خیز دوباره متهمان علیه نظام/ انتخابات زمانی مشروع است که خروجی آن ما باشیم!

به گزارش گلستان24، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، تحرکات جریان تجدیدنظرطلب با شیب ملایمی که از سال گذشته آغاز شده بود، آهنگ تندتری به خود گرفته است. همین پنج‌شنبه گذشته بود که دو تن از عناصر افراطی حزب منحله مشارکت - که سابقه نقش آفرینی در فتنه ۸۸ را دارند - حملات تندی را علیه شورای نگهبان، قوه قضائیه و نهادهای حاکمیت آغاز کردند.

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب تازه تاسیس اتحاد ملت (البته هنوز مجوز رسمی فعالیت نگرفته است) که بسیاری این حزب را ‌مشارکت۲ می‌دانند، روز پنج‌شنبه با حضور در دانشگاه سیستان و بلوچستان ابتدا زبان به انتقاد علیه شورای نگهبان قانون اساسی گشود و درعین حال اصلاح‌طلبان را پیروز انتخابات پیشرو توصیف کرد.

نکته قابل تأمل نقش علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، جمشید نژاد معاون سیاسی اجتماعی استاندار، خانجانی فرماندار زاهدان و بندانی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در برگزاری این مراسم بود که بارها مجری مراسم از آنها برای برپایی این جلسه تشکر کرد؛ موضوعی که البته از نگاه شکوری راد نیز دور نماند و او در ضمن سخنان خود بارها از نقش علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان و مجتبی خانجانی، فرماندار زاهدان به دلیل برگزاری چنین جلسه‌ای قدردانی کرد! اکنون باید از مدعیان مشی اعتدالی پرسید، تریبون دادن به کسانی که نقش آشکار و اثبات شده‌ای در فتنه ۸۸ داشته‌اند و به همین دلیل سابقه محکومیت قضایی و زندان دارند، با کدام یک از اصول دولت تدبیر و امید سازگاری دارد؟
‌‌ 
شورای نگهبان حق نظارت بر انتخابات را ندارد!

شکوری‌راد در بخشی از سخنان خود حمله به شورای نگهبان را با بحث نظارت استصوابی این نهاد قانونی آغاز کرد و مدعی شد نباید در انتخابات، کسی بی‌دلیل حذف شود. بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون نبوده و نیست؛ تشخیص صلاحیت کاندیداها با مردم است نه شورای نگهبان. این شورا فقط شرایط را بررسی می‌کند، یعنی اگر کسی صرفاً به زبان از التزام به اسلام و ولایت فقیه سخن بگوید، شرط اصلی شرکت در انتخابات را داراست. عضو ‌ حزب مشارکت شماره ۲ پا را هم فراتر از این نهاده و برخلاف اصول صریح قانون انتخابات، با بیان اینکه باید به رأی افرادی که اصل نظام را قبول ندارند توجه کرد، مدعی شده است: احراز شرایط کاندیدا توسط شورای نگهبان خلاف قانون است و احراز شرایط نامزدهای انتخابات باید توسط مراجع چهارگانه اداره اطلاعات، انتظامی، قوه قضائیه و ثبت احوال باشد و آنها هم در حیطه کاری خود در خصوص کاندیداها اعلام نظر ‌کنند.
‌‌ 
گفتن از فتنه، خودش فتنه‌گری است!

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت با حمله به مجلس نهم و اینکه این مجلس با حضور حداقلی مردم شکل گرفته و عصاره مردم نیست، ادعا کرده است: این مجلس با مشارکت ۵۰ درصدی مردم ایجاد شده و در این مدت جز برخلاف مصالح ملی و آبروریزی گامی برنداشته است. وی با بیان اینکه نظام باید از ظرفیت خاتمی، هاشمی و روحانی استفاده کند، مدعی شد: روحانی یک اصلاح‌طلب معتدل است.

شکوری راد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح‌طلبان باید داور انتخابات (‌شورای نگهبان) را نیز رقیب خود بدانند، گفت: ممکن است به بهانه اتهامات مختلف و تحت عنوان فتنه‌گر، تعداد زیادی را از صحنه انتخابات حذف کند، چیزی با نام فتنه در قانون اساسی نیامده است و جرمی به نام فتنه نداریم. شکوری گفته است: رئیس قوه قضائیه نباید در خصوص فتنه صحبت کند، این از نظر بنده خودش فتنه است.
‌‌ 
انتخابات زمانی مشروع است که خروجی آن ما باشیم

اما کمی آن‌سو‌تر از زاهدان، مصطفی معین وزیر دولت اصلاحات و یکی از رادیکال‌ترین چهره‌های مدعی اصلاح‌طلبی به دعوت دو تشکل دانشجویی اصلاح‌طلب در تالار فجر دانشگاه شیراز حضور یافته و سخنان خود را با حمله به دولت‌های نهم و دهم آغاز کرد. او که به عنوان یکی از حامیان فتنه ۸۸ شناخته می‌شود و به اتفاق دیگر فتنه‌گران با عبور از ساختارهای نظام جمهوریت نظام را به چالش هشت ماهه کشیدند، در تناقضی آشکار با عملکرد گذشته خود ادعا کرد: قدرت و ریاست هدف نیست و اعطایی از طرف مردم است و قدرت هدف نیست و یک وسیله است که مردم حق نظارت بر آن را نیز دارند و ما همه از صدر و ذیل باید مطیع رأی مردم باشیم و مردم نباید بازیچه باشند. موضوعی که البته با اعتراض یکی از دانشجویان حاضر مواجه شد و با یادآوری فتنه ۸۸ به معین گفت: مردمی که شما از آن صحبت می‌کنید چه چیزی را در رأی دادن به شما و امثال شما کم گذاشتند و شما برای آنها چه کردید؟ اگر آن هشت سال خفت بار و سیاه دولت احمدی‌نژاد نبود، ظریف و تیم دولت بر سر چه چیزهایی می‌خواستند مذاکره کنند.

نکته مضحک در سخنان معین آن است که وی مانند آن فتنه‌گر سال ۸۸ که خود را داماد لرستان دانسته و نتیجه گرفته بود می‌بایست اولین رأی لرستان از آن او باشد به انتخابات سال ۸۴اشاره کرده و از اینکه او چرا در زادگاهش نجف‌آباد رأی پنجم آورده و احمدی‌نژاد اول شده، ابراز تعجب کرده است!

دانشجوی دیگری معین را اینگونه مورد خطاب قرار داد که: سال ۸۴ قبل از تأیید صلاحیت به شورای نگهبان و نظام اشاره می‌کردید و از انتخابات آزاد و رأی دادن مردم سخن می‌گفتید اما بعد از رأی نیاوردن نظام را به مهندسی آرای انتخابات محکوم کردید. وی گفت: پس از رأی نیاوردن شما، خانم کولایی که مسئول ستاد انتخاباتی شما بود با توهین به مردم گفت که «مردم از روی عقل رأی ندادند» و چگونه است که وقتی زمان، زمان رأی آوردن اصولگرا هست، مهندسی است و زمان رأی آوردن اصلاحات رأی مردم است.
‌‌ 
اتاق فکر افراطیون چه می‌گوید؟

اما با این گذشته سیاهی که جریان تجدید‌نظرطلب‌ در کارنامه خود دارد، راز این قبیل هجمه‌ها به نهادهای قانونی، آن هم در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در چیست؟ پاسخ به این سؤال را شاید بتوان در تصمیمات اتاق فکری جست‌وجو کرد که چندی پیش با حضور گروه‌های اصلاح‌طلبی تشکیل شد؛ تصمیماتی که البته با اختلاف نظرات فراوانی هم همراه بوده است. براساس اخباری که از اردوگاه این جریان به گوش می‌رسد، برخی از گروه‌ها و احزاب افراطی معتقدند در عرصه انتخابات باید با نیروهای درجه یک خود ( بخوانید افراطی و ساختارشکن) حضور پیدا کنیم که اگر رد صلاحیت شدند، با ایجاد سر و صدا برای نظام هزینه ایجاد کنیم اما در مقابل برخی از احزاب میانه رو مانند کارگزاران سازندگی که پایگاه قوی‌تری هم در دولت دارند، معتقدند نظام به هیچ وجه اجازه ورود افراطیون را نمی‌دهد بنابراین اگر با نیروهای معتدل و درجه ۲ حضور پیدا نکنیم، این فرصت طلایی و استثنایی را از دست خواهیم داد. البته این اختلاف نظرها گویا به رئیس دولت اصلاحات رسیده و او با تأیید نگاه تندروها به این جمع بندی رسیده است که نیروهای درجه ۲ و ۳ قابل اعتماد نیستند و باید به سراغ نیروهای اصلی خود ( افراطیون) برویم.

لذا هجمه‌ها به شورای نگهبان و قوه قضائیه شبیه آنچه را که طی دو روز گذشته از سوی کسانی مانند شکوری راد و معین صورت گرفته، باید نتیجه تصمیماتی عنوان کرد که در همین اتاق‌های فکر‌ اتخاذ شده است. بر این اساس باید انتظار داشت دامنه این هجمه‌ها از این پس گسترده‌تر هم بشود./جهان نیوز