تعیین و نظارت بر بقاء شرایط رهبری ،مهمترین وظایف مجلس خبرگان / نظریه «نظارت بر رهبری »یک دیدگاه التقاطی لیبرالی است

حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، درباره شبهات اخیر در خصوص نظارت بر مقام رهبری و جایگاه آن در قانون اساسی به چند سوال پاسخ می دهد:

جناب آقای بیارجمندی با عنایت به شبهاتی که اخیرا در خصوص نقش و جایگاه  مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است؛ بطور کلی بفرمایید مجلس خبرگان رهبری از چه جایگاه و وظایفی برخوردار می باشد تا وارد سئوالات جزیی شوم؟

بسم الله الرحمن الرحیم .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تعیین» رهبری- بعنوان عالی ترین مقام رسمی کشور (اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی )- را بر طبق اصول پنجم ، یکصدو هفتم و یکصدوهشتم ، بصورت غیر مستقیم بر عهدة نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری نهاده است و استمرار شرایط احرازی «مرحله تعیین» ولایت مطلقه امر را به منظور حفاظت و پاسداری از جایگاه ولایت را نیز تضمین نموده است.در واقع تعیین و نظارت بر بقاء شرایط ولایت امر پس از تعیین رهبری از مهمترین و محوری ترین وظایف مجلس خبرگان رهبری می باشد

پس با وجود چنین جایگاه و وظایفی چرا چنین شبهاتی مطرح می گردد؟

من فکر می کنم با وجود چنین نص صریح قانونی  کسانی که به این شبهات دامن می زنند اولا بدنبال انکار وجود چنین نهادی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی هستند ثانیا با فرض بی اساس ابتدایی 1-اقدام به تضعیف رهبری و جایگاه آن می کنند 2- اقدام به تضعیف نقش و جایگاه قانونی و کاملا موثر خبرگان رهبری می کنند ثالثا علی رغم وجود نهاد منطبق با موازین اسلامی با فرض های غلط پیش گفته در صدد جعل و وضع یک نهاد التقاطی لیبرالیستی در حوزه نظارت می باشند.

ممکن است مختصری در خصوص پیشینه تاریخی این موضوع برای مخاطبین ما توضیح بدهید؟

بله.موضوع نظارت بر بقاء شرایط ولایت مطلقه امر با تشکیل اولین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در تاریخ23/4/1362 وتهیه و تصویب آئین نامه اجرایی اصل یکصدویازدهم قانون اساسی مورد توجه نمایندگان منتخب مردم قرار گرفت. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 ، برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که خود نیر نماینده مجلس خبرگان رهبری بودند ، در صدد رفع ابهامات و شبهات موجود در خصوص جایگاه حقوقی و کیفیت اعمال آن برآمده و اقدام به تصریح عبارتی در اصلاحیه اصل یکصدوهشتم قانون اساسی نمودند ؛ آیت ا... محمد مؤمن(دانش زاده) مخبر کمیسیون رهبری در این خصوص بیان می‌دارند:ما این را اینجا آوردیم و سرّش هم این است که در مجلس خبرگان در این قسمت صحبت بود ، که آیا خبرگان حق نظارت دارد یا ندارد ؟ البته مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که حق نظارت دارد، ولی با زحمت و احتیاج به وقت داشت برای اینکه این مطلب مورد شبهه قرار نگیرد ، نظارت را اینجا آوردیم . ما در اینجا آوردیم که به آن تصریحی شده باشد. اما طرح مذکور بنا به دلایلی به تصویب اکثریت اعضای شورای بازنگری نرسیده و رد گردید.

این دلایل چه بود؟ و اساسا چرا چنین طرحی ارائه گردید؟

آنچه در پاسخ و بالاخص علل طرح موضوع یاد شده می توان گفت این است که کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی طی بررسیهایی که بعمل آورده بود؛ طرح اصلاحی اصل یکصدوهشتم قانون اساسی سال 1358 را بگونه ای که هم مشتمل بر وظایف اصلی و اساسی مجلس خبرگان رهبری و هم مشتمل بر شرایط انتخاب شوندگان ، نحوه انتخاب ، دوره نمایندگی و بالاخص مسأله بحث برانگیز نهاد ناظر بر انتخابات آن بود ، تهیه و در صحن شورای بازنگری قانون اساسی طرح نمود.مخبر کمیسیون رهبری در رابطه با علل تصریح به چنین موضوعی بیان می‌دارند که :«در خود اجلاسیه های خبرگان یک مقدار صحبتی بود از این جهت ، ما این را اینجا آوردیم که به آن تصریحی شده باشد.» در واقع همچنانکه پیش از این در ابتدای همین مطلب بیان داشتیم ، موضوع یاد شده از جمله موضوعاتی نبوده است که پیش از طرح آن در شورای بازنگری قانون اساسی از پیشینه ای برخوردار نباشد ، بلکه پس از تصویب مقررات اجرای اصل یکصدویازدهم – به استناد اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس خبرگان داده بود – از جایگاه روشن و پذیرفته شده ای برخوردار بود ؛ هر چند پذیرش چنین موضوعی در اجلاسیه های مختلف مجلس خبرگان از سوی برخی از اعضای مجلس ، مورد تردید قرار گرفته بود ، ولی با اینحال همچنانکه مخبر کمیسیون رهبری بیان داشتند، تصریح به چنین موضوعی در جهت پایان دادن به شبهات و تردیدهای مذکور بوده است و بیش از آنکه که لازمه و مقتضای اجرای اصل یکصدویازدهم قانون اساسی بوده ، نبوده است تا بگوئیم تصریح به چنین موضوعی امر تازه ای می‌باشد.مثلا آیت ا... محمد مؤمن مخبر کمیسیون رهبری این شورا(بازنگری قانون اساسی) در این خصوص بیان می‌دارند :«من می‌خواستم عرض کنم که مقصود ما از این نظارت بیش از آنچه که مقتضای اجرای اصل 111 است ، نیست همانطور که بنده مقدمتاً عرض کردم چون در اجلاسیه خبرگان ، راجع به اینکه آیا می‌توان خبرگان یک نحو نظارتی داشته باشند ، تا اینکه بتواند به وظیفه اش عمل کند، مقدمتاً اصل 111 برای عمل به وظیفه است یا نمی‌تواند ، این صحبت بود عبارت را که اینجا آوردیم برای این بوده که آن مسأله روشن شود که حق دارد .» همچنانکه دیگر اعضا به چنین اقتضایی اشاره می‌نمایند.

پس چرا شورای بازنگری قانون اساسی با آن مخالفت کرد؟

واکنش متفاوت  بود.عده ای ضمن بیان این نکته که چنین طرحی موجب ایجاد یک رهبری مخفی می‌گردد. بطور کلی با تصریح رسمی و علنی چنین موضوعی در قانون اساسی مخالف بودند و آنرا دون شان  و دقیقا تضعیف مقام رهبری  می دانستند و عده دیگر ضمن پذیرش اصل موضوع ، صرفاً با طرح یادشده بدان نحوی که در اصل یکصدوهشتم آورده شده بود مخالف بودندو با اصل نظارت به یک شیوه ای غیر از این اگر متصور باشد را معقول می دانستند.

پس با این وصف آنچه وجود دارد و از جایگاه قانونی برخوردار است همان نظارت بر بقای شرایط است؟

بله دقیقا.در شورای بازنگری قانون اساسی  موضوع  نظارت بر بقاء شرایط رهبری مطرح نبوده است که تا رد شود بلکه آنچه مطرح بوده است ، نحوة نظارتی بوده است که در اصل یکصدوهشتم پیشنهادی آورده شده بود و بنحوی نوع نظارت های التقاطی غربی متضمن منافع احزاب و جریانات سیاسی را به اذهان متبادر می کرده است ؛که با اصول و موازین اسلام ناب محمدی(ص)مغایرت داشته است.لذا در حال حاضر نیز نظارت بر بقاء شرایط و صفات رهبری از جایگاه قانونی برخوردار بوده و عدم رای آوردن کلیات اصل یکصدوهشتم پیشنهادی هیچ خللی در آن بوجود نیاورده است بالاخص اینکه پیش از رای گیری ، نائب رئیس شورای بازنگری بیان داشتند:آقایانی که مخالفنداگر رای ندهند ، رای نمی‌آورد، خوب ساقط می‌شود بکلی می‌رود کنار ، بر می‌گردیم به همان چیزی که در قانون اساسی قبلی بوده است.

بنابراین موضوع نظارت با این اوصافی که طراحان شبهه یاد شده از آن سخن می گویند هیچ جایگاه قانونی ندارد ؟

بله.آنچه از جایگاه مسلم و بدیهی برخوردار هست نظارت بر بقاء شرایط رهبری است و نه نظارت بر رهبری

لطفا  در مورد  مبانی و حدود قانونی  نظارت بر بقاء شرایط رهبری توضیح بدهید؟

براساس اصول و موازین اسلامی آنچه در باب نظارت در حوزه ولایت مطلقه امر موضوعیت دارد و از اصالت و وجاهت شرعی برخوردار می باشد ؛ نظارت بر بقاء شرایط و صفات (وضع شده از سوی امام معصوم علیهم السلام )احرازی در مرحله تعیین می باشد و این نوع نظارت نیز بی نظیرترین و منحصر به فردترین نوع نظارتی است که اعمال می گردد و اساسا با نظارت های موجود در نظام های سیاسی غربی و شرقی که آلوده به اغراض و منافع شخصی و گروهی افراد است شکلا و ماهیتا متفاوت و از کارایی بسیار بالایی برخوردار می باشد ؛ چراکه براساس موازین متقن اسلامی آنچه در ولایت عامه فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر(عجل) اصالت دارد شرایط و صفاتی است که فقیه به اعتبار آن قدرت اِعمال ولایت امری امت اسلامی را می یابد .

همانطور که اشاره نمودم این موضوع اولین بار در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری مورد توجه قرار گرفت.یکی از مهمترین اقدامات در این اجلاسیه تعیین کمیسیون متشکل از سیزده تن از اعضای مجلس خبرگان به منظور تهیه و تنظیم مقررات مربوط به اجرای اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. کمیسیون مذکور طی جلساتی چند مقررات راجع به اجرای اصل یکصدویازدهم را تهیه نمود و باطرح آن در مجلس خبرگان ،طرح مذکور به تصویب اکثریت آن رسید.

آیا این نوع از نظارت بر بقای شرایط رهبری عام  و در اختیار تمام نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است؟

نه خیر.شکی نیست که انجام وظیفه مجلس خبرگان رهبری در حراست از حیثیت منصب الهی ولایت امری و امامت امت در جهت رسیدگی به اصل یکصدویازدهم قانون اساسی ،توسط همگی اعضائ آن امری است غیرممکن و غیرمعقول،بنابراین وظیفه فوق باید ضابطه و مجرای مشخصی داشته باشد تا از بی نظمی و آشفتگی در این زمینه جلوگیری شود واز طرف دیگر یک جمع منسجم به طور مستمر و منظم،پیگیر این موضوع باشد.  از همین رو بر طبق مصوبة اولین اجلاسیه خبرگان این موضوع بطور غیر مستقیم از طریق هیئت تحقیقی که متشکل از 7 تن از اعضای مجلس خبرگان می‌باشد، اعمال می گردد.

لطفا در مورد شرایط و چگونگی تشکیل این  هیأت تحقیق توضیح بفرمایید؟

بر طبق ماده (1) مقررات مذکور خبرگان رهبری موظف است به منظور اجرای اصل یکصدویازدهم قانون اساسی با اکثریت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت نسبی در مرحلة دوم از میان اعضاء خود، هیئت تحقیقی را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رای مخفی انتخاب نمایند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نماید(بر طبق تبصره (1) این ماده ، انتخاب مجدد همین افراد پس از انقضا مدت بلامانع است).اعضای هیئت مذکور ،علاوه بر شرایطی که آئین نامه مربوط به انتخاب مجلس خبرگان برای آنها تعیین نموده است ، باید بر طبق تبصره 2 اصلاحی و تبصره 3 ماده (1) مقررات مربوط به اجرای اصل یکصدویازدهم واجد شرایط زیر باشند:

الف : افراد هیئت باید فراغت کافی برای انجام وظایف محوله داشته باشند.

ب : از بستگان نزدیک رهبری نباشند.

ج : عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان نباشند.

پس از تعیین اعضای هیئت تحقیق مذکور، بر طبق ماده 13 این مقررات ، چهار نفر دیگر با رأی گیری جدید خبرگان ، به عنوان اعضاء ذخیره انتخاب خواهند شد ( بر طبق تبصره ماده 13 حضور اعضا مذکور در جلسات هیئت تحقیق بدون حق رأی بلامانع است)که در صورت فوت یا فقدان بعضی شرایط مذکور در تبصره 2 و3 ماده (1) یا پذیرش استعفای یک یا چند نفر از اعضای هیئت تحقیق (بر طبق ماده 14) به ترتیب آراء جایگزین آنان گردند(بر طبق ماده 15 ، در صورت تساوی آراء اعضا ذخیره ، به قید قرعه اقدام می‌گردد.) وهمچنین است در صورتی که بر طبق ماده 116 همه یا بعضی از اعضای هیئت تحقیق برای ادامه کار موفق به کسب آراء مجدد نگردند(این امر در صورتی امکان پذیر است ، که پانزده تن از اعضا در اجلاسیه رسمی برای ادامه کار هیئت تحقیق و یا بعضی اعضا آن تقاضا اخذ رای مجدد بنمایند و هیئت رئیسه دلایل آنها را برای طرح در مجلس کافی بداند.)و چنانچه افراد ذخیره کافی نباشد و برای تکمیل اعضاء هیئت ، انتخابات انجام خواهد گرفت .البته لازم به ذکر است که بر طبق تبصره ماده 16 این مقررات ، شرکت افرادی که برای ادامه کار رأی نیاورده اند در انتخابات جدید بلامانع است .بهر تقدیر هیئت تحقیق برای انجام وظایف مذکور در این قانون – اجرای اصل یکصدویازدهم – بر طبق ماده 17 آئین نامه داخلی خود را تهیه و باید با اکثریت آراء به تصویب برساند.

این هیئت تحقیق از چه وظایف و اختیاراتی برخوردار است؟

پس از تعیین اعضای هیئت تحقیق ، هیئت رئیسه مجلس خبرگان موظف است بر طبق ماده 2 مقررات مربوط به اجرای اصل یکصدویازدهم این هیئت را به مقام رهبری معرفی نماید؛ در واقع از این تاریخ اعضای هیئت تحقیق عملاً قادر می‌گردند تا بر طبق ماده (1) این مقررات به وظایف مذکور در این قانون عمل کنند ، هیئت تحقیق برای انجام این وظایف از امکانات و ابزار زیر استفاده می‌نماید.اولا اطلاع و خبرگیری.بر طبق ماده (3) این مقررات هیئت تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم در رابطه با اصل یکصدویازدهم را صرفاً در محدودة قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید.همچنین علاوه بر اطلاع و خبرگیری – تحصیل هرگونه اطلاع لازم در رابطه با اصل یکصدویازدهم - هیئت تحقیق از اطلاع و خبررسانی دبیرخانه مجلس خبرگان و نیز سایر اعضای خبرگان در حدود یادشده بهره مند می‌گردد؛ با این توضیح که اولاً بر طبق تبصره ماده 3 مقررات اجرایی اصل یکصدویازدهم ، دبیرخانه مجلس خبرگان باید گزارشات مربوط به اصل یکصدویازدهم را به هیئت مذکور تسلیم نماید؛ که با توجه به ماده 4 این مقررات بنظر می‌رسد این گزارشات غیر از گزارشات اعضا مجلس خبرگان رهبری باشد ؛ یعنی گزارشات خارج از مجلس خبرگان رهبری که ممکن است از سوی اشخاص حقیقی یاحقوقی دررابطه بااعمال اصل یکصد و یازدهم به دبیرخانه تسلیم نموده باشند و ثانیاً بر طبق ماده 4 این مقررات نیز اگر سایر اعضای خبرگان در رابطه با اصل 111 اطلاعاتی در اختیار دارند، باید ابتدائاً اطلاعات خود را در اختیار هیئت تحقیق قرار دهند.اولا ثانیا تحقیق و بررسی.هیئت تحقیق بر طبق ماده 3 مقررات اجرای اصل یکصدویازدهم موظف است ، نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله مربوط به اصل یکصدویازدهم تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام رهبری در این زمینه ملاقات نماید ؛تا احتمالاً سؤالاتی پیرامون صحت و سقم گزارشات واصله از ایشان بنمایند. بهر تقدیربرطبق ماده 5 مقررات یادشده هیئت تحقیق موظف است پس ازبررسی و تحقیق درموردمسائلی که در رابطه با اصل یکصدویازدهم پیش آمده و آنها را کافی برای تشکیل مجلس خبرگان نمی‌داند نتیجه اقدامات معمول را صرفاً به هیئت رئیسه گزارش نماید؛ چراکه برطبق آئین نامه داخلی مجلس خبرگان تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق محرمانه بوده و کمیسیون مجاز به انتشار آنها جز به طریق مذکور در آئین نامه نمی باشد. هیات رئیسه کمیسیون مسئول نظارت بر این امر است.

البته بر طبق ماده 6 این مقررات دو سوم افراد هیئت تحقیق و هیئت رئیسه یا هیئت رئیسه به اتفاق آراء مصلحت بدانند، تمام یا قسمتی از گزارشات مذکور در ماده 5 در جلسه رسمی خبرگان مطرح و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.چنین روندی بر طبق ماده 4 مقررات اجرای اصل یکصد و یازدهم صرفاً در مورد گزارشاتی است که خود هیئت تحصیل نموده است ، یا دبیرخانه مجلس خبرگان به هیئت تسلیم نموده اند و یا از سوی سایر اعضاء در اختیار هیئت تحقیق قرار گرفته ،بنحوی که هیئت مطالب مذکوررا برای تشکیل خبرگان کافی ندانسته وعضو یا اعضایی که اطلاعات را در اختیار هیئت گذارده اند نسبت به توضیحات هیأت قانع شده باشند و الا اگر هیئت تحقیق بعد از بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل خبرگان کافی بداند ، از هیئت رئیسه خواستار تشکیل جلسه فوق العاده می‌گردد و همچنین است اگر کافی نداند و موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطلاعات را در اختیار گذارده بودند در میان گذارد و توضیح دهند، ولی آنها قانع نشوند؛ در این صورت اگر اکثر نمایندگان منتخب از هیئت رئیسه مجلس تقاضای تشکیل جلسه بنماید طبیعی است که در این صورت گزارش کامل تحقیقات و اقدامات کمیسیون به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.اما اگر کمیسیون نتیجه تحقیقات خود را کافی برای تشکیل اجلاسیه خبرگان تشخیص ندهد و به عبارت دیگر از نظر کمیسیون رهبری هنوز دارای شرایط رهبری باشد،طبق آئین نامه کمیسیون حق ندارد نتیجه اقدامات وتحقیقات خود را در مورد مسائلی که پیش آمده در صحن مجلس طرح نماید. علت این امر حفظ قداست و شان و جایگاه رهبری می باشد زیرا به هر حال آنچه در جلسه خبرگان مطرح می شود باید چاپ و منتشر و در اختیار اعضائ قرار بگیرد و نمی توان از عدم انتشار آنها مطمئن بود. اما با این حال تک تک نمایندگان می توانند در محل دبیرخانه از نتایج اقدامات و تحقیقات کمیسیون مطلع شوند و آنها را مطالعه نمایند. ضمن اینکه کمیسیون تحقیق در هر اجلاسیه باید گزارش فعالیتهای خود را به اعضائ ارائه نماید.علاوه بر وظیفة اصلی مذکور که در ارتباط مستقیم با اصل یکصدویازدهم قانون اساسی می‌باشد هیأت تحقیقی وظایف دیگری عهده دار می‌باشد.ثالثا مشاوره در امور مربوط به رهبری. هیأت تحقیق بر اساس ماده 18 این مقررات موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام رهبری اعلام نماید .

رابعا جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات اداری مربوط به رهبری.هیأت تحقیق بر طبق مادة 19 موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداره آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید. بر طبق ماده 16 آئین نامه داخلی خبرگان مصوب 81/6/17 هیات رئیسه مجلس خبرگان می توانددر هر اجلاسیه ای از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام رهبری فعالیت می کنند جهت استماع گزارش فعالیتهای مهم آنها به جلسه رسمی مجلس خبرگان دعوت نماید و بر طبق تبصره1 آن پس از پایان گزارش حداکثر ده نفر از اعضای خبرگان می توانند سئوالات انتقادات و پیشنهادات خود را بیان نمایند پس از آن مسئول نهاد مربوط نیز می تواند توضیحات لازم را ارائه نماید. هیات رئیسه بر طبق تبصره2آن موظف است جمع بندی مجموعه گزارشات را برای رهبری ارسال نماید.

البته هیأت تحقیق می‌تواند بر اساس ابزار و امکاناتی که در این قانون برای او برشمرده شده است و نیز آئین نامه ای داخلی خود ، وظایف مذکور را به انجام رساند . یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در رابطه با اجرای دو وظیفه مذکور در خصوص امام خمینی(ره) بیان می‌دارند :« به حضرت امام قدس سره الشریف این پیشنهاد شد ایشان استقبال کردند ، پذیرفتند که به عنوان اینکه چشم و گوش رهبری باشند اینها یک نقاط ضعفی را اگر در جامعه برخورد می‌کنند ، آنها را به اطلاع رهبر برسانند»

 بدین ترتیب مجلس خبرگان رهبری تا این سطح بطور غیر مستقیم از طریق هیئت تحقیق بر اساس ابزار و امکانات یادشده نسبت به رسیدگی به اصل یکصدویازدهم عمل می‌نمایند، اما نسبت به عمل به اصل یکصدویازدهم قانون اساسی که از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد، مستقیماً اقدام می‌نماید .

پس در مرحله اعمال اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی کلیت مجلس و تمامی نمایندگان خبرگان رهبری از چنین تکلیف و مسئولیت قانونی بر خوردار می باشند؟

بله همینطور است

مکانیزم اعمال چنین تکلیف و مسئولیت قانونی نمایندگان خبرگان رهبری به شکلی است؟

پس از تسلیم گزارش هیئت تحقیق با ارائه مدارک به هیئت رئیسه طبق ماده 5 یا با تشخیص کفایت گزارشات برای تشکیل مجلس خبرگان – در صورتی که دوسوم مجموع اعضا در هیئت خبرگان، برای رسیدگی و عمل به اصل 111 بدهند، هیئت رئیسه در اولین فرصت اقدام به تشکیل مجلس خبرگان می‌نماید( ماده 7 مقررات راجع به اصل یکصدویازدهم قانون اساسی)جلسات مذکور بر طبق مادة 8 مقررات یادشده در رابطه با رسیدگی و عمل به اصل یکصدویازدهم سرّی خواهد بود و مذاکرات آن طبع و توزیع نمی‌شود، مگر با پیشنهاد هیئت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دوسوم خبرگان حاضر نسبت به تمام یا بخشی از مذاکرات، همچنین بر اساس ماده 9 مقررات یادشده بحث و بررسی و رأی گیری در موضوع اصل یکصدویازدهم باید در جلسات متوالی یک اجلاسیه انجام می‌گیرد، هر چند به طول انجامد، مگر آنکه دوسوم اعضا حاضر خبرگان تأخیر رسیدگی را تصویب نمایند.هرگاه اکثریت حضار جلسه رسمی خبرگان تحقیقات معموله را کافی ندانستند تأخیر بحث و نظرخواهی فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است و در این حال هیئت رئیسه باید دستور تکمیل تحقیقات را با تعیین وقت مناسب به هیئت تحقیقی بدهد و در صورت لزوم حق دارد وقت را تمدید کند و دعوت به تشکیل مجدد جلسه رسمی پس ار انقضا مدت نماید. (تبصره ماده 9)

البته پیش از عمل به اصل یکصدویازدهم قانون اساسی ، رهبری بر طبق ماده 10 مقررات مربوط به اجرای اصل مذکور، می‌تواند به هر نحو مقتضی نظرات خود را در رابطه با اصل یکصدویازدهم در مجلس خبرگان رهبری مطرح نماید .عبارت « رهبری می‌تواند به هر نحو متقضی بداند» با توجه به قرائن لفظی به وسعت اختیار رهبری در بیان نظرات و توضیحات او دلالت دارد ؛ در واقع خبرگان قانون اساسی نخواسته اند ، رهبری را به طریق خاصی ملزم به بیان نظرات خود در رابطه با اصل یکصدویازدهم در مجلس خبرگان نمایند . قاعدتا همچنانکه نیز دفع شبهه و تردید، لازم و واجب است؛ رفع آن نیز لازم و واجب است .در هر حال در صورتی که مجلس خبرگان رهبری بر طبق ماده 11 و 12 مقررات اجرای اصل یکصدویازدهم ، تشخیص به ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط رهبری دهد، بانصاب دوسوم آرا نمایندگان منتخب مردم رای به انعزال او خواهد داد و الا در صورتی که نتیجه جلسات عدم اثبات موضوع اصل یکصدویازدهم باشد و رهبر پیشنهاداعلام نتیجه و یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید و پس از طرح در جلسه رسمی اکثریت نمایندگان حاضر درجلسه با چنین امری مخالفت ننمایند اقدام به پخش آن خواهدگردید(تبصره ماده 8)

مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانات خود در جمع علما مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی در تاریخ 1379/4/19به این نکته اشاره می نمایند:«رهبری معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند، اگر یک گناه کرد، بدون اینکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است.»