مراقب داعشی های داخلی باشید

یکی از دلایل سقوط زود هنگام برخی از شهرها و استان های عراق در ابتدای حمله ی داعش خیانت افراد منتسب به حزب بعث بود که با روی کار آمدن حکومت و دولت جدید در عراق با رأفت اسلامی مواجه شده بودند.

به گزارش گلستان 24، از طرفی برنامه ریزی منسجم و تجهیز نیروهای داعش توسط کشورهای غربی و آمریکایی(به اعتراف هیلاری کلینتون، وزیر سابق امور خارحه آمریکا) و از طرف دیگر خائنین داخلی فرصت را فراهم کردند تا شهرهای مهمی از جمله موصل و تکریت در عرض زمان کوتاهی سقوط کنند.

بدون شک اگر با روی کار آمدن دولت نوری مالکی در عراق، با افراد صاحب نفوذ حزب بعث و کسانی که در دیکتاتوری، ظلم و خیانت های صدام حسین نقش داشتند برخورد قانونی و قاطعی صورت می گرفت شاید امروز شاهد این همه درگیری و تلف شدن توانایی های مالی و جانی کشور عراق نبودیم.

طبیعتا این بحث که لازمه ی حاکم شدن امنیت در یک کشور دادن زمام امور از کل تا جزء به دست افراد مورد اطمینان است یک امر بدیهی و عاقلانه محسوب می شود. در کشور ما نیز بعد از انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن انقلاب اسلامی، نظام حاکم با همکاری ملت توانست از گردنه های سخت و فتنه های از قبل طراحی شده عبور کند.

پالایشی که بعد از انقلاب شروع شد عمدتا توسط خود مردم صورت می گرفت به نحوی که خود مردم با شناخت نسبت به جریان های منحرف مثل لیبرال ها و مارکسیست ها و مجاهدین خلق و امثالهم توانستند سکان امور کشور را از دست این افراد بگیرند و به افراد مورد اطمینان بسپارند.

یکی ازنقاط قوت انقلاب اسلامی و از نشانه های سلامت این نظام، متکی نبودن آن به شخص و گروه خاصی است به نحوی که از اول انقلاب تاکنون افرادی از جمله بنی صدر، بازرگان، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی و افراد تندروی اصلاح طلب مثل سروش، گنجی، کدیور و … که بعضا کارشان به انکار وجود امام زمان هم رسیده است دراین دسته قرار می گیرند.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم متأسفانه در بحث استفاده از نیروهای متعهد به انقلاب، آن طور که باید توجه کافی صورت نگرفته است. به طور مثال استفاده از نیروهایی که امتحان خود را درلحظه های سخت انقلاب مثل فتنه ی ۷۸ و ۸۸ پس داده بودند در وزارت علوم و دادن برخی پست ها در سایر وزارتخانه ها به افراد سست عنصر، این هشدار را به ذهن هر فرد معقولی متبادر می کند که خدایی ناکرده اگر بار دیگر شرایط کشور به سمت بحرانی شدن پیش برود، این بار افرادی از درون دولت زمینه ایجاد فساد و اغتشاش را در نظام فراهم کنند. کاری که دولت نوری مالکی انجام نداد و بعد هم تبعات آنرا هم اکنون باید بپردازد.

یکی از چالش هایی که برای جمهوری اسلامی به وجود آمد اتفاقات سال ۸۸ و فتنه ای بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری با بازی برخی افراد خائن داخلی و حمایت اپوزوسیون خارجی شکل گرفت. خسارت های بزرگی از جمله: امیدوار کردن دشمنان انقلاب اسلامی به براندازی، تشدید تحریم ها و آسیب به اموال عمومی ، که بنا به تخمین کارشناسان حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۱۱۰ برابر اختلاس ۳ هزار میلیاردی معروف) برآورد شده، آسیب هایی است که قطعا به آسانی نمی توان از کنار آن ها به سادگی گذشت.(البته جا دارد به این نکته اشاره کرد که منظور از فتنه گران افرادی است که با سلاح های سرد و گرم و تخریب اموال عمومی و شهادت افرادی سعی بر ایجاد اختلال در امنیت کشور داشتند و منظور نگارنده از لفظ فتنه گر کسانی که به نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ رأی دادند نیست.)

متاسفانه اطمینان مجدد به برخی از عوامل فتنه ۸۸ و امیدوار شدن آنها به بازگشت به مناصب دولتی خطری است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و بیم آن میرود که این اشتباه راهبردی در آینده معضل جدیدی برای نظام ایجاد کند.

تحرکات زیرکانه و زیرپوستی این طیف برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از هم اکنون کلید خورده است و هنوز که بیش از یک سال به این انتخابات باقی مانده است شاهد آنیم که برخی از رهبران اغتشاشات از جمله حسین مرعشی (از بازداشتیان فتنه ۸۸) که علاوه بر فتنه ۸۸ بحث های زیادی در مورد مشکلات اقتصادی ایشان و عملکردشان در استانداری کرمان بر سر زبان ها است، شورای نگهبان را متهم به برخورد سلیقه ای میکند.

پر واضح است که این طیف تندرو که از افتخارات روشنفکری شان آتش زدن اموال عمومی و سطل زباله هاست، شورای نگهبان را سدی محکم در برابر خواسته های نامشروع خود میبینند و قصد دارند با تحت فشار قرار گذاشتن این شورا راه را برای حضور افراد تندروی خود در مجلس دهم هموار سازند.

البته قدرت گرفتن مجلسی تندرو به مانند مجلس ششم که لکه ننگ پاک نشدنی ای بر پیشانی این جماعت پر مدعا محسوب میشود امری دور از ذهن به نظر میرسد. امیدواریم در این بین شورای محترم نگهبان طبق معمول زیر بار فشار این افراد نرود و با در نظر گرفتن صلاحیت های لازم، راه را برای حضور این افراد فرصت طلب ببندد. راهی که خدایی نکرده اگر توسط شورای نگهبان بسته نشود قطعا با بصیرت ملت مسدود خواهد شد.