجاع نامه عفت هاشمی به دادستان تهران، متضمن جنبه عمومی و مجرمانه بودن نامه مذکور تلقی می شود.

همچنین بخش های دیگر اظهارات علیزاده طباطبایی نیز قابل تأمل است؛ به خصوص آنجا که اظهار داشته: "خانم مرعشی ادعاهایی را در خصوص بی طرف نبودن دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی مطرح کرده که یا برای ادعاهایش دلیل دارد که در این صورت باید رسیدگی شود یا دلیل ندارد که ادعای خلاف واقع می شود".

بر این نحو اظهار نظر اشکالات ذیل وارد است:

1-    ادعای خانم عفت مرعشی در محدوده پرونده مهدی هاشمی صورت گرفته، حال آن که علیزاده طباطبایی در رویکردی تخریبی، آن را به "عدم بی طرفی دستگاه قضا" توسعه داده است. در این اظهارنظر، راهبرد خانواده هاشمی مبنی بر به چالش کشیدن دستگاه قضا و طراحی زمین بازی برای ایجاد "دور" در دریافت پاسخ از قوه قضاییه و حمله به آن، مشهود به نظر می رسد.

2-    علیزاده طباطبایی با تجاهل نسبت به نحوه ارائه دلیل به دستگاه قضا، گفته است "خانم مرعشی یا برای ادعاهایش دلیل دارد که باید رسیدگی شود یا ...". وی اشاره نکرده است که طبق قانون، عفت مرعشی، در این پرونده، فاقد سمت است و اگر دلیلی هست، باید توسط متهم یا وکیل وی، آن هم طبق قانون و با رعایت ترتیبات اعاده دادرسی عرضه گردد؛ نه توسط مادر محکوم علیه به رسانه ها!

3-    علیزاده طباطبایی با تقلیل گرایی نسبت به آثار تخریبی نامه عفت مرعشی، کوشیده است حداکثر نتیجه عدم اثبات ادعاهای او را، "خلاف واقع بودن" نامه وی قلمداد کند؛ حال آن که نامه مذکور می تواند مصداق "نشر اکاذیب" ونیز متضمن چندین جرم دیگر باشد.

نگهداری وسایل متفرقه در زندان، فقط با تصویب مدیرکل استان

مطابق ماده 56 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، زندانیان مجاز هستند در زندان، فقط از لوازم و اشیاء شخصی معینی استفاده نمایند و در غیر این صورت، طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد خواهد شد. همچنین مطابق ماده 57، نگهداری و استفاده از اشیای دیگر موکول به پیشنهاد رییس زندان و تصویب مدیرکل استان است. بنابراین در خصوص حمل و نگهداری تلفن همراه و سکه های مهدی هاشمی باید گفت، صرف نظر از این که صورتجلسه ای در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد؛ اساساً ورود وسایل مذکور به زندان منوط به پیشنهاد رییس زندان و تصویب مدیرکل استان بوده است.

همچنین ماده 83 و تبصره آن از ممنوعیت نگهداری پول، وجه نقد و اوراق بهادار توسط زندانی سخن گفته است و در مورد نگهداری مسکوکات طلا ساکت است؛ اما با توجه به حصری بودن لوازم شخصی مذکور در ماده 57 فوق باید نتیجه گرفت که در اختیار داشتن سکه طلا در زندان، حتی اگر با استفاده های نامشروع از قبیل رشوه دادن یا قمار توأم نباشد؛ به تأیید مدیرکل امور زندان های استان نیاز دارد. مبنای محدودیت های موضوع ماده 57 این آیین نامه، سه اصل پیشگیری از وقوع جرم، حفظ انضباط و نظم عمومی زندان و برابری محکومان در تحمل کیفر است. زیرا محکومان همان گونه که قبل از محکومیت در مرحله تعقیب و رسیدگی، در برابر قانون و مرجع قضایی از حیث حقوق دفاعی برابر انگاشته می شوند، در تحمل مجازات نیز باید یکسان باشند.

متأسفانه برخی رسانه ها با نادیده گرفتن ماده 57 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، استفاده از تلفن همراه در زندان را با کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم پیشنهاد کرده اند؛ حال آن که وفق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری "کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است" و مطابق تبصره این ماده نیز "کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است".

در نهایت پیشنهاد می شود با اجرای دقیق و منظم ماده 77 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اطلاع رسانی آن، زمینه تخلفات انضباطی زندانیان به ویژه حمل و نگهداری وسایل غیرمجاز که با هدف کیفر حبس یعنی اصلاح و تربیت مجرم منافات دارد، کاهش یابد. ماده 77 مذکور مقرر داشته است: "محل کار و آسایشگاه و اشیاء زندانی، مطابق دستور رییس یا جانشین او بازرسی می شود".

بدیهی است دستور رییس زندان یا جانشین او، وفق ماده فوق می تواند به صورت نوبه ای مثلاً هفتگی یا ماهانه صادر و اجرا گردد.

ورود تلفن همراه و سکه به زندان، تخلف انضباطی است و تنظیم یا عدم تنظیم صورتجلسه در این باره موضوعیت ندارد؛ زیرا مطابق ماده 57 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، به جز لوازم شخصی و اشیائی که در ماده 56 این آیین نامه از آنها نام برده شده است، ورود بقیه اشیاء به زندان به تصویب مدیرکل امور زندان های استان نیاز دارد. همچنین ماده 77 این آیین نامه، امکان بازرسی از آسایشگاه و اشیاء زندانیان را پیش بینی کرده که از این پس به طور نوبه ای و با هدف حفظ نظم و پیشگیری از وقوع جرم پیشنهاد اجرای آن در زندان داده می شود.

ضرورت بازرسی های نوبه ای از زندانیان

مطابق ماده 77 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، آسایشگاه و اشیاء زندانیان با دستور رییس زندان یا جانشین او قابل بازرسی است. اجرای این بازرسی ها به طور منظم و نوبه ای، می تواند متضمن فوایدی از جمله پیشگیری از وقوع جرم در زندان، حفظ انضباط و نظم عمومی زندان و رعایت برابری محکومان در تحمل کیفر باشد.

استفاده از وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه یا اینترنت در زندان ممکن است زمینه ارتکاب جرائمی همچون کلاهبرداری را توسط محکومان جرائم مالی فراهم آورد و یا از سوی محکومان امنیتی، راه نفوذ امنیتی به درون زندان را باز کند؛ به خصوص که کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز جز با حکم دادگاه یا قاضی اجرای احکام ممنوع است. همچنین در اختیار داشتن وجه نقد رایج داخل و خارج، اوراق بهادار یا مسکوکات گرانبها توسط زندانی، موجب شکاف های عمیق طبقاتی در جامعه کوچک درون زندان شده و زندان را از نظم عمومی خارج می کند. همچنین در اختیار داشتن این گونه اشیاء در مواردی ممکن است زمینه ساز جرائمی چون رشاء و ارتشاء، سرقت و قمار در درون زندان باشد.