« شور و مشورت » در نظام ولایی / آقای هاشمی! « شورای رهبری » فاقد مبنای فقهی و قانونی است

به گزارش گلستان24، به نقل از گلستان ما، حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق طی مطلبی نوشت: «شورای رهبری» نهادی مبهم و فاقد شفافیت قانونی بود که-  در قانون اساسی سال 1358 تحت تاثیر فضای حاکم و گرایش بعض جریانات به نهاد «شورا» در اسلام بود - بدون جلب نظر کارشناسی لازم مورد توجه بعض از نمایندگان خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعنوان جایگزین ولایت امری و امامت امت در صورت عدم کشف و تعیین،  وضع و بعدها با روشن شدن زوایا و تالی های فاسد آن در سال ۱۳۶۸اصلاح گردید.

با وجود معایب و تالی های فاسدی که به آن اشاره خواهیم نمود؛ در نیمه پایانی دهه ۱۳۸۰ مجددا نظراتی در ارتباط با موضوع «شورای رهبری» و احتمال احیای آن در آینده مطرح گردید.اما این موضوع بصورت جدی تردر سال ۱۳۸۸ مطرح گردید.

العربیه  فارسی ،بی بی سی ، رادیو فردا  در پوشش رسانه ای این گمانه ها و همچنین دامن زدن به آن با مصاحبه هایی از جمله با سخنگوی یکی از احزاب ،از آن یک انگاره غالب داخلی ساخته بودند که  حتی موضع گیری رسمی یکی از اعضای مسئول مجلس خبرگان رهبری را بدنبال داشت.اهداف اصلی این جریان سازی رسانه ای با شاه بیت اصلی شعارهای ساختارشکنانه علیه اصل نظام و اصل ولایت فقیه قابل رمزگشایی بود؛رمزی که بعدها با انتشار فایل صوتی ای-که مربوط به21  مهر سال 1389 است - روی ساند کلود و بعد بصورت ویدئو با عنوان کاربری «فریدم مسنجر» در شنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۲ روی یوتیوب ؛ بر همگان گشوده شد.

اما 26بهمن 1393 و در آستانه هفدهمین اجلاس سراسری مجلس خبرگان رهبری با دستور کارانتخابات رئیس و اعضای هیئت رئیسه جدید این مجلس؛قسمت دوم مصاحبه اختصاصی روزنامه جمهوری اسلامی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - درباره ضرورت انقلاب و مسیری که تاکنون پیموده است- منتشر شد.در بخشی از این مصاحبه موضوعاتی مطرح شد که هنوز نیز همانان سرخط بعض شبهه افکنی ها در فضای مجازی اینترنتی و موبایلی است و مهمترین آن طرح موضوع«شورای رهبری» و گمانه های احیای آن در آینده است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخشی از این مصاحبه و با اشاره به ساختار و سازمان تعیین رهبری بیان می کنند:«سازمان ما خوب طراحی شده است. یعنی طراحی‌اش این‌گونه بود که 80 نفر از مجتهدان عادل که دارای همه شرایط هستند و مردم آنها را انتخاب کردند، در خبرگان برای انتخاب و نظارت بر رهبری حضور دارند...سازمان درستی را تنظیم کردیم تا انسانی را با آن شرایط انتخاب کنند.

... اگر می‌گویید سازماندهی خوب نشده است، من معقتدم سازماندهی، خیلی خوب شده است. اینکه یک نفر این‌گونه داشته باشیم، این برای ایران و با مبانی تشیع که ما به آنها معتقد هستیم، تازگی ندارد.

نظام ولایی نظر همه فقهاست. البته بعضی‌ها قبول ندارند و محدود به امور حسبیه می‌دانند. آیت‌الله منتظری بهترین و مفصل‌ترین کتاب‌ها را درباره ولایت فقیه نوشت!قبلاً هم گفتم در پیش‌نویس قانون نبود و خود آیت‌الله منتظری آورد. ایشان رئیس خبرگان بود و این را در دستور آورد و دفاع کردند و تصویب شد.

...همان موقع برای غیر از امام(ره)، شورای پنج نفری در قانون اساسی بود. البته شاید مدیریتش ضعیف می‌شد، ولی اطمینانش بیشتر بود و ما هم که گرداننده بودیم، به شورا رسیدیم و سه نفر را معرفی کردیم. درست هم انتخاب کردیم. آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله مشکینی بودند.

گفتیم اینها شورا باشند و به مجلس خبرگان آوردیم، اول موضوع رهبری فردی یا شورایی بودن مطرح شد و آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری شورایی حمایت کردند و من هم وقت خواسته بودم که نوبت نرسید و رهبری فردی با اکثریت رای آورد.

وقتی فردی رای آورد، نوبت به انتخاب فرد رسید. خودم را می‌گویم و شاید نظر همه کسانی که رای دادند همین باشد، که کسی مناسب‌تر از آیت‌الله خامنه‌ای نبود.

الان هم همین است. من همین‌مقدار جواب سوال شما را می‌دهم و شما هم جواب سوال مرا بدهید که «اگر فردا آیت‌الله خامنه‌ای نباشد، چه کسی را دارید که به عهده بگیرد و مثل ایشان سابقه انقلابی، اجتهاد و آشنایی با همه شرایط کشور و جهان داشته باشند، به خصوص نیروهای مسلح را خوب بشناسند.» ...من می‌گویم کاری که کردیم، در زمان خودش کار درستی بود. اینکه به دست چه کسی می‌افتد، یک نگرانی برحق است.

امّا اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است. اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود.

اتفاق بد در مجلس و هر جای دیگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد. در دنیا هم می‌افتد. اصلاً شما جایی را پیدا نمی‌کنید که در عبور از همه گردنه‌های مشکل، کاملاً درست عمل کرده باشند.»[1] این اظهارات منتسب به آیت الله هاشمی علاوه بر اینکه در دارای اغلاط  فاحش فنی(فقهی-حقوقی) ذیل است:

1-«در خبرگان برای انتخاب و نظارت بر رهبری حضور دارند» اولا مبنای پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی«تعیین»[2] است و نه انتخاب و ثانیا با عنایت به رد اصل پیشنهادی 108در شورای بازنگری قانون اساسی و مشروح مذاکرات آن جلسه؛نظارت مشروع ،نظارت بر «بقای شرایط رهبری» است و نه «بر رهبری».

2-«آیت‌الله منتظری بهترین و مفصل‌ترین کتاب‌ها را درباره ولایت فقیه نوشت»اولا اگر مراد  چهار جلدی دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة است که به زبان فارسی بعنوان«مبانی فقهی حکومت اسلامی»ترجمه شده است-و گزیده تک‌جلدی آن تحت عنوان «نظام الحکم فی الاسلام» به چاپ رسیده‌است- اینها مجموعه گردآوری های دروس خارج فقه ایشان بوده که توسط شاگردان ایشان تدوین شده است و اگر مراد ایشان اثر«المحاضرات فی الاصول» که بدست ایشان و در نقد درس خارج امام ره در بحث ولایت فقیه نوشته شده است؛از چه نظربهترین ها ست؟عدول از نظرات استاد خارج فقه خود!!؟

ثانیا در مجموع به ویژه در ارتباط با «دراسات فی ولایة الفقیه» -که مهمترین اثر استنادی قائلین به نظریه انتخاب است-اشکال و ایراد جدی در روایات استنادی به دلایلی چون ضعف سند و احتمال جدلی بودن این روایات وجود دارد تا حدی که خود وی به سندیت برخی تشکیک وارد کرده است:«مقصود این است که از خلال مجموع این اخبار که به صدور برخی از آنها اجمالا اطمینان داریم، استفاده می شود که انتخاب امت نیز یک راه عقلایی برای انعقاد امامت و ولایت است و شارع مقدس نیز آن را امضاء کرده است». [3]

3- «قبلاً هم گفتم در پیش‌نویس قانون نبود و خود آیت‌الله منتظری آورد. ایشان رئیس خبرگان بود و این را در دستور آورد و دفاع کردند و تصویب شد.»این ادعایی است که محسن کدیور از شاگردان منتظری در کتاب حکومت ولایی مطرح کرده است.در حالی که  اصل عدم پیش بینی ولایت فقیه،سکوت امام و عدم حاشیه به پیش نویس و چگونگی طرح این اصل در قانون اساسی سال 58دارای ابعاد گسترده ای است و منتظری تنها یکی از چهره ها بوده است که در این روند و درخواست عمومی نقش آفرینی کرده است نه تمام و تنها شخص.[4]

در ارتباط با موضوع« شورای رهبری» نیز اولا  استناد به حمایت رهبری از شورایی بودن بدون پرداختن به دلایل چنین حمایتی ثانیا طرح موضوع نگرانی تعیین رهبری آینده با شرایط رهبری کنونی و حق جلوه دادن آن با وجود طرح همین موضوع در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58از سوی شهید بزرگوار آیت الله دستغیب در ارتباط با امام و جواب اندیشمندانه آن شهید ثالثا طرح این موضوع که «در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است.»!!؟

بدون هیچ استناد قانونی رابعا طرح این موضوع که:«البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود. »!!؟دارای کمترین بار مبنایی و اصولی است؛بنحوی که نمی توان از آن بعنوان یک نظر فقهی یا حقوقی دفاع کرد بلکه بعد از نقد کامل این سخنان بر همگان آشکار می شود که این سخنان تنها یک نظر سیاسی است .ما در ادامه این مطلب به نقد حقوقی این نظرات خواهیم پرداخت.

 تعیین رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبری را بعنوان عالی ترین مقام رسمی کشور معرفی نموده است[5] .پس از بازنگری که در قانون اساسی در سال 1368 بعمل آمد ، تعیین[6] رهبری بر طبق اصول پنجم ، یکصدو هفتم و یکصدوهشتم – بطور غیر مستقیم – منحصراً بر عهدة نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری نهاده شد .

پیش از این بر طبق قانون اساسی سال 1358 علاوه بر طریق مذکور که بطور فرعی و استثنائی پذیرفته شده بود ، امکان تعیین رهبری به طریق مستقیم نیز بعنوان نخستین طریق ممکن وجود داشت.

با این توضیح  که بر طبق اصل پنجم قانون اساسی سال 1358 تعیین رهبری مبتنی بر مفهوم ولایت امری و امامت امت که بر عهدة فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر نهاده شده بود به دو طریق امکان پذیر بود ؛ اینکه اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند یا اینکه از سوی خبرگان منتخب مردم ، بعنوان رهبری به مردم معرفی شده باشد .

طریق تعیین مستقیم  و رهبری واحد

طریق تعیین مستقیم  بر طبق اصل پنجم قانون اساسی سال 1358 طریقی ابتدائی و اصلی- که مبتنی بر تعیین رهبری واحد- بود ؛ چرا که اساساً از میان فقهای جامع الشرایط مذکور در اصل پنجم  کسی می‌توانست عهده دار ولایت امری و امامت امت گردد که از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد و این اکثریت جز برای یک نفر حاصل نمی‌گردید .

همچنانکه اصل یکصدوهفتم قانون اساسی در خصوص ولایت امری و امامت امت امام خمینی رحمه الله علیه بیان داشته بود که :«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد ، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر ، ولایت امر و همة مسئولیتهای ناشی از آن را به عهده دارد. »[7]

در مورد تعیین مستقیم امام خمینی (ره) بعنوان رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران ، هر چند همانند دیگر انقلابات در تعیین رهبری خود ،اخذ رأی به عمل نیامد و انتخاباتی برگزار نگردید، اما حضور و حمایت های گسترده مردم در طول انقلاب اسلامی بالاخص در راهپیمایی و تظاهرات عاشورا و تاسوعا سال 1357 که امام خمینی - رحمه الله علیه - رسماً به اذعان بسیاری از ناظرین سیاسی عهده دار امامت امت گردید ، امامت امتی که به گواه تاریخ مبین و مبتنی به یک رابطه بسیار عمیق روحی (فطری و عاطفی) فکری (علمی و دینی) و عملی (عینی و اجرایی)بود ؛ اما  این موجب نگردید که امام (ره) خود را رهبر بلامنازع جمهوری اسلامی ایران بداند و حتی متعرض نقصان عدم پیش بینی ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی گردد و درست تا زمانی که از سوی نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی ، طرح و به تصویب نرسید از چنین منصبی سخن به میان نیاورد .[4]

بنظر ما از همین زمان و پس از تأئید طرح مذکور در همه پرسی سال 1358 ایشان رسماً و بطور قانونی عهده دار رهبری جمهوری اسلامی گردیدند.[8] * لذا گذشته از اکثریت قاطعی که امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی تا رسمیت قانونی نظام جمهوری اسلامی ، به منظور رهبری انقلاب اسلامی از آن برخوردار بودند ، از اکثریت قریب به اتفاق ضمنی نیز در همه پرسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اکثریت قریب به اتفاق صریح نمایندگان منتخب مردم در تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و مردم در تأئید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور عهده داری رهبری جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار گردید و در واقع صدر اصل یکصدوهفتم قانون اساسی سال 1358 مؤید همین است .

اما سئوال اساسی که در زمینه تعیین مستقیم رهبری به طریق مذکور در اصل پنجم قانون اساسی سال 1358 مطرح می‌گردد این است که  آیا اعمال چنین طریقی- که ناشی از اقتضائات تاریخی-اجتماعی در برهه های خاص است - پس از رهبری امام خمینی (ره) امکان پذیر بود!!؟ به فرض پذیرش و اعمال چنین طریقی ، اساساً اکثریت و اکثریت قاطع مذکور در اصل پنجم و یکصدوهفتم قانون اساسی چگونه و با چه مکانیزمی قابل ارزیابی و سنجش بود ؟ و آیا اساساً در کوتاه مدت این امکان وجود دارد !!؟ بنظر نگارنده تجویز توسل به چنین طریق مستقیمی بعنوان یک طریق و قاعده تعمیم پذیر به تمام برهه های زمانی خالی از منطق حقوقی بوده است و بلحاظ سیاسی ، اجتماعی و حتی امنیتی تالی فاسد بسیاری دارد.

طریق تعیین غیر مستقیم ؛ رهبری واحد و جمعی

طریق تعیین غیر مستقیم – بعنوان استثنائی بر طریق تعیین مستقیم رهبری – در صورتی قابل اعمال بود که هیچ فقیهی از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته نمی‌شد ، در این صورت خبرگان منتخب مردم ، بر طبق اصل یکصدوهفتم قانون اساسی ، نسبت به تعیین رهبری اقدام می‌نمودند ، چنین طریقی بر طبق اصل پنجم و یکصدوهفتم مبتنی بر تعیین رهبری واحد و رهبری جمعی بود .

بر طبق اصول پنجم و یکصدوهفتم قانون اساسی سال 1358 ، مجلس خبرگان رهبری در صورتی که هیچ یک از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم ، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته نمی‌شد ؛ دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری داشتند ، بررسی و مشورت می‌نمود و هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری می‌یافت ، او را به عنو ان رهبر ، به مردم معرفی می‌نمود و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌نمود .

نکته اساسی که در رابطه با تعیین رهبری از سوی مجلس خبرگان رهبری بر طبق قانون اساسی سال 1358 مطرح می‌باشد ؛ تعیین رهبری جمعی و به تعبیر قانون اساسی شورای رهبری می‌باشد ، این در حالی بود که قانون اساسی سال 1358 وظایف و اختیارات مشخصی برای این نوع از رهبری پیش بینی ننموده بود و اصل یکصدودهم قانون اساسی صرفاً مقرر داشته بود« وظایف و اختیارات رهبری » در عین حال ، اصل یکصدویازدهم قانون اساسی مقرر داشته بود « هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود» اما کدام وظایف قانونی !!؟ شاید گفته شود از اطلاق صدر اصل یکصدو دهم می‌توانیم استنباط نمائیم که مراد از رهبری اعم از رهبری واحد و جمعی می‌باشد ، اما سؤال این است که به فرض پذیرش چنین تفسیری ، این وظایف به چه طریقی قابل توزیع و  اعمال بود !!؟ با نظر اکثریت شورای رهبری !!؟

آیا اعمال این نوع از رهبری برطبق موازین اسلامی امکان پذیر بود !!؟ وآیا  اساساً می‌توان ولایت امری و امت امت  را براس موازین اسلامی  کلاً به شیوة شورایی اعمال نمود !!؟در حالی که  اصولاً شرایط  ضروری تحقق این نوع نظام سیاسی – که چنین جمع یا هیأتی مرکب از چند نفر]که [ اختیارات و وظایف رئیس کشور را توأماً بر عهده داشته باشند (رژیم هیأت مدیره ای )[9] *-  دو عامل است:

الف : تصمیمات به صورت دسته جمعی و با اکثریت آراء اعضا

 تصمیمات به صورت دسته جمعی بوده با اکثریت آراء اعضا مناط اعتبار است ؛این شیوه نیز پیوسته قابل دوام نیست ] چرا که [اولا یکی از اعضاء هیأت بر حسب اقتدار شخصی و مقبولیت و شخصیت اجتماعی عملاً بر دیگران مسلط می‌شود و نقش رئیس را ایفاء خواهد کرد.

ثانیاً چون وظایف و مسئولیتهای هیأت بسیار متنوع و گسترده است و امکان مداخله دسته جمعی همه اعضای هیأت در کلیه امور نیست ، پس کارها جنبه تخصصی خواهند یافت و عضوی که در قلمرو ویژه ای صلاحیت بیشتر داشته باشد به آن محدوده تسلط خواهد یافت ثالثاً در درون هیأت [نوعی رقابت ]درخواهد گرفت بطوریکه [این نوع از] نظام را به شکست خواهد کشانید و یا اینکه یکی از اعضا فعال مایشاء گشته و دیگران تحت نظر او می‌ روند.[10]

ب – برابری حقوق و اختیارات اعضا

هیأت مذکور باید در اخذ تصمیمات جمعاً دست به اقدام زند ، نظراً کسی ریاست هیأت را بر عهده ندارد ، همة اعضا از حیث حقوقی با هم در یک ردیف قرار دارند ، هر کس دارای یک رای است و رأی کسی از دیگری برتر نیست ، اعضای هیأت ، اختیارات شخصی و فردی ندارد و در بین آنها سلسله مراتب حکمفرما نیست . [11]حال آنکه اساساً تدوین کنندگان قانون اساسی سال 1358 ، علی رغم پیش بینی امکان تعیین رهبری بصورت شورایی ، هیچ یک از ضوابط یا شرایط مذکور رابرای اعمال وظایف و اختیارات مذکور در اصل یکصدو ودهم قانون اساسی پیش بینی و وضع ننموده بودند ، در واقع امکان اعمال اینگونه ولایت امری در قانون اساسی وجود نداشته است .

اما اینکه آیا می‌توان ولایت امری  و امامت امت را کلاً به شیوه شورایی اعمال نمود !! اساساً اعمال این نوع ولایت امری از وجاهت عقلی و شرعی برخوردار نمی‌باشد.

اولاً براساس موازین اسلامی در زمان غیبت کبری  تنها کسی از میان همة فقهای واجد شرایط مجاز به اعمال ولایت امری و امامت امت می‌باشد ، که ضمن اینکه واجد شرایط برتر و بر جستگی های خاص شناخته شود؛ مورد پذیرش اکثریت مردم یا نمایندگان منتخب آنان باشد و این جز برای یکنفر حاصل نمی‌گردد . همچنانکه این موضوع بصورت یک مسئله کاملاً استثنائی از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد .البته بنظر ما ، اگر تدوین کنندگان قانون اساسی ، به مسئله پذیرش اکثریت مردم و نمایندگان منتخب مردم توجه کافی می‌نمودند اصلاً چنین موضوعی را مطرح نمی نمودند.

ثانیاً همچنانکه اجمالاً در تشریح نظام مذکور بیان گردید ، پذیرش چنین نظام استثنایی بالاخص با توجه به ماهیت نظام اسلامی  که مبتنی بر فقه و فقاهت می‌باشد ، نقض غرض لازم می‌آمد ، چرا که اختلاف نظر فقها غالباً در استنباط احکام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلای جامعه ، بویژه در امور مهمه ای نظیر جنگ و صلح … مختلف است و از آنجا که چنین استنباط و تشخیص ، شرعاً برای خود آن شخص حجت می‌باشد ، و مناط اعتبار قرار گرفتن اکثریت آراء و اعضا نمی‌تواند ، به لحاظ شرعی در آن خللی ایجاد کند ، لذا نقض غرض لازم می‌آمد؛ زیرا یکی از غرض های اساسی حکومت حفظ نظام و وحدت کلمه است « الامامه نظامه الامه» بالاخص اینکه رای موافق یا مخالف در مقابل آراء اکثریت مخالفین یا موافقین را کسی بدهد که بلحاظ مقبولیت مورد توجه اکثریت قاطع مردم باشد .

ضمن اینکه تجربه مدیریت شورایی از اغاز انقلاب که مناصب گوناگونی به این صورت اداره می شد( مانند شورای عالی قضایی،صدا وسیما،اقتصاد و...) آثار و تبعات ناموفقی را به دنبال داشته وتمرکز رهبری در یک فرد موجب وحدت ، قدرت ،قاطعیت و توانایی بیشتر و سریع تر در حل بحران ها و اداره امور خواهد بود؛همانگونه که در مورد حضرت امام نیز شاهد بوده ایم؛ضمن اینکه این دیدگاه مبتنی بر فرض عدم کشف ولایت فقیه واحد و عدول از آن و تن دادن به شورای رهبری صریحا مخالف «اصل امامت مستمر» و مستلزم انقطاع و ناقض«اصل عصمت امام معصوم(ع) »در وضع  و جعل ولایت فقیه و عدم پیش بینی چنین فرض  و همچنین مستلزم پذیرش عدم  ظرفیت حوزه های علمیه تشیع و نظام جمهوری اسلامی در تربیت چنین مصادیقی است!در حالی که تاریخ حوزه های علمیه جهان تشیع و مرجعیت آن  خلاف این ادعا را اثبات نموده است .

علاوه بر این براساس موازین اسلامی ، رهبری می تواند از بازوهای مشورتی متخصص در امر اداره کشور در شئون مختلف بهره بگیرد و این خط بطلانی بر ان نگرانی هاست.بنابراینبا وجود نقدهای یاد شده به اصول یاد شده قانون اساسی سال 1358 دربازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 :

1- نوع رهبری (واحد یا جمعی) بطور کلی اصلاح وبه رهبری واحد منحصر گردید.دراصل پنجم قانون اساسی سال 1368 با حذف کامل بخش دوم اصل پنجم سابق(که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.)

به این شکل ،منطبق با موازین اسلامی وضع شد:« در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.» لذا نه تنها شورای رهبری براساس موازین شرعی از هیچ جایگاهی برخوردار نیست بلکه بلحاظ قانونی نیز با حذف و اصلاح کامل آن دیگر هیچ مبنای قانونی ندارد.هر چند با توجه به اصل چهارم هم تا پیش از اصلاح آن نیز بجهت مغایرت با موازین اسلامی قابل اعمال نبود.

2- طریق تعیین رهبری واحد بطور غیر مستقیم ، تنها ومنحصراً بر عهده خبرگان منتخب مردم نهاده شد . در اصل ۱۰۷ (خبرگان رهبری)قانون اساسی سال 1368 با حذف کامل بخش دوم اصل ۱۰۷ سابق(هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد...این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.) به  این شکل منطبق با موازین اسلامی وضع شد:« پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام ... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. »لذا اعضای مجلس خبرگان رهبری براساس قانون و قسمی که یاد کرده اند مکلف هستند که شرعا و قانونا تنها و منحصرا رهبری واحد را تعیین و به مردم معرفی نمایند.

 3- با وجود بازوان شورایی  در ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بر طبق اصل 7قانون اساسی «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. »در این نظام ولایی با عنایت به اصل 57قانون اساسی،و همچنین بازوهای مشورتی متخصص  در ساختار مجلس خبرگان رهبری پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368؛ با تاکید حضرت امام(ره) ،مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان اصلی ترین بازوی مشورت رهبری پیش بینی و ذیل اصول مرتبط با رهبری و خبرگان و بجای اصل112 (اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.) -که به ذیل اصل 107منتقل شد- وضع گردید:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص ... مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» لذا اصل شوری، این اصل قرآنی –که درقانون اساسی و  اصل 7وضع و مورد تاکید قرار گرفته است؛در نظام ولایی از جایگاه خاصی بر خوردار است :

الف :به استناد اصل 57قانون اساسی مهمترین شان از شئونات ولایت مطلقه امر یعنی تقنین از طریق مجلس شورای اسلامی  و شورای نگهبان قانون اساسی اعمال می گردد.

ب:براساس ماده 18آئین نامه داخلی خبرگان رهبری ؛هیأت تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام رهبری اعلام نماید.این مشورت در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات اداری مربوط به رهبری موضوع ماده 19ازاهمیت بیشتری برخوردار می باشد.یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در رابطه با اجرای این وظایف بیان می‌دارند که « به حضرت امام قدس سره الشریف این پیشنهاد شد ایشان استقبال کردند ، پذیرفتند که به عنوان اینکه چشم و گوش رهبری باشند اینها یک نقاط ضعفی را اگر در جامعه برخورد می‌کنند ، آنها را به اطلاع رهبر برسانند»[12]

ج:قانون اساسی با بازنگری سال 1368و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،« نهاد شور و مشورت»را بطور خاص و تخصصی به استناد بندها 1و 8اصل 110 قانون اساسی اولا در مهمترین و اصلی ترین بخش از تصمیم گیری ها:« تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.(بند1)» ثانیا در مهمترین مقاطع حساس اداره امور کشور که طرق عادی برای حل و فصل آن وجود ندارد:«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(بند 8)»لحاظ نموده است و علاوه بر این تحت ذیل اصل 110:« رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» این امکان فراهم شده است که رهبری قانونا بتواند در اجرای دیگر وظایف و اختیارات قانونی خویش از شور و شورا بهره ببرد.مهمترین این مصادیق عبارتند از

اولا نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

همچنانکه اشاره شد  بر طبق بند 1 اصل 110 تعیین سیاست‎های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات رهبری است. در چارچوب این اختیار و به استناد بند 2 همان  رهبری در اواخر سال 1375 (27/12/1375)و درضمن تعیین اعضای جدید مجمع ، نظر مشورتی مجمع را در خصوص سیاست‎های کلی نظام خواستار شدند. مجمع نیز ضمن اصلاح آیین‎نامه داخلی خود ،نسبت به تعریف سیاستهای کلی و تعیین عناوین آنها اقدام نمود و در تاریخ 25/10/1376 آن را برای تأیید مقام معظم رهبری ارسال نمود. معظم له در تاریخ 17/1/1377 ضمن تأیید این موارد، مجمع را به «پیش بینی وسیله‌ای در مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی توصیه نمودند.»  و النهایه بر همین اساس وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمودند.

بر اساس این حکم، مجمع، تدوین مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی یعنی تهیه سازوکار لازم برای اجرایی‎شدن یکی از اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داد. از هر منظری که به این مسئله نگریسته شود، مجمع به عنوان مرکز تخصصی تدوین سیاستهای کلی، مناسب‎ترین گزینه برای طراحی سازوکار نظارتی و نیز مدیریت نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی است.[13] اما مهم ترین وجه این اقدام رهبری تایید و رسمیت این جایگاه مشورتی مجمع در اعمال این وظایف است.

ثانیا حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

بر طبق بند 7اصل 110قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه »از اختیارات رهبری است؛ که در چارچوب این اختیار و به استناد ذیل اصل 110  رهبری در3 مردادماه 1390 طی حکمی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه  را به منظور« بررسی و ارائه نظرات مشورتی» در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تاسیس نمودند.[14]

نتیجه آنکه بر طبق قانون اساسی نه تنها «شورای رهبری» از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نیست و با توجه به اشکالات و تالی فاسدهای متوجه آن نمی توان حتی احیای آن را تصور کرد چه برسد به تصدیق آن،بلکه باید گفت با وجود نهاد کنونی ولایت فقیه و تعیین مکانیزم ها و شرایط تعیین آن جای هیچ نگرانی وجود ندارد و همچنین با وجود جایگاه ممتاز« شور و مشورت»در نظام ولایی با عنایت به سیره عملی امام و رهبری در اهتمام به « دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»(اصل 7) در عالی ترین سطوح وپیش بینی های قانونی موجود براساس موازین اسلامی و فقهی-که مورد اِعمال ولی امر و امامت امت است - جای طرح مجدد این بدعت با آن اشکالات و تالی فاسدهای عمده و اساسی باقی نمی گذارد.

حضرت آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در افتتاحیه اجلاسیه اخیر این مجلس بطور ضمنی به این شبهات پاسخ دادند:«فقیه حاکم مشورت می‌کند و این غیر از شورا است چرا که تصمیم با حاکم بوده و مشورت ابزار و کمک اراده تصمیم‌گیرنده است.».

اما نکته ای که  در این انتها لازم است بدان ولو به اختصار پاسخ داده شود؛ موضوع چرایی حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از شورای رهبری در جریان تعیین رهبری پس از امام خمینی(ره) بنا به اظهارات آیت الله هاشمی است اولا اینکه  حضرت آیت الله خامنه ای در مقطع یاد شده رئیس جمهور بوده اند و ایشان بر طبق اصل 113مسئولیت اجرای قانون اساسی و همچنین به استناد قَسَم موضوع اصل 121:«بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم ...و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.»شرعا متعهد به پاسداری از قانون اساسی بودند که هنوز مستقر و بازنگری آن به اتمام نرسیده و نهایی نشده  بود.

ثانیا حضرت آیت الله خامنه ای یکی از اصلی ترین و جدی ترین گزینه های در مظان رهبری بوده اند بالاخص آنکه دلایل شرعی ای به نقل از امام(ره) نیز وجود داشته است و با وجود طرح ابتدایی موضوع شورای رهبری از سوی یک جریان اقلیت و حتی تعیین شورای سه نفره یاد شده(البته مصادیق دیگری با ترکیب های دیگری وجود داشته که در همه آنها حضرت آیت الله خامنه ای نیز معرفی شده اند) آیا رد شورای رهبری از سوی حضرت آیت الله خامنه ای و دفاع از رهبری واحد «دعوت به نَفس »تعبیر نمی شده است؟ آیا همان عده اقلیت مدافع شورای رهبری بعدها همین را مبنایی برای قضاوت های ناروای خود قرار نمی دادند؟ حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در حالی که پس تعیین بعنوان رهبری نسبت به پذیرش آن امتناع ورزیده بود؛چطور می توانست پیش از طرح موضوع رهبری واحد و در جریان بررسی موضوع شورای رهبری،از رهبری واحد دفاع کند که بطور قطع تعبیر به «دعوت به نَفس »می شد!

منابع و مآخذ:

1- http://jomhourieslami.net/paper/c29/38141- از-کلیّت-انقلاب-و-اهداف-متعالی-آن-دفاع-می‌کنم.html

2-در اصطلاح تعیین ، دو مفهوم گزینش و انتصاب نهفته است ، مسئله ای که در قانون اساسی ما پیش آمده « میانه ای است بین انتصاب و انتخاب » یعنی پذیرش است.یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در این خصوص بیان میدارند:درهنگام تدوین قانون اساسی اولاً برخی پیشنهاد داده بودندمردم انتخاب کنند ولی در همانجا بدین صورت اصلاح شد که مردم می پذیرند همان وقت در مجلس خبرگان سؤال کردند که فرق « انتخاب می کنند » و «می پذیرند » چیست ؟ گفتیم یکی توکیل است دیگری تولی، مردم ولی فقیه را یعنی ولای فقه و عدل را می پذیرند نه اینکه او را وکیل خود کرده و انتخاب نمایند .( عبدالله جواد آملی ، مقالة سیری در مبانی ولایت فقیه فصلنامه حکومت اسلامی ، شمارة اول ، پاییز 75 ص65)همچنانکه اصل پنجم قانون اساسی سال 1358به چنین اصطلاحی اشاره نموده بود:« ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است  که اکثریت مردم اورا به رهبری شناخته و پذیرفته باشند .»و اصل یکصدوهفتم آن به نمونه عملی آن اشاره نموده بود:«هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون ، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد ، همانگونه که در مورد امام خمینی چنین شده است »

3- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة(قم:)ج اول، ص 511

4- حسن بیارجمندی؛ ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی مجله: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع)   » پاییز 1384 - شماره 31       (18 صفحه - از 7 تا 24)

5- اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی

6-  پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به چنین نکته ای مجدداً در اصل یکصدوهفتم تأکید شده است

7-« پیشنهاد می‌کنم به همان طریقی که امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام … ولایت رسمی عالیه را بپذیرد و این تکلیف پر مشقت شرعی را … پذیرا باشند… » مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ،جلد اول ، ص 49

8- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی ، بایسته های حقوق اساسی ، ص 273

9- همان ،ص 273

10-همان ،ص 570

11- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری ، جلد سوم ، ، ص 1268

12-مشورت یکی از مهمترین راهکارهای مشارکت در اداره امور به شمار می‌آید که پیش از اقدام و در مرحله تصمیم گیری نقش خود را ایفا می‌کند در این خصوص ر.ک  به کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نوشته ابوالفضل قاضی شریعت پناهی ، جلد اول ، همان ، ص 352

13-http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=069b086b-2986-4542-ae3c-281743ccd753

14- http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=16782