از انحلال شورای شهر تا فتنه 88 تا دهن کجی به دموکراسی در چند حرکت

رفته رفته به روزهای برگزاری انتخابات نزدیک می شویم و در روزها و هفته های آتی نتایج احراز صلاحیت های شورای نگهبان اعلام خواهد شد. در طول سالیان پس از انقلاب، حضور شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا توانسته است امنیت و سلامت انتخابات را تضمین کند. به نحوی که اجازه حضور متخلفین از قانون و افراد دارای سوء شهرت و پیشینیه را در انتخابات ها صادر نکرده است.

 به گزارش گلستان24، رهبر معظم انقلاب چندروز پیش با تاکید بر موضوع «حق الناس» گفتند: یکی از حقوق مردم، رعایت حقّ این داوطلبی است که می‌آید و وارد این میدان میشود و نامزد انتخابات میشود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به اینکه او بیاید. نقطه‌ی مقابلش هم همین‌جور است؛ اگرچنانچه آدم ناصالحی است، راهش ندهیم؛ اگرچنانچه در این مجلس -حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیّت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف‌نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ این هم ضدّ حقّ‌النّاس است.

وجود سازوکار های قانونی از جمله نهادهای وزارت کشور و شورای نگهبان به نحوی است که در یک نگاه کلان امکان عدم رعایت حق الناس در آن وجود ندارد. با این همه و با برگزاری بیش از 35 انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی همواره قانون گریزانی بوده اند، که برخلاف حرکت عمومی مردم و برخلاف انتخاب آنان، مسیر دیگری را پیش گرفته اند و بر طبل نامطمئن بودن انتخابات کوبیده اند.

اصلاح طلبان به عنوان بخشی از جریان سیاسی معترض به شورای نگهبان همواره در بسیاری از انتخابات ها به نتایج احراز صلاحیت های شورای نگهبان و یا نتایج انتخابات و آرای مردم معترض بوده اند و همواره خسارتهایی را به واسطه این نوع نگاه مسموم به انتخابات به کشور وارد ساخته اند.

انحلال شورای شهر، یک نهاد دموکراتیک

اصلاح طلبان در بیشتر پدیده های سیاسی و اجتماعی تمام تلاش خود را برای نپذیرفتن قانون، رای مردم و زیرسوال بردن نهادهای دموکراتیک صورت داده اند.

در ماجرای انحلال شورای شهر اول اعضای شورای شهر که همگی بالاتفاق از اصلاح طلبان بودند، بعد از چالش 3ساله در مورد انتخاب شهردار نهایتا با به اوج رساندن اختلافات داخلی میان دو قطب اصلی کارگزاران و مشارکتی ها منحل می شود. محمدعلی ابطحی در ۲۰ اسفند81 اعلام می کند که هیات مرکزی حل اختلاف به انحلال شورای شهر تهران رای داده است. وی می گوید: علی‌رغم رای منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجه این نشست و رای‌گیری به وزارت کشور اعلام شده تا از طریق این مرجع ابلاغ شود. آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای اسلامی تهران، تشکیل جلسه‌ای ۷ ساعته بود که متاسفانه علی‌رغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت. به این ترتیب اصلاح طلبان شورای شهر را که به شکلی دموکراتیک بر سرکار آمده است را منحل می کند.

کمترین میزان مشارکت در حالی که از نظارت استصوابی خبری نبود!

قانون شکنی اصلاح طلبان در شورای شهر اول باعث کاهش دغدغه های مردم در انتخابات شورای آتی شد و در حالی که نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت و مراحل اجرا کامل به عهدهٔ وزارت کشور و نظارت بر عهدهٔ مجلس مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلبان و تمامی مراحل اجرا و نظارت به دوش دولت بود، میزان مشارکت به پایین ترین حدنصاب در تاریخ انقلاب رسید. در این انتخابات با نقشه ای که دولت و مجلس اصلاحات کشیده بودند، از نظارت استصوابی شورای نگهبان خبری نبود به نحوی که علی تاجرنیا رئیس هیئت نظارت که عضو اصلاح‌طلب مجلس ششم بود آن هنگام گفته‌بود «ما تنها وابستگان به کومله، دمکرات و منافقین آنهم در صورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطلاعات را رد صلاحیت کردیم».

با این همه و در شرایطی که اصلاح طلبان با شعار دموکراسی برخلاف آن عمل می کردند، آن هم در سالهای اصلاحات از سوی مردم اقبالی نیافتند، چرا که تلاش آنان در بی اعتنایی به قانون مردم را از آنها ناامید کرده بود.

تحصن مجلس ششم

در آستانه انتخابات مجلس هفتمف جمعی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت های شورای نگهبان، دست به تحصن و استعفای دسته جمعی می کنند و علیه شورای نگهبان شعارهای تندی را مطرح می کنند. قانون شکنان مجلس ششم سناریوی نخ نمای فشار به شورای نگهبان به نحوی کلید زدند که موسوی لاری وزیر وقت کشور در نامه ای به شورای نگهبان خواستار تعویق در زمان برگزاری انتخابات شد. وزیر کشور دولت اصلاحات در نامه ای که به تحریک جببه مشارکت به نگارش درآمده بود به آیت الله جنتی نوشته بود: به پیوست تصویر نامه‌ی استانداران سراسر کشور مبنی بر وجود شرایط نامناسب از جهات قانونی، سیاسی و امنیتی و فقدان زمینه‌ی رقابت واقعی و قابل قبول و عدم تأمین حقوق اساسی داوطلبان برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در اول اسفند ماه و اعلام عدم امکان برگزاری انتخابات در موعد مقرر ایفاد می‌شود.

تحصن مشارکتی ها، سازمان مجاهدین، اصلاح طلبان و اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در حالی رقم می خورد که سخنرانان اینتحصن همواره نسبت به احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان اعتراضات تندی را مطرح می کردند. به نحوی که بهزاد نبوی از گردانندگان اصلی این تحصن با تحریک متحصنین طی یک سخنانی می گوید:  شما با تحصن و ایستادگی خود توانستید یک کودتای پارلمانی و برنامه ریزیشده را که به تعبیر دوست و همکارعزیزمان آقای پورنجاتی مانند شرک بود در شب تاریک و مثل مورچه سیاه‌روی سنگ سیاه، آنچنان افشا کنید که ستاد ضداصلاحات با تمام توان ناچارشود با تمام توان به پیش بیاید و وارد میدان شود تا شاید بتواند مانع عقب‌نشینی سربازان خود شود واین ستاد را به جایی رساندید که یا خود مجبور باشد انتخابات فرمایشی را برگزار کند و ننگ آن را به جان بخرد یا دست به کودتای تمام عیارنظامی بزند که چنگ و دندان آن هم این روزها پیداست.

تاجزاده نیز که یکی از اصلی ترین عناصر فتنه سال 88، است در جمع متحصنین مجلس ششم با اظهار اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی وقاحت را از حد می گذراند و می گوید: یا انتخابات مجلس آزاد برگزار می‌شود و مجلس خانه‌ی ملت است و یا از هم‌اکنون نامشروع بودن انتخابات فرمایشی را به همه‌ی دنیا و تاریخ اعلام کردند.

علیرغم همه قانون شکنی ها انتخابات مجلس هفتم در موعد مقرر برگزار می شود و قانون شکنان راه به جایی نمی برند.

اعتراض به انتخابات سال 84

در جریان برگزاری انتخابات سال 84، اگرچه دوتن از اصلاح طلبان پس از رد صلاحیت ابتدایی توسط شورای نگهبان با نامه رییس مجلس به رهبر معظم انقلاب تایید صلاحیت می شوند، اما  پس از برگزاری انتخابات اولین اعتراضات بی سند نسبت به انتخابات از سوی برخی از اصلاح طلبان صورت می پذیرد. . مصطفی معین، که خود را نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرده بود  در بیانیه ای بدون ارائه سند و مدرک مدعی دخالت سازمان یافته نظامی و نظارتی در روند انتخابات می شود و می نویسد: هشیار باشیم که این قبیل تلاشهای پیچیده و خزنده نهایتاً در این کشور سر از نظامی گری، اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی در خواهد آورد. این روند تهدیدی برایجامعه مدنی و انسداد راه اصلاحات است...در روزهای پایانی انتخابات، اراده ای قاهر برای پیروزی یک کاندیدای خاص و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و باب سازماندهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود. این اقدامات، زنگ خطری برای دموکراسی نوپای" ایران است و چنین روندی به "نظامی گری"، "اقتدارگرایی" و "خفقان سیاسی و اجتماعی" منجر خواهد شد...مردم "خطر فاشیسم، از میان رفتن نقش مردم و حذف جمهوریت" را جدی بگیرند.

اتهامات ناروای معین به سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی در حالی اظهار می شود که دولت اصلاحات برگزار کننده انتخابات است.

 هاشمی رفسنجانی که ید طولایی در نپذیرفتن حق الناس دارد اعلام می کند که شکایت خود را به دنیای دیگر خواهد برد. در همین راستا مهدی کروبی هم اعلام می کند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.

فتنه 88

یکی از جدی ترین قانون شکنی های جریان اصلاح طلب نپذیرفتن رای مردم در انتخابات سال 88است. جدی ترین ظهور و بروز این ادعا بازهم به خانواده هاشمی برمی گردد، زمانی که عفت مرعشی از مردم می خواهد اگر موسی رای نیاورد به خیابانها بریزند. موسوی خود نیز پیش از شمارش آرا و بازگشایی صندوق ها اعلام می کند برنده شده است. در روزهای بعد این گروه ادعا می کنند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و برای مدت 8ماه کشور را دچر التهاب و بحران می کنند. رهبر انقلاب اخیرا در مورد فتنه سال 88 گفتند: یک بُعد دیگر حقّ‌النّاس بودن، پذیرش نتیجه‌ی قانونی انتخابات است؛ [یعنی‌] وقتی‌که به یک نتیجه‌ای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند که این است، پذیرش این نتیجه [حقّ‌النّاس است‌]؛ ضدّ آن کاری که در سال ۸۸ انجام شد. خب در سال ۸۸ یک حرف منکر و مستنکَری را آمدند مطرح کردند که تقلّب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد؛ حالا مردم چقدر شرکت کردند؟ چهل میلیون! چهل میلیون [نفر از] مردم شرکت کردند در یک انتخاباتی و رأی دادند به کاندیداهای مختلف، نامزدهای مختلف؛ این آقایان به ادّعای تقلّب [این را گفتند]. البتّه بنده با اینها خیلی مماشات کردم -حالا کارهای جزئی‌ای که انجام گرفت طولانی است- مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید، بگویید بروند صندوقها را نگاه کنند؛ هر تعداد صندوقی که شما میخواهید. اعتناء نکردند، گوش نکردند؛ بنا بر این نبود که زیر بار این حرف حق بروند؛ زیر بار حرف حق نرفتند و برای مملکت خسارت درست کردند. من نمیدانم بنا است که این خسارتهایی که در سال ۸۸ بر ما وارد شد کِی جبران بشود؟ واقعاً نمیدانم! هنوز جبران نشده. این هم یکی که نتیجه‌ی انتخابات را همه بپذیرند.

به این ترتیب با مروری کوتاه در کارنامه اصلاح طلبان درمی یابیم که کمتر سابقه داشته آنان به روندهای قانونی پایبند باشند. بعید نیست در روزهای آتی و با اعلام نتایج احراز صلاحیت ها، این گروه به شورای نگهبان، قانون اساسی و نظارت استصوابی حمله نکنند!/سراج24