اشکالات حقوقى یادداشت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران /اطلاعیه شورای نگهبان منطبق با قانون و مقررات داخلی شوراست

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران ،طی یادداشتی با عنوان :«اشکالات حقوقى اطلاعیه اخیر شوراى نگهبان» به قلم حجت الاسلام و المسلمین موسوی به اطلاعیه اخیر شورای نگهبان در خصوص برگزاری و مشمولین آزمون علمی نامزدهای انتخابات خبرگان  ایراد وارد و در انتها مدعی شده است که:«به نظر مى رسد که بیانیه اخیر شورای نگهبان از نظر حقوقى دقیق نیست و باید منتظر بود که در روزهاى آینده مورد باز بینى قرار گیرد.».در همین ارتباط گلستان 24 ، طی گفتگویی اختصاصی با دانشجوی دکتری حقوق جناب آقای بیارجمندی به بررسی این ادعا پرداخته است:

جناب آقای بیارجمندی جنابعالی در جریان یادداشت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران را در ارتباط با اطلاعیه اخیر شوراى نگهبان هستید؟

بسم الله الرحمن الرحیم .بله .در جریان اطلاعیه اخیر شوراى نگهبان و این یادداشت بظاهر انتقادی از منظر (نمی دانم می شود گفت حقوقی یا نه!!!) هستم و همچنین بازتاب های آنان در سایت ها و گروه ها و کانال های تلگرامی و...

بعنوان سئوال ابتدایی و قبل از اینکه وارد سئوالات اصلی مربوط به شبهات این نویسنده یادداشت شویم ؛لطفا به اختصار در ارتباط با پیشینه تاریخی و شرایط خبرگان رهبری و نحوه احراز آن توضیح مختصری ارائه نمایید.

اصل یکصدوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – علی رغم تلاشهایی که در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ، از سوی کمیسیون رهبری و برخی دیگر از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در جهت تعیین شرایط خبرگان ، کیفیت انتخابات آنها ، مقام تشخیص دهندة صلاحیتها ودوره نمایندگی آنها بعمل آمده بود؛ با توجه به رد کلیات آن،همچنان تصویب ، تغییر و تجدید نظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و نیز آئین نامه داخلی آنها را بر عهده خبرگان رهبری نهاده است . بر طبق ماده3  قانون آن،مربوط به شرایط انتخاب شوندگان «خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل سیاسی روز

د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران

هـ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی

این شرایط با عنایت به وظایف و مسئولیت خطیر این مجلس و خبرگان آن براساس بایسته های حقوق عمومی و اساسی ناشی از ملاحظات فنی و اجتماعی است .

بطور خاص مثل شرط اجتهاد که تنها برای فقها و تحصیل کرده های حوزه های علمیه قابل احراز است !!؟

بله. به هر حال دو خصال و شرط اساسی برای تحقق ولایت امری و امامت امت و نیز تحقق اهداف عالیه حکومت اسلامی علم به احکام اسلامی و عدالت می‌باشد ، که نزد شارع مقدس از حساسیت بسیاری برخوردار می‌باشد ؛ بنحوی که خود ائمه معصومین نیز برای امامت خودشان به همین دو خصال و بالاخص خصلت اول یعنی علم به احکام اسلامی ، استدلال نموده اند.

و این دو خصال جز از سوی کسانی که خود واجد این دو خصال نباشند قابل احراز نیست .نکته مهم این است که این شرایط اکتسابی است و هر شخصی می تواند با کسب این علوم،صلاحیتش و خبره گی اش را در معرض رای و نظر مردم برای ورود به این مجلس قرار دهد.

در همین ارتباط مرجع تشخیص این شرایط کیست؟لطفا با توجه به ایراداتی که در یادداشت مورد اشاره به عدم دادن آزمون علمی بعض  اعضای سابق خبرگان وارد شده است؛در مورد پیشینه تاریخی آن توضیحاتی بفرمایید.

 بر طبق تبصره 1 ماده 3 قانون سابق مورد اشاره در بالا مرجع ابتدایی در تشخیص واجدین شرایط گواهی سه نفر استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه بود.این ملاک در تائید صلاحیت های خبرگان دارای ایرادات و اشکالات عدیده ای همراه بود اینکه؛اولا بعضی اساتید در دادن گواهی به افرادی که فاقد صلاحیت بودند یا صلاحیتشان نزد آن استاد محرز نبود در محذور قرار می گرفتند.ثانیا بعضی دیگر از اساتید اصلا اصل صدور اجازه اجتهاد وتائید صلاحیت نبودند؛ بنابراین حق کسانیکه نزد ایشان درس خوانده بود ضایع می گشت. ثالثا عدم ضابطه مند بودن ملاک تائیدیه ها چنانچه در مواردی مشاهده می شد که یکی از اساتید به استناد تائیداستادی که دوطلب ابتدا از او تاییدیه صلاحیت خویش را گرفته است و نفر سوم به استناد تایید دو نفر اول و دوم وی را تایید نموده اند که این کار عملا نقض غرض بود زیرا هدف از اینکه تایید صلاحیت ها به سه نفر از اساتید واگذار شده بود بالا رفتن ضریب اطمینان در تایید صلاحیت ها بوده است. رابعامبهم بودن بعضی موضوعات من جمله کلمه استاد درس خارج که ضابطه مشخصی نداشت.

سئوالی مطرح بود که آیا به مجرد چند ماه یا یک سال تدریس کلمه استاد درس خارج بر شخص صدق می کند یا خیر. و کلمه معروف، ملاک معروفیت چیست ؟ شلوغ بودن یا قوی بودن در تدریس !!؟

ممکن است استادی سابقه تدریس طولانی ودرس بسیار قوی هم داشته باشد ولی معروف نباشد آیا تاییدیه او مورد قبول قرار بگیرد یا خیر!!؟ممکن است اصلا اساتید معروف شناختی نسبت به کسیکه نزد اساتید غیر معروف تحصیل نموده و به مراتب بالای علمی هم رسیده است ،نداشته و در نتیجه او را تایید ننمایید بنابراین چرا باید بدون دلیل حقوق این عده ضایع گردد!!؟از همه اینها گذشته ممکن است گواهی سه تن از اساتید حوزه مبنای تایید صلاحیت علمی افراد قرار گیرد ولی از لحاظ شرایط دیگر مانند آشنایی به مسائل روز سیاسی-اجتماعی،نداشتن سوابق سوء سیاسی، چگونه می تواند تایید ایشان ملاک ارزیابی قرار بگیرد در حالیکه بعضی از این شرایط نیازمند استعلام از مراجع ذی ربط است؟ ازینرو کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی در طرح پیشنهادی مرتبط با اصل یکصدوهشتم قانون اساسی مرجع تشخیص صلاحیت و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته بود ، بر اساس طرح مذکور تشخیص صلاحیت داوطلبان ، برعهده فقهای شورای نگهبان نهاده بود .

البته با توجه به اصلاحی که در اصل نودونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و انتخابات مجلس خبرگان بدان اضافه گردید، می‌توان چنین قسمی از نظارت را با توجه به اطلاق آن استنباط نمود ، همچنانکه چنین نظارتی در خصوص دیگر انتخابات ، همانند انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی نیز اعمال می‌گردد ، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که خود نیز از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود ، در این خصوص بیان می‌دارد: در اصل  ]نودونهم [ نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان بر عهدة شورای نگهبان نهاده شده و معلوم است که تأیید صلاحیت داوطلبان مهم ترین مرحله نظارت بر صحت انتخابات است ؛ بنابر این نمی‌توان آن را بر عهدة نهاد دیگری قرار داد

اما با رد کلیات طرح پیشنهادی اصل یکصدوهشتم قانون اساسی ، مجلس خبرگان رهبری بنابر اختیارات قانونی مذکور در اصل یکصدوهشتم در اجلاسیه مورخ 24 و 25 تیر ماه 1369 ، تبصره (1) ماده 3 اصلاح و تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را با توجه به اصل نودونهم قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان محول نمود:« تبصره 1 – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق ، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند .»

با این مقدمه اجازه بدهید وارد سئوالات اصلی مرتبط با یادداشت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران شویم.در این یادداشت نویسنده با اشاره به اطلاعیه شورای نگهبان و بیان این مطلب که :«به نظر مى رسد که اشکالاتى بر این بیانیه وارد است که بعید است شوراى نگهبان ملتزم بدان شود» این شبهات را مطرح کرده است که «1- بسیارى از بزرگانى که قبلاً در خبرگان عضو بوده اند در امتحان شرکت نکرده اند!!! به طور مشخص حضرت آیت الله ابراهیم امینی که سالها عضو مجلس خبرگان بوده اند هیچ گاه در امتحان شرکت نکرده اند. بنابر این با توجه به بیانیه شوراى نگهبان از آنجا که: الف: ایشان نماینده فعلى خبرگان نیستند، ب: در دوره هاى قبل هم در امتحان شرکت نکرده اند، ج: در امتحان شهریور ماه هم شرکت نکرده اند؛ لازم است در امتحان شوراى نگهبان شرکت کنند؟حال آیا شوراى نگهبان مى خواهد ایشان را هم به امتحان دعوت کند؟

همانطور که اشاره نمودیم تا پیش از بازنگری قانون اساسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری گواهی سه نفر استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه بوده است.در این مصداق خاص مورد اشاره یعنی حضرت آیت الله امینی اولا ایشان از دوره اول  تا سوم مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی استان چهارمحال و بختیاری را برعهده داشته است و در دوره اول شرایط ایشان در همان چارچوب قانونی قبلی احراز و تا دوره سوم بقای آن احراز شده است و اگر در دوره چهارم این زنجیره نمایندگی ایشان قطع شده است تاثیری بر احراز شرط اجتهاد ایشان ندارد و اصل بر بقای وجودی اجتهاد ایشان است.

ثانیا در مورد شرط اجتهاد ایشان براساس تبصره 2 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد ، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت .سوابق و احکام و خطاب های مرتبط با ایشان به کررات حکایت از چنین شمولیتی دارد.بنابراین با وجود سوابق نمایندگی پیشین و تصریح قانونی، ایشان از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

نویسنده یادداشت در بخش دوم این شبهه مطرح کرده اند که :« ٢- سیره شوراى نگهبان در دوره هاى گذشته این بوده که امتحان را صرفاً از کسانى مى گرفته که هیچ راه دیگرى براى احراز صلاحیتشان وجود نداشته و این سیره طبق گفته آیت الله مؤمن در این دوره نیز جارى بوده است.

آیت الله مؤمن در مصاحبه اى که چند هفته پیش داشتند تصریح کردند: «کسی که ... در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد». این گفته به صراحت با بیانیه ی جدید تناقض دارد.»!!؟نظر جنابعالی در این مورد چیست؟

آنچه در شورای نگهبان در این ارتباط حاکم است قانون و رویه قانونی است که منطبق با آیین نامه داخلی این شوراست و  کلمه سیره عبارت درستی نیست.اما اینکه در دوره هاى گذشته این بوده که امتحان را صرفاً از کسانى مى گرفته که هیچ راه دیگرى براى احراز صلاحیتشان وجود نداشته است! بیشتر به یک ادعا شبیه است که هیچ مستندی ندارد بالاخص  اینکه بر طبق تبصره 1ماده 3 مرجعیت در تشخیص شرایط از جمله:« ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری ، را تشخیص دهد .» بر عهده فقهای شورای نگهبان است و با توجه به تغییر در ترکیب اعضای فقهای این شورا در دوره های گذشته و اقتضائاتی چون ثبت نام های خارج از موازین و اخلاق اسلامی و کثرت این ثبت نام ها ،طبیعی است که برای هر دوره انتخابات خبرگان به استناد همین قانون، تصمیم جمعی اتخاذ و مصوبه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را ملاک عمل قرار دهند که در این مورد هم همین اتفاق افتاده است.

اما اینکه آیت الله مؤمن در مصاحبه اى مثلا چنین اظهاری داشته اند .خب این مصاحبه صرف نظر از صحت و سقم آن منافاتی با اطلاعیه و مقررات داخلی شورای نگهبان ندارد. گذشته از  این اطلاعیه شورای نگهبان بیانگر موضع جمعی و  رسمی فقهای شورای نگهبان است.

پس با این احتساب این ادعای انتهایی نویسنده مبنی بر اینکه  :« نکته قابل توجه این است که این سیره در دوره هاى گذشته به قدرى قوى بوده که تقریبا هیچ یک از اعضای ادوار گذشته مجلس خبرگان در امتحان شرکت نکرده اند. از آن زمره مى توان با اسامى زیر اشاره کرد: آیات هاشمى رفسنجانی، یزدى، جنتى، مومن، شاهرودى، مشکینى، منتظرى، امینى، موسوى اردبیلى، جوادى آملی، فاضل لنکرانى، سید احمد خمینى، راستى کاشانى، ملکوتى، صانعى، موسوى خوینى، رى شهرى و...» با این پاسخ هیچ وجاهتی ندارد؟

بله همینطور است اولا اکثر این افراد که بطور خاص از آنان اسم برده شده است؛جزو منتخبین نخستین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری بوده اند و در همان چارچوب قانونی پیش از بازنگری صلاحیت شان احراز و برای دوره دوم بر همان مبنا حداقل در ارتباط با صلاحیت علمی شان اعمال شده است و ثانیا بعض افراد دیگر هم به اعتبار احکام و انتصابات رهبر معظم انقلاب - که شرط آن اجتهاد است- ،از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نداشته اند.

اینکه نویسنده سایت جماران مدعی شده است که:«به نظر مى رسد که بیانیه اخیر شورای نگهبان از نظر حقوقى دقیق نیست و باید منتظر بود که در روزهاى آینده مورد باز بینى قرار گیرد.» چطور؟

کاملا پیداست که خود ایشان در این ارتباط تردید داشته است و براساس یک نگاه خوشبینانه فقط تردیدات بی اساس خودشان را مطرح کرده اند و در یک نگاه غیر خوشبینانه ایشان با وجود علم به قانون و برای هر مقصد و منظور دیگر این یادداشت شبهه افکنانه را نوشته اند؛ اشاره تعمدی به لفظ بیانیه بجای اطلاعیه  می تواند این را برساند. از نظر حقوقی هم  اطلاعیه شورای نگهبان منطبق با قانون و مقررات داخلی شوراست و نیاز به هیچ بازنگری هم ندارد.

چه توصیه ای به این نویسنده و منتشر کننده گان این شبهات دارید؟

انتخابات خبرگان و ورود به چنین انتخاباتی براساس سیره غالب فقهای مقدم این مجلس تا کنون –که خود متاثر از موازین حاکم بر حوزه های علمیه شیعه است-با تمامی انتخابات های داخلی و دیگر انتخابات های معمول متفاوت است.چراکه در این انتخابات نه رقابت و نه مبارزه سیاسی (به معنای دستیابی به یک کرسی به هر بهایی) در آن جایی ندارد و مبنای اصلی تقوی و رعایت اخلاق اسلامی است .بنابراین استفاده از ابزارهای این چنینی ،مطرود  و خلاف تقوی و موازین اسلامی است و اگر هم نویسنده حقیقتا شبهه و تردید دارد؛راههای خاص وجود دارد که بدون دامن زدن به این شبهات بی پایه و اساس می توان آنها را بصورت علمی و منطقی مرتفع نمود.نتیجه اینکه توصیه من تمکین به قانون و حکم مرجع قانونی  بدون توسل به این ابزارهای نارواست.