حاشیه ای بر نفوذ اقتصادی دشمن در فضای پسابرجام؛

به گزارش گلستان24؛ رقابت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از آنکه رنگ سیاسی داشته باشد در بستری اقتصادی دنبال شد. اگرچه حسن روحانی با بهره گیری از ترفندهای سیاسی و کلیدواژه های مناسبی چون "حقوقدان"، "گازانبر" و "سرهنگ" توانست در روزهای پایانی تبلیغات، خود را به صورت قابل توجهی از رقیبان انتخاباتی اش جدا کرده به مرز رای ناپلئونی 50 درصدی نزدیک کند؛ با این وجود عمده چالش نامزدها بر سر اقتصاد و مسائل معیشتی مردم شکل گرفته بود. روحانی شاید در کنار محسن رضایی تنها فردی بود که وعده های اقتصادی اش بر تمامی ابعاد دیگرِ برنامه هایش می چربید! وی در کنار اینکه می گفت: «اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما و به خصوص نسل جوان، جزو برنامه‌های دولت "تدبیر و امید" است.»؛ معتقد بود علاوه بر یارانه نقدی، بایستی یارانه کالایی نیز به مردم پرداخت شود. روحانی می گفت: «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.»

اوضاع اقتصادی کشور در حالت «انتظار» و «وابستگی» به سر می برد

کلیدی ترین وعده اقتصادی روحانی را اما شاید بتوان این جمله دانست:" شعار من «نجات اقتصاد ایران» است." روحانی معتقد بود "کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است." هر چه بود روحانی در بستر وعده های 100 روزه برای ترمیم اقتصاد ایران بر کرسی ریاست جمهوری دولت یازدهم تکیه زد. وعده های اقتصادی روحانی اما چندان مطابق واقع نبود. چه اینکه هر انسان منصفی می دانست که وعده حل مقطعی و 100 روزه مشکلات اقتصادی یک کشور 75 میلیونی چندان معقول و پذیرفتنی نیست. روحانی اما با گذشت بیش از دو سال از عمر دولتش هنوز هم بر درستی راه و وعده های خود اصرار دارد و در این راه از دادن وعده های جدید اقتصادی نیز رویگردان نیست. 

با این همه؛ مسیر طی شده توسط دولت بدون چالش و انتقاد هم نبوده است. اوج عملکرد انتقادی به رویکرد اقتصادی روحانی را می توان در انتشار نامه سرگشاده 4 وزیر کابینه وی در رسانه ها دانست. 4 وزیر مذکور نوشته بودند که پس از گذشت دو سال از حاکمیت دولت یازدهم بر دستگاه اجرایی کشور، رکود حاکم بر اقتصاد در حال تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی عمیق است! و برای جلوگیری از آن باید چاره ای اندیشید. روحانی اما چند روز پس از انتشار این نامه؛ بار دیگر به رویکرد بسته درمانی خود روی آورد. کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند گره زدن کوچکترین مشکلات اقتصادی کشور (آب خوردن مردم!) به مسئله رفع تحریم ها از سوی شخص رئیس جمهور در دو سال اخیر با عث شده است تا همه بخش های دولتی و غیردولتی اقتصاد تا روشن شدن تکلیف لغو یا ادامه تحریم های اقتصادی دست به اقدامات اساسی و بزرگ نزنند. این گزاره؛ معنایی جز معطل کردن اقتصاد کشور برای آگاهی از تصمیم سیاسی سران کشورهای 5+1 ندارد. با این حال؛ چه این مسئله را مطرح کنیم و چه بخواهیم به انکار آن بپردازیم؛ اوضاع اقتصاد کشور ما در حال حاضر به این صورت است. در انتظار و وابستگی!

بدون کار بین‌المللی نمی‌توان کارآمدی را در داخل به وجود آورد

فعالان اقتصادی بخش تولید این واقعیت را در طی دو سال اخیر بهتر از هر فرد دیگری لمس کرده اند. با این حال سوال این است که اقتصاد در انتظار چیست و در مقابل؛ چه چیزی انتظار اقتصاد ایران را در فردای لغو تحریم ها خواهد کشید؟ وعده رونق اقتصادی 100 روزه که اکنون به بیش از دو سال رسیده است؛ بالاخره بر طبق چه سازوکاری محقق خواهد شد و در پیش گرفتن این رویکرد اقتصادی تا چه اندازه با تامین منافع ملی ما سازگار است؟ برای واکاوی دلایل و بسترهای فکری و تئوریک این رویکرد اقتصادی دولت چاره ای جز رجوع به متن سخنان رئیس جمهور محترم و مشاور تایید و تکذیب شده وی(محمود سریع القلم) نخواهیم داشت. روحانی که سابقه همکاری چند ساله با سریع القلم را در مرکز پژوهش های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه پژوهشی خود  دارد؛ تقارب فکری زیادی با تئوریک ترین چهره دولت یازدهم دارد. نگاه روحانی به روند تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داخلی و بین المللی تحت الشعاع یک مفهوم کلیدی قرار دارد: "توسعه".

روحانی معتقد است "توسعه" مفهومی است که انقلاب اسلامی را نیز می توان ذیل آن تعریف و تشریح نمود! حسن روحانی در همایش سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا در سال 86 که برگزار کننده آن نیز خود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص است؛ می گوید:"خیلی مهم است که تابلو ما توسعه باشد. اینکه ما هویت اسلامی و انقلابی‌مان را حفظ کنیم و الهام بخش باشیم و نسبت به روابط خارجی‌مان به دنبال تعامل سازنده و موثر باشیم، به دنبال همان جمله «توسعه» است و مهم این است که ما می خواهیم به توسعه برسیم." همکار پژوهشی روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در توضیح "توسعه" مدنظر روحانی می گوید:" مدارهای گسترش کارآمدی (توسعه)، تعامل معقول داخل با خارج است. بدون کار بین‌المللی نمی‌توان کارآمدی را در داخل به وجود آورد؛ نکته‌ای که این دانشجوی علم سیاست از 1369 مطرح کرده است" (دکتر سریع القلم، 5 مرداد 92 – تابناک). وی معتقد است:" هر اندازه که با قدرت های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود."

بزرگترین دریچه های نفوذ دشمن را باید در اقتصاد جستجو کرد

لذا در این دیدگاه؛ برقراری روابط اقتصادی همه جانبه با قدرتهای اقتصادی غربی به عنوان مهم ترین پیش زمینه و اولویت شکوفایی اقتصادی کشور مطرح خواهد بود. پیگیری و تاکید دولت یازدهم بر حل مسئله پرونده هسته ای برای رسیدن به تعلیق موقت برخی تحریم های ذکرشده در متن برجام؛ ناشی از همین نگاه تئوریک دولت به مسائل اقتصادی است. حالا به نظر می رسد پس از شکل گیری برجام؛ زمان راستی آزمایی تعهدات طرف غربی و البته تحلیل عملیاتی این رویکرد اقتصادی فرا رسیده است. از طرفی رهبر فرزانه انقلاب یکی از مهمترین نقشه های دشمن برای دوره پسابرجام را مسئله "نفوذ" دانسته اند. امری که با توجه به تمرکز برنامه های دولت بر مسئله اقتصاد، می تواند بستر مناسبی برای شکل گیری در حوزه های اقتصادی کشور داشته باشد. چه اینکه در حال حاضر و بنابر نتایج اعلام شده برجام؛ مهمترین حوزه نزدیک شدن ایران و کشورهای غربی به یکدیگر؛ زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، مبادلات پولی، بانکی و مسائلی از این دست خواهد بود.

لذا بنابر یک منطق ساده و ابتدایی؛ اولین و بزرگترین دریچه های نفوذ دشمن را نیز باید در اقتصاد جستجو کرد. سوال اینجاست که فارغ از مسئله برجام؛ نفس رویکرد توسعه برونزای در پیش گرفته شده به وسیله دولت می تواند چه مخاطرات اقتصادی را در آینده کوتاه یا بلندمدت متوجه کشور کند؟ دکتر شهریار زرشناس در متن گفتگویی با تاکید بر اینکه رویکرد توسعه برونزا  از زمان روی کار آمدن دولت هاشمی در سطح کشور پیگیری شده است می گوید:" یکی از مسئولین دولت کارگزاران آن زمان می‌گفت به حق پنج تن که ما روزی مالزی شویم!"

زرشناس در تشریح خطرات حاکمیت این نوع تفکر در بدنه دولت یازدهم و نقش آن در زمینه سازی برای نفوذ اقتصادی دشمن می افزاید:"اینها چند توهم را مدام به جامعه القاء می‌کنند، یک توهمشان این است که بدون آمدن سرمایه خارجی وضع ما تغییر نمی‌کند نکته دومشان این است که گویا با صرف آمدن سرمایه خارجی همه چیز دگرگون خواهد شد و این هر دو بی اساس است، یعنی مسئله ما این نیست که سرمایه خارجی نیاید مسئله ما رابطه و نسبتی  است که با سرمایه خارجی داریم، یعنی آن حرفی که یک مسئول ارشد دولت گفت ما در مناطق آزاد صد در صد واگذاری به شرکت‌های خارجی داریم، این حرف فاجعه است! این حرف حتی در امارات و دوبی هم در این حد نیست یا مثلاً بحث قراردادهای جذاب نفتی که مسئولان وزارت می‌گویند یعنی چه؟ قرارداد جذاب برای شرکت‌های امپریالیستی چند ملیتی یعنی چه؟ قراردادی برای اینها جذاب است که اینها بتواند در آن اعمال نفوذ و مدیریت کنند."

وی با بیان اینکه کشورهای غربی تنها به علت منابع طبیعی و نیروی کار ارزان در کشورهای جهان سوم سرمایه گذاری می کنند، معتقد است:" امروز ما در شرایطی قرار گرفتیم که خودمان خوشحالیم و استقبال می‌کنیم که بیایید ما را استثمار کنید. ما می گوییم اگر قرار بود شرکت‌های امپریالیستی و چند ملیتی اقتصادی را رونق بدهند چرا اقتصاد هاییتی را رونق نمی‌دهند چرا اقتصاد پرو را رونق نمی‌دهند؟ این شرکت ها رشد می‌آورند اما رفاه نمی‌آورند شما نگاه کنید پرو فقیرترین کشور دنیا است ولی حیات خلوت شرکت‌های چند ملیتی هم هست. شیلی هم دقیقا بعد از 1973 به همین وضعیت دچار شده است. آلنده از شیلی رفت و پینوشه آمد و آنچه سالها بر سر نفت ایران رفت بر سر مس شیلی آمد. در زمان پینوشه این شرکت ها تمام شیلی را بلعیدند و امروز باید ماحصل آن یعنی زندگی مردم شیلی را دید و تاسف خورد."

زرشناس در تشریح تبعات فرهنگی نفوذ اقتصادی غرب در سطح کشور می گوید:" پس این مسئله روزنه نفوذ در اقتصاد یعنی به میزانی که از استقلال اقتصادی‌مان کم می‌شود وضع اقتصادی ما هم بدتر می‌شود و این را هم باید درک کنیم وقتی که شرکت‌های خارجی می‌آیند حتماً و یقیناً برای بازاریابی کالاهایشان می آیند یعنی به تک تک ما به عنوان نیروی کار و بازار زنده برای فروش کالاهایشان نگاه می‌کنند و یقیناً وفور کالاهایشان فرهنگ و سبک زندگی ما را عوض خواهد کرد. مطمئن باشید سرمایه خارجی بیاید برندهایشان می آیند و نمایندگی‌های عریض و طویل اینها در شهرهای ما پدیدار خواهد شد و این اتفاق مدل زندگی ما را عوض می‌کند، سیمای لباس پوشیدن آدم‌ها را عوض می‌کند و سیمای شهرها را تغییر می‌دهد."

باید به انتظار آینده نشست

مهدی حنطه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز در همین زمینه با تاکید بر بدهکار بودن کشورهایی که بعد از برجام به ایران آمده اند می گوید: در این کشورها نسبت بدهی به  GDP بسیار بالاست و هر کدام با بحرانهای مختلفی مواجه هستند، مثلا در این کشورها سن بازنشستگی بالا رفته است و صندوقهای بیمه ای با مشکل مواجه هستند زیرا نیروی کار کمتری وارد این صندوقها شده اند. بنابراین این کشورها از ورود به ایران به دنبال حل مشکل خودشان هستند." البته؛ تبعات سیاسی نفوذ و حضور اقتصادی کشورهای غربی در کشور را نیز نباید از نظر دور داشت. حضور بلندمدت شرکتهای چندملیتی در متن اقتصاد کشور می تواند موجب تحمیل اراده سیاسی مدیران این شرکتها بر دولت و حتی مراکز قانونگذاری کشور شود! امری که پیش از این در مورد کشوری چون شیلی اتفاق افتاده نهایتاً به سرنگونی دولت انقلابی آن به وسیله برنامه ریزی هدفمند شرکتهای آمریکایی حاضر در شیلی انجامیده است. 

سوال اینجاست که حسن روحانی و دولتش سرانجام ما را به کجا خواهند برد؟ و چگونه ممکن است دولتی با وجود این سطح از اختلاف در رویکردهای اساسی خود با مسیر اصلی باز هم خود را پیرو خط امام(ره) و ادامه دهنده راه او بداند؟ دشمن بسیار مشتاق است تا روحانی "خروشچف" ایران باشد و روحانی دانسته یا ندانسته در این مسیر گام گذاشته است! لذا شناخت منافذ نفوذ اقتصادی دشمن در فضای کنونی یکی از مهمترین اولویت های افراد و جریانات پایبند به مبانی اصیل انقلاب اسلامی خواهد بود. اگرچه روحیه استکباری دولت آمریکا و نقض عهد احتمالی وی در مسیر اجرای برجام می تواند بیش از هر چیز دیگری ملت ایران را از تبعات منفی و زیانبار رویکرد توسعه برونزای دولت یازدهم در امان بدارد! با این حال برای تحلیل و بررسی پیامدهای این رویکرد غلط و خطرناک در آینده اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران، باید به انتظار آینده نشست.

/پارس